درخت حوزه‌های تخصصی

طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.

استفاده از منابع آب و نقل و انتقال آن در فقه اسلامی، ضوابط و احکام خاصی دارد. حقّآبه یا حق الشِرب از جمله عناوین فقهی است که از آن به مناسبت در برخی از ابواب فقهی مانند: تجارت، اجاره و احیاء موات؛ سخن رفته است. این نوشتار سعی دارد تا طرق انتقال مالکیت حقّآبه و راه های ایجاد و ثبوت آن در فقه اسلامی را با رویکردی تطبیقی، بررسی کند. حقّآبه از جمله حقوق مالی است که قابلیت نقل و انتقال به صورت ضمنی و یا مستقل در برابر عوض و یا به صورت مجانی را دارد. اشتراک عمومی یکی از اسباب ثبوت حقّ الشِرب است که مبنتی بر آن عموم مردم در استفاده و بهره گیری از آن برابر هستند. حیازت منابع آب و ثبوت حقّآبه به تبع حیازت، و انتقال حقّآبه از طریق تبرع در قالب قرارداد «مهایات» و انتقال حقّآبه از طریق ارث و وصیت از دیگر اسباب نقل و انتقال حقّآبه است.

قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.

پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین الملل قلمداد می شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین رو، محاکم داخلی نیز باتوجه به جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده هایی که در محضرشان مطرح می شود، اظهارنظر می کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می پردازیم. به نظر می رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین الملل داشته است.

پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.

انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

زمینه و هدف: ذاتی بودن حجیّت قطع از مسائلی است که مشهور اصولیون بر مبنای نظر آخوند خراسانی آن را پذیرفته و در صدد مدلّل نمودن آن با ادله کلامی، عقلی یا عقلایی برآمده و آن را پیش فرض بسیاری از مسائل اصولی قرار داده اند اما از نظر شهید صدر و امام خمینی، این دلایل تام نبوده و قابل پذیرش نیست. این نوشتار در تلاش است بر مبنای نظرات اصولی شهید صدر و امام خمینی راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه دهد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مبنای اصولی امام خمینی برخلاف شهید صدر، قطع کاشفیت ذاتی ندارد اما هردو ایشان معتقدند دلیل حجیّت قطع به احکام شرعی که مستند به دلایل عقلی است، به حکم مولوی شارع باز می گردد که از مؤدای برخی فتاوی فقهی و اصولی ایشان، چنین استدلالی را می توان نتیجه گرفت.

زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان، تعیین ماهیت شرط داوری است که قانونگذار با وضع مقرراتی، طرفین را ملزم به درج آن در قرارداد پیش فروش نموده است. زیرا با وجود اینکه شرط داوری به حکم قانون در قرارداد مذکور درج می شود و مطابق ذیل ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، مبنی بر اینکه داوری موضوع این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود هنوز بسیاری از مسائل از قبیل تأثیر عدم قبول داوری از سوی یک یا چند تن از داوران تعیین شده، حجر و فوت یکی از طرفین و توافق بر زوال آن و... مشخص نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند شرط داوری، ضمن قرارداد پیش فروش ساختمان درج می شود، این شرط، موافقت نامه داوری به مفهوم رایج و کامل نبوده و فاقد مرحله ارجاع امر به داوری-که سند مؤسس داوری های اختیاری محسوب می شود- می باشد. نتیجه گیری: عدم زوال داوری با حجر یا فوت یکی از طرفین، عدم امکان زوال آن با توافق کتبی طرفین و.. حاکی از آن است که داوری موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از نوع داوری اجباری مطلق می باشد.

مساله اطاله دادرسی از مهم ترین معضلات نظام قضایی ایران است که فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تاخیر انداخته است. تاخیر در این امر را می توان به نوعی، بی عدالتی دانست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات، تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم ترین و اساسی ترین اهداف این نظام به شمار می آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن ها است. در این مقاله سعی میی شود با کاربست رهیافت هایی، دو هدف کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و در نتیجه رضایت مندی عمومی را پوشش داد. ابزارهای مورد استفاده در این مقاله تکنیک نظریه صف، مبانی رویکرد توالی بهینه و تجزیه و تحلیل سطح بهینه است. نظریه صف یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته ترین تکنیک های تجزیه و تحلیل در خطوط انتظار است و از رویکرد توالی بهینه در روند قضائی پرونده ها با سازماندهی آنها به کارآمدترین ترتیب ممکن، می توان استفاده نمود. رویکرد تجزیه و تحلیل سطح بهینه نیز، به دنبال آن سطح تاخیر از زمان رسیدگی به پرونده ها است؛ به طوری که مجموع هزینه های تاخیر و هزینه های افزایش سرعت به حداقل برسند. با ذکر مثال های عددی، کاربرد این ابزارها در کاهش اطاله دادرسی نظام قضائی ایران تبیین می شود.

عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.

امروزه جرم سرقت به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می گردد که هم جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه ای می باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت های الکترونیکی و سرقت های که به روش سنتی انجام می شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تأثیر و نقش فناوری در سیاست های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می دهد قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می کند و مزایای مختلفی را به دنبال دارد.

اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتنِ مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارائه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.

از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.