درخت حوزه‌های تخصصی

کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.

دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.

فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. (مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آن نویسنده امیرشادمانجوفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاهبرداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است از مضار فساد عبارت است از : فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقروبی عدالتی اجتماعی، تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود(مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. هدف اصلی این پژوهش فساد اداری وراههای مبارزه با آن می باشد..

داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.

حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.

ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.

کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.

قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.

هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.

تغییراتی که بشر در ساختار مواد و ترکیبات جدید با هدف تأمین نیازهای امروزه ایجاد کرده، ممکن است آسیب های بلند مدتی به وجود آورد که مسئولیت مدنی کنونی، نمی تواند پاسخی در مقابل آن ها داشته باشد؛ چرا که پیدا کردن عامل ایجاد ضرر در خسارت هایی که دیرپای هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جای می گذارند؛ امری تخصصی است که از توان اکثر افراد خارج می باشد. از این رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببیت، پیچیده و گاهی غیر ممکن خواهد بود. ثانیاً گاه گستردگی خسارات، به اندازه ای است که غنی ترین اشخاص نیز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالی جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اکثر موارد امکان پذیر نخواهد بود و با عنایت به این مقولات، نیاز به پیشگیری در ایجاد مسئولیت، نمایان خواهد شد. در این راستا، ورود ادبیات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنین خسارت هایی، بتوان به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب ها متوسل شد. این پژوهش، به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازمنابع فقهی و حقوقی معتبر، قوانین، کنوانسیون های موجود و رویه قضایی در سطح ملی وبین المللی، به بررسی مسئولیت پیشگیرانه و امکان سنجی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مسئولیت مدنی می پردازد. با الهام از ظرفیت های فقهی و بر مبنای قواعدی همچون تحذیر و وجوب دفع ضرر محتمل، پذیرش عرفی پیشگیری در حقوق بین الملل و تقصیر در احتیاط، می توان از انقلابی در مسئولیت مدنی سخن گفت که مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و از ایجاد خسارت در آینده جلوگیری نماید.

تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.

مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام روی دادن شبهه است. از دستاوردهای این پژوهش در حوزه امکان سنجی، اثبات امکان طراحی قاعده التعزیر با تکیه بر دلیل هم افزائی میان قواعد است که در سایه آن قاعده التعزیر لغو نخواهد بود. امری که لازمه آن تاکید بر نقش تاسیسی به نحو مشارکتی است. و در حوزه ضرورت طرح ریزی این قاعده، سند روایات قاعده الحدود تدرء بالشبهات پذیرفته شد ولی در عین حال به گستره آن نسبت به تعزیر اشکال شد امری که در میان پیشینیان متداول نبود. در تحلیل قاعده درء می توان سه احتمال پیرامون واژه حدود مطرح کرد: احتمال اول: حد مشترک لفظی در عقوبت معین و مطلق مجازات است احتمال دوم: حد در معنای عقوبت معینه به نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه است و در مطلق عقوبت به صورت مجاز به کار رفته است احتمال سوم: موضوع له لفظ حد مطلق عقوبت است. با توجه به بطلان احتمال سوم به جهت مخالفت با تسالم فقهی و قواعد زبانی هر کدام از دو احتمال دیگر پذیرفته شود قاعده الحدود شامل تعزیرات نخواهد بود در نتیجه تمسک به الفاظ این قاعده و استفاده از اطلاق آن برای اثبات عمومیت قاعده بی نتیجه خواهد بود امری که نتیجه آن تاکید بر نقش تاسیسی انحصاری قاعده التعزیر و خروج این قاعده از حالت اولویت طراحی به ضرورت تاسیس است.

بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.

دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال 1921 و بازرگانی و بحر پیمایی سال 1940 بوده است. البته قرارداد ترکمانچای 1838 نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال 1921 تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد 1940 منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 به 5 کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.

امروزه حق بر آب به عنوان یکی از حق های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به طور فزاینده ای در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک سو، دولت ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانه انسان ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این ماده حیاتی را بر عهده آن ها می نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوه قضائیه با وظیفه اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می تواند در سه حوزه کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم ترین نقیصه ای است که تا حد زیادی دایره عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.