درخت حوزه‌های تخصصی

وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.

گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتاً شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.

قواعد کلی حریم مثل مفهوم، عناصر، ماهیت حریم و تفاوت آن با حق حریم خصوصیات حق حریم یا حق ارتفاق، انتفاع و مالکیت را بررسی نمودیم در پژوهش به انواع حریم و آثار و احکام راجع به هریک خواهیم پرداخت. در قوانین فعلی با انواعی از حریم مواجه می شویم که سابقه ای در فقه ندارند و در نتیجه توسعه علوم و فنون بوجود آمده اند که با قواعد و اصول سنتی حریم در فقه و قانون مدنی منطبق نیستند. در این مقاله انواع حریم با سابقه فقهی و انواع حریم مستحدثه را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد، حریم منابع آب (حریم قنات) حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و در انتها حریم آثار و بناهای تاریخی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.

محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.

با گسترش فناوری های جدید و توسعه روزافزون کشورها، معضلات جدیدی ازجمله مواد مخدر جدید به میان می آید که مهم ترین و جدیدترین آن مواد مخدر صوتی است که با سرعتی چشمگیر درحال همه گیرشدن در تمامی کشورها است. اقدامات جامعه بین المللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر قابل ملاحظه است. این مقاله به صورت کیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جدید هم به بازار مصرف تزریق شد، ولی جنبه درمانی آن کم رنگ شده بود و بیشتر برای ایجاد سرخوشی مصرف می شد. جامعه جهانی با گسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظیم کنوانسیون ها و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای واپایش مواد مخدر کرد. قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین عوامل مخرب نظام اقتصادی و تهدیدی برای نظام قضایی و سیاسی، عامل اصلی جرایم داخلی و تخریب نظام بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به شمار می رود. مقابله با مواد مخدر صوتی مستلزم آن است که هم در تعهد اولیه و هم در تعهد ثانویه به مقابله با آن پرداخته شود و در حقوق بین الملل موضوعه نیز با توسل به قواعد موجود می توان با آن مقابله کرد که همکاری کشورها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل را می طلبد.

امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.

رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده 10 قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رأی آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا می توان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیه صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی.  

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.

انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.

حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.

همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.

بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.

در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.