درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

زمینه و هدف: به نظر می رسد که نظام حقوقی کامن لا- که تحت تأثیر آیین های دادرسی در دادگاه های انگلیس شکل گرفته و بخشی از حقوق اسناد تجاری- که در حقوق اسناد تجاری ایران گاهی حقوق براتی نامیده می شود- به دلیل تأمین نیازهای تجاری، فاقد قواعد کلی حقوقی است که از اخلاق الهام می گیرند. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، موضوع جریان قواعد اخلاقی مانند قاعده استاپل، دکترین دست های پاک، حسن نیت و ... در حقوق براتی در منظومه چندلایه حقوق انگلیس بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: وجود برخی قواعد و نهادها کارکرد اخلاقی حقوق براتی در منظومه چندلایه حقوق انگلیس را تضمین نموده است. مثلاً قاعده استاپل نه تنها بر اساس اصاله اظهور، مانع از آن می شود که امضا کننده سند، در برابر دارنده به ایرادات رابطه اصلی استناد کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند و انجام اعتراض، پرداخت آن را به عنوان مسؤولیت مدنی بر او تحمیل می نماید. قاعده دست های پاک، موجب می شود کسی که به دیگری، بدهکار است، نتواند علیه او به همان مبلغ، طرح دعوی نماید. نتیجه گیری: حقوق انگلیس از طریق قبض و بسط چند قاعده اخلاقی، استانداردهای لازم برای حقوق براتی متناسب را تضمین می نماید.

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.

مفهوم سوت زنی به عنوان یکی از اثربخش ترین روش های نوین نظارتی، سهم بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات داشته و از مؤلفه های اصلی بهبود وضعیت اقتصادی و انضباط مالی به شمار می رود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی را ایفا کرده است. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺮیﻪﭘﺮدازی داده ﺑﻨﯿﺎد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی، از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﻤﺎیﺶ و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 24 نفر و در بخش کمی 50 نفر از صاحب نظران در زمینه مسائل مالی و مدیریتی شرکت های دولتی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از تأیید پایایی و روایی بیرونی و درونی و معناداری، پنج مسیر اصلی الگوی پژوهش و رتبه بندی ابعاد هر یک از مقوله های پژوهش است. بر این اساس، «عوامل فردی»، «نفوذ فرد متخلف»، «امکانات نظارت بر تخلفات» و «برخورد قاطع با متخلفین» به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر، مداخله گر، زمینه ای و راهبردی شناسایی و بهبود انضباط مالی شرکت های دولتی در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج به عنوان پیامدهای سوت زنی در شرکت های دولتی تأیید شده است. الگوی ارائه شده در این پژوهش، درک بهتر روابط بین مولفه های سوت زنی و انضباط مالی را برای عموم مردم، مدیریت شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی به دنبال خواهد داشت.

درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیت های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد دارایی های عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی کشورها از طریق فراهم کردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزه های مالی، گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنی بر منفعت عمومی» و گونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam » مورد توجه برخی کشورها قرار گرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن در کشورهایی که آن را پذیرفته اند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. به ویژه این پرسش مطرح است که اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقی کشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش نشان داده است که چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی می تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر و کارا باشد.  

امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوع شناسی به بیان ماهیت و ویژگی های حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوق بین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک می پردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسان ها و حق حیات و ارزش های اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمی باشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بی گناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.

در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم، در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. در حقوق کیفری اسلام برخلاف نظامهای حقوقی در کشورهای غربی، تجاوز جنسی در بستر روابط  زناشویی میان زوجین حتی اگر بدون رضایت انجام شود، مصداق تجاوز جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار اسلام این گونه اعمال را در حیطه ازدواج جرم ندانسته است. این در صورتی است که در غرب، نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه خفیف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زینت نمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سخت گیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاط ها، تسهیل عرصه های مشارکت جامعوی در پاسخ دهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشم چران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرت آموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان می دهد.

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.

بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br /> 

بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

حقوق بشر، یکی از مقوله های بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولت ها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولت ها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بین المللی هر دو از موضوعات مهم است و می تواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بین الملی باشد. در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بین المللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر می رسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود. با این تفاسیر باید توجه داشت در این مقاله قصد داریم در ابتدا به بررسی و شناخت حقوق بشر اسلامی بپردازیم سپس به بررسی اصول و مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در عرصه بین الملل و جوامع بین المللی پرداخته شود.

مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.

امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 

یکی از اسباب اباحه مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 تاکنون مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی  1392 پذیرفته شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مأمور که دستور خود را از آمر ذی صلاح دریافت کرده است، مسؤولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مأمور در مسؤولیت کیفری می شود. لکن مسؤولیت مدنی مأمور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری شده ولی مسؤولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مسأله، یعنی فقد مسؤولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانون گذار می تواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در تلاش است تا مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مأمور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم می شود درحالی که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسؤولیت کیفری و مدنی آمر و مأمور حکم داده شده که موضوع مسؤولیت مدنی مأمور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی استفاده می شود. این خلأ قانونی، شرایط ناعادلانه ای برای مأمور ایجاد می کند و باید در خصوص مسؤولیت مدنی مأمور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.

شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

در شرایط کنونی کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه ها باید در قالب قوانین ۵ ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه های توسعه عمدهً توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می شود. معمولاً ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به « امور حقوقی و قضایی» اختصاص پیدا می کند، در حالی که بسیاری از «شاخصهای توسعه ساز» و یا «توسعه سنج » ماهیت یا کارکردی کاملاً حقوقی و قضایی دارند. مثلاً « حمایت از آزادیهای فردی » یا « حقوق مالکیت » یا « حاکمیت قانون » و امثال آن شاخصهایی هستند که در تمام برنامه های توسعه ای کشور موثرند و یا بر آنها تأثیر می گذارند. این شاخصها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از ۵ میلیون پرونده یکتا و قریب به ۱۵ میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رأی قضایی مختومه شده اند - ظرفیتی عظیم از تأثیر شاخصهای حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می دهد، لذا نقش و کارکرد رأی قضایی در تحقق برنامه های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می شود.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.