درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.

حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

استناد به مذاق شریعت در استنباط های فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدی گری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آن هاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه می نماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانه ای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمی دهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبع انگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم می داند.

قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.

یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سؤالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح مؤثر آنهاست.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

نقش آفرینی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در دانش حقوقی بسان اکثر رشته های علمی دیگر قابل توجه می باشد. علوم جنایی حقوق محور و نظام عدالت کیفری نیز از حضور این فناوری بی بهره نمانده و استفاده از سیستم های مرتبط با هوش مصنوعی در مراحل مختلف رسیدگی های کیفری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می باشد. سؤال اساسی آن که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در مرحله مربوط به صدور حکم کیفری نیز قابل توصیه بوده یا خیر؟ و در فرض اعمال، چه چالش هایی پیش روی آن است؟ پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر حاکی از آن است که: تأثیرگذاری احساسات شخصی در رسیدگی های قضایی، عدم دقت و سرعت کافی در رسیدگی به پرونده ها، اعمال تعصبات و سلایق فردی و سوگیری های آگاهانه یا ناآگاهانه، از جمله مهم ترین دلایل توجیه ضرورت بهره مندی از فناوری های هوش مصنوعی در مرحله صدور حکم است؛ اما در این مسیر، پوشاندن ردای قضاوت آفت این مسیر بوده و چالش هایی همچون جانب داری، عدم شفافیت، انسان زدایی در فرایند تصمیم گیری و همسان گرایی در قضاوت را به همراه خواهد داشت. بر این بنیاد، حضور هوش مصنوعی به عنوان ابزاری تصمیم ساز، تسهیل گر و دستیار در مرحله صدور حکم کیفری قابل توصیه است؛ اما استفاده از این فناوری به شکل تصمیم گیر و مستقل، مخالف با اقتضائات قضاوت و کیفردهی آموزه ای مدرن بوده، گسست های آیینی به همراه داشته و سهم انسان در برقراری عدالت را زیر سؤال خواهد برد.  

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.

بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.

شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.

علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.