برات و سفته بین المللی و یا داخلی از مهمترین اسناد تجارتی به شمار می روند. در تعریف سند تجارتی معمولاً گفته می شود: «سند قابل معامله ای است که در روی آن، طلب به صورت مبلغ معین، به منظور دستیابی بستانکار به اعتبار یا وجه نقد، انعکاس یافته است». کاربرد برون مرزی این اوراق که از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی هستند، نمی تواند در شرایط عادی با ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها توأم نباشد. لذا اگر رژیم ویژه ای اصطکاک مقررات ملل مختلفه را در این زمینه کاهش ندهد و آن را تحت نظم درنیاورد، در گردش جهانی این اسناد وقفه بسیار پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، برات و سفته می بایست تابع قواعد مشترکی که توسط کنوانسیون بین المللی ایجاد می شود، باشند.ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 با هدف یکنواخت نمودن قوانین ملی اسناد بازرگانی تدوین شده است. از آنجایی که در آن هنگام هنوز زمینه های اختلاف عقیده در پاره ای از مسائل باقی بود، دومین قرارداد به همان تاریخ در تعارض قوانین به امضای کشورهای شرکت کننده می رسد. معذلک بعضی موارد اختلاف هستند که اکنون تحت حاکمیت قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی قرار دارند. قرارداد دوم این کنوانسیون در حل مسائل تعارض قوانین نگاشته شده است که گردش بین المللی برات و سفته را تسهیل می نماید.
امکان جرح و سلب صلاحیت از داور، از ارکان لازم برای تأمین صحت و سلامت روند داوری بین المللی به شمار می رود. به منظور حسن جریان داوری، طرفین دعوی می بایستی مطمئن باشند که اختلاف آنها در یک مرجع بی نظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح قاضی یا داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می رسد.علی رغم در دسترس نبودن آمار می توان گفت که اعتراض به صلاحیت داوران در سالهای اخیر به نحو محسوسی افزایش یافته است. ولی تفکیک اینکه جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و یا صرفاً جنبه تاکتیکی داشته است، همیشه به آسانی ممکن نیست. قدر مسلم آنکه عدم اعمال کنترلهای لازم، راه را برای سوء استفاده از این ابزار و طریقه جبرانی باز خواهد گذاشت.
به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.
چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.