قانون و قانون اساسی در پرتو جامعه شناسی تاریخی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۱۲۱ تا ۲۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
آراء وحدت رویه
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
تبیین مسؤولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور
حوزههای تخصصی:
زندگی اصیل و مطالبه دلیل
حوزههای تخصصی:
در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر میکنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی /مصاحبه
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
تشکیلات دفاتر اسناد رسمی در انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
حوزههای تخصصی:
نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها
حوزههای تخصصی:
بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دورة اموی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
چالش های اشتغال زنان در ایران
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۱ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه ی مصوبات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱
59 - 74
حوزههای تخصصی:
پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است .
تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱
83 - 108
حوزههای تخصصی:
در مورد رابطه میان حقوق و سیاست بین الملل نمی توان تأثیر هر یک بر دیگری را انکار کرد. در واقع از یک طرف هیچ کس را یارای آن نیست که بر استقرار حقوق بین الملل بر تارک نظام بین المللی چشم دوزد و جامعه بین المللی را به مدینه ای فاضله ، و عاری از هر ظلم و بی عدالتی تشبیه کند؛ و از طرف دیگر نمی توان روابط بین المللی را اسیر محض قدرت پنداشت و حقوق بین الملل را به هیچ انگاشت . مقاله تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل نشان می دهد که در چه شرایط و چه حوزه هایی سیاست در مقابل حقوق بین الملل سر تعظیم فرو آورده ، و در چه مواردی حقوق بین الملل در چنگال سیاست دست و پا می زند.
گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱
207 - 215
حوزههای تخصصی:
اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا در روزهای 30 و 31 ژولای 2001 (8 و 9 مرداد 1380) به همت «انجمن حقوق بین الملل سنگاپور» و «بنیاد توسعه حقوق بین الملل در آسیا» در سنگاپور برگزار گردید. در این کنفرانس که 61 نفر از استادان و محققان آسیایی حضور داشتند در پنج اجلاس کاری عناوین زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت : 1. گرایشهای بین المللی مؤثر بر آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا 2. جهانی شدن و غلبه سرمایه داری : جایگاه آسیا و جهتگیری های نظری 3. رابطه میان تکنولوژی و آموزش و تحقیق حقوق بین الملل 4. روند جهانی شدن در حقوق بین الملل مدرن و فرآیند شکل گیری جامعه مدنی بین المللی 5. برنامه واحد آموزشی حقوق بین الملل برای آسیای جدید. این کنفرانس با ارائه گزارش مخبر اجلاس و ارائه طرحی برای آینده پایان یافت .
مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
35 - 57
حوزههای تخصصی:
امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر
حوزههای تخصصی: