درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...

اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است