منتخب: تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۵۲۱ تا ۲۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
خارجی: آیین دادرسی شورای دولتی فرانسه
حوزههای تخصصی:
نگاه: نقد نگارشی یک رأی
حوزههای تخصصی:
بازنگری در قانون اساسی : چارچوب نظری
حوزههای تخصصی:
ضمان مستاجر در عین مستاجره
حوزههای تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزههای تخصصی:
بردباری در یاد بردبار
حوزههای تخصصی:
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
221 - 228
حوزههای تخصصی:
نظارت بر عملکرد مدیران شرکت های سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
253 - 272
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .
بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
175 - 202
حوزههای تخصصی:
اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .
جهانی امن تر: مسؤولیت مشترک ما: گزارش هیأت عالی رتبه دبیرکل در خصوص تهدیدات ، چالش ها و تغییرها (دسامبر 2004)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
261 - 290
حوزههای تخصصی:
انتخابات و استقلال کانون
حوزههای تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 269 تا 272)
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
پولشویى، آثار و عکس العمل ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پولشوِِیی به نقل و انتقالهاى متقلبانه اى اطلاق مى شودکه در در آ مدهاى نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت مى گیرد. این پدیده که در پى گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملى و بین المللى مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده اى ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات، ویژه اى که براى مبارزه با این پدیده در سطح بین المللى ومنطقه اى از یک طرف و حقوق داخلى کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبى براى مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهاى لازم اقتصادى، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگارى شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلى جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى در این خصوص حقوق داخلى ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.