ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۴۲۱ تا ۲۰٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
زنان در خاورمیانه قسمت پایانی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده
حوزههای تخصصی:
منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتابهای فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریهپردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است میتوان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد. از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می¬توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آنها یکی از چالشهای اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب میشود.
ازدواج
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۵ و ۶
حوزههای تخصصی:
تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی: مشایخ کلیسا
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۵ و ۶
حوزههای تخصصی:
مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون های وکلا در کشور آلمان
حوزههای تخصصی:
نامه اسکودا به رییس قوه قضاییه
حوزههای تخصصی:
توهین: یک پرونده، یک محاکمه
حوزههای تخصصی:
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
لزوم اثر انگشت در معاملات ثبتی؛ حربه ای در مقابل تقلب در اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
حقوق حرفه ای سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
منتخب: حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
مقالات: درآمدی بر سیاست جنایی جرایم سایبری
حوزههای تخصصی:
گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت: بررسی و نقد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.