فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.
مدلی براساس نگرش پولی به تراز پرداخت ها: مورد ایران (1340-1378)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، مدلی براساس دیدگاههای ویژه نگرش پولی به تراز پرداختها طراحیشده است. معادلات مدل براساس ویژگیهای خاص اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حالتوسعه به نحوی بازبینی شده است که نیاز به دادههای سری زمانی برای متغیرهای غیرقابلمشاهده در اقتصاد ایران (نرخ بهره و نرخ بهره سایهای) مرتفع گردد. درجه تحرک سرمایه برایاقتصاد ایران آزمون شده است و فرآیند شکلگیری انتظارات مورد توجه خاص میباشد. نتایجتخمینها مناسب و قابل قبول بوده و هر دو روش مورد استفاده (حداقل مربعات معمولی وحداقل مربعات دو مرحلهای) انطباق دیدگاههای نگرش پولی به تراز پرداختها برای اقتصادکشورمان را تأیید مینمایند.
کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
حوزههای تخصصی:
ورود منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع، نحوه بهره برداری و طراحی این شبکه ها را دستخوش تغییر کرده است. تاثیر بر مدیریت توان راکتیو و خازن گذاری در شبکه های توزیع از این دسته می باشد. وجود انواع فناوری منابع تولید پراکنده (DG)، نحوه مدل سازی و ظرفیت گوناگون آنها در شبکه می تواند خازن گذاری بهینه را در شبکه توزیع تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در مکان و ظرفیت خازن های ثابت و سوئیچ شونده مورد بررسی قرار می گیرد. هزینه تلفات انرژی، هزینه تولید توان در شرایط پیک بار و هزینه های خرید و نصب خازن های ثابت و سوئیچ شونده به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به همراه کدگذاری و اپراتورهای جدید به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین مشخصه الگوریتم ارائه شده فراهم کردن جدول کلیدزنی خازن های سوئیچ شونده در سطوح مختلف بار می باشد.
تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریههای چرخههای تجاری وارائه راهکارها
حوزههای تخصصی:
اقتصاد کشور همچنان با رکودی که از اواسط سال 1375 عمیقتر شده، مواجه است واگر تصمیمات جدی در تغییر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ نشود، ابعاد رکود گستردهترخواهد شد. در عین حال، روند کاهش قیمت نفت، و در پی آن، افت درآمدهای ارزی و ریالیدولت، میتواند ابعاد رکود اقتصادی را شدت بخشد. تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکوداقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان میدهد، درمتون اقتصاد کلان، تحت عنوان، "چرخههای تجاری" جایگاه ویژهای دارد. طبیعی است کهشناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که هماکنون اقتصاد ایران با آن روبهروست، میتواند درجهتگیری مجموعه سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بنابراین، در این مقاله، نخست، بهعلتها و ویژگیهای کلی چرخههای تجاری میپردازیم. سپس روند تحولات برخی از شاخصهایپیشرو در اقتصاد ایران را که مبین رکود اقتصادی است، بررسی میکنیم و تحولات متغیرهایطرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد در این زمینه را تحلیل مینماییم. در پایان، برای بهبود روندرکودی موجود، پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارائه میدهیم.
اقتصاد چیست؟
حوزههای تخصصی:
ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.
تجارت بین الملل ، سرریز دانش و بهره وری کل عوامل تولید در ایران
حوزههای تخصصی:
نظریه های اخیر رشد اقتصادی نشان دادند که گسترش تجارت بین الملل، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثرهای سرریز دانش ناشی از تجارت بین الملل روی بهره وری کل عوامل تولید در ایران است که به تفکیک بخش های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1375-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنا دار هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با بهره وری کل عوامل تولید است؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نیز از عوامل مؤثر دیگر در ارتقای بهره وری عوامل تولید هستند.
نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین
حوزههای تخصصی:
تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.
براورد تمایل به پرداخت مصرفکنندگان خودرو برای قیمت بنزین )با استفاده از روش (CVM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصرفکنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل میشوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، بهعنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیرمیباشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشورهای توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایین است. سپس از طریق روش CVM، به دنبال تمایل مصرفکنندگان برای کاهش مخارج ثابت (کاهش قیمت خودرو) و افزایش مخارج متغیر (افزایش قیمت بنزین) بودهایم. روش CVM برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت مردم برای بنزین استفاده شده است، که بدین منظور، پرسشنامهای طراحی شد و 1100 نفر از مردم که یا خودرو داشتند و یا در آیندهای نزدیک قصد خرید داشتند، در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، تبریز و اهواز بهصورت تصادفی مورد سؤال قرار گرفتند. در این پرسشنامه، سؤال CVM روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که مردم حاضرند در صورتیکه قیمت خودرو (بهعنوان مخارج ثابت) 30 درصد کاهش یابد، مبلغ 214 تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند. این مقدار میتوانند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور برای تعیین بهای بنزین باشد.
پیش بینی قیمت طلا با بکارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فلزات قیمتی همچون طلا، نقره و پلاتین از جمله مهمترین متغیرهای مؤثر در سیستم های مالی بوده و پیش بینی قیمت آنها برای تصمیم گیران از اهمیت بسیار برخوردار است . تغییرات سریع در سیستم های مورد مطالعه در دنیای واقعی و بویژه بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان از جهت تامین داده های لازم گردیده است . چرا که مدل های کمی پیش بینی همچون میانگین نیز به (ANNs) دارای محدودیت تعداد داده های گذشته بوده و شبکه های عصبی مصنوعی (ARIMA) متحرک خود رگرسیون انباشته منظور حصول نتایج دقیق احتیاج به داده های زیادی دارند . مدلهای پیش بینی فازی، مدلهایی مناسب در شرایط پیش بینی با داد ه های کم بوده، اما عملکرد آنها در حالت کلی رضایت بخش نمی باشد. استفاده از مدل های ترکیبی یا ترکیب مدل های مختلف یک راه معمول به منظور مرتفع نمودن محدودیت های مدلهای تکی و بهبود دقت پیش بینی ها می باشد؛ لذا در این مقاله به منظور برطرف نمودن محدودیت داده در مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته کلاسیک و حصول مدل دقیق تر در پیش بینی سری های زمانی، مدل به منظور پیش بینی پیشنهاد شده است. نتایج حاصله بیانگر (FARIMA) ترکیبی میانگ ین متحرک خود رگرسیون انباشته با منطق فازی کارآمدی روش پیشنهادی در پیش بینی بازه تغییرات قیمت طلا می باشد
شرکت سرمایه گذاری سعدی
تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ما در این مقاله بهدنبال شناخت تأثیر آموزش و مخارج آن بهویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافتههای این تحقیق، تأثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تأثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگتراست.
شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف محصولات صادراتی صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.
بررسی تعادل و پایداری یک مدل کلان اقتصادی بدون بهره در مقایسه با مدل کلاسیک سارجنت
حوزههای تخصصی:
تعادل و پایداری مدل های کلان اقتصادی از مباحث عمده اقتصاد کلان است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در صدد معرفی یک مدل کلان اقتصاد بدون بهره در مقایسه با مدل های کلان اقتصاد سرمایه داری است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مدل همانند مدل هایی که از طریق بهره، تأمین مالی میشوند، ویژگیهای تعادل و پایداری را دارد و حتی فراتر از آن، این مدل در مقایسه با مدل کلان سارجنت از پایداری بیشتری برخوردار است. مدل پیشنهادی برداشت جدیدی از تابع تقاضای کار، وضعیت تعادل در بازار کار، تابع تولید، تابع مصرف، تابع سرمایه گذاری و شرایط تعادل در بازار کار را ارائه میدهد. بر این اساس، از آنجا که در اقتصاد بدون بهره در شرایط تورمی، نرخ های حقیقی بازده داراییهای مالی حفظ میشود، انگیزه پس انداز دچار تزلزل نمیشود. از این رو، برای کشورهای در حال توسعه که با تورم و رکود مالی ناشی از آن روبه رو هستند، بهتر است که نظام مالی مبتنی بر بهره را رها کرده و نظام اقتصادی بدون بهره را جایگزین آن سازند.
تاثیر رشد اقتصادی بر فقر در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند. نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
برسی رابطه بین اندازه های پر تفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.