درخت حوزه‌های تخصصی

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

در ‌این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره 1338-1381 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخش‌های مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 1377 و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روش‌های محاسبه حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت سال 1361 و سال 1376 می‌باشد.

قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره وری را در آینده افزایش می دهد و خدمات عمومی که بهره وری را در زمان حال افزایش می بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره های برنامه ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی ونرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دوره برنامه ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.

روابط خارجی ایران و اعراب در نیم قرن اخیر تحت تاثیر فاکتورهای مختلف ، با نوسانات فراوانی مواجه بوده است . عمده ترین این تغییراتدر سطح ساختار نظام بین الملل و نخبگان سیاسی است . پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران سیر تحولات منطقه ای ، بستر واگرایی را به شدت تقویت کرد . انقلاب اسلامی با تفکرات نوین انقلابی ، ضد امپریالیستی و ضد استبدادی خود ، رژیم های خودکامه و وابسته منطقه را با خطر بی ثباتی و فروپاشی مواجه ساخت ؛ به همین دلیل رویه تقابل با جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه عرب از ابتدای انقلاب تا سالهای پایانی دهه اول انقلاب ادامه یافت ؛...

این پژوهش با هدف واکاوی سازه‌های تاثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی به انجام رسیده است. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل داده‌اند (1190=N) و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گردیده است. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامین روایی پرسشنامه به نظرات گروهی از اعضای هیات علمی و محققان مراجعه شده است و پایایی پرسشنامه بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (95/0) مطلوب تشخیص داده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزار SPSS و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. تحلیل عاملی انجام شده به استخراج پنج مولفه زیربنایی منجر گریده است که روی همرفته 4/74 درصد از واریانس کل را تبیین نموده‌اند. این عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختی (48/18%)، (2) عامل مدیریتی (72/17%)، (3) عامل فرهنگی- اجتماعی (19/14%)، (4) عامل نهادی (71/12%) و (5) عامل نظام حمایتی (26/11%).

با گسترش ارتباط جهانی اینترنت و بینالمللی شدن بازارها، تجارت الکترونیکی زمینه حضور فعال، کارا و رقابت عادلانه را در این عرصه امکانپذیر میسازد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این پژوهش عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی را از نظر عوامل سازمانی و محیطی پذیرش اولیه و نهادینه سازی در صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیکی بررسی میکند. نتایج مدل با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه نشان میدهد از بین عوامل سازمانی، متغیرهای منابع انسانی، منابع تجاری، منابع تکنولوژیکی(فناورانهای) و تعهد و از بین عوامل محیطی، آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان در پذیرش اولیه تجارت الکترونیکی نقش دارند. همچنین متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع فناورانهای، تعهد و ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان از بین عوامل محیطی در نهادینه سازی تجارت الکترونیکی نقش دارند.

با هدف شناسایی سبکهای تدریس و یادگیری مدرسان و دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان و بررسی تاثیر مطابقت/عدم مطابقت سبک‌های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان، از یک طرح شبه‌آزمایشی پس‌آزمون استفاده گردید. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه سبک‌های تدریس و یادگیری Kolb بود. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS و با به کارگیری شاخص‌های آمار توصیفی، آزمونT استیودنت، و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصله نشان داد که در میان دانشجویان دختر، سبک غالب یادگیری سبک "جذب کننده" و در میان دانشجویان پسر سبک غالب یادگیری سبک "انطباق یابنده" است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که سبک غالب تدریس در میان مدرسان دانشکده‌های مذکور، سبک تدریس "جذب کننده" می‌باشد که عمدتاً با سبک‌های یادگیری دانشجویان دختر مطابقت دارد تا با سبک‌های یادگیری دانشجویان پسر. نتایج آزمونT نشان داد که مطابقت میان سبک‌های تدریس- سبک‌های یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر مدرسان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند سبک‌های تدریس خود را با سبک‌های یادگیری دانشجویان متناسب سازند، دانشجویان آنان از عملکرد درسی مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد. از نتایج این تحقیق می‌توان جهت بهبود فرایند تدریس و یادگیری در دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان استفاده کرد.

بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه‌ ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل های برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.

اقتصاد در زمان شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رشته علمی از سوی آدام اسمیت، در بستر فلسفه غوطه ور بود و از آبشخور اخلاق تغذیه شده و تا مدت ها به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده می شد که به علت سیطره اقتصاد کلان بر آن و در ارتباط با سیاست و سیاستگذاری، با باید و نبایدها و ارزش ها سر و کار داشت؛ اما این فرزند ناخلف، هر چه با ریاضیات بیشتر عجین شد، روش علوم طبیعی را بیش از پیش برگرفت و صبغه پوزیتیویستی بیشتری یافت و نهایتاً با افراط در فردگرایی، کاملاً از اخلاق جدا افتاد. محصول یک چنین اقتصادی در عرصه ها و رشته های مختلف، مشکلاتی را به بار آورد؛ از جمله اینکه اعتماد و همبستگی را تحت الشعاع قرار داد، و در توسعه، تخریب محیط زیست و ایجاد نابرابری، بی عدالتی و گسست اجتماعی را در پی داشت. در واکنش به این فرایند، در دهه های نیمه قرن بیستم، گرایشات انتقادی، هم در اقتصاد توسط اندیشمندانی چون لیونل رابینز بروز نمود و سپس به طرح مفهوم و گسترش مبحث سرمایه اجتماعی منجر گردید؛ و هم در توسعه توسط صاحب نظران برجسته توسعه مانند دنیس گولت و دیوید آلن کراکر مطرح و بحث های اخلاق و اقتصاد، اخلاق توسعه و فلسفه اخلاق توسعه به ادبیات اقتصادی وارد گردید که رفته رفته اهمیت خود را در محافل و مراکز علمی، بیش از پیش آشکار می نماید. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است، مروری بر مباحث فوق دارد و به اصلی ترین چالش های توسعه بویژه از دیدگاه یکی از برجسته ترین اندیشمندان اقتصاد و اخلاق توسعه؛ دنیس گولت می پردازد که مهمترین آنها تحت الشعاع قرار گرفتن محیط زیست، عدالت و یکپارچگی اجتماعی است. سپس آموزه های اسلامی درباره این سه مقوله که در روزگار جدید به آن ها توجه بایسته نشده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده، ارائه می گردد و چند پیشنهاد، پایان بخش مقاله است.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.