ناگفته پیداست که زیرساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10 درصدی در هزینه های حمل و نقل (به علت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد) باعث کاهش20 درصدی جریان تجاری شده است. در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی (ریلی و جاده ای) منطقه ی اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل و نقلی و جریان تجاری برقرار است. از این رو با به کارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل و نقل (فاصله ی جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.
کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند.
براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانهها و نتایج شبیهسازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاستها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود میشود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد.
همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانهها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش مییابد.
برای شناخت اجمالی جوامع انسانی باید در مرحله نخست، ویژگیهای این جوامع بررسی شود. جنبه های مختلف اقتصادی – اجتماعی یکی از خصوصیتهای جوامع انسانی است که با در نظر گرفتن آن، اقتصاد خانوار در مراتع ییلاقی شمال شهرستان سمنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که خیل نقش بسزای در اقتصاد خانوار عشایر منطقه مورد نظردارد بنابریان به منظور شناخت خیل و نقش آن در اقتصاد عشایر منطقه پیشگفته، با بهره گیری از روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای مواردی همچون خیل، تولیدات خانوار، سوختهای به کار رفته، مشکلات موجود بهره برداران و مسایلی از این دست، تدقیق و شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده اهمیت خیل در منطقه، تولیدات گسترده فراورده های شیری (لبنی)، مشکلات بهره برداران در جایگزینی سوختهای فسیلی به جای بوته و لزوم گسترش آموزشهای لازم به منظور ارتقای بهره برداران مراتع است.
بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.
عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد