فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته است. ظرفیت های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای داده است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در آن با عقود اسلامی هستند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی است. در انواع معاملات رایج در اقتصاد ایران، اعم از بورس اوراق بهادار و یا بورس کالا، عناصر و روابطی وجود دارد که به نظر می رسد با برخی عقود اسلامی مغایرت دارند. اما، با توجه به ظرفیت گسترده فقه اسلامی، می توان عقود دیگری را جایگزین آن ها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که می توان به ترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش هم زمان سلف به جای آن ها استفاده کرد.
عوامل مؤثر بر شکل گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های اساسی در سال های اخیر، مسئله تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از تخریب و اهمیت حفظ کاربری اراضی می باشد. بر همین اساس، عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات پیمایشی 60 بهره بردار کشاورزی شهرستان تنکابن و بهره گیری از الگوی دومرحله ای توبیت- هکمن در سال 1391 بررسی شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت نشان داد که سطح سواد، تجربه، تعداد قطعات زمین باغی، سطح زیر کشت مرکبات و کیوی، قیمت محصول باغی (کیوی)، سطح زیر کشت زراعی و قیمت زمین زراعی با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار، قیمت زمین باغی، قیمت محصول باغی (مرکبات)، تعداد قطعات زمین زراعی، قیمت محصول زراعی، رضایت از نهادهای حمایتی و بیمه باغی و زراعی با اثر منفی بر اخذ تصمیم به تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی، نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم توبیت بیانگر تأثیر مثبت تعداد قطعات زمین باغی، سطح زیر کشت مرکبات و کیوی، قیمت محصول باغی (مرکبات)، تعداد قطعات زمین زراعی، سطح زیر کشت زمین زراعی، قیمت زمین زراعی و بیمه باغی و زراعی و تأثیر منفی متغیرهای اندازه خانواده، سطح سواد، تجربه، قیمت زمین باغی، قیمت محصول باغی (کیوی)، قیمت محصول زراعی و رضایت از نهادهای حمایتی بر میزان اقدام به تغییر کاربری اراضی می باشد. با توجه به یافته ها، ایجاد شبکه بیمه ای گسترده برای پوشش کشاورزان خرده پا، جلوگیری از ایجاد نوسان های قیمتی محصولات باغی و زراعی، توجه جدی به تولیدات زراعی به عنوان محصولات استراتژیک و حمایت از بهره برداران در این بخش در قالب بسته سیاستی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.
بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.
قیمت گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. از آن جا که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت گذاری رمزی4 که دارای قابلیت های فوق می باشد، استفاده شده و قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در بخش کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت ، تابع تقاضای آب برای بخش کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد شده و از طریق آن کشش قیمتی تقاضا محاسبه شده است. هم چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلARDL و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی Microfitاستفاده شده است. کشش قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی آب برای بخش کشاورزی با استفاده از نرم افزار MATLABمحاسبه شده است. با توجه به نتایج این پژوهش قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی بیش از قیمت دریافتی توسط صنعت آب در سال 1388 می باشد.
بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.
اقتصاد مواد مخدر
حوزههای تخصصی:
بازخوانی مجدد ماهیت «اقتصاد اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله برای بازخوانی مجدد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی، به دسته بندی، بررسی و نقد رویکرد های مختلف در تعیین ماهیت اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس دسته بندی صورت گرفته در مقاله، رویکرد محققان اقتصاد اسلامی در مورد ماهیت این دانش را می توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غایت و پژوهشگر توضیح داد. فرضیة ما در این مقاله این است که ملاک منبع شناخت ـ البته منابع کامل شناخت یعنی عقل و نقل با تفسیر آیت الله جوادی آملی ـ ملاک منطقی تری برای هویت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی در دوران معاصر است. برای اثبات این فرضیه، علاوه بر استدلال های منطقی به مجموعه ای از آثار مکتوب در قلمرو اقتصاد اسلامی که عملاً بر مبنای معرفت شناختی مذکور شکل گرفته استناد شده است.
ارزیابی ریسکهای مختلف شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ( 82 - 1387 )
ساختار بانک در جامعه اسلامی
حوزههای تخصصی:
بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.
بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.
بررسی مقایسه ای اثر اندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.
دیدگاه: شهروند ساختن کم درآمدها در نظام مالی مسکن
منبع:
بورس آبان ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
مأخذ شناسی مهاجرت نخبگان
حوزههای تخصصی:
اثر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال های 2006-1990 مورد بررسی قرار میدهد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده های تابلویی طی سال های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان گر این مطلب هستند که باز بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش میدهد.
بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور (رهیافت داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست در استانهای کشور می باشد. در این مقاله ابتدا شاخص انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیار آلودگی محیط زیست و همچنین شدت انرژی استانهای کشور محاسبه شده و سپس با استفاده از داده های تابلویی، طی سال های 86-1382 به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می باشند، بطوری که کشش انتشار سرانه دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی و شدت انرژی به ترتیب معادل 71/0 و 95/0 بدست آمده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به میزان یک درصد، انتشار سرانه دی اکسیدکربن به میزان بیش از یک درصد و به ترتیب معادل 34/1 و 68/1 درصد افزایش می یابد.