درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 64/0 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را مؤثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاماً قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

اقتصاد نوین نه تنها دارای چالش هایی است بلکه فرصت هایی نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی قرار می دهد. برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، دولت می بایست اقدامات فعالانه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مدیریت دانش یکی از حوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن باید دربارة آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت ها در پیدایش نابرابری های درآمدی و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصت ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی(2012) اثر فرصت ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصت ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.

لوله یکی از راه های اصلی انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت است. به همین دلیل تولید، واردات و صادرات لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده ترین تولید کننده ی لوله در ایران شرکت لوله سازی اهواز است. بنابراین، در این تحقیق تابع تولید این شرکت طی دوره ی 81- 1358 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی همجمعی انگل - گرنجر برآورد و مدل تصحیح خطای آن تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره ی مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب- داگلاس است. سرعت تعدیل مدل 0/96 است. کشش نیروی کار 0/58 و کشش سرمایه 0/53 و بازدهی تولید نسبت به مقیاس صعودی است. همچنین، بررسی ها نشان داد که با توجه به مقدار تولید و تقاضای داخلی، صادرات لوله در کوتاه مدت نمی تواند اولویت اصلی شرکت باشد. در بلند مدت با توجه به اشباع نسبی بازار، صادرات لوله به کشورهای همسایه و با توجه به اصل مشتری مداری می تواند یکی از اولویت های فعالیت شرکت باشد.