درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تجربی اثر خوشه های صنعتی بالادستی بر رشد صنایع پایین دستی در استان های ایران است. بدین منظور، با تمرکز بر زنجیره ارزش فلزات پایه، شاخص ضریب مکان یابی (LQ) برای صنعت تولید فلزات پایه (کد ISIC C03.024) طی دوره 140۰ -1390 برای ۳۱ استان محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت، اثر این شاخص بر رشد ارزش افزوده دو صنعت پایین دستی «محصولات فلزی ساخته شده و «وسایل نقلیه موتوری» تحلیل گردید. نتایج برآورد نشان داد تمرکز مکانی در صنعت بالادستی فلزات پایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد صنایع پایین دستی دارد. این اثر در صنعت محصولات فلزی ساخته شده (ضریب ۰.۱۸۵) قوی تر از صنعت وسایل نقلیه موتوری (ضریب ۰.۱۱۲) است، که بیانگر وجود پیوندهای پسین قوی تر و سرریزهای دانشی در زنجیره ارزش فلزات پایه است. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز جغرافیایی صنایع مرتبط، از طریق کاهش هزینه های مبادله، ارتقای بهره وری و گسترش شبکه های یادگیری، موتور محرکه رشد صنعتی در سطح منطقه ای است. بر این اساس، سیاست های توسعه صنعتی کشور باید به جای پراکندگی فعالیت ها، بر تقویت و تعمیق خوشه های صنعتی موجود متمرکز شود تا از هم افزایی فضایی و مزیت های منطقه ای در مسیر رشد پایدار بهره برداری گردد.

هدف محوری پژوهش حاضر بررسی معمای مزیت رقابتی پایدار و ارزش افزوده اقتصادی بنگاه های فعال بورسی است. در واقع این پژوهش تلاش دارد که ضمن بررسی اثرات راهبرد تمایز و رهبری هزینه اثرات تعاملی این دو راهبرد را بر ارزش افزوده بنگاه ارزیابی نماید. بدین منظور داده های 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1393 تا 1402 از صورت های مالی این شرکت ها استخراج و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای سیستمی SYS-GMM به این مهم پرداخته شد. نتایج پژوهش گویای آن است که راهبرد تمایز با اثر مثبت و معنادری ارزش افزوده بنگاه ها اقتصادی را افزایش داده است؛ درحالی که رهبری هزینه تاثیر معناداری نداشته است. علاوه براین اثر هیبریدی راهبرد تمایز و هزینه باعث خلق ارزش آفرینی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی بنگاه ها شده است؛ در این میان اثر تمایز در مقایسه با اثرات مبتنی بر هم افزایی راهبردهای تمایز و رهبری هزینه با شدت بیشتری باعث ارتقای ارزش افزوده اقتصادی شده است. همچنین نتایج بررسی اثر متغیرهای کنترلی مؤید آن است که هرچند جریان نقدینگی با اثر مثبت تاثیر معناداری بر ارزش افزوده نداشته است؛ اما بقیه متغیرها با توجه به ساختار نهادی و مدیریتی بنگاه ها اثر منفی و معناداری بر ارزش افزوده شرکت گذاشته اند. از این رو به مدیران شرکت ها توصیه می شود که علاوه بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نظیر تحقیق و توسعه، برندینگ، ارتقای کیفیت و نوآوری محصول به عنوان محرک اصلی خلق ارزش افزوده با تمرکز بر اثرات تعاملی (هم افزایی) تمایز و رهبری هزینه ارزش افزوده اقتصادی پایدارتری ایجاد کنند.

در سال های اخیر، آزادی تجاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مطرح شده است، اما تعامل آن با مصرف انرژی و رشد اقتصادی همچنان موردبحث باقی مانده است. تجارت بین المللی دسترسی به فناوری های پیشرفته را تسهیل می کند، اما به طور هم زمان فعالیت های تولیدی را افزایش می دهد که خود منجر به افزایش مصرف انرژی و نهایتاً بروز چالش های زیست محیطی می شود. در مطالعه با استفاده از داده های پانل مربوط به 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2024-2000 و روش تخمین حداقل مربعات معمولی پویا برای روابط بلندمدت و آزمون های علیت گرنجر پانلی و تودا-یاماموتو به بررسی رابطه علی میان آزادی تجاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که مصرف انرژی و آزادی تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، درحالی که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی منفی و قیمت انرژی بر مصرف انرژی و آزادی تجاری مثبت است. آزمون های علیت رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی (گرنجر) و یک طرفه از آزادی تجاری به رشد اقتصادی (تودا-یاماموتو در سطح ۹۰ درصد) و همچنین رابطه یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی را تأیید می کند؛ رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و مصرف انرژی تنها در گرنجر تأیید شد. یافته ها حاکی از آن است که اعمال سیاست گذاری های هماهنگ تجاری و انرژی جهت دستیابی به رشدی پایدار اهمیت بسزایی دارد. این نتایج همچنین راهنمای مناسبی را برای سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه جهت حفظ تعادل میان تجارت آزاد و اهداف زیست محیطی فراهم می آورد.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی است که می تواند رفتار زمانی سرمایه گذاران را در خصوص تحقق سود تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به بی ثباتی نهادی و نوسانات مقررات مالیاتی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، واکنش سرمایه گذار نسبت به نرخ های مالیاتی لزوماً تابعی از نرخ اسمی نیست. هدف این پژوهش تحلیل تصمیم گیری سرمایه گذار در مواجهه با تغییرات نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بود. این مطالعه با استفاده از یک مدل نظری مبتنی بر معادلات تعادلی بین دوره ای و ساختار زمانی بازده دارایی، رفتار تحقق سود سرمایه ای را به صورت تابعی از نرخ مالیات و انتظارات آتی تحلیل کرد. در این مدل، سرمایه گذار با افق زمانی محدود، در یک فضای قطعی با بازده مشخص، زمان تحقق بهینه را بر اساس مطلوبیت نهایی پس از مالیات تعیین می کند. روش تحلیل داده ها بر پایه تحلیل تابعی، مشتقات مرتبه اول و دوم و بررسی تغییرات حاشیه ای در طول دوره نگهداری دارایی شکل گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ مالیات به تنهایی نمی تواند انگیزه های تعویق یا تعجیل در تحقق سود را توضیح دهد و متغیرهای انتظاری در این میان نقش اساسی ایفا می کنند. نتیجه گیری شد که اثربخشی سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در گرو طراحی قواعدی پایدار و قابل پیش بینی است که بتوانند انتظارات سرمایه گذار را به درستی هدایت کنند.

هدف: هدف این مقاله ارزیابی کارایی بازار آتی، به ویژه در زمینه توانایی قیمت های آتی در پیش بینی بدون تورش قیمت نقد سررسید پیش از تاریخ سررسید است. با توجه به وجود نتایج متناقض و ناهمگون در مطالعات تجربی پیشین، این پژوهش با استفاده از رویکرد فراتحلیل به دنبال تبیین و روشن سازی این اختلاف نتایج است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش فراتحلیل برای تجمیع نظام مند و کمی نتایج مطالعات تجربی استفاده شده است. در این راستا، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1970 تا 2020 که به بررسی قابلیت پیش بینی قیمت نقد سررسید توسط قیمت آتی پرداخته اند، گردآوری شدند. پس از غربال گری، 15 مقاله تجربی شامل 152371 مشاهده و 455 اندازه اثر در تحلیل نهایی وارد شدند. نتایج این مطالعات به صورت آماری تجمیع و تحلیل شد تا جمع بندی کلی درباره کارایی بازار آتی ارایه گردد. یافته ها: ی افته ها نشان می دهد که بازار آتی به طور کامل کارا نیست، زیرا قیمت های آتی پیش از سررسید قادر به پیش بینی بدون تورش قیمت نقد سررسید نیستند؛ همچنین، ناهمگنی نتایج مطالعات پیشین تحت تاثیر عواملی مانند نوع کشور، نوع دارایی پایه، زمان باقی مانده تا سررسید، افق زمانی مطالعه و تواتر داده ها قرار دارد. این عوامل نقش مهمی در تبیین تفاوت نتایج پژوهش های پیشین دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک تحلیل جامع و یکپارچه از کارایی بازار آتی از طریق فراتحلیل، به ادبیات موجود کمک می کند. همچنین نقش عوامل زمینه ای و ساختاری در توضیح تفاوت نتایج مطالعات پیشین را برجسته کرده و شواهد قوی تری درباره وضعیت کارایی بازارهای آتی ارایه می دهد  [1].

این پژوهش به بررسی اثر نرخ بهره و شکاف نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی بر بازار سرمایه ایران می پردازد. نوسانات این دو متغیر در شرایط اقتصادی اخیر، با وجود ناترازی ها، محدودیت های تجاری و سلطه مالی، موجب رفتار نامتقارن بازار شده اند. با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای و داده های روزانه بین 01/08/1399 تا 30/09/1403، مقادیر آستانه ای برای هر دو متغیر محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد شکاف نرخ ارز در سطح 78% بازار را به دو رژیم تقسیم می کند: زمانی که شکاف بالاتر از این مقدار است، رشد نرخ ارز، افزایش ارزش معاملات، ورود پول و نسبت P/E اثر مثبت و معنادار بر شاخص کل دارند. اما در شرایط شکاف شدید، تنها رشد نرخ ارز توضیح دهنده بازدهی شاخص است. همچنین نرخ بهره بدون ریسک با آستانه 77/25% تعیین شد. وقتی نرخ بهره بالاتر از این سطح باشد، نرخ ارز غیررسمی بیشترین قدرت توضیح دهندگی دارد و سایر عوامل اثر اندکی نشان می دهند. در مقابل، نرخ بهره پایین تر از آستانه موجب می شود ورود پول، ارزش معاملات و وضعیت بنیادی بازار در کنار نرخ ارز، محرک های اصلی رشد باشند. بنابراین توجه به این آستانه ها در تصمیم گیری های پولی و سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد.

این مطالعه به بررسی تأثیر تنوع تسهیلات اعطایی بر سودآوری، ریسک و پایداری مالی بانک های توسعه ای در ایران می پردازد. بانک های توسعه ای به عنوان نهادهای مالی کلیدی در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، صنعتی و توسعه ای، نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت دارند. بااین حال، وابستگی بیش ازحد به یک نوع خاص از تسهیلات، می تواند ریسک نکول را افزایش داده و ثبات مالی بانک ها را تهدید کند. در این پژوهش، داده های مالی مربوط به پنج بانک توسعه ای فعال در ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ جمع آوری و با بهره گیری از روش های آماری و اقتصادسنجی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدماتی) به طور معناداری به بهبود سودآوری و پایداری مالی بانک ها منجر می شود. این استراتژی با کاهش تمرکز ریسک، افزایش جریان های نقدی پایدار و بهبود مدیریت منابع مالی، عملکرد بانک های توسعه ای را تقویت می کند. همچنین، شاخص های سلامت بانکی نظیر نسبت سرمایه به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی و نسبت سپرده به دارایی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات بانکی شناخته شده اند. بااین حال، یافته ها حاکی از آن است که در صورت عدم مدیریت صحیح ریسک، تنوع بیش ازحد در تسهیلات ممکن است به افزایش هزینه های نظارت، کاهش کارایی عملیاتی و بروز چالش های جدید منجر شود. همچنین سیاست های نظارتی و تشویقی باید به گونه ای طراحی شوند که بانک های توسعه ای را به سمت متنوع سازی تسهیلات و کاهش تمرکز بر نوع خاصی از تسهیلات سوق دهند.

حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی، به عنوان رویکردی متمایز از الگوهای متعارف بازار آزاد، بر تلفیق اصول شرعی، اخلاقی و کارایی اقتصادی تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش مرور نظام مند، به تحلیل جامع مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر حکمرانی بازار از منظر اقتصاد اسلامی پرداخته است. از طریق بررسی 56 مقاله علمی، 3 رساله دکتری و 4 کتاب منتشرشده تا سال 1403، ده عنصر کلیدی شامل رقابت پذیری بازار، عدالت و انصاف، حقوق مالکیت، شفافیت و تقارن اطلاعات، تسهیل و تنظیم گری، نظارت، تاب آوری، بستر بازار، نظام قیمتی و آداب کسب وکار استخراج و دسته بندی شدند. این عناصر با استفاده از چارچوب چهارسطحی ویلیامسون (ریشه های اجتماعی، محیط نهادی، ساختار حاکمیتی و تخصیص منابع) تحلیل شده است. در سطح ریشه های اجتماعی، هنجارهای اسلامی (عدالت اجتماعی، حرمت ربا، منع ضرر، احترام مال) رفتارهای نهادهای اقتصادی را هدایت می کنند. در سطح محیط نهادی، قوانین ضد انحصار، منع احتکار، شفافیت، و قیمت گذاری عادلانه قواعد بازی را تنظیم می کنند. ساختارهای حاکمیتی، با احیای حسبه از طریق نظارت مردمی و حاکمیتی در بستر فناوری، اجرای قواعد را تضمین کرده و در سطح عملیاتی، رفتار بازیگران (رقابت سالم یا تبانی) تحت تأثیر این قواعد، کارایی بازار را تعیین می کند. یافته ها حاکی از ظرفیت بالای آموزه های اسلامی و فقهی در حکمرانی بازار در قاعده مندی بازار و تأمین منافع عمومی است، اما خلأهای پژوهشی در حکمرانی بازار، طراحی بازار اسلامی، تنظیم گری، تعیین حقوق مالکیت، احیای نهاد حسبه و محدوده دخالت دولت، ضرورت تحقیقات بین رشته ای را بیش از پیش برجسته می سازد.

. پژوهش حاضر باهدف تبیین مدل بهره وری پایدار منابع انسانی مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته در بانک مسکن انجام شده است.نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و کارشناسان خبره بانک مسکن بود که به روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیزباتوجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد ۲۹۴ نفر تعیین گردیده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته است.برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) ودر بخش کمی نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد..بر اساس نتایج به دست آمده، مدل بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری در قالب8مضمون فراگیر و ۲۰ مضمون سازمان دهنده که برگرفته از ۶۲ مضمون پایه بود، تدوین شد .نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل تحقیق است که این روابط در سطح آلفای ۰٫۰۵ معنی دار است. نتایج به دست آمده می تواند در جهت تقویت بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تحول دیجیتال همیشه به عنوان یک اقدام استراتژیک در سازمانها حائز اهمیت بوده، در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده و همه گیری ویروس کرونا تلاش سازمانها را برای ایجاد تحول دیجیتال سرعت بخشیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل عملکرد دیجیتال سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، اکتشافی است که بصورت کیفی کمی (آمیخته) با ترکیب روش نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی با 27 نفر از خبرگان و متخصصان مصاحبه انجام شد. همچنین در بخش کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 384 نفر کارکنان رسمی شاغل در نظام اداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده های بدست آمده از مصاحبه با نرم افزار Atlasti8 و در بخش کمی، داده های بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزارهای spss وAMOS تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی این پژوهش بر 18 مقوله کلی که در برگیرنده شرایط علّى (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناوری و عوامل محیطی)، پدیده محوری (وضعیت دیجیتالی سازمان)، شرایط زمینه ساز (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی، بستر فناوری و بستر سازمانی)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی) و راهبردها (راهبرد فردی، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی) و پیامدها (نتایج فردی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی) است.

چرا عملکرد کشورهای مختلف جهان در وصول درآمدهای مالیاتی تا این حد متفاوت است؟ از میان عواملی که در مطالعات مختلف مؤثر بر درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده، کدام عوامل می توانند تفاوت عملکرد کشورها را در مالیات ستانی بهتر توضیح دهند؟ به منظور درک بهتر این عوامل، مطالعه حاضر از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. در این مطالعه 48 مقاله شامل 799 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شد. نتایج فراتحلیل حاکی از آن است که پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت و وقفه درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد. همچنین، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و فساد نیز اثر منفی و معناداری را بر درآمدهای مالیاتی نشان داده است و درنهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی نداشته است. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که درآمدهای مالیاتی با احتساب بیمه تأمین اجتماعی و بدون آن اندازه گیری شود، رابطه بین این متغیرها و درآمدهای مالیاتی متفاوت خواهد بود. علاوه براین، متغیرهای کنترلی مانند جمعیت، فساد، تجارت خارجی، نهاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه نمونه، مدل و روش (سری زمانی، پنل، ایستا، پویا، اثرات ثابت، اثرات تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، سایر روش های پویا) و دوره های زمانی در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

هدف پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای فین تک بر رابطه بین رانت نفت و رشد اقتصادی در ایران است. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند رانت نفت قبل و بعد از رسیدن فین تک به سطح آستانه 0/146 تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما پس از عبور فین تک از سطح آستانه، شدت تأثیر نفرین منابع بر رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک قبل از رسیدن فین تک به حد آستانه، بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است اما پس از عبور فین تک از حد آستانه، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. استفاده غیربهینه از درآمدهای نفتی از طریق افزایش رانت و فساد، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. اما گسترش فین تک با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، دسترسی بنگاه های فعال در بخش غیرنفتی و کارآفرینان را به خدمات مالی افزایش می دهد که افزایش اشتغال و کاهش نقش محوری نفت در اقتصاد را در پی دارد. بنابراین، توسعه فین تک تأثیر منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش می دهد. با توجه به نتایج پژوهش توصیه می شود دولت با توسعه پلتفرم های فین تک و فناوری های بلاک چین علاوه بر نظارت بیشتر بر میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های کوچک فعال در بخش فناوری های پیشرفته را به سرمایه تسهیل نماید و از طریق مدیریت بهینه منابع و توسعه متوازن بخش های مختلف تولیدی، آثار منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

 رفاه اقتصادی به عنوان شاخص کلیدی توسعه، نقش حیاتی در ارتقای سطح زندگی و پایداری اقتصادی کشورها دارد. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی، میزان جمعیت و رشد آن است. بر این اساس، تاثیر نرخ رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی موضوعی است که می تواند سیاست گذاران را در مسیر دستیابی به توسعه راهنمایی کند. به همین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر رشد جمعیت بر رفاه اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1402 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) است. نتایج الگوی نخست (متقارن) نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت رشد جمعیت اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. نتایج الگوی دوم (نامتقارن) نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش رشد جمعیت (شوک های مثبت) اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ در حالی که کاهش رشد جمعیت (شوک های منفی) اثر معناداری بر رفاه ندارد. همچنین دیگر نتایج بیانگر آن است که درآمد سرانه، رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارند. نرخ تورم نیز اثر منفی بر رفاه دارد، اما نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. با توجه به یافته های این مطالعه، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر کنترل و تنظیم سطح رشد جمعیت به همراه سیاست های موثر در مدیریت تورم و تقویت تولید، می تواند نقش مهمی در افزایش رفاه اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار در کشور ایفا کند.

مقدمه: اوقات فراغت در دهه های اخیر به یکی از عرصه های راهبردی اقتصاد جهانی تبدیل شده و نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه فرهنگی ایفا می کند. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود بر رویکردهای نئولیبرالی و غیردینی استوارند و پاسخ گوی نیازهای نظری و سیاستی جوامع اسلامی نیستند؛ به ویژه آنکه فراغت در جهان معاصر به قامت پدیده مدرن و چندبعدی ظهور یافته و به بستری برای اجتماعی شدن و ارتقای مهارت ها تبدیل شده که می تواند معبری جدید برای تحلیل از نظرگاه اقتصاد اسلامی بگشاید. هدف: پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی در پی تبیین نقش و وظایف دولت در ارزیابی، سامان دهی و سیاست گذاری اقتصاد اوقات فراغت است. روش شناسی: این تحقیق با اقتباس از مسائل اقتصادی در ادبیات بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی استنباطی مبتنی بر منابع اسلامی، درصدد ارائه تحلیلی نظری از نقش دولت در چارچوب اقتصاد اسلامی است. یافته ها: دولت اسلامی نقشی چندبعدی و راهبردی در اقتصاد فراغت دارد که شامل سیاست گذاری، تأمین زیرساخت، ترویج تفریحات سالم، عدالت محوری، تنظیم گری و پایش مستمر الگوهای فراغتی می شود. دولت می تواند با شناسایی فعالیت های مولد و آسیب زا، هدایت گری هدفمند اعمال کند و از ابزارهایی همچون مشارکت نهادهای مردمی و ظرفیت های مالی اسلامی برای تأمین کالاها و خدمات فراغتی برای دهک های پایین بهره گیرد. نتیجه گیری: دولت اسلامی قادر است با رعایت اصول اسلامی در سیاست گذاری فراغت و مواجهه راهبردی و فعال با سرگرمی های نوظهور، الگویی بومی و متعالی برای اقتصاد اوقات فراغت ارائه کند که علاوه بر کارآمدی اقتصادی، به رشد فرهنگی و عدالت اجتماعی نیز منجر می شود.

در دهه های اخیر، بخش کشاورزی با چالش های چندی مانند رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و محدودیت منابع رو به رو شده است. این چالش ها به کاهش بهره وری و فشار بر منابع طبیعی منجر شده و نگرانی هایی را درباره پایداری تولید محصول های غذایی ایجاد کرده است. این تحقیق با هدف تحلیل کارایی تولید محصول های کشاورزی در ایران، به ارزیابی استفاده از نهاده های تولید و اثر گذاری های زیست محیطی آن ها پرداخته است. به این منظور از روش تحلیل پوششی پویا مبتنی بر کمبود و مازاد با در نظر گرفتن نهاده های مختلفی از جمله نیروی کار، کود شیمیایی و سطح زیرکشت برای استان های مختلف در دوره زمانی 6 ساله (1393 تا 1398) استفاده شد. انتشار آمونیاک به عنوان خروجی نامطلوب و ارزش افزوده محصول های کشاورزی به عنوان خروجی مطلوب تعریف شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کارایی ورودی های کشاورزی مانند نیروی کار، کودهای شیمیایی و سطح زیرکشت، و تولید خروجی های نامطلوب مانند انتشار آمونیاک همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. به طور میانگین، کارایی کل استان ها در بازه 1393 تا 1398حدود 71/0 بود، در حالی که ۴۸ درصد استان ها کارایی زیر میانگین داشتند. استان هایی مانند البرز، بوشهر، و تهران با کارایی 00/1 به عنوان نمونه های با کارایی کامل شناسایی شدند، در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با کارایی 155/0 کمترین کارایی را داشت. استفاده از همه توان بالقوه استان های ناکارا و به ویژه استان های با کارایی تولید پایین تر از میانگین برای مدیریت هرچه مناسب تر برای استفاده از نهاده های تولید تأثیر قابل توجهی در افزایش کارایی این استان ها خواهد داشت. می توان با بررسی حد مطلوب استفاده از نهاده های تولید در استان های ناکارا نسبت به نتایج استان های مرجع (کاملاً کارا) و مدیریت بهینه آن ها به این هدف دست یافت.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی به عنوان «سنگ بنای درآمدزایی» شماری چشمگیر از نیروی کار را پشتیبانی می کند. با این همه، آسیب پذیری ذاتی بخش کشاورزی در برابر بلایای طبیعی تهدیدی اساسی برای کشاورزان به شمار می رود. از آنجا که بیمه سنتی با چالش هایی مانند مقرون به صرفه نبودن، تأخیر در پرداخت و نبود اعتماد بین ذی نفعان مواجه است، می توان با طراحی یک سامانه غیرمتمرکز همتا به همتا برای بیمه محصولات کشاورزی، به چاره جویی برای این چالش ها پرداخت. از این رو، هدف مطالعه حاضر طراحی و ساخت قرارداد هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین برای بیمه محصولات کشاورزی بود؛ و به منظور طراحی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز بهره برداران بیمه محصولات کشاورزی، دیدگاه بهره برداران بیمه در ارتباط با شاخص های مهم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین برای این گونه بیمه ها ارزیابی شد. بدن منظور، با سی کشاورز پیشرو از سراسر کشور در سال 1403 مصاحبه انجام گرفت و تحلیل نتایج آن با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. بر این اساس، پنج معیار «بهبود فرآیند و ارتقای بیمه محصولات کشاورزی»، «تغییرناپذیری داده های بیمه محصولات کشاورزی»، «قابلیت شفاف سازی بیمه محصولات کشاورزی»، «پتانسیل پدیداری در بیمه محصولات کشاورزی» و «قابلیت ردیابی فعالیت های بیمه محصولات کشاورزی» و 23 زیرمعیار تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده، زیرمعیارهای «نمایان بودن نوع محصولات بیمه شده و مشخص بودن نوع بیمه»، «نمایان بودن تراکنش ها یا فعالیت های انجام شده میان بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)» و «نمایان بودن بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)»، به ترتیب، با وزن های 0/338، 0/334 و 0/32، بالاترین وزن و اهمیت را داشتند. پس از تعیین شاخص های مهم، الگوی مفهومی قرارداد هوشمند بر بستر بلاک چین طراحی شد. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از چهار قرارداد مشتمل بر قراداد هوشمند ثبت، قرارداد هوشمند بیمه نامه، قرارداد هوشمند ارزیاب خسارات و قرارداد هوشمند پرداخت تشکیل شده است. همچنین، یک واسط کاربری (وبگاه) طراحی شد که از طریق آن، کاربران با شبکه بلاک چین و قرارداد هوشمند تعامل داشته باشند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاک چین مورد استقبال کشاورزان مصاحبه شونده قرار گرفته است، انجام پیمایش های لازم برای ترویج و توسعه قرارداد هوشمند برای بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود..

تُنُک کردن میوه یک روش مؤثر برای کنترل تعداد و اندازه میوه است. پرورش دهندگان کیوی فروت، به دلیل نگرانی از اثر منفی تنک کردن در عملکرد و در پی آن، در درآمد کل، به تنک کردن این محصول چندان رغبتی ندارند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توجیه اقتصادی تنک کردن میوه کیوی فروت رقم هایوارد در زمان های مختلف بود؛ و بدین منظور، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (GAHP) برای وزن دهی به ارتباط درجات کیفی میوه ها و تاریخ تنک کردن در کیوی فروت رقم هایوارد استفاده شد تا مشخص شود که چگونه تنک کردن می تواند به بهبود درآمد تولید بینجامد. برای وزن دهی به معیارها و گزینه های مورد بررسی در مدل تصمیم گیری، از روش مقایسات زوجی استفاده شد. در این راستا، پنجاه مقایسه زوجی در ساختاری شامل پنج معیار کیفی (میوه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه سه و خارج از رده) و پنج گزینه (زمان های تنک کردن در 15، 30، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه و بدون تنک کردن) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مبنای کمی این مقایسات، قیمت های عمده فروشی کیوی فروت در استان گیلان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر زمان های مختلف تنک کردن بر درآمد کل تاک کیوی فروت در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بیشترین درآمد کل در تیمارهای تنک کردن ۳۰ و ۱۵ روز پس از تشکیل میوه به دست آمد که این میزان درآمد حدود دوازده درصد بیش از تیمار شاهد بوده و از نظر آماری، با آن دارای تفاوت معنی دار است. نتایج نشان داد که در بین گزینه های مطرح شده، تاریخ تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه، با وزن نسبی 0/236، بهترین زمان تنک کردن برای افزایش درآمد کل در تاکستان کیوی فروت رقم هایوارد است و تنک کردن در 15، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه، به ترتیب، در اولویت های بعدی قرار گرفته و شاهد، پایین ترین وزن را داشته است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنک کردن میوه کیوی فروت از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. بنابراین، می توان به پرورش دهندگان کیوی فروت تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه را پیشنهاد داد.

در عصر حاضر، تولید جهانی حول محور زنجیره های ارزش جهانی سازماندهی شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، رابطه میان مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی و ارتقای صنعتی را در چهار کشور همجوار ایران (روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان) طی دوره 2023-2013 بررسی می کند. نوآوری پژوهش، تحلیل همزمان شاخص مشارکت (پیشینی و پسینی) و ارزش افزوده صنعتی در سطح رشته فعالیت های چهاررقمی آیسیک (ISIC) است. یافته ها نشان داد که الگوهای توسعه صنعتی متفاوتی بین کشورها وجود دارد. ترکیه با شاخص مشارکت ۰.۸۹، بدون اتکا به منابع طبیعی گسترده، از طریق مشارکت هوشمند و حرکت به سمت صنایع باارزش افزوده بالاتر مانند پوشاک و خودرو به موفقیت دست یافته است. در مقابل، روسیه با شاخص ۰.۶۸ و پایگاه صنعتی گسترده، به دلیل وابستگی به صادرات منابع، در مشارکت زنجیره ارزش جهانی در رتبه پایین تری قرار دارد. ایران با شاخص ۰.۵۲، عملکردی بهتر از عربستان (۰.۴۹) و قزاقستان (۰.۴۸) دارد که حاکی از تنوع نسبی در بخش تولیدی است، ولی فاصله با ترکیه نشان می دهد که ایران از مزیت های نسبی خود بهره برداری کافی را انجام نداده است. تحلیل مشارکت پیشینی و پسینی، نقش های متفاوت ترکیه (اقتصاد تبدیل محور)، روسیه (قطب مصرف)، عربستان (توسعه پایین دستی نفت) و قزاقستان (تأمین کننده مواد خام) را آشکار می سازد. نتایج نشان می دهد که برخورداری از منابع طبیعی برای موفقیت در ارتقای صنعتی و مشارکت در زنجیر ه های ارزش جهانی کافی نیست و تدوین استراتژی صنعتی هوشمند، مشارکت هدفمند در اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری، عوامل کلیدی در دستیابی به ارتقای صنعتی و خلق ارزش افزوده بالا و پایدار هستند. مقاله در پایان، گذار ایران از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان و ارائه بسته ای از توصیه های سیاستی را ضروری می داند.

مناطق آزاد در جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند. این مناطق به دلیل کاهش محدودیت های گمرکی، معافیت های مالیاتی و ایجاد زیرساخت های مناسب، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده اند. در ایران، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. شواهد مختلف نشان از ضعف در اجرای این قانون در سه دهه اخیر دارند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام شده است. پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده ها با استفاده از مصاحبه با خبرگان جمع آوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای اجرای این قانون نیاز به اصلاح قانون به منظور تطابق قانون مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی، تقویت کارآمدی و استقلال دبیرخانه مناطق آزاد، توسعه زیرساخت ها، تقویت نظام نظارت و ارزیابی، ثبات مدیریتی، هماهنگی نهادهای حاکمیتی، هدفمندشدن معافیت های مالیاتی و گمرکی، مقابله با فشارها و لابی گروه های ذی نفع، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی تخصصی مدیران و نیروی انسانی وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردی مدیریت استعداد سرمایه انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از رویکرد آمیخته(کیفی–کمی)و روش اکتشافی، تلاش شده تا ضمن بهره گیری از نظریه های معتبر جهانی، الگویی بومی و کارآمد برای مدیریت استعداد در ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۷ نفر از خبرگان منابع انسانی ارتش به شکل هدفمند تا اشباع نظری جمع آوری و با تحلیل محتوا کدگذاری شد. در بخش کمی، با تدوین پرسشنامه ای بر پایه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده، داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد مدل نهایی دارای ۶ بُعد اصلی،۲0 مؤلفه و ۷۷ شاخص است طبق نتایج پژوهش الگوی احصا شده از اعتبار کافی برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی معتبر برای ارتقاء نظام مدیریت منابع انسانی و تقویت توان دفاعی کشور به کار رود.