درخت حوزه‌های تخصصی

در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم کار و همکاری دستگاه های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

با توجه به فراگیری استفاده از تحریم های اقتصادی و ارائه نظام های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه سازی تأثیر تحریم های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست های پولی بهینه با هدف کاهش زیان های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال سیاست های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم های نفتی و مالی، می تواند زیان های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به طور قابل توجهی کاهش دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های هزینه ای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل سازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانه ای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافته های پژوهش نشان می دهد که شوک های ناشی از هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینه های جاری دولت تأیید نمی شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمی شود و ما شاهد منحنیU  معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاس های بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده می گردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که هزینه های دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه ای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای می گذارند. این آثار در هزینه های جاری با افزایش اندازه دولت کاهش می یابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینه های سرمایه ای با بزرگ تر شدن اندازه دولت تقویت می شود (افزایش کشش).

هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ( FAVAR ) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری ( VAR ) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شوک های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک ها زودتر واکنش نشان می دهد به طوری که افزایش حجم پول به سرعت به حوزه فعالیت های تولید و سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می یابد.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

توسعه اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست کشورها موثر است. فعالیت های انسانی با آلاینده های مختلف سلامت بشر را تهدید می کند. میزان بالای انتشار گازهای گلخانه ای سبب شده سال ۲۰۲۴ گرم ترین سال زمین پس از انقلاب صنعتی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1404 انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی (شاخه همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری داده های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو با نمونه 7 ساله اخیر بوده که با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. پژوهش با فرض قرار دادن تولید ناخالص داخلی و مالیات سبز به عنوان عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای به این نتیجه رسید که مالیات سبز و تولید ناخالص به ترتیب با سطح معناداری 0.050 و 0.036 ارتباط غیرخطی معناداری با کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارد. لذا با استفاده از فناوری های نوین نظیر انرژی های خورشیدی و بادی و بهبود کیفیت خاک با دریافت مالیات برای کمک به توسعه کمربند سبز ناشی از درختان مثمر در اطراف صنایع آلاینده ضمن حفظ زندگی سالم می توان به کاهش تولید گازهای گلخانه ای و رشد تولید کمک نموده و بر رفاه جامعه موثر بود.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری دگرگون کننده، پتانسیل افزایش بهره وری کل عوامل (TFP) را در اقتصادهای نوظهور داراست، اما تحقق این پتانسیل به شرایط زمینه ای بستگی دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP به صورت غیرخطی و مشروط به عبور از آستانه های مشخصی در ظرفیت های مکمل، به ویژه کیفیت نهادی و سرمایه انسانی،است یا خیر. با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) برای ۲۵ اقتصاد نوظهور در دوره زمانی 2020-2024 نتایج نشان می دهد که رابطه بین آمادگی برای هوش مصنوعی و بهره وری، نامتقارن است. یافته ها حاکی از آن است که در کشورهایی که کیفیت نهادی و سطح سرمایه انسانی پایین تر از آستانه های برآورد شده قرار دارند، تأثیر آمادگی برای هوش مصنوعی بر TFP ناچیز و از نظر آماری بی معناست. در مقابل، پس از عبور از این آستانه های حیاتی، این تأثیر به طور قابل توجهی مثبت و معنادار می شود. این نتایج بر اهمیت ظرفیت جذب به عنوان پیش نیاز تحقق منافع اقتصادی هوش مصنوعی تأکید می کند و نشان می دهد که صرف سرمایه گذاری در فناوری بدون توجه به اصلاحات نهادی و توسعه سرمایه انسانی، به افزایش بهره وری منجر نخواهد شد. تحلیل موردی ایران نیز نشان می دهد که باوجود پتانسیل بالای سرمایه انسانی، ضعف نهادی به عنوان گلوگاه اصلی عمل می کند. این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی را برای کشورهای درحال توسعه ارائه می دهد و بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و توالی بندی شده برای سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی تأکید می نماید. کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، بهره وری کل عوامل، رگرسیون آستانه ای پانل، کیفیت نهادی، سرمایه انسانی، اقتصادهای نوظهور. طبقه بندی JEL: O33, O47, J24

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم گری بر بانک ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم گری شبکه بانکی اتفاق می افتد. تکرار وقوع بحران های مالی نشان داده است تنظیم گری علی رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی ثباتی بانک ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک های انفرادی بیمه ناپذیر آن ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم گیری جامع تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع بندی دقیقی نباشد.

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر عمق بازار اوراق بدهی اسلامی در دو کشور ایران و مالزی، طی بازه زمانی 2010 تا 2024، انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون شفافیت به عنوان یکی از ارکان اصلی کارایی بازارهای مالی، مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش سازوکارهای نهادی، کیفیت افشای اطلاعات، و ساختارهای نظارتی در تبیین تفاوت های عمق بازار بدهی اسلامی بین دو کشور را تحلیل کند. در این راستا، ابتدا شاخص های اصلی شفافیت، شامل سطح افشای اطلاعات مالی، الزامات رتبه بندی اعتباری، استقلال نهاد ناظر، و زیرساخت های گزارش دهی دیجیتال مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده های اقتصادی و نهادی طی دوره 2010 تا 2024، رابطه متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره و شفافیت اطلاعاتی با عمق بازار بدهی اسلامی در ایران و مالزی بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شفافیت اطلاعاتی و رشد اقتصادی اثری مثبت و معنادار بر عمق بازار اوراق بدهی دارند، در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره، اگرچه اثری منفی دارند، اما از نظر آماری معنادار نیستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر شفافیت در کشور مالزی قوی تر از ایران است. این امر بیانگر آن است که ارتقاء نهادهای ناظر، افزایش کیفیت افشای اطلاعات، و تقویت زیرساخت های نظارتی در ایران می تواند گامی اساسی در جهت تعمیق بازار بدهی اسلامی تلقی شود.

به لحاظ درجه بالای اهمیت منابع طبیعی و بویژه منابع تجدیدناپذیر برای رشد و توسعه مخلوقات الهی در رویکردهای دینی و دیدگاه خالق محور و به رغم وجود مطالعات مختلف در راستای نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی، در این مباحث، اما اصول و قواعد ارائه شده برای تخصیص بهینه ی این نوع از منابع، بیشتر یا در چارچوب اقتصاد متعارف با رویکرد توسعه پایدار با لحاظ منافع مادی بشر قرار گرفته و یا در چارچوب اقتصاد هنجاری مطرح گشته و توصیه های سیاست گذاری نه بر پایه ی حداکثرسازی تابع هدف مشخص، بلکه اغلب بر مبنای توصیه های ارزشی و بدون استفاده از یک چارچوب بهینه سازی رفتاری تحت شرایط انتخاب عقلائی، ارائه شده اند. در مطالعه حاضر، نویسندگان کوشیده اند با ارائه تابع هدف مبتنی بر رضایت واقعی محور از انسان و از مسیر حداکثرسازی این تابع هدف، جوانب مختلف تخصیص بهینه ی منابع تجدیدناپذیر را در داخل یک نسل و همچنین در افق بین نسلی بحث و بررسی نمایند. از مهمترین نتایج تحلیل های ارائه شده، می توان به لزوم رعایت تناسب بین نرخ رشد و توسعه انسانی و نرخ بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر جهت تخصیص بهینه این منابع در افق بین نسلی و همچنین فضا برای حرکت در مسیر بهینه گی پارتویی انسانی در داخل یک نسل بدون فشار مضاعف بر بهره برداری از منابع طبیعی، اشاره نمود. به عبارت دیگر می توان در کوتاه مدت با بازتوزیع منافع حاصل از بهره برداری منابع طبیعی در جهت کمک به رشد و توسعه انسانی جمعیت پایین تر از متوسط رشد در یک جامعه، به نقطه بهینه گی انسانی پارتویی منابع طبیعی نزدیک شد.

وجود قیمت های مختلف و ایجاد شرایط انحصار در بازار میوه و تره بار، سبب کاهش رفاه شهروندان می شود. از جمله راهکارهای شکست انحصار و کنترل و متناسب سازی قیمت ها، راه اندازی میدان های مرکزی و بازارچه های میوه و تره بار در شهرها و توسعه متوازن آنها با جمعیت است. این مرکزها از آنجایی که تحت نظارت شهرداری ها فعالیت می کنند در نظارت بازار و قیمت ها نقش اساسی دارند.. در این پژوهش مکان یابی ایجاد بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد با پیش فرض های مختلف انجام و آنگاه پیامدهای راه اندازی این مرکزها به لحاظ مالی و زیست محیطی ارزیابی شد.آغاز با استفاده از نظرسنجی متخصصان و تجربه کارشناسان، شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر یزد شامل دسترسی، تراکم جمعیت، ترافیک و سازگاری و همجواری، درنظرگرفته شد و سپس مکان هایی که قابلیت خدمات دهی دارند، با استفاده از اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شد. به این صورت که تغییر در هزینه های حمل و نقل، مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای (با استفاده از نرم افزار SIMAPRO) ناشی از توسعه بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد محاسبه شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از مقایسه زوجی رتبه های هر یک از معیارهای درنظر گرفته شده، نشان می دهد، گزینه ی واقع در منطقه امامشهر با گرفتن 210/0 امتیاز بالاترین رتبه را در بین هفت مکان مورد بررسی دارد و پس از آن گزینه های مربوط به بلوار مدرس و بلوار علامه جعفری به ترتیب با کسب رتبه 164/0 و 139/0 بالاترین اولویت را در ایجاد بازارچه های میوه و تره بار به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده از اجرای برنامه بهینه، نشان می دهد، ماهانه مصرف سوخت به میزان 2/931 لیتر بنزین (معادل 25/1 درصد) و هزینه سوخت به میزان 27936000 ریال (معادل 5/12 درصد) کاهش می یابد.

در سال های اخیر، محدودیت ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی های تولیدی و توسعه آن ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی های تولیدی استان های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی های تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان های خراسان رضوی در حوزه تعاونی های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی ها را در بین استان های دیگر کسب کردند. در مقابل استان های ایلام در حوزه تعاونی های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی ها پایین ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی در استان های کشور نشان می دهد که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای افزایش تاب آوری اقتصاد با سیاست های مناسب پولی و مالی و سیاست های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.

مردمی سازی اقتصاد به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مقاومتی، به معنای «حضور و مشارکت فعال مردم در تمام عرصه های اقتصادی» است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل داده ها، ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را بررسی کرده است. تعداد مطالعاتی که بر اساس غربالگری اولیه در عناوین و چکیده ها انتخاب شدند 210 عنوان بوده است که بر اساس معیارهای ورود و خروج،  حدود 83 مطالعه انتخاب شده است. بررسی 83 مطالعه منتخب در بازه زمانی 1390 تا 1403 نشان داد که پژوهش ها در این حوزه در سه دسته کلی «حکمرانی، سیاست گذاری و اجرا»، «مطالعات نظری و بنیادین» و «تجربه نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« قابل تقسیم بندی هستند. پژوهش های انجام شده از روش های متنوعی بهره برده اند. 62 مطالعه از روش های تحلیلی-توصیفی، 15 مطالعه از روش تحلیل کیفی نظیر تحلیل مضمون و داده بنیاد و 6 مطالعه از روش های ترکیبی یا اجتهادی استفاده کرده اند. در این مقالات تعاریف مردمی سازی اقتصاد از منظر اهداف (نظیر عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و رفع تعارض منافع)، نتایج مورد انتظار (نظیر کاهش انحصار و افزایش عزت مندی اقتصادی)، فرآیندها (با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم در سطوح مختلف)، متضادها، روابط حکمرانی، انگیزه ها و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. در محور چرایی یه مبنا و  دلایل پذیرش اقتصاد مردمی پرداخته شده است و اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رهبران و قانون اساسی و اقتصاد متعارف و دگراندیش و تجارب داخلی و خارجی از دلایل اصلی بودند. در محور چگونگی، لوازم زمینه ای و ساختاری تحقق اقتصاد مردمی و راهبردهای اجرایی بررسی شدند. در انتهای مقاله تحلیل و نقد مطالعات انجام شده صورت گرفته و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه شده است.

تجارت بین الملل یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است که در ارتقای بهره وری، توسعه ظرفیت های تولیدی و گسترش همکاری های منطقه ای نقش تعیین کننده دارد. این مطالعه با هدف تحلیل ظرفیت بالفعل و بالقوه روابط اقتصادی و تجاری بلندمدت میان ایران و افغانستان، با استفاده از مدل جاذبه و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بر داده های سری زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ انجام شد. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران و افغانستان به ترتیب با ضرایب مثبت 0.62 و 0.84 تأثیر معنی داری بر افزایش حجم مبادلات دوجانبه دارند، در حالی که فاصله جغرافیایی (ضریب منفی 0.077) و مشابهت اقتصادی (ضریب منفی 0.507) اثر کاهنده بر حجم تجارت دارند. با وجود پیوندهای مثبت شامل نزدیکی جغرافیایی، زیرساخت های مرزی و گمرکی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارد. بر اساس یافته ها، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود، رفع موانع مالی و بانکی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هماهنگی سیاست های تجاری و منطقه ای می تواند حجم مبادلات را حداقل دو برابر افزایش داده و به رشد پایدار و همگرایی اقتصادی منطقه ای کمک کند.

تحریم های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم های اقتصادی طی سال های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم های اقتصادی نیز یک شاخص کمی سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارند و به کاهش آن منجر می شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به اندازه 29/1 واحد و تحریم های اقتصادی نیز به اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می دهند.

شاخص استرس مالی به عنوان یک شاخص مهم فرازها وفرود های اقتصاد کلان، تا به امروز توسط مراکز رسمی آماری کشور برآورد نشده است. لذا بررسی در خصوص اثر آن بر بازار های مالی نیز به درستی صورت نگرفته است. دراین پژوهش ضمن ارائه یک روش برآورد سعی شده اثر شاخص استرس مالی بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. دوره مورد بررسی دادهای فصلی سال های 1380 تا 1402 میباشد. برای تخمین استرس مالی ، از مدل فاکتور دینامیک فضای حالت و آزمون علّیت گرنجر در مدل های مارکوف سوییچینگ و برای تعیین اثر روش خودرگرسیون برداری مارکوف سوییچینگ استفاده گردید. نتایج حاصله حکایت از این دارند که افزایش استرس مالی در شرایط نرمال اقتصادی موجب افزایش شاخص بورس می گردد در حالی که در شرایط استرس افزایش بیشتر استرس مالی تنها موجب افزایش کمتر شاخص بورس می گردد و این امر به دلیل این مطلب است که در شرایط استرسی اقتصاد منجر به بی ثباتی بازارهای مالی می گردد. از دیگر نتایج حاصله از برآورد مدل می توان به احتمال قرار گرفتن در شرایط استرس و نرمال در هر دوره مورد بررسی و احتمال انتقالات بین شرایط استرس و نرمال اشاره نمود . شرایط استرس از ثبات بیشتری نسبت به شرایط نرمال در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی برخوردار بوده است که این امر نیز با توجه به شوکهای وارده در طول سالیان متمادی به اقتصاد ایران امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.

این پژوهش به بررسی اثر فناوری های سبز، توسعه مالی و تعامل آن ها بر ضریب ظرفیت بار (LCF) زیست محیطی ایران طی سال های 1369 تا 1401 می پردازد. LCF با نسبت ظرفیت زیستی اکوسیستم به ردپای اکولوژیکی محاسبه می شود و شاخصی برای سنجش پایداری محیط زیست است. برای تحلیل روابط، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی فوریه (F-ARDL) و آزمون علیت گرنجری فوریه تودا-یاماموتو (F-TY) مبتنی بر بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر بلندمدت توسعه مالی بر LCF غیرخطی بوده و به سطح فناوری های سبز وابسته است؛ به طوری که افزایش فناوری های سبز اثر منفی توسعه مالی بر محیط زیست را کاهش می دهد. همچنین رابطه علی از فناوری های سبز و توسعه مالی به LCF تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی تأثیر منفی و معناداری بر LCF دارد و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) برای ایران معتبر است. استحکام نتایج با تغییر شاخص فناوری های سبز و نوع برآوردگر نیز تأیید شده است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند توسعه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در فناوری های سازگار با محیط زیست می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی کشور کمک کند.

ارتقای کارایی در مصرف انرژی، از طریق کاهش هزینه های تولید افزایش تقاضای آن را به دنبال دارد، این افزایش پدیده ای با عنوان اثربازگشتی به دنبال دارد، با این مفهوم که بخشی از انرژی که قرار بود ذخیره شود به صورت افزایش تقاضا مصرف می شود. در مقاله حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395، اثر بازگشتی ناشی از ارتقا کارایی مصرف انرژی (بنزین و برق) و آثار آن بر 10 بخش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل گویای آن است که پس از ارتقا کارایی ده درصدی در بنزین و برق، هرچند تقاضا برای آن ها کاهش یافته اما میزان این کاهش متناسب با پیش بینی ها نبوده است. همچنین ارتقا کارایی ده درصدی در یک مدل تعادل عمومی پویا، در تمام بخش های بررسی، اثر بازگشتی داشته و نتوانسته منجر به کاهش مصرف شود. در این میان، اثر بازگشتی در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر بخش ها، بیش تر بوده است. از این رو، برای صرفه جویی انرژی در این بخش، نمی توان صرفاً به «ارتقا کارایی» امید بست؛ لازم است سیاست گذاران از سیاست های تکمیلی مانند اصلاح قیمت ها نیز بهره بگیرند. با توجه به اهمیت مفهوم اثربازگشتی برای کاهش آن و افزایش کارایی واقعی، سیاست های مکمل مانند اصلاح قیمت ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اصلاح الگوی مصرف، سیاست های آموزشی و آگاهی بخشی ضروری است.