درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتشار اوراق بهادار مرتبط با فجایع،شاملCat Bond و Sidecar با تاکید بر نقش آنها در مدیریت ریسک رویدادهای جوی است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور مفاهیم مرتبط با اوراق فاجعه بررسی و کدگذاری شدند. پس از غربالگری نظام مند منابع و تحلیل محتوای آن ها،27 متغیر مالی درقالب4 بعد کلان به عنوان عوامل مرتبط با انتشار این اوراق شناسایی گردید. یافته های پژوهش تصویری جامع از مولفه های موثر بر انتشار این دو اوراق را ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای تصمیم گیری سیاست گذاران مالی و بیمه ای در طراحی راهکارهای نوین مدیریت ریسک رویدادهای جوی قرار گیرد.

اطلاعات نامتقارن یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. بخشی از نارسایی های بازار و سایر نهادها از اطلاعات پرهزینه ناشی می شود و بسیاری از ویژگی های آن ها، واکنش به اطلاعات پرهزینه است. علاوه بر متغیر اطلاعات نامتقارن، ساختار بازار نیز بر عملکرد بازار سرمایه تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه برحسب نوع اطلاعات و تقارن بازار است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد غیرساختاری به استخراج و ارزیابی عوامل اثر گذار بر توسعه رفتار بازار سرمایه در بازار سرمایه بر اساس ابعاد علی، زمینه ای و میانجی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این بود که در بخش ابعاد محوری و میانجی شاخص هایی مانند شفافیت مالی، حسابرسی، دخالت دولت، بی ثباتی اقتصادی و ... تأثیر مهمی بر توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه سهم داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیستم های نظارتی سازمان بورس تقویت شده و از طریق سیستم های حسابرسی و مدیریتی قوی امکان بروز ناسازگاری در تصمیم گیری های مدیریتی و رشد نامتوازن بازار سرمایه را از بین ببرند.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نوسان بازار بورس در کشورهای دی 8 طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از الگوی غیر خطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی در تمام رژیم ها به جز رژیم یک کشور نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس کشورها داشته، رشد اقتصادی تحت رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، ترکیه، مصر و نیجریه اثر مثبت و در کشورهای بنگلادش، پاکستان و مالزی اثر منفی بر نوسانات بازار بورس داشته هم چنین رشد اقتصادی تحت رژیم یک کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، اثر مثبت و در کشورهای اندونزی، ترکیه، مالزی و نیجریه رشد اقتصادی اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته است. قیمت نفت در رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر اثر مثبت و در در کشور نیجریه اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته و در نهایت این متغیر در رژیم یک کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس داشته و در کشورهای ایران و بنگلادش قیمت نفت در رژیم یک اثر منفی در نوسانات بازار بورس این کشورها داشته است.

بررسی ماهیت درونزایی یا برونزایی پول در دو بعد نظریه و سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. در صورت درونزا بودن پول، در بعد نظری به معنای رد همه مدل های اقتصاد کلان به سبک نئوکلاسیک، تلفیق نئوکلاسیک و کینزی و نیز پول گرایان سنتی است که عمده رفتار عرضه پول را به نحو مستقل در نظر می گیرند و در بعد سیاستگذاری مداخلات بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد پول و اعتبار، ابزاری قوی نیست که در ادبیات جریان اصلی فرض می شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن یک تابع رفتاری برای عرضه پول در اقتصاد ایران، تعاملات بین تصمیمات سیاستگذار پولی و متغیرهای مختلف اقتصادی که بر نقدینگی اثرگذار هستند و نوسانات نرخ ارز که به صورت درونزا در تغییرات نقدینگی نقش دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و حداقل مربعات کامل اصلاح شده (FMOLS) و اطلاعات فصلی از بهار ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم بر نقدینگی تأثیر دارند و این تأثیر، از نظر آماری معنادار است. افزایش نرخ ارز، نقدینگی را به صورت درونزا افزایش می دهد و اثر تولید ناخالص داخلی می تواند ناشی از پاسخ عرضه پول به گسترش بخش حقیقی اقتصاد یا سیاست های فعالانه پولی در راستای رونق بخش تولیدی باشد. درنهایت، نسبت ذخیره قانونی نیز مطابق عملکرد آن در اثرگذاری بر عرضه پول، اثری منفی و معنادار بر نقدینگی دارد. با افزایش نسبت ذخیره قانونی، قدرت وام دهی سیستم بانکی کاهش یافته و درنتیجه، رشد حجم نقدینگی کمتر می شود. با توجه به نتایج، مهم ترین ابزار سیاستگذار پولی برای اثرگذاری بر حجم نقدینگی، نرخ ذخیره قانونی است که با واقعیت ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران همخوانی دارد (با توجه به داده های سری زمانی بانک مرکزی، در سال های اخیر، ضریب فزاینده پولی تقریباً برابر با هشت می باشد و عمده حجم نقدینگی به صورت درونی توسط بانک های تجاری خلق می شود). بااین وجود، با توجه به تأیید رویکرد درونزایی پول در اقتصاد ایران نیز نمی توان بیان کرد که بانک مرکزی بدون توجه به محدود کردن نوسانات نرخ ارز، به موفقیتی در سیاستگذاری پولی دست یابد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تأثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P500، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: 1- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ 2- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ 3- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI) برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تأیید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

 در سال های اخیر، اقتصاد ایران با نوسانات شدید در شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی مواجه بوده است. این نوسانات نه تنها فضای تصمیم گیری را برای سیاست گذاران اقتصادی پیچیده کرده، بلکه بر رفتار مصرفی خانوارها نیز تاثیرات قابل توجهی گذاشته است. از آنجا که مصرف یکی از مولفه های اصلی تقاضای کل و محرک رشد اقتصادی محسوب می شود، درک چگونگی واکنش خانوارها به نااطمینانی های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی، شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری بر رفتار مصرفی خانوارها در استان های ایران انجام شده است. با استناد به مدل های اقتصاد کلان و نظریه های مصرف،  نااطمینانی اقتصادی می تواند باعث کاهش مخارج یا ترجیح دادن خریدهای ضروری به جای لوکس کند، زیرا افراد ترجیح می دهند منابع مالی خود را برای مقابله با ریسک های آینده حفظ کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از داده های پانلی مربوط به استان های ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ استفاده شده است. مدل سازی اقتصادسنجی با بهره گیری از الگوی پویای مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. برای این منظور با به کارگیری مدلGARCH  نااطمینانی متغیرهای کلان شامل تورم و بیکاری استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در نرخ تورم تاثیر معناداری بر سطح مصرف خانوارها ندارد و حساسیت بیشتری نسبت به شوک های اقتصادی دارد، اما نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و نااطمینانی نرخ بیکاری بر الگوی مصرف خانوار تاثیر معناداری دارد؛ به طوری که مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از مصرف غیرخوراکی تحت تاثیر قرار می گیرد.

نزدیک سه دهه از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی گروه دی8 می گذرد. هم اینک پرسش این است که این شکل گیری دارای چه منافع اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در پی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش اینکه شکل گیری گروه دی8 منافع پویای اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در بلندمدت در پی داشته است، هرچند میزان منافع پویای یکایک اعضا یکسان نبوده است. بدین منظور، در چارچوب نظریه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی منطقه ای، این مقاله به منافع پویای اقتصادی شکل گیری دی8 از جنبه های رقابت ملی، صرفه های مقیاس، جریان سرمایه گذاری خارجی و تحرک عوامل در دوره بلندمدت پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی گذشته نگر بلندمدت متغیرهای اقتصادی-سیاسی بین المللی 8 کشور عضو گروه 8 از 2000 تا 2023 است. نتایج پژوهش گویای آن است که دی8 در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس و جریان سرمایه گذاری های خارجی طی دوره بلندمدت به جایگاه ممتازی در سطح جهانی ارتقاء یافته است. با توجه به ارتقای رتبه رقابت جهانی برخی از کشورهای دی8، سهم این گروه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهان از کمتر از 5/0 درصد در دوره ابتدایی تشکیل به 86/3 درصد و 72/6 درصد در دو سال انتهای دوره ارتقا یافته است. همچنین صرفه های مقیاس بین کشوری با معرفی اندازه اقتصاد از 85/2 درصد به 57/4 درصد در طی دوره را تجربه کرده است. تمام این منافع رفاهی پویا صرفاً از شکل گیری (دی8) نبوده است و اما این شکل گیری در ایجاد این منافع بی تأثیر نیز نبوده است. افزون بر این، همه 8 عضو، از این منافع به یک میزان نفع نبرده اند، به طوری که بالاترین منافع، از جنبه افزایش سهم توأم با رشد شتابان، از آن اندونزی و بنگلادش بوده است. افرون بر این، ایران از این منافع پویا بهره مند نبوده و سهم ایران از این منافع پویا ناچیز است؛ بنابراین توصیه اکید این مطالعه، اهتمام جدی برای تحولی بنیادی در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری ، تجارت و تحرک عوامل تولید با محوریت بازار کار ایران به منظور ارتقای منافع پویای اقتصادی رفاهی کشور است.

این پژوهش به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و روسیه و نقش آن ها در تقویت گرایش دو کشور به شرق می پردازد. پرسش اصلی این است که این تحریم ها چگونه و در چه حوزه هایی باعث افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و مسکو شده و آن ها را به سمت تعامل بیشتر با چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر نهادهای منطقه ای غیر غربی سوق داده است. فرضیه پژوهش بیان می کند که تحریم های غرب، ایران و روسیه را به سوی یک استراتژی اقتصادی و سیاسی مشترک برای مقابله با چالش های ناشی از فشارهای خارجی سوق داده و روابط آن ها را در حوزه هایی مانند انرژی، تجارت، فناوری و همکاری های منطقه ای با شرق تقویت کرده است. چارچوب نظری تحقیق بر نظریه رژیم تحریم ها در روابط اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است که توضیح می دهد چگونه فشارهای اقتصادی می توانند پیامدهای ناخواسته ای همچون شکل گیری ائتلاف ها و همگرایی راهبردی ایجاد کنند. روش پژوهش ترکیبی (کیفی–کمی) است؛ در بخش کیفی از تحلیل محتوای اسناد، گزارش های رسمی و منابع علمی استفاده شده و در بخش کمی از داده های آماری تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برای سنجش تغییرات پس از اعمال تحریم ها بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند تحریم ها محدودیت های جدی اقتصادی ایجاد کرده اند، اما هم زمان بستر افزایش همکاری های راهبردی و تنوع بخشی به روابط با شرق را فراهم کرده اند.

امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به گونه ای که نظام مدیریت عملکرد باید به صورت سیستمی، برنامه های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره وری، عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه ها با تکیه بر این سیاست ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش نامه با نمونه ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی محوری دارند و چهارچوب سیاست های کلی نظام، زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

در این پژوهش، چرخه سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران با رویکرد سیستمی و با به کارگیری الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/سیپ ( CIPP ) بررسی شده است. هدف مطالعه، بررسی مراحل مختلف سیاست گذاری، شناسایی نقاط آسیب و ارائه راهکارهای اصلاحی با تکیه بر داده های ثانویه، گزارش های رسمی و اسناد قانونی در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ است. داده ها به روش اسنادی گردآوری و به صورت کیفی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد مهم ترین چالش های صندوق ها شامل وابستگی به بودجه عمومی، ضعف در قانون گذاری، ناکارآمدی در اجرای سیاست ها، مداخله دولت، و نبود شفافیت در سرمایه گذاری ها است. این چالش ها موجب ناپایداری مالی و کاهش اعتماد عمومی شده اند. راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، استقلال صندوق ها، بازنگری در قوانین و شفاف سازی در سازوکارهای سرمایه گذاری ازجمله الزامات اصلاحی هستند. پژوهش تأکید دارد که بازآفرینی سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و مشارکت همه ذی نفعان است.

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رژیم محور نرخ ارز بر تورم با تمرکز بر نقش رشد نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی نفت برنت و مخارج دولت است. در این راستا، از رویکرد ترکیبی بیزی مبتنی بر فرآیند دریکله (DPMR) بر داده های ۱۳۸۳Q۱ تا ۱۴۰۲Q۴ استفاده شد. مدل ، پنج خوشه ساختاریافته شناسایی کرد که در هر یک، شدت و جهت تأثیر متغیرها بر تورم متفاوت است. واریانس درون رژیمی از بسیار پایین (رژیم باثبات) تا بسیار بالا (رژیم ناپایدار) متغیر است. رژیم ها عبارتند از: نفت محور با تورم بالا (شوک های نفتی محرک اصلی، سیاست داخلی خنثی)؛ پایدار با اثر نفت کنترل شده (انضباط مالی و تثبیت ارزی مؤثر)؛ ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت (بحران ساختاری، تورم فزاینده)؛ تورم ناشی از تقاضای داخلی (فشار هزینه های دولت، نفت بی اثر)؛ ضدتورمی/رکودی (اثرات معکوس پول و مخارج، رکود تورم زدا). همچنین یافته ها نشان می دهد نوسانات قیمت نفت پایدارترین و قوی ترین محرک تورمی است که حتی در رژیم های باثبات، اثرات شدید و مثبت دارد. رشد نقدینگی اثر مثبت اما پراکنده دارد؛ میانه منفی و تنوع بین خوشه ای بالا نشان دهنده عدم ثبات رابطه پول–تورم است. در رژیم های بحرانی خنثی یا معکوس، در رژیم رکودی تورم زدا عمل می کند. این ناهمگنی، سیاست پولی زمینه محور را الزامی می سازد. مخارج دولت عملکرد دوگانه دارد: کنترل تورم در رژیم های نفت محور و رکودی (۱، ۲ و ۵) از تثبیت قیمت؛ و تحریک تورم در رژیم های بحرانی و تقاضایی (۳ و ۴) از طریق فشار بر تقاضای کل. این ناهمگنی ساختاری، روابط علّی ثابت را رد می کند و بر  زمینه مندی سیاست گذاری تأکید دارد.  پیامد سیاستی به طور قاطعانه نشان می دهد که نسخه واحد برای مهار تورم ناکارآمد است، و سیاست گذاران باید رژیم محور عمل کنند.

امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می شود. از عوامل تعیین کننده مهم دیگر در مدل سازی استراتژی های رشد می توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی محور و نوآوری محور با استفاده از داده های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور اثر معنی داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی داری بر استراتژی رشد ندارد.

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.

با توجه به همگرایی و جهانی شدن روز افزون اقتصادها و بازارها، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش حجم تجارت جهانی، تغییرات سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه دارد. اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانال های مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات سرریز سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اعتبارات بانکی ایران طی سال های 1388-1402 با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت نرخ بهره آمریکا، سرمایه بانک ها، سودآوری، اندازه بانک، ریسک بانکی، مالکیت، نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اعتبارات بانک های خصوصی و دولتی ایران است. بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایمن سازی اقتصاد ایران از شوک ها و تکانه های خارجی بایستی به سیاست های اقتصادی سایر کشورها توجه نموده و سیاست های بهینه ای تدوین نمایند تا در زمان شوک های منفی و تکانه های خارجی و در دوران رونق با تقویت آثار مثبت سرریزها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

علی رغم اینکه در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار از یک پیشینه بیش از 40 سال برخوردار است؛ هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر بررسی این مطلب است که آیا دولت به عنوان یک ناظر و سیاست گذار کلان که نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد توانسته است طی سال های اخیر نقشی راه گشا و تثبیت کننده در این بازار ایفا نماید یا سیاست گذاری ها به نوعی به کاهش کارآیی این بازار انجامیده است؟. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 و بر اساس فروانی فصلی استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف این مطالعه از الگوی VAR-MGHARCH-BEKK با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که شاخص مداخله دولت در بازار سرمایه تاثیر منفی بر نوسانات شاخص کل بازار سهام به عنوان شاخص تثبیت بازار سرمایه داشته است. در واقع با افزایش در مداخله دولت در بازار و افزایش در نااطمینانی سیاسی منجر به افزایش در بی ثباتی بازار سرمایه شده است. علاوه بر این مشاهده گردید که شاخص تثبیت بازار ارز اثر مثبت بر بازار سرمایه داشته است. متغیر نوسانات نرخ بهره بانکی نیز تاثیر منفی و معنی داری بر تثبیت بازار سرمایه داشته است. در نهایت مشاهده گردید که شاخص نوسانات تورم تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته است.

ارتقا کمیت و کیفیت آموزش یکی از عناصر اصلی در دستورالعمل های معمول برای توسعه است. انتظار می رود بهبود سرمایه انسانی به بهره وری بالاتر و در نتیجه افزایش عمومی رفاه و همچنین کاهش نابرابری درآمد کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 20۲۰-۲۰۰۱ و با استفاده از روش پانلی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. در این پژوهش جهت بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی؛ میانگین تعداد سال های تحصیل در بزرگسالان و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان بروندادهای آموزشی تلقی شده اند. شاخص تعداد سال های تحصیل در افراد بزرگسال و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان متغیرهای وابسته در نمونه مورد بررسی می باشند و ضریب جینی، درآمد ناخالص داخلی سرانه، نرخ رشد جمعیت و بار تکفل متغیرهای توضیحی این پژوهش هستند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب جینی (معرف نابرابری درآمدی) تأثیر منفی و معناداری بر بروندادهای آموزشی در نمونه مورد بررسی داشته است. همچنین یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درآمد ناخالص ملی سرانه بر بروندادهای آموزشی بوده است. از طرفی نرخ رشد جمعیت و بار تکفل نیز تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته در این مطالعه داشته اند. ضریب جمله تصحیح خطا میانگین تعداد سال های تحصیل برابر با 0001/0 حاصل شده که نشان می دهد 0001/0 درصد از عدم تعادلی که بر اثر شوکی که به میانگین تعداد سال های تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا سال های مورد انتظار تحصیل برابر با 0064/0 حاصل شده که بیانگر آن است 0064/0 درصد از عدم تعادل بر اثر شوکی که به سال های مورد انتظار تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد.

پیشرفت فناوری های مالی طی چند دهه اخیر صنعت مالی جهانی را دستخوش تغییرات گوناگون کرده است. باتوجه به گسترش روزافزون فناوری مالی پژوهش حاضر تلاش دارد تأثیر آن را بر یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی یعنی نقدینگی بانک، بررسی نماید. برای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول، باتوجه به اینکه شاخص واحدی برای فناوری مالی وجود ندارد، باتکیه بر حوزه پرداخت فناوری مالی از روش تحلیل مؤلفه های اساسی شاخص ترکیبی از فناوری مالی ساخته شده است. در گام دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی به تحلیل رابطه بین شاخص ترکیبی فوق الذکر و دیگر متغیرهای مستقل بر نسبت نقدینگی در 17 بانک ایرانی در بازه زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۵ پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری مالی تأثیر منفی معنا داری بر نسبت نقدینگی در بانک های مورد مطالعه دارد. از میان عوامل کلان اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم و از میان عوامل خاص بانکی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کیفیت دارایی نیز تأثیر معکوس معناداری بر نقدینگی بانک های منتخب دارند.

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.