درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.

مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد. روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد. یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است. نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.

یکی از مهم ترین فناوری ها که در سال های اخیر مورد توجه محققین و صنایع قرار گرفته است، اینترنت اشیاء می باشد. صنعت انرژی از صنایع اصلی و مهم هر کشور محسوب می شود که نوآوری در این بخش به دلیل مزایای فراوان ضروری است. با وجود اهمیت فناوری اینترنت اشیاء و صنعت انرژی، بررسی ها نشانگر ضعف این صنعت در پیاده سازی فناوری است، در نتیجه لازم است چالش ها و موانع شناسایی و مدل سازی شوند. این تحقیق با هدف شناسایی و مدل سازی چالش ها و موانع پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران در دو مرحله انجام شد. در فاز اول، با مرور ادبیات چالش ها شناسایی و با روش دلفی توسط 14 نفر از خبرگان صنعت انرژی ایران، مورد بررسی و تکمیل قرار گرفتند. در فاز دوم، پس از بررسی دیدگاه 10 نفر از خبرگان، مدل چالش ها با روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی ترسیم گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در نهایت 67 چالش در خصوص پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران شناسایی شد که این چالش در 17 دسته گروه بندی گردید. . نتایج مدل سازی چالش ها نشان می دهد که چالش های شرایط حکمرانی، استانداردها و مقررات دولتی، فقدان مدیریت استراتژیک و ادراکی، مهم ترین چالش های اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران هستند و جهت پیاده سازی فناوری باید در نظر گرفته شوند

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و ۱۳ شریک تجاریش در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از ۶۵ درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه ۱۹۹۰ هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است.لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر شوک های افزایشی و کاهشی قیمت نفت و نرخ ارز بر تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و پیش بینی تلاطم است. در این راستا، هشت روش مجزا شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون لاسو (LASSO)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، واحد بازگشتی دروازه ای (GRU) و واحد بازگشتی دروازه ایِ دوسویه (BiGRU) به کار رفته اند. افزون بر آن، نتایج هشت روش فوق با استفاده از چهار رویکرد میانگین، میانه، میانگین پیراسته و رویکرد میانگین مجذور خطاهای تنزیلی (DMSFE) با ضرایب تنزیل 1 و 9/0 ترکیب گردیده و نتایج روش های مجزا و ترکیبی، با استفاده از دو معیار میانگین مجذور خطاها و ضریب تعیین، مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که شوک های کاهشی قیمت نفت و شوک های افزایشی و کاهشی نرخ ارز، پیش بینی کننده های خوبی برای تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران هستند. مقایسه روش های مجزا نشان می دهد که در پیش بینی درون نمونه ای، دو روش GRU و BiGRU و در پیش بینی برون نمونه ای، روش های ANN و GRU نسبت به سایر روش ها از عملکرد بهتری برخوردارند. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که ترکیب نمودن نتایج روش های هشت گانه، عموماً دقت پیش بینی ها را بهبود بخشیده و مقایسه نتایج ترکیبی حاکی از عملکرد بهتر رویکرد DMSFE است.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

در حال حاضر شبکه بانکی با بحران ناترازی شایان توجهی روبه روست که پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به رغم وجود برنامه های اصلاحی و معدود سیاست های پیش بینی شده، تلاش های انجام شده قادر به کاهش این بحران نبوده اند. وضعیت بحرانی شاخص های کلیدی مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها، شبکه بانکی را به نقطه ای حساس رسانده و مخاطرات جدی ای برای آن ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی این بحران، تشدید تورم است. استقراض مکرر بانک ها از بانک مرکزی و خلق بی ضابطه نقدینگی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم می انجامد. افزون براین، کاهش تسهیلات متأثر از ناترازی شبکه بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی ناترازی در شبکه بانکی به مجموع عوامل نظارتی و ساختاری بازمی گردد. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد ناترازی بانکی و تحلیل سیاست های انجام شده در راستای مقابله با آن است. این نوشتار به دنبال شناسایی راهکارهایی است که بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشند و ثبات بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد کنند. از مهم ترین این راهکارها می توان به نظارت بر شاخص های کلیدی، الزام بر خروج بانک ها از بنگاه داری، بهبود استانداردهای گزارش دهی، تقویت ترازنامه شبکه بانکی و پیگیری رویه ادغام و انحلال بانک های خاطی اشاره کرد.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

کشاورزی فرآیندی است که در هرلحظه از زمان با مسئله ریسک و نبود قطعیت همراه است. لذا یکی از مواردی که بایستی در مدیریت واحدهای کشاورزی به آن توجه ویژه داشت، مدیریت ریسک می باشد. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، تنوع کشت است، در مطالعه حاضر سعی شد که ضمن محاسبه درجه ریسک گریزی، تأثیر درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت تعیین گردد. در این راستا، برای محاسبه درجه ریسک گریزی از روش تابع مطلوبیت چند مشخصه ای و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای تعیین شده بر تنوع کشت از مدل توبیت استفاده شد. داده های مطالعه حاضر از اداره جهاد کشاورزی و مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 140۲-140۱ در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد 225 نفر (90 درصد) از افراد نمونه در طبقه ریسک گریزی زیاد قرار دارند. 10درصد زارعین دارای ریسک گریزی کم و تنها یک نفر از زارعین، ریسک خنثی می باشند. نتایج حاصل از بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت نشان می دهد که، رابطه معنی داری بین تنوع کشت و سن کشاورز وجود ندارد و متغیرهای درجه ریسک گریزی، تحصیلات کشاورز، اندازه مزرعه و سهم درآمد کشاورزی اثر معنی داری روی تنوع کشت داشته اند. در بین عوامل یاد شده، سهم درآمد کشاورزی، بیشترین تاثیر را بر انتخاب ابزار مدیریتی تنوع کشت داشته است؛ به گونه ای که با افزایش سهم درآمد کشاورزان، 06/0 درصد احتمال استفاده از ابزارهای مدیریتی، افزایش می یابد. در ادامه نتایج نشان داد با افزایش درجه ریسک گریزی کشاورزان، احتمال استفاده از ابزار تنوع کشت، به اندازه ۰۰6/۰ درصد افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مثبت تحصیلات و درآمد بر استفاده از ابزار مدیریت ریسک (تنوع کشت)، افزایش میزان آگاهی کشاورزان از سوی مروجان کشاورزی، پیشنهاد شده است.

مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

هر ساله گیاهان کشاورزی مختلفی برای تغذیه انسان، خوراک دام و مصارف صنعتی در جهان کشت می شوند که بخش قابل توجهی از آن ها به دلیل کاشت و برداشت غیر استاندارد، فرآوری نادرست و همچنین آفات از بین می رود. در این تحقیق به پتانسیل سنجی ضایعات تولیدی از محصول خرما در استان خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور ایران پرداخته شده است. حدود 10 تا 15 درصد از محصول تولید شده خرما بسته به نوع محصول و منطقه کشت شده به ضایعات تبدیل می شود که پتانسیل بسیار خوبی به منظور تولید سوخت های زیستی را دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، با توجه به ظرفیت حدود 6/4 میلیون اصله نخل موجود در استان خوزستان می توان سالانه حدود 313 هزار تن برگ خرما و حدود 49 هزار تن ضایعات بصورت هسته خرما بدست آورد. همچنین، از ضایعات برگ خرما نیز می تواند حدود 31 میلیون لیتر بیواتانول تولید نمود. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد میزان استحصال بیوبوتانول، بیواتانول، بیوگاز و بیوهیدروژن به ترتیب 26/0 میلیون لیتر، 01/1 میلیون لیتر، 71/1 میلیون کیوبیک و 71/0 میلیون کیوبیک از ضایعات میوه خرما می باشد. ضایعات هسته خرما نیز پتانسیل تولید حدود 5 هزار تن بیودیزل نیز دارا می باشد. این حجم از تولید سوخت بیودیزل و بیواتانول از ضایعات خرما می تواند به عنوان افزودنی به سوخت دیزل و بنزین مورد استفاده قرار گرفته و می تواند در صرفه جویی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و در نهایت کاهش آلایندگی در استان خوزستان بسیار مفید باشند.

رشد اقتصادی متأثر از سرعت نوآوری است. این امر با توجه به تکامل سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه تر محصول امکان پذیر است. فساد نیزاز مهمترین چالش های تأثیر گذار بر چشم انداز توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، جمعیت، حجم فعالیت های دولت، شاخص توسعه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی و... تأثیر می پذیرد. همچنین فساد تحت تأثیر شرایط بین المللی و سرریز مناطق دیگر به خصوص کشورهای همسایه است. کشورهای دارای مرزهای مشترک، دارای ویژگی های مشترک نزدیک به هم بوده و منجر به رفتارهای مشابه می شود که می تواند بر فساد تأثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد با تأکید بر نوآوری برای کشور ایران و شش کشور همسایه دارای مرز خشکی با ایران، با استفاده از رویکرد پانل فضایی پویا در دوره زمانی 2022-2008 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوآوری و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی بر فساد در ایران و کشورهای همجوار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. متغیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با فساد دارد. متغیرهای وقفه فساد، وقفه فضایی فساد، جمعیت و رانت منابع طبیعی دارای تأثیر مثبت بر فساد در ایران و کشورهای همجوار است لیکن دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر فساد می باشند.

بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به بازارهای هدف ایمن تر و کاهش موانع تجاری، سعی در بهره گیری از توافق نامه های تجاری دارند. بخشی قابل توجه از نیازهای داخلی ایران به غلات و دانه های روغنی، به عنوان مهم ترین کالاهای اساسی بخش کشاورزی، از طریق واردات تأمین می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوی کاربردی اسمارت، تجارت غلات و دانه های روغنی ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره زمانی 1402-1395 و همچنین، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت غلات و دانه های روغنی ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی و تحلیل شد. نتایج بررسی نشان داد که تجارت غلات و دانه های روغنی بین ایران و پنج کشور اتحادیه طی چهار سال پس از اجرای موافقت نامه، در مقایسه با میانگین سه سال قبل از اجرای آن، به طور نسبی بهبود یافته است. بر پایه نتایج کاربرد الگوی اسمارت، واردات غلات و دانه های روغنی، روغن خام و کنجاله از این اتحادیه، به دلیل کاهش تعرفه، افزایش 13/6 درصدی داشته، که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت بوده است. بنابراین، استفاده از سازوکار موافقت نامه های بین المللی در دیپلماسی اقتصادی کشور می تواند در شرایط تحریم، در تأمین کالای اساسی مورد نیاز و بهبود امنیت غذایی کشور مؤثر واقع شود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور تأمین پایدار کالاهای اساسی، تدوین راهبرد های میان مدت برای بهره گیری از موافقت نامه های بین المللی در دستور کار دولت قرار گیرد.