درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، کمّی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان بحث فقر ذهنی بوده و روش نمونه گیری، قضاوتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی استفاده شد. در گام اول، 36 عامل از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. این عوامل با به کارگیری توزیع پرسشنامه و روش دلفی فازی غربال شدند. 13 عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 0/65 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی  با روش مارکوس رتبه بندی شد. عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران  براساس خروجی  روش مارکوس عبارت بودند از: عوامل شخصیتی، نابرابری اقتصادی، شبکه های اجتماعی آنلاین، بی هویتی اجتماعی و بیکاری. یافته ها نشان می دهد عوامل شخصیتی مانند عزت نفس، امید به آینده در کنار عواملی دیگر مانند نابرابری های اقتصادی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند بر فقر ذهنی جامعه تأثیرگذار باشد.

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

این پژوهش به بررسی ساختار رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و شبیه سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، بخش صنعت کشور تحت تأثیر شرایط کلی کشور است و با وجود تکانه های مثبت در رشد اقتصادی و تداوم آن، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. سیاست اعتباری معطوف به افزایش دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید کشور نیز سبب بهبود رشد اقتصادی در بخش صنعت می شود. در مقابل، شرایط ارزی نامناسب و تلاطمات ارزی موجب اثرگذاری منفی بر رشد بخش صنعت کشور می شود. همچنین همبستگی بالایی بین رشد ارزش افزوده صنعتی و سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات در دوره مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت، رشد تقاضای داخلی و افزایش مصرف داخلی نیز سبب می شود که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد که خود موجب بهبود رشد صنعتی می شود. بنابراین توصیه می شود سیاست اعتباری مناسب، کنترل نوسانات نرخ ارز و تشویق سرمایه گذاری های تولیدی (ماشین آلات و تجهیزات) برای تحقق رشد صنعتی در اقتصاد ایران در اولویت سیاستی قرار گیرد.

یکی از عواملی که اثرگذاری سیاست های پولی را با ابهام مواجه می کند وجود نااطمینانی های مختلف در اقتصاد است. از آنجایی که اجرای سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ایران به صورت متداول صورت گرفته است، لذا بررسی اثر نااطمینانی بر نتیجه این سیاست ها و تاثر آن بر عملکرد بانک مرکزی ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر عملکرد بانک مرکزی ایران طی دوره ی1369:1 الی1402:2 بررسی شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خانواده ARCH نااطمینانی نرخ ارز و تورم استخراج گردیده و سپس با به کارگیری مدلIVAR، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی (رشد اقتصادی و تورم) به تغییر در ابزار سیاست پولی بانک مرکزی (نرخ رشد پایه پولی) تحت سطوح بالا و پایین نااطمینانی توسط توابع برهم کنش تکانه ای(IRF) استخراج گردید. نتایج نشان داده است که در شرایط نااطمینانی پایین نرخ ارز و تورم، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی به شوک های سیاست پولی قوی تر و پایدارتر است. همچنین مشخص گردید که افزایش نااطمینانی تورم نسبت به نااطمینانی نرخ ارز تأثیر بیشتری بر کاهش عملکرد بانک مرکزی و کارایی سیاست پولی دارد و اثر این نااطمینانی بر نرخ تورم (نسبت به رشد اقتصادی) بیشتر است. بر این اساس، کاهش نوسانات نرخ ارز و تورم می تواند منجر به بهبود عملکرد بانک مرکزی گردد.

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

روانکاوی غیر بالینی و خودشیفتگی هر دو به عنوان ویژگی های شخصیتی که می تواند باعث ایجاد انگیزه یا اجازه رفتارهای غیراخلاقی شود به طور گسترده در ادبیات مالی و اقتصاد مالی مورد بحث قرارگرفته است. گرچه هر دو واژه مستلزم حسادات و احساس حق است، اما از خصوصیات نسبتاً مشخصی برخوردار هستند و بنابراین ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. لذا این امکان وجود دارد که به طور مشترک و مستقل در توضیح یا پیش بینی رفتار، سهیم باشند.در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن دسته از تحقیقات تجربی بوده ایم که به درک جنبه های تاریک شخصیت اختصاص پیدا کردند. روان شناسی اخلاقی یکی از حوزه های مهم پژوهشی است که در سال های اخیر به منظور درک قضاوت ها و تصمیم گیری های اخلاقی توجه فزاینده ای به آن شده است. بسیاری از مطالعات بر مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی متمرکز بوده اند که سه گانه های تاریک شخصیت نامیده می شود و رابطه بین این ویژگی ها و قضاوت های اخلاقی را موردبررسی قرار داده اند. سه گانه های تاریک شخصیت است. روان شناختی از طریق فقدان عاطفه، فقدان احساس گناه، بی صداقتی، بدگمانی و بی احساسی مشخص می شود و در مقابل، ماکیاولیسم از طریق فریب کاری با جستجوی توجه، موقعیت نسبت به دیگران مفهوم سازی می شوند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی به عنوان سه واژه تاریک نگرش دانشجویان اقتصاد مالی دانشگاه تهران مرکز بر متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از یک نمونه متشکل از 700 دانشجو می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه واژه شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی) دانشجویان و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه تهران مرکز رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.

 سیاستهای مالی و پولی تودهگرا و غیرمسئولانه رهبران و دولتهای پوپولیستی هر چند در کوتاهمدت تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی را بر بدنه اقتصاد کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. تورم شتابان و افسارگسیخته، پیامد بارز حکمرانی رهبران پوپولیستی در دهههای اخیر به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین بوده است. در این پژوهش به تحلیل اثر سیاستهای پوپولیستی بر نرخ تورم در 21 دوره از حکمرانی رهبران پوپولیستی در 11 کشور در حال توسعه به روش گشتاورهای تعمیمیافته پرداخته شده است. در این راستا از دو مدل برای دولتهای راستگرا و چپگرای پژوهش، طی دوره 0991-3202 به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از آن است که در دولت های پوپولیستی چپ گرا و راستگرا، هر دو متغیر اندازه دولت (معرف سیاست مالی) و نرخ رشد نقدینگی (معرف سیاست پولی) اثرگذاری معناداری بر نرخ تورم دارند. همچنین طبق برآورد مدلها مشخص شد که تمامی متغیرهای  مجازی تعریف شده(معرف نمونه های پوپولیستی در کشورهای نمونه پژوهش) برای هر دو مدل چپ گرا و راست گرا اثر معنادار و مثبت بر نرخ تورم دارند.

این مقاله به اندازه گیری نابرابری درآمدی و شاخص رفاه اجتماعی اجتماعی در استان های کشور طی سال های 1399-1391 می پردازد. مقایسه ضریب جینی استان و کشور نشان می دهد که این ضریب در استان به غیر از سال 1396 همواره کمتر از مناطق شهری کشور است و نشان دهنده توزیع بهتر درآمدی در بین خانوارهای شهری استان نسبت به کشور می باشد. بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سالهای 1399-1391 در مناطق شهری کشور نشان میدهد که بالاترین رقم این شاخص با عدد 191,157 هزار ریال در سال 1391 و پایین ترین رقم این شاخص با عدد 152,680 هزار ریال درپایان دوره( سال 1399) به وقوع پیوسته، در مناطق روستایی به غیر از سال 1396 مقدار این شاخص در کشور همواره روندی نزولی را نشان می دهد. شاخص رفاه اجتماعی مناطق شهری استان خراسان رضوی با میانگین رقم 159,395 هزار ریال در طبقه سوم قرار دارد. مناطق روستایی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ شاخص رفاهی در گروه چهارم قرارگرفته که نشان از وضعیت رفاهی نامناسب این منطقه می باشد.

طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.

 در دهه های اخیر، تجارت برق به یکی از اجزای کلیدی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. ایران با ظرفیت بالای تولید برق و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در خاورمیانه، پتانسیل تبدیل شدن به بازیگری محوری در شبکه تبادلات برق منطقه ای و فرامنطقه ای را دارد. این مقاله مدلی ریاضی برای بهینه سازی تبادلات برق ایران ارائه می دهد که موازنه میان صادرات مستقیم برق و صادرات غیرمستقیم از طریق کالاهای برق بر مانند فولاد و سیمان را تحلیل می کند. مدل ارائه شده با استفاده از داده های سال 2023 و در نرم افزار GAMS پیاده شده است. این مدل تقاضا و عرضه برق و تاثیر تبدیل برق به کالاهای جایگزین را در نظر گرفته و متغیرهای کلیدی مانند ظرفیت تولید، واردات و صادرات را به گونه ای مدلسازی کرده است که به سیاست گذاران در تصمیم گیری های استراتژیک کمک کند. نتایج نشان می دهد، افزایش منطقی ظرفیت تولید برق (۱۰ تا ۱۵ درصد) سودآوری و رقابت پذیری تجارت برق ایران را بهبود می بخشد، اما افزایش بیش از این حد ممکن است بازده سرمایه را کاهش دهد. فولاد به عنوان کالایی با پتانسیل بالای صادرات و سیمان به عنوان گزینه ای سودآور در کوتاه مدت شناسایی شده اند. همچنین تقویت چانه زنی سیاسی و تجاری به تنهایی نمی تواند سودآوری تجارت برق را افزایش دهد و نیاز به اصلاح ساختار عرضه و بهینه سازی ترکیب صادرات دارد.

نابرابری توزیع درآمد یکی از چالش ها و مسائل هر اقتصادی است. اگر نابرابری توزیع درآمد به شدت افزایش یابد، نارضایتی اجتماعی دامن زده می شود و خطر ناآرامی های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش می یابد. با توجه به اهمیت رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد و امکان تفاوت این ارتباط در کشورهای مختلف، این پژوهش ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار را با روش داده های ترکیبی در دوره زمانی 2003 تا 2019 بررسی کرده است. یافته های پژوهش دلالت دارند که در کشورهای توسعه یافته منحنی کوزنتس U شکل معکوس تأیید نشده است، اما در کشورهای در حال توسعه تأیید شده است. همچنین در اقتصادهای در حال گذار رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد، درجه دوم نبوده و به صورت خطی و معکوس بوده است. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای توزیع درآمد در بین کشورهای مختلف براساس درجه توسعه یافتگی و پیش بینی رشد اقتصادی آن ها استفاده کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.