درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخه ارتقا یافته مدل مشهور امتیازZ (آلتمن[1]، 1968) محسوب می شود. برخلاف مدل اولیه امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می توان برای رتبه بندی اعتباری انواع شرکت ها، اعم از تولیدی، غیرتولیدی، سهامی خاص و سهامی عام در بازارهای توسعه یافته یا نوظهور استفاده کرد. رویکرد امتیاز بازار نوظهور، ویژگی های اعتباری شرکت های فعال در بازارهای نوظهور را لحاظ کرده است و ابزار مناسبی برای محاسبه رتبه اعتباری آنها خواهد بود. رویکرد مزبور، با تلفیق نتایج تحلیل اعتباری بنیادی و معیارهای دقیق، به یک رتبه تعدیل شده دست می یابد، سپس آن را با مقادیر محاسبه شده ازسوی بازار و مؤسسات رتبه بندی اعتباری مقایسه می کند. طبق بررسی های انجام شده و با استناد به اطلاعات مالی شرکت های مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، مشاهده شد که در طول دوره زمانی پژوهش، رویکرد مذکور، به طور متوسط، درماندگی مالی بیش از 96 درصد شرکت های ایرانی را با موفقیت پیش بینی کرده است. نتایج پژوهش پیش رو نشان داد که برخی از شرکت های منتخب، در منطقه تردید و یا درماندگی مالی قرار دارند و این موضوع می تواند توجه سرمایه-گذاران و اعتباردهندگان را به خود جلب کند.

قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می گذارد. افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به نابرابری های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل آن، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار برخوردار است. سرمایه اجتماعی می تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران طی بازه زمانی 1370 تا 1401 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار شاخص سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن است. نتایج نشان می هد که سرمایه اجتماعی و نرخ ارز (دلار) اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در ایران داشته که به ترتیب برابر 43/0- و 55/5- درصد است. از طرفی، افزایش یک درصد متغیرهای قیمت طلا رشد اقتصادی، قیمت مسکن به ترتیب 27/0 و 74/5 درصد افزایش می یابد. در این پژوهش، شاخص کل سهام اثر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است.

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعه مالی به همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سال های 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن بوده است. همچنین، تمامی شاخص های توسعه مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها دارد، به طوری که تأثیر شاخص های بانکی بیش از شاخص های بازار سهام است.

یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی شاخص های مهم در تعیین رتبه اقتصادی کشورها در سطح بین الملل است. این مقاله به بررسی رابطه علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین سه شاخص عمده نشان دهنده تحریم اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی علت شاخص پیچیدگی اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد است؛ یعنی با افزایش تحریم ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می یابد؛ هرچند عکس این رابطه وجود ندارد و بین سایر شاخص های تحریم و پیچیدگی اقتصادی نیز ارتباطی دیده نمی شود، که شاید به دلیل رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی باشد.

هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.

هدف: مدیریت پرتفوی و ریسک از مهم ترین مباحث در حوزه سرمایه گذاری است که به تصمیم گیری بهینه در خصوص ترکیب دارایی ها و کنترل ریسک های مرتبط با آن می پردازد. در این راستا، شناسایی و تحلیل ارتباطات متقابل و همبستگی بین دارایی ها نقش کلیدی در کاهش نوسانات و مدیریت ریسک دارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات تلاطمات دارایی های بورسی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک سپه با یکدیگر می پردازد. روش شناسی پژوهش: برای بررسی ارتباطات شبکه، بازدهی روزانه سهام منتخب موجود در پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و بررسی ارتباط تلاطمات صورت گرفته است. روش مورداستفاده برای بررسی تلاطمات مدل خود رگرسیون برداری بوده که از طریق استخراج جدول تجزیه واریانس از این مدل، ارتباطات در سطح سیستم بررسی می شوند. بازه زمانی موردبررسی از ابتدای فروردین ماه سال 1398 تا پایان شهریورماه سال 1402 بوده است. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، تغییرات بازدهی نمادهای کگل، کگهر و کچاد بیشترین تاثیر را بر بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بورسی بانک سپه می گذارد و نمادهای کگل، وسپه و کچاد بیشترین تاثیر را از تغییرات بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می پذیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با مطالعه شبکه ارتباطات پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، روش جدیدی در بررسی ارتباطات میان دارایی های شرکت ها ارایه می کند و با مشخص کردن دارایی های پرریسک تر در بهینه سازی پرتفوی به مدیران کمک خواهد کرد.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

رشد و توسعه ی واحدهای انتفاعی همگام با پیچیده تر شدن معاملات تجاری و سیستم های تصمیم گیری مستلزم اطلاعات مربوط و به موقع است که بر مبنای آن تخصیص بهینه ی منابع محدود انجام شود. یکی از ویژگی های حمایت کننده برای مربوط بودن، به موقع بودن اطلاعات است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارایه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت متمرکز و بلوکه ی سهام) و تأخیر در ارایه گزارش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت متمرکز و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت بلوکه سهام و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.

عملکرد بازار سهام به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. همچنین، بازار املاک و مستغلات نیز بخش حیاتی از اقتصاد کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش به بررسی پویایی رابطه بین بازار املاک و مستغلات و بازار سهام در یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. با استفاده از مدل های خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL)، اثرات متقابل این دو بازار با دو مکانیسم اثر ثروت و اثر اعتباری و همچنین تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، عرضه پول، قیمت نفت، اعتبارات بانکی و ذخایر ارزی بر قیمت املاک و مستغلات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معناداری بین قیمت املاک و مستغلات و شاخص سهام وجود ندارد؛ اما در بلندمدت، اثر ثروت به وضوح مشاهده می شود؛ به این معنا که افزایش شاخص سهام منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات می شود. همچنین، شوک های مثبت و منفی قیمت املاک به ترتیب تأثیرات مثبت و منفی بر شاخص سهام دارند. علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت املاک و مستغلات دارند؛ در حالی که ذخایر ارزی در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت نشان می دهد. قیمت نفت نیز در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دارد؛ اما در بلندمدت این تأثیر معنادار نیست. این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار سهام می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده برای بازار املاک و مستغلات در بلندمدت عمل کند.

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

این پژوهش اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام را بررسی می کند. کیفیت حسابداری می-تواند بر انتقال سیاست های پولی مبتنی بر کانال ترازنامه ای به بازار سهام از طریق بازده سهام و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد. کیفیت گزارشهای حسابداری می تواند نقش مهمی در انتقال سیاست پولی مبتنی بر ترازنامه ایفا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری بعنوان نمونه انتخاب شدند و فرضیه ها با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد سیاست پولی با بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد، اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام دارد و اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری جدید دارد. بنابراین، بهبود کیفیت حسابداری منجر به افزایش میزان بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری جدید می-شود. اما سیاست پولی انقباضی مبتنی بر کانال ترازنامه، منجر به افزایش بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری می شود. شرکت های با کیفیت حسابداری پایین نسبت به تغییرات سیاست پولی حساسیت بیشتر دارند، بطوری که تغییرات بازده و میزان سرمایه گذاری آنها بیشتر از سایر شرکت ها است. اتخاذ سیاست پولی مناسب سبب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و متعاقبا بهبود صحت واکنش بازار می شود.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

خوشه بندی به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA) شناسایی روابط پنهان بین عوامل ورودی و خورجی واحدهای تصمیم گیری در تعیین تابع تولید آنهاست.در این مقاله به کمک خوشه بندی بر اساسDEA توابع تولید واحدهای تصمیم گیری صنایع خودرو سازی(از جمله سایپا) به صورت تفکیک شده مشخص می شود.تعیین توابع تولید خودروسازان و استفاده از انها در تفکیک صنایع مشابه با قابلیت در نظر گرفتن همزمان چندین عامل ورودی و خروجی از مزیتهای روش خوشه بندی بر اساس DEA است.در نتیجه به کارگیری این روش نه تنها دسته ای را که هر واحد خودرو سازی به آن تعلق دارد مشخص شده است:بلکه نوع تابع تولید واحدهای هر دسته نیز شناسایی میگردد. از طرف دیگر با مقایسه تابع تولید به کار رفته در خوشه های متفاوت اطلاعات مهمی در مورد چگونگی استفاده از منابع در ترکیب ورودی ها برای صنایع متفاوت به دست می آید.