درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحولات در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال و به بیانی دیگر یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در دوران انقلاب چهارم صنعتی بوده است. دارایی های دیجیتال رمزنگاری شده، در ماهیت خود فرصت ها و تهدید هایی را به همراه دارند که در صورت عدم جهت دهی صحیح به روند حرکت هرکدام از مصادیق آن، به تنهایی می توانند در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند. در این راستا بسیاری از جوامع، مطالعات و روشهای گسترده ای را برای بکارگیری از این ظرفیت ایجاد شده انجام داده اند و به دنبال یافتن دستورالعمل های کاربردی و بکارگیری الگویی متناسب با نظام اقتصادیشان هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مرور سیستماتیک و مطالعات کتابخانه ای، رویکردهای تنظیم گری در سراسر جهان مورد تجربه نگاری قرار گیرد و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه، عوامل اثرگذار بر تنظیم گری این حوزه در کشور احصاء و مدل مفهومی فرایند تنظیم گری به طوری که منطبق بر ساختار نظام اقتصادی، حقوقی و فقهی کشور باشد، ترسیم گردد.  با توجه به نتایج پژوهش، از با اهمیت ترین عواملی که جهت تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده در ایران می بایست مورد نظر قرار بگیرند عبارتند از: قوانین تابع موازین اسلامی، شناسایی ماهیت و نحوه استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، آماده سازی بسترهای حقوقی و اقتصادی کشور، تفکیک موضوعات مختلف این حوزه و تنظیم گری هرکدام به صورت مجزا می باشد. به طور کلی نیز چهار مولفه به شرح ماهیت فناورانه، شرایط و اقتضائات داخلی کشور، رخدادهای جهانی و دلایل اقبال مشخص شدند که با توجه به ارزیابی هرکدام الگوی راهبردی تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده با نگاه بر گستره کشوری ارائه گردید.

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

نوسانات بالای تولید و تورم در یک اقتصاد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، و باعث ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی می شود. پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر تغییر متغیرهای اقتصاد کلان است. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، ساختار فناورانه تولید تغییر کرده و حرکت منابع تولید بین فعالیت های تولید شکل می گیرد. بنابراین، در این مطالعه ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و نوسان تولید و تورم با بهره گیری از الگوی سیستم معادلات همزمان در بازه زمانی 1398-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نوسان تولید 121/0 درصد و نوسان تورم 106/0 درصد کاهش می یابد. همچنین، متغیرهای نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و بازبودن تجاری در معادله نوسان تولید و همچنین در معادله نوسان تورم متغیر لگاریتم نرخ ارز به عنوان متغیرهای کنترل اثر مثبت و معنی داری دارند. از منظر سیاست گذاری، بر اساس نتایج این تحقیق بیان می شود که پیچیدگی اقتصادی با افزایش تنوع محصول و تولیدات تخصصی تر و مبتنی بر دانش می تواند در راستای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود و شرایط رشد و توسعه اقتصادی بیشتری را فراهم کند. طبقه بندی JEL: O14, E31, C30.

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل گر خوش بینی مدیریت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا نتیجه کار می تواند برای تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این پژوهش چون هدف بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است، تحقیق، جزء پژوهش های همبستگی محسوب می شود. در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. نمونه آماری شامل 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1401 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون پنل و نرم افزار Eviews10 کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همینطور نتایج نشان داد که خوش بینی مدیریت بر رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت، اثر تعدیل کنندگی دارد.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

محاسبات حاکی از آن است که حدود 60 درصد از کل واردات واسطه ای به طور مستقیم توسط زیربخش های صنعت و در فرآیند تولید آنها استفاده می شود. در این مقاله با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و در قالب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (تولید)، این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخش های صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش های صنعت حاکی از آن است که نخست، بیشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک، فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی رخ می دهد که با کاهش 87 هزار میلیارد ریالی، بالاترین میزان کاهش تولید را در کل اقتصاد ایجاد می نماید. همچنین در تمامی سناریوها، به جز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، مازاد عملیاتی بیشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل تولید به خود اختصاص داده است که تقریباً بیش از 50 درصد از کل کاهش درآمد عوامل تولید را شامل می گردد. درآمد مختلط نیز پس از مازاد عملیاتی ناخالص بیشترین سهم از کاهش درآمد عوامل تولید را به خود اختصاص داده است. در تمامی زیربخش های صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بوده اند، به جز بخش ساخت کک، تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی، در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری بیشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکت ها تجربه کرده اند. 

با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها در استان های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق تر وضعیت اعتباری وام گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر درک اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران است.روش: در این پژوهش، جهت بررسی اثر تکانه مثبت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزی استفاده شده است. به این منظور از داده های قابل مشاهده سری زمانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولت در دوره زمانی 1401:2-1380:1 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تکانه مثبت سلامت، زمان ورزش و مخارج سلامت را افزایش داده و به دلیل تناسب بین زمان کار و زمان ورزش، زمان کار کاهش می یابد. نتیجه چنین رخدادی، کاهش بهره وری نهایی سرمایه و متعاقب آن کاهش درآمد است. نظر به کاهش درآمد خانوار، مخارج مصرفی و همچنین مخارج سرمایه گذاری خصوصی با کاهش مواجه می شوند. نظر به کاهش تولید رشد اقتصادی در کوتاه مدت، جریان آلودگی کاسته شده و کیفیت زیست محیطی بهبود کوتاه مدت را تجربه می کند.نتیجه گیری: به صورت کلی، یک تکانه مثبت سلامت ناشی از افزایش بهره وری سرمایه گذاری سلامت، منجر به بهبود متغیرهای بخش سلامت می شود. از سوی دیگر، این تکانه، متغیرهای کلان اقتصاد را در کوتاه مدت با کاهش مواجه می کند. همچنین متغیرهای زیست محیطی در مواجهه با تکانه مثبت سلامت، وضعیت مناسب تری در کوتاه مدت خواهند داشت. در این راستا توصیه هایی در این پژوهش جهت نیل به توسعه پایدار ارائه شده است.

هدف کلی این مقاله آینده پژوهی حرفه حسابرسی مستقل با تأکید بر تحول تجارت الکترونیک بود. روش پژوهش بر مبنای نوع پژوهش نیز از انواع پژوهشهای ترکیبی می باشد که بخشی از آن کیفی و بخشی نیز کمی است و بر مبنای هدف نیز از نوع کاربردی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها توصیفی - پیمایشی و اکتشافی محسوب می شود. تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی در این مقاله است که می تواند به منظور بررسی پیامد های آتی اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در خصوص آینده محتمل حرفه حسابرسی مستقل است. پس از شناخت عوامل شکل دهنده حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک، سه سناریو با عناوین حسابرسی هوشمند، یادگیری اجتماعی و بازیافت دانایی حاصل شد. با توجه به شرایط و عوامل شکل دهنده آینده راهبردی حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک از حیث اثرگذاری و اثر پذیری، سناریوی دوم (حسابرسی هوشمند) پیشنهاد گردید.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

کسب و کارها؛ به ویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایه خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روش ها و فرصت های استفاده از وجوه قرض الحسنه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب و کارها و توسعه پایدار در شرکت های نوپا و در مراحل اولیه رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه می پردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرض الحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطاف پذیری کارآفرینی و شیوه های تجاری پایدار در میان کسب و کارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد می کند. نمونه نهایی پژوهش، شامل بیست وپنج کشور است که سال های 2013 تا 2022 را پوشش می دهد. بااین حال، داده های برخی کشورها برای تمام سال های انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک داده پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کشورهای تأمین کننده وجوه قرض الحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ به علاوه، وجوه قرض الحسنه توانسته بر اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرض الحسنه در تقویت توسعه پایدار دارد.

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.