درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که در اقتصاد ایران اولاً بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی تعهد شده انجام نشده اند و ثانیاً میزان سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در اقتصاد ایران متناسب با نیازهای کشور برای ایجاد تغییرات ساختاری نبوده است. همچنین به دلیل بسیاری از تحریم ها، ممکن است، برخی شرکت های خارجی به صورت غیررسمی در ایران سرمایه گذاری کرده باشند. لذا می توان گفت که ارقام ثبت شده برای متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، دقیق نیست. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه برآورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که به این منظور از روش سیستم های فازی استفاده شده است. پس از برآورد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمک روش خودرگرسیون داده های تابلویی، تلاش شده است که اثر آن بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت در دوره زمانی 1390 تا 1401 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رابطه مبادله بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت اثر منفی و معناداری در بلندمدت دارد و منطبق با تئوری می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ضعف رابطه مبادله در کشور می شود. ضرایب نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنایع و معادن، کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر رابطه مبادله دارد. لذا توصیه سیاستی در زمینه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تجارت بین الملل، این است که برای توسعه تجارت خارجی و افزایش میزان صادرات، بایستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شود که علاوه بر کمک به فرایند جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که توسعه تجارت بین الملل، خود می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم کند. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث اثرگذاری بر رابطه مبادله بخش های اقتصادی بوده که به هر حال به حوزه تجارت خارجی این بخش ها مربوط می باشد.

این مقاله با هدف مدلسازی ارزیابی نکول اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به روش تحلیل تمایزی(تشخیصی) انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری هدف پژوهش که مشتمل بر کلیه «بانک ها و موسسات اعتباری مجاز فرابورسی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» می باشد مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورتهای مالی هریک از بانک ها ، متغیرهای توضیح دهنده مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش تحلیل تمایزی از دقت و کارایی بالا در پیش بینی ریسک نکول بانک ها برخوردار می باشد.

یکی از تحولات مالی عمومی و اصلاح بودجه، حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است که به عنوان یک استراتژی مهم در قوانین و مقررات بر آن ن تأکید شده است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خزانه داری، واگذار شده است.برای پیاده سازی موفق سیاست پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی لازم است مدلی جامع درنظر گرفته شود. پیش شرط های اساسی اجرای موفق این سیاست، مجوزهای قانونی، زیرساخت های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، ساماندهی سیستم های ارتباطی برای مدیریت اطلاعات مالی بین دستگاه های اجرایی و حمایت های سیاسی و فرهنگی است.هدف از این پژوهش، بررسی الزامات پیاده سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است. این تغییرات و پیاده سازی ها به عنوان یک نوآوری جدید در فناوری مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش برای شناخت عوامل موفق، از ابزار مصاحبه و بررسی مستندات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران است. جهت انتخاب این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.باتوجه به اینکه پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی به عنوان یک بخش از سامانه اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) درنظر گرفته می شود، مراحل اجرای موفق FMIS تشریح می شوند و از الگوی FMIS برای اجرای سایر ماژول ها و مدل ها، ازجمله مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی، استفاده شده است. درنهایت، عوامل مؤثر برای اجرای موفق مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی برمبنای تحلیل مضمون مصاحبه ها و چالش ها و ریسک های مطرح در این زمینه برای اجرای آن در ایران ارائه شده است.

هدف اصلی در این تحقیق، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهم ترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری و تولید می باشد. با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری و نظر خواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانک ها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد.

مقدمه و هدف: تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است، که به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن ها مطرح است. در واقع بالا بردن تاب آوری جوامع روستایی برای اجتناب از زیان های اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و منجر به بازیابی آسان تر بعد از وقوع بلایای طبیعی می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف تبیین و تحلیل فضایی-مکانی تاب آوری اقتصادی باغداران بخش مرکزی شهرستان ملکان انجام گرفته است.مواد و روش ها: برای رتبه بندی روستاها از نظر تاب آوری اقتصادی از روش SAW استفاده شده است. برای مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان نیز از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.یافته ها: مطالعه وضعیت تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه نشان داد، روستاهای آروق، قوریجان، عباس آباد، تازه قلعه و لکلر در رتبه های اول تا پنجم تاب آوری اقتصادی قرارگرفته اند و نسبت به سایر روستاهای بخش مرکزی از نظر تاب آوری اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارند. در میان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی نیز، وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی با مقدار ویژه 23/4 و درصد واریانس 46/26 مهم ترین عوامل تاثیرگذار بوده اند.بحث و نتیجه گیری: 1) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی 2) سهولت دسترسی به بازارهای خرید و فروش محصولات باغی 3) سهولت دسترسی و وجود منابع آبی کافی 4) حمایت دولت از کشاورزان و اعطای تسهیلات کم بهره بیشترین تأثیر را در افزایش تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان داشته اند که می بایست در آینده بیشتر در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند.

بخش صنعت نظامی به دلیل راهبردی بودن آن و نقش حیاتی که در ایجاد امنیت کشورها دارد بسیار حائز اهمیت است. این صنعت بر بخش های مختلف اقتصاد و بالاخص رشد اقتصادی کشورها تأثیر گذار بوده و به تبع آن بر جایگاه اقتصادی آنها در سطح جهانی نیز مؤثر است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صنایع نظامی در رژیم های مختلف رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های 1970 تا 2021 و با بهره گیری از مدل تغییر رژیمی مارکوف می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با رشد اقتصادی پایین (رژیم صفر – 4.2%) و رشد اقتصادی بالا (رژیم یک – 6%) تولیدات صنایع نظامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما این اثر تنها در رژیم یک معنادار است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات، تنها در دوره هایی که رشد اقتصادی بالاتر است بر روند رشد تأثیرگذارند؛ اما آموزش در هر دو رژیم، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و اندازه دولت در هر دو رژیم و نرخ تورم تنها در رژیم یک موجب تضعیف رشد اقتصادی می گردند. علاوه بر این، یافته های تحقیق حاکی از آن است که احتمال پایداری و ماندن در رژیم با رشد اقتصادی پایین در دوره های آتی بیشتر از رژیم با رشد اقتصادی بالاتر می باشد.

آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.

درجه بالایی از بی ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی ثباتی در درآمد های ارزی موجب خواهد شد که برنامه ریزی های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 14 سال از سال های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره های کاهش از طول دوره های افزایش بیشتر و دوره های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده اند. بنابر این در دوره ی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش های آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می تواند در توسعه صادرات این زیر بخش موثر باشد.

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک های اسلامی نسبت به بانک های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک ها نیز در تحلیل پوششی داده ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک های ایرانی نسبت به سایر بانک ها نشان می دهد که بانک های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک های اسلامی ضعیف تر عمل کرده ولی نسبت به بانک های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته اند.بررسی ها همچنین نشان داد که بانک های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می باشد.

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.

تورم به مثابه یکی از مشکلات بنیادی کشورهای کمتر توسعه یافته است که به علت تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای که دارد، همواره به منزله چالشی بزرگ پیش روی سیاست گذاران مطرح بوده است. در تحقیق حاضر به تبیین پول ایده آل جان نش پرداختیم و با توجه به اینکه رسیدن به پول ایده آل مورد نظر جان نش و دستیابی به نرخ تورم صفر به خصوص در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با تنگناهایی مواجه است و همچنین نظرات متناقضی در ادبیات اقتصاد پولی در این ارتباط وجود دارد؛ ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با برآورد سطح آستانه و بهینه تورم، به سطح تورم ایده آل و مدنظر جان نش نزدیک شویم و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنیم. ازاین رو، در چهارچوب مدل رگرسیون سری زمانی آستانه ای و غیرخطی در بازه 1399-1338 برای اقتصاد ایران، نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که سطح آستانه و بهینه تورم در اقتصاد ایران بین 10 تا 12 درصد می باشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، سطح تورم و واقعی را به سطح بهینه آن نزدیک تا از این رشد اقتصادی را افزایش و رفاه جامعه را حداکثر نمایند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در چهار کشور منتخب اسلامی با وفور منابع طبیعی طی دوره زمانی 2009-2019 است. برای تحقق این هدف، سه شاخص رشد حامی فقرا (PPGI)، نرخ رشد معادل فقر (PEGR) و نرخ رشد حامی فقرا (RPPG) با استفاده از سه معیار نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و مجذور شکاف فقر، از طریق بسته تجزیه و تحلیل DASP نرم افزار Stata محاسبه شد. نتایج نشان داد که اغلب کشورها رشد قطره چکانی و رشد بی ارزشی را در طی دوره مورد بررسی داشته اند که این امر؛ منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود. در این بین، فقط پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011) بر اساس هر سه معیار فقر و ایران (2015-2009) و (2019-2015) بر اساس معیار مجذور شکاف فقر، رشد نسبتاً قوی تر حامی فقرا داشته اند. نتایج شاخص های سه گانه مذکور، تایید کننده یکدیگر بوده و در همه کشورها، فقر و نابرابری در یک جهت تغییر کرده است. همچنین بر اساس شاخص RPPG، همه کشورها به جز پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011)، علاوه بر افزایش در فقر، افزایش در نابرابری را نیز تجربه کردند. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این است که درجه رشد حامی فقرا در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده و نیز رشد اتفاق افتاده روند باثباتی را در دو دوره مورد بررسی برای کشورهای نمونه تحقیق نداشته است.

بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پایش محیط کسب و کار حاکی است که دغدغه های متعددی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که مانعی برای تعاملات آن ها در بازارهای بین المللی است. مسلماً بدون برطرف کردن موانع موجود در سطح داخلی و خارجی نه تنها نمی توان انتظار تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در بازارهای جهانی و منطقه ای را داشت، بلکه حتی به از دست رفتن بازارهای صادراتی جدید و فرصت های موجود در آن نیز منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش شده است تا با نگاه به عملکرد دیپلماسی تجاری کشور و شناسایی موانع موجود در دو سطح کلان و خرد، راهکارهای پیشنهادی دراین خصوص به منظور بهره برداری سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه تجارت خارجی ارائه شود. ایجاد ساختار دیپلماسی تجاری، تربیت و توانمند سازی دیپلمات های تجاری، بازنگری در نقش اتاق های بازرگانی در روابط بین الملل، بازتعریف و سامان دهی فرایندهای گمرکی، ظرفیت سنجی کالاهای صادراتی، تسهیل حضور بنگاه های ایرانی و ایجاد بانک جامع اطلاعات تجاری و اقتصادی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای برطرف کردن موانع موجود و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای است.