درخت حوزه‌های تخصصی

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.

نرخ باروری زنان ایران طی سال های اخیر روند کاهشی چشم گیری را نشان داده است، از سوی دیگر برخلاف کاهش نرخ باروری، کشور با افزایش چشم گیر خدمات بازاری جانشین فعالیت های مربوط به خانه داری خانم ها، نظیر مهدکودک ها و واحدهای تولید و عرضه ی مواد غذایی روبه رو بوده است، که این پدیده خود می تواند به عنوان نشانه ای از افزایش مشارکت زنان در بازار کار و کاهش فعالیت های درون خانه شناخته شود. در این تحقیق رفتار مشارکت نیروی کار زنان متأهل در قالب نظریه ی تخصیص کلاسیک زمان افراد، با استفاده از دو روش پارامتریک لاجیت و ناپارامتریک لاجیت موضعی، و داده های بودجه خانوار ایران 1385، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تخمین های پارامتریک نشان می دهد که سن و سطح تحصیلات تأثیری مثبت بر احتمال مشارکت در بازار کار زنان روستایی و شهری دارد، هم چنین درآمد غیرکاری فرد و درآمد شوهر، اثر منفی بر حضور زن روستایی و شهری گذاشته است، در حالی که زنان شهری میزان درآمد غیرکار را در تصمیم گیری لحاظ نمی کنند. وضعیت مسکن زن روستایی اثر منفی و معناداری بر حضور او در بازار کار داشته است، ولی اثر این متغیر برای زن شهری مثبت است، ولی معنادار نیست. تعداد فرزندان کم تر از 6 سال اثر مثبت معناداری بر حضور زن روستایی در بازار کار گذاشته است، ولی در تصمیم گیری زن شهری معنادار نیست. هم چنین تعداد فرزندان بالای 6 سال بر مشارکت زنان روستایی اثری مثبت گذاشته -است، ولی این متغیر تأثیر معنی داری بر تصمیم ورود به بازار کار زنان شهری ندارد. نتایج روش ناپارامتریک مانند روش پارامتریک نشان می دهد که به طور میانگین متغیر های سن، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان بالای 6 سال احتمال حضور زنان شهری و همین طور روستایی در بازار کار را افزایش داده است. سن، اثر مثبت، ولی کاهش بر احتمال مشارکت و درآمد خانوار اعم از درآمد غیرکار و درآمد شوهر، تعداد فرزندان زیر 6 سال و وضعیت مسکن زنان شهری و روستایی بر حضور آن ها در بازار کار اثر منفی دارد. طبقه بندی JEL : J13, C25, C14

جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.

مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص اسمی داخلی در طول سال های نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد بیش از دو برابر شده و پس از آن این رشد متوقف شده است. در این مقاله برای توضیح این پدیده یک مدل کمی تعادل عمومی پویا معرفی می شود و مدل با توجه به داده های کلان ایران و داده های خرد به دست آمده از طرح دسترسی خانوار به خدمات مالی بانک مرکزی کالیبره می شود. از دیدگاه مدل، چرخه اعتباری بیشتر مرتبط با موضوعاتی است که قیمت مسکن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان وثیقه گذاری مسکن را برای دریافت اعتبارات تحت تاثیر می گذارد. مدل به خوبی می تواند تحولات بازار اعتبار در ایران و بخش مهمی از تحولات بازار مسکن را توضیح دهد. ولی اثرات اقتصاد کلان نسبتا جزئی هستند، چرا که پاسخ قرض گیرندگان و قرض دهندگان در سطح هم افزون همدیگر را خنثی می کنند. این موضوع نشان می دهد انقباض اعتباری از سال ۱۳۸۶ به تنهایی قادر به توضیح رکود سال های اخیر نیست.

از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است.  به علاوه، از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است.  جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون هم انباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است.  در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است.  در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.

اینکه از نظر تجربی در بازار سهام ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد یک فرضیه نادرست است، زیرا عامل اصلی چنین تناقضاتی به احتمال وجود احساسات سرمایه گذاران بر می گردد. همچنین تغییرات در نحوه انجام تراکنش های مالی و در نتیجه رویدادهای ریسکی تصمیم گیرندگان سیاست پولی را بر آن داشته است تا چگونگی تأثیر اقداماتشان بر بازارهای مالی را در این محیط جدید تحلیل کنند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش شاخص بازار سهام تهران به شوک پولی، ریسک گریزی و احساسات سرمایه گذاران است که بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1370- 1401 و با استفاده از مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و رگرسیون آستانه ای (TR) به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد رابطه غیرخطی بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته به صورت U شکل بر قرار است و طبق تحلیل مدل خطی در کوتاه مدت ریسک گریزی، شوک پولی و احساسات سرمایه گذاران بر بازده شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج در بلندمدت نیز نشان داد که فقط شوک پولی بر بازده شاخص بازار سهام تهران تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.  

ثبات مالی به دلایل آنکه زیربنای تعامل بین درک ارزش و ریسک محسوب می شود، منجر به اثرگذاری متفاوت بر اهداف سیاست گذار بر متغیرهای اقتصادی می شود. توسعه مالی یکی از بخش های اثرگذاری ثبات مالی بر سیاست پولی است که از طریق مکانیسم قیمت بر بازار دارایی های مالی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص ثبات مالی بر سیاست پولی بر اساس مدل غیرخطی در کشورهای درحال توسعه است. در این مطالعه از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و اطلاعات آماری بازه زمانی 2023-2000 برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده شده است. به منظور بررسی تأثیر ثبات مالی بر سیاست پولی از مدل غیرخطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این است که متغیر نرخ تورم تأثیر مثبت بر سیاست پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است، اما متغیرهای نرخ ارز، تولید و ثبات مالی تأثیر منفی بر سیاست پولی دارند. علاوه بر این مدل، در مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که مقادیر مثبت و منفی ناشی از شوک ثبات مالی اثرات نامتقارنی بر سیاست پولی در کشورهای درحال توسعه داشته است.

بسیاری از کشورها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده C  از طریق افزایش کارایی و بهره وری صنایع موجود هستند لذا مطالعه عملکرد زیست محیطی صنایع تحت عنوان کارایی زیست محیطی از موضوعات پرکاربرد و جذاب در مباحث اقتصاد محیط زیست و انرژی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از دو الگوی رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مازاد مبنا و تابع فاصله جهت دار) به ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور در بازه ی زمانی 1383-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، کرمان و گیلان بالاترین کارایی زیست محیطی و شرکت های سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایی زیست محیطی را دارند همچنین شرکت های آذربایجان، اصفهان، خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی را در این مدت داشته اند. به طورکلی عملکرد صنعت برق از سال 1389 و با آزادسازی قیمت های حامل های انرژی مناسب نبوده و با افت پیاپی کارایی و بیشترین پسرفت تکنولوژی در سال های اخیر مواجه بوده است. همچنین با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که عملکرد صنعت برق در بازه زمانی بعد از سال 1389 نسبت به قبل از آن به طور معناداری تفاوت پیدا کرده است.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه باعنوان فضای کسب وکار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب وکار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب وکار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی کشورهای با عملکرد سالم و قوانین و مقررات شفاف در زمینه فضای کسب وکار جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و می توانند به سطح بالاتری از جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دست یابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخص های سهولت کسب وکار بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری افزایشی شاخص های سهولت کسب وکار، کنترل فساد، سرمایه گذاری خارجی و متوسط سال های تحصیل بر رشد اقتصادی است اثرگذاری متغیر جمعیت بر رشد اقتصادی کاهشی می باشد. همچنین تأثیر شاخص های سهولت کسب وکار، متوسط سال های تحصیل، تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه گذاری خارجی افزایشی و تأثیر دو شاخص رشد اقتصادی و جمعیت بر سرمایه گذاری خارجی کاهشی می باشد.

در این مطالعه رابطه پویا میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از یک مدل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق رشد اقتصادی، نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، مصرف گاز طبیعی و بهره وری کل عوامل تولید طی سال های 1345-1391 بوده است. علیت گرنجری میان متغیرها با استفاده از روش تودا و یاماموتو (1995) مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه علیت گرنجری دوطرفه میان مصرف گاز طبیعی و نرخ رشد اقتصادی، موجودی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی و نیز رابطه علیت گرنجری یک طرفه از موجودی سرمایه به مصرف گاز طبیعی و از نرخ رشد اقتصادی و موجودی سرمایه به بهره وری کل عوامل تولید مورد تأیید قرار گرفته است. آزمون کرانه ای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید. مصرف گاز طبیعی و موجودی سرمایه دو عامل مهم در رشد اقتصاد ایران بوده اند.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکردی اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که 10 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز از کارکنان مالی و صندوق آتیه ارتش بودند که با فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. در بخش کمی نیز از روایی صوری، محتوایی، همگرا و واگر استفاده گردید. پایایی نیز با برآورد آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب رو ارزیابی و تایید شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبت و مدیریت صندوق؛ قوانین و مقررات و پشتیبانی و تأمین منابع روان شناختی بر راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش تاثیر می گذارند. در این رابطه تأمین منابع مالی صندوق نقش زمینه ای دارد و مدیریت ریسک نیز نقش مداخله گر دارد. عوامل راهبردی شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به بهره وری اقتصادی ارتش، تنوع منابع مالی و افزایش توان رقابتی منجر خواهد شد.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

در دنیای کنونی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند، به طوری که تبدیل شدن به هاب-لجستیکی بین المللی و منطقه ای یکی از مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر بوده است. ایران علی رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. پژوهش حاضر به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در استان اصفهان پرداخته است. در این راستا، براساس هفت عامل کلیدی موردنیاز برای احداث و توسعه هاب های لجستیکی که با استفاده از ادبیات تجربی موجود در زمینه هاب های لجستیکی موفق دنیا (به ویژه تحلیل توسعه خوشه های لجستیکی سنگاپور و دبی و فرآیندهای منحصربه فردشان برای تبدیل شدن به هاب های لجستیکی با استفاده از متدولوژی پورتر (2008) در زمینه تحلیل خوشه ها) حاصل گردیده، به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در این استان پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، استان اصفهان شرایط لازم برای ایجاد هاب لجستیک را در مقایسه با سایر استان های کشور به طور نسبی داراست و می توان با گسترش و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی، هوایی و ترکیبی؛ بهبود فضای کسب وکار و رفع ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری مستقیم ﺧ ﺎرجی پتانسیل این استان بدین منظور را افزایش داد.

کووید – 19 یکی از مهم ترین موضوعات حوزه بهداشت عمومی جامعه طی چند دهه اخیر بوده است. یکی از مهمترین بخش هایی که کووید – 19 تاثیرات فراوانی بر آن داشته، بازارهای مالی و بورس های اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پاندمی کووید - 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ماه چهارم 2020 تا ماه هفتم 2023 و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری است. از متغیرهای نرخ مرگ و میر کووید – 19 در هر میلیون نفر، نرخ مبتلایان کووید – 19 در هر میلیون نفر، قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار نرخ مرگ و میر و نرخ مبتلایان کووید – 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران است. از طرف دیگر، قیمت نفت و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنیدار و قیمت طلا دارای تاثیر منفی و معنی دار بر عملکرد شرکت های حوزه پتروشیمی بورس تهران است. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که سیاست های متناسب و جدید در حوزه مقابله با پاندمی های احتمالی در آینده و تاثیرات این پاندمی ها بر اقتصاد کشور اتخاد نمایند.

در زمینه چالش های بانکداری اسلامی، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، نوشته ها، تحقیقات و مطالب فراوانی شکل گرفته است. در طول این دوران نیز در راستای برطرف نمودن آن ها، راه حل هایی نیز ارائه و به اجرا گذاشته شده است. لذا با اذعان بر این مطلب که برخی از چالش ها نیز برطرف شده، اما هنوز نظام بانکداری اسلامی درگیر چالش هایی است که برخی از آن ها از سابقه ای نسبتاً بلندمدت برخوردار هستند. لذا در همین راستا و به منظور ریشه یابی چالش ها به نظر می رسد مهم تر از شناخت خودچالش ها، درک درست و صحیح جنبه ها و ابعاد چالش های مقابل نهادینه شدن نظام بانکداری اسلامی، علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران و علی العموم در جهان است. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است با نگاهی تقریباً همه جانبه، ضمن ریشه شناسی چالش ها، ابعاد گوناگون چالش ها موردبررسی و مداقه قرار گیرند. پژوهش حاضر ابعاد چالش ها را در دو بخش چالش های بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و جهان به شکل جداگانه موردبررسی قرار داده است. درهرصورت، اساسی ترین چالشی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چالش «نبود قصد و نیت در عقود طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، علی الخصوص در مورد مفهوم «قرض الحسنه» است که شاید بتوان ادعا نمود اساس و مبنای تفکر و اندیشه اسلامی در زمینه ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین مفهوم اقتصاد یعنی «پول» در فضای «قرض الحسنه» معنا و تجلی پیدا می نماید. امید است این پژوهش بتواند به عنوان مصداقی از مصادیق گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهادینه سازی نظام اقتصاد اسلامی بوده باشد.

توسعه ی مالی شرکت ها عاملی برای جذب سرمایه و راهی برای رونق اقتصادی منطقه ای است. شاخص های بسیاری برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها وجود دارند. یکی از این شاخص ها، شاخص گردش دارایی است که هم بر فروش و هم بر دارایی شرکت تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی توسعه مالی شرکت های مهم در ایجاد بیشترین سهم در ارزش افزوده استانی بر رشد ستانده صنعت است. برای بررسی اهمیت توسعه ی مالی این شرکت ها بر رشد ستانده ی صنعت استان، از رویکرد BACE و بوت استراپ کوانتایل استفاده شده است. در واقع فرآیند مدلسازی یعنی انتخاب مدل و متغیرها با مفهوم عدم قطعیت روبه رو است. لذا در ابتدا از رویکرد میانگین گیری بیزین استفاده شد تا مفهوم عدم قطعیت انتخاب متغیر تا حد قابل قبولی کاهش یابد. در ادامه پس از شناسایی 5 مدل برتر و شناسایی مهم ترین متغیرهای  مؤثر از روش کوانتایل استفاده شده تا اثرات متغیرهای انتخابی در رشدهای بالا، متوسط و پایین بر مدل و ضرایب اهمیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برآوردها، داده های صنایع مورد نظر از سال 1389 تا 1398 به صورت 6 ماهه جمع آوری شدند. براساس نتایج ارائه شده، توسعه ی مالی به کمک بهبود گردش دارایی شرکت های پگاه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل اصفهان، بر رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان اثر دارد. در این بین توسعه ی مالی شرکت پگاه اصفهان با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان رابطه منفی داشته است. امّا توسعه ی مالی شرکت های ذوب آهن و پلی اکریل رابطه مثبتی با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان دارند.

در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.