درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم سرمایه گذاری مجدد در بورس، این مهم باعث ریزش و سقوط بازار سهام می گردد.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.  

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

سیل ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در سال های اخیر به دلایل مختلف به ویژه تغییرات شدید آب و هوایی با شدت و نوسانات مختلف در سراسر جهان به وقوع پیوسته و تغییراتی در بازار مسکن به وجود آورده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، همواره در معرض بلایای طبیعی مختلف قرار گرفته و می تواند در پی وقوع این بلایا با چالش هایی در بازار مسکن رو به رو شود. یکی از شدیدترین این بلایا، سیل 1398 در استان گلستان است که خسارات اقتصادی فراوانی برای 14 شهرستان و 437روستای این استان رقم زده است، با این حال اثر اقتصادی آن به ویژه در بازار مسکن به دلایلی مانند کمبود داده ها کمتر مورد بررسی قرارگرفته و تا کنون مطالعه ای به بررسی اثر آن بر احتمال مالکیت مسکن به عنوان مؤلفه ای از بازار مسکن نپرداخته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیل گلستان بر مالکیت مسکن طی سال های 1397و 1398 انجام شد. به این منظور ابتدا 381 خانوار استان گلستان و 418 خانوار استان کرمانشاه و کردستان انتخاب شدند و سپس با تعریف متغیر موهومی سیل،  اثر سیل بر احتمال مالکیت مسکن با استفاده از روش پنل پروبیت برآورد شد. نتایج اصلی این مطالعه حاکی از آن است که افزایش یک واحدی در متغیر سیل، احتمال مالکیت مسکن را به صورت معناداری به میزان 032/0 واحد کاهش می دهد. 

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه، مصرف محصولات سالم و ارگانیک نیز بسیار درخور اهمیت است. در این راستا، شناخت و آگاهی از اهمیت و ویژگی های این محصولات می تواند به افزایش مصرف محصولات سالم کمک کند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی اثر شناخت محصولات سالم و ارگانیک بر مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه و نیز به تفکیک سطوح مختلف درآمدی در شهر تهران پرداخته شد. بدین منظور، از روش جورسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک استفاده شد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل 398 پرسشنامه در سال 1402 از شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان تمایل به مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه مورد بررسی و در میان افراد دارای شناخت در سناریوهای بدون تغییر قیمت، افزایش سی درصدی قیمت و افزایش شصت درصدی قیمت قزل الای سالم نسبت به قزل آلای معمولی، به ترتیب، 55/36، 86/31 و 96/28 درصد بیش از افراد بدون شناخت از محصولات سالم خواهد بود؛ افزون بر این، اگرچه در سطح اول درآمدی، شناخت با وجود ضریب مثبت، اثر معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد ندارد، اما در سطوح بالاتر درآمدی، اثر این متغیر بر تمایل به پرداخت افراد مثبت و معنی دار است؛ و در نهایت، بر پایه نتایج مطالعه حاضر، تمایل به پرداخت افراد دارای شناخت از محصولات سالم و ارگانیک برای مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم حدود ده درصد بیش از افراد بدون شناخت خواهد بود. این نتایج اهمیت توجه به فرهنگ سازی در زمینه مصرف محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه بیش از پیش آشکار می سازد.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی است. از مهمترین علل تأثیر منفی نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که استفاده از نفت خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا، سیگنال نادرست می دهد.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده های مقطعی به طور منظم در طول زمان باعث به وجود آمدن داده های چندبعدی شبه پانل می شود که در بررسی رفتار کوهرت ها به کار می روند. در این مقاله با استفاده از داده های 11 دوره ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه های سنی تشکیل شده است با به کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

امروزه از کسب وکارهای کارآفرینی به عنوان یک عامل مزیت آفرین نام برده می شود. لکن جایگاه ایران در این زمینه با توجه به ظرفیت های عظیم دانشگاهی و دانش آموختگان، چندان مطلوب نیست. این در شرایطی است که بسیاری از پژوهش ها و نوآوری های دانشگاهی که قابلیت بالایی برای تجاری سازی دارند، بخاطر مشکلات تأمین مالی در پشت درب های دانشگاه ها متوقف مانده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه منبع محور، به شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای دانشگاهی به عنوان مکمل دانشِ نوآوری، با تأکید بر دوره های مختلف حیات کسب وکار می پردازد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و مطالعه موردی بر روی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان یکی از دانشگاه های پیشگام کشور انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس گلوله برفی و معیار اشباع نظری جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه با نتایج حاصل از این پژوهش، روش های تأمین مالی به تفکیک سه دروه حیات کسب وکارها بدین شرح شناسایی شده است. در مرحله پیشا-رشد روش هایی نظیر تأمین مالی از طریق تأمین مالی از طریق خودراه اندازی، مرکز نوآوری بانک، معاونت علمی و از طریق مشارکت حرفه ای شناسایی شده است. روش های تأمین مالی در مرحله رشد، مواردی نظیر واسطه مالی تأمین مالی از طریق فرشته کسب وکار و تأمین مالی از طریق مرکز رشد شناسایی شده است و در نهایت در مرحله پسا-رشد نهادهای رسمی مانند تأمین مالی از طریق بانک، تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس و روش های تأمین مالی از نهادهای بین المللی استفاده پذیر است.

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

اهمیت اقلیم به عنوان یکی از واقعیت های زیستی بشر در حوزه مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، هیچ زمانی به اندازه امروز مدنظر نبوده است. بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم نیازمند تحلیل های دقیق در سطوح ملی و محلی است. هرچند مطالعات جهانی متعددی وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، اما تاکنون مطالعات محدودی در سطوح محلی در داخل کشورها، به ویژه در مورد ایران، انجام شده است. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مجموعه داده جدید از شرایط آب و هوایی استان های کشور در دوره زمانی 1379تا 1399 از طریق الگوریتم جنگل تصادفی از زیرمجموعه های یادگیری ماشین، تحلیلی جامع از تاثیرپذیری تولید اقتصادی استان های کشور از تغییرات آب و هوایی ارائه شود. نتایج نشان می دهد که دما و بارش در همه استان های کشور بر تولید تاثیرگذارند. پیش بینی تغییرات تولید استان های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها با تاثیرپذیری بیشتر ارائه شده و همچنین تاثیرگذاری بارش نسبت به دما با اهمیت بالاتری در مدل ارائه شده است ضمن اینکه اهمیت تاثیرگذاری دما بر تولید در ماه های گرم سال کمتر از ما های سرد سال پیش بینی شده است.

یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.

دفاع موشکی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در بازدارندگی و حفظ امنیت کشورها محسوب می شود و پیشرفت در قابلیت های موشک ها می تواند معادلات بازدارندگی یک کشور را دچار تغییرات عمده کند. یکی از فن آوری های صنعت دفاعی، مزرعه موشکی متشکل از موشک های باقابلیت پنهان شوندگی قبل از پرتاب می باشد به طوری که در این دست آورد، موشک ها به صورت آماده باش و به صورت خارج از دید رادارها، در دل خاک پنهان شده و در هر زمان آماده عملیات هستند. قابلیت پنهان شوندگی موشک ها در معادلات بازدارندگی بین دو طرف متخاصم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور در سال های جنگ سرد و با تمرکز بر جنگ موشکی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توسعه داده شده است و چگونگی برهمکنش دو قدرت موشکی و تعادل در بازدارندگی را نشان می دهد. با توجه به زمان توسعه مدل مذکور، مدل شامل موضوعات جدیدی نظیر قابلیت پنهان شوندگی موشک ها نمی گردد. در این مقاله در نظر است با ایجاد توسعه در معادلات مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور، میزان اثرگذاری وجود موشک های پنهان شونده در معادلات بازدارندگی و تعادل نهایی تعداد موشک های موردنیاز کشورها برای بازدارندگی بررسی گردد. درنتیجه حاصل شده، کشوری که دارای مزارع موشکی پنهان می باشد در نقطه تعادل جدید به موشک های کمتری جهت بازدارندگی نیازمند است و بدین جهت نیاز به مخارج دفاعی کمتر و درنتیجه دفاع کم هزینه تری دارد.

هدف این مطالعه بررسی اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1393 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت فرآیند حسابرسی بانکی داشته است. به طور کلی، ایجاد یک سیستم حسابرسی مبتنی بر بلاکچین می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه د اشته باشد و هزینه ها و زمان مربوط به حسابرسی را کاهش د هد