درخت حوزه‌های تخصصی

اطلاعات مربوط به سرریز شوک ها و نوسانات بین دارایی های مالی، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیل پویایی سرریز بازده و تلاطم میان شبکه ای از 15 صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین 20 مهر ماه 1388 تا 26 اردیبهشت ماه 1403 انجام شده است. در این مقاله، از چارچوب خودرگرسیون برداری اتصال مشترک بسط یافته با پارامترهای زمان متغیر (TVP-VAR Extended Joint) برای تحلیل سرریزهای بازده و از رویکرد همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی سرریزهای تلاطم استفاده می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اولاً شوک های بازده و تلاطم موجود در شبکه لزوماً با یکدیگر برابر نیستند؛ ثانیاً میزان ریسک سیستمیک حاصل از انتقال تلاطم، بیانگر ارتباطات تنگاتنگ و پیچیده بین صنایع نسبت به انتقال بازده است و ثالثاً علاوه بر صنعت سرمایه گذاری که بزرگ ترین انتقال دهنده شوک های بازدهی و تلاطم در بین صنایع مورد بررسی است، صنایع دارویی، ساخت وساز و غذایی نیز در هر دو رویکرد به عنوان فرستنده خالص شوک و نوسانات ظاهر شده اند. درنهایت، وجود یک رابطه هم حرکتی پویای قوی بین فلزات اساسی و کانی های فلزی طی دوره مورد مطالعه تأیید شد.

کاربست نتایج پژوهش ها و دیدن نتایج عملی آنها در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و به دنبال آن، پدیداری نشانه های توسعه در کشور ازجمله دغدغه های مهم پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان عرصه های گوناگون علمی، دانشگاهی و اجرایی است. آنچه طی دو دهه اخیر در کشورمان آشکار است، رشد قابل توجه تعداد مقالات علمی و ارتقای جایگاه ایران در این شاخص در عرصه های بین المللی است؛ اما در کنار آن، موضوع دیگری که خودنمایی می کند، عدم احساس تأثیرگذاری نتایج این پژوهش ها در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه فرآیند نوینی برای تهیه گزارش های پژوهشی با تأکید بر گزارش های سیاستی جهت افزایش قدرت تأثیرگذاری آنها و به دنبال آن، بهبود احساس گام برداشتن در مسیر توسعه توسط همگان است. به این ترتیب، پژوهش با جمع آوری داده ها به شیوه اسنادی و روش فراتحلیل و ارزیابیِ فرآیندهای موجودِ انجام پژوهش سیاستی و به دنبال آسیب شناسی شرایط موجود، انجام و درنهایت منجر به ارائه چارچوب جدید انجام پژوهش های سیاستی با تأکید بر اثرگذاری بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازطریق بهبود قابلیت های اجرایی حکومت جهت پیشبرد اهداف توسعه ای شده است. این چارچوب جدید پیشنهادی در 6 فصل تنظیم شده است که عبارتند از 1) کلیات؛ 2) معرفی سیاست، آسیب شناسی وضع موجود و روند پژوهشی؛ 3) روایت روایت ها؛ 4) مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی؛ 5) ارزیابی ایده ها و روایت ها؛ 6) بسته پیشنهادی، پیش نیازها و الزامات.

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

در سال های اخیر رشد روزافزون جمعیت و افزایش استفاده از حمل ونقل شخصی و سفرهای روزانه، مشکلات فراوانی در حوزه جابه جایی ازجمله مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، سر و صدا، تراکم بالای خیابان ها، کاهش فعالیت بدنی و غیره به وجود آورده است. در بسیاری از کلانشهرها طی دهه های گذشته افزایش ناگهانی وسایل نقلیه موتوری موجب ترافیک های سنگین خیابانی در سفرهای درون شهری شده است و علت اصلی آن را می توان ضعف روابط بین مورفولوژی شهری و حمل ونقل، به عبارت دیگر شکل های شهری پیاده گریز و تشویق کننده سفرهای موتوری دانست. از آنجایی که مورفولوژی شهری اثر قابل توجهی بر حمل ونقل شهری دارد، نحوه ایجاد رابطه ای قوی بین مورفولوژی شهری و حالت های سفر علاقه های بسیاری را به خود جلب کرده است، با در نظر گرفتن این ضرورت، در پژوهش حاضر اثر مورفولوژی شهری بر تقاضای حمل ونقل شهری در شهر اصفهان ارائه خواهد شد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره و روش حداقل مربعات وزنی، اثر متغیرهای مورفولوژی شهری، بر متغیر تقاضای سفر شهری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه در نواحی میانگین عرض معابر افزایش می یابد، ساکنان نواحی کمتر از حمل ونقل عمومی و بیشتر از حمل ونقل شخصی جهت سفرهای روزانه خود استفاده خواهند کرد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش شاخص اتصال سفرهای حمل ونقل شخصی افزایش می یابد و با افزایش تراکم کلی مسکونی و کاهش پراکندگی، ساکنان نواحی ترجیح می دهند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به وجود آمدن جامعه عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف کردن نابرابری های اجتماعی است. برای برطرف کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب ترین روش، ضریب جینی برای 31 استان ایران در بازه سال های 1390-1398 محاسبه شده است. در ادامه از الگو داده های تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوه اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی استان های کشور دارد. به عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمدی در استان های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی  مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تأثیر  متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است.  در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه ی مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره ی طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تأثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر، از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه استفاده می شود و فرضیه ی پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند.  نتایج این آزمون ها نشان می دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی کند ولی به دلیل ارضاء نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست.  در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.  

در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

براساس نظریه های رشد درون زا، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ی انسانی، موجب پیشرفت فنی و بهبود کیفیت محصولات، تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی می گردد. معمولاً هزینه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی بسیار سنگین است اما از آن جا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینه ی بسیار کم نشر خواهد یافت. لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانال های مختلفی (از جمله واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری کل عوامل تولید خواهد گردید. بنابراین در راس تای ایجاد امنیت غ ذایی و اف زایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی (از طریق فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه ی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی 1347-1389 است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه ی انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (شرکای تجاریG7) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعال یت های تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را جهت جذب سرریزهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. 

اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد همواره از بزرگ ترین دغدغه هایی است که بعد از معرفی سیستم نرخ ارز شناور به وجود آمد. این نوسانات منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به نرخ ارز و در نتیجه ایجاد اختلال در جریان تجارت می شود. نوسانات ن رخ ارز باعث اف زایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد شده که این نااطمینانی منجر به خروج نهادهای ریسک گریز می شود و همواره ثبات و آرامش سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. از این جهت بررسی آثار این نوسانات بر بخش تجارت همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آن جایی که در بسیاری از مطالعات اثر نوسانات نرخ ارز را بر کل صادرات در ایران مورد بررسی قرار داده شده است، الزاماً آثار این نوسانات بر بخش های صادراتی خاص مشخص نمی شود از این جهت هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش های مختلف در ایران طی دوره ی زمانی 1390:2-1380:1 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکف-سؤیچینگ می باشد که تغییرات رخ داده در الگوی صادراتی و سهم بخش های مختلف از کل صادرات را به خوبی شناسایی می کند. نتایج حاکی از اثر متفاوت شوک های ارزی بر صادرات بخش های مختلف است که نشان می دهد در طول دوره ی بحران مالی صادرات 5 بخش مورد بررسی از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با این حال کم توجهی سیاست گذاران به صادرات غیرصنعتی، روند صادرات این بخش ها را آسیب پذیرتر و پرنوسان تر کرده است. 

فقر همچنان یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان با آن مواجه اند. امروزه، مطالعات مربوط به فقر تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و در واقع، فقر به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استانداردهای زندگی نیز بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی یکی از شاخص های مهم در راستای بررسی فقر است. از این رو، در پژوهش حاضر، شاخص فقر چندبعدی به روش آلکایر- فوستر طی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) با استفاده از داده های خام هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شد. بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 1400، 9/57 درصد خانوارهای شهری و 8/43 درصد خانوارهای روستایی حداقل در 33/3 درصد از شاخص ها، محرومیت چندبعدی دارند؛ و در تمامی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده، اما شدت فقر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. همچنین، این نتایج نشان داد که در زیرشاخص های مختلف، برنامه ششم توسعه سبب کاهش محرومیت شده، اما در برخی از زیرشاخص ها از جمله برخورداری از تغذیه مناسب و پوشش بیمه درمانی، نتایج مطلوب به دست آمده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای کاهش فقر چندبعدی، تدوین برنامه سیاستی در ابعاد مختلف فقر شامل طرح سبد غذایی حاوی کالری و پروتئین مورد نیاز بدن برای خانوارهای آسیب پذیر، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه درمانی خانوارها، ایجاد انگیزش های مناسب برای ترغیب خانوارها به ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از استانداردهای زندگی مد نظر قرار گیرد.

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

با توجه به وابستگی شدید جوامع روستایی ایران به درآمدهای حاصل از فروش محصولات کشاورزی، بررسی موانع پیش روی فروش این محصولات از سوی کشاورزان ضروری به شمار می رود. از این رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت بندی موانع مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم در فروش کالا پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص ها، از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفت. داده ها و اطلاعات پژوهش به دو صورت اسنادی از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان حوزه تولید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان لرستان و تکمیل پرسشنامه توسط آنها گردآوری شد؛ و در ادامه، برای تحلیل داده ها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بهبودیافته استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، نتایج پژوهش نشان داد که در بعد ساختار و عوامل محیطی، عامل عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب و در بعد مالی، عامل فقدان سرمایه کافی برای بازاریابی و نیز در بعد فرهنگی، عامل عدم اعتماد به نفس کشاورزان از بالاترین اولویت برخوردارند؛ همچنین، با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری در تمام مراحل تحلیل داده های پژوهش زیر 1/0 بوده، نتایج تحقیق قابل اعتماد است. در پایان، با بررسی نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با توسعه زیرساخت های ارتباطی روستاها و شبکه های حمل ونقل روستایی، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و برگزاری دوره های آموزشی خودباوری برای کشاورزان، از شدت تأثیر منفی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی کاسته شود، زیرا کاهش شدت تأثیر این عوامل موجب بالا رفتن درآمد خانوارهای روستایی و پایداری و ثبات ساختار روستاها خواهد شد.

بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.