فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.
بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها (مورد مطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری شبستر از لحاظ شاخص های پایداری طی سال های 1383 تا 1393 انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز میدانی و از طریق فرم های امتیازدهی و مصاحبه با مسئولان شهرداری بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از Excel و تکنیک و نرم افزار آنتروپی شانون و TOPSIS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که طی سال های 93-1383، حدود 39/25 درصد از درآمدهای شهرداری، از عوارض عمومی (30 درصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی) و 25/36 درصد از سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است. در واقع، حدود 43 درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پایین، 10/85 درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و 46/15 درصد را درآمدهای با مطلوبیت بالا تشکیل می دهند.
نگاهی نوین به قاعدة «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 68 شرکت برای دوره زمانی 1382 تا 1393 است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. برای آزمون مدل ها ابتدا آزمون چاو به کار رفت و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون در نظرگرفتن هزینه های نمایندگی و کیفیت افشا، بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی شرکت تاثیری بر هزینه های نمایندگی ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای شرکت بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تأثیر دارد.
نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مدل ریاضی برای مکان یابی بهینه شعب تامین اجتماعی در شرق تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد.
عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .
اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.
بررسی عملکرد شیلات در برنامه اول و دوم توسعه
حوزه‌های تخصصی:
ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می‌باشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال‌زایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است. شناخت وظایف، هدف‌هاو برنامه‌های این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامه‌های توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن می‌باشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه می‌پردازیم. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در حوزه تأمین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچه‌ماهی، ماهیان رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشته‌اند. به طوری که بهره‌برداری از آب‌های شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآورده‌های شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید
مزیت های نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان رشته های کارشناسی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.
بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهای اخیر است که با وجود مطالعات فراوان، تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. امّا رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی به طور جدی بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سپس نحوه اثرگذاری دوگانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی می شود. بدین منظور سرمایه اجتماعی به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهیتقسیم و سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» و «رفتارهای فرهنگی ایرانی» و براساس مدلهای رشد اقتصادی تأثیر این 2 متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 بررسی شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد و علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی حساس است که می تواند مثبت یا منفی باشد.
برآورد و مقایسه ی نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگنرمال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.
عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
45-66
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار نحصارکامل،انحصارچندجانبه و دیگر بازارهای ناقص،استراتژی های ایجاد انحصار
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش شناسی جمع آوری داده،تخمین و سازماندهی داده های کلان اقتصادی
براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.