درخت حوزه‌های تخصصی

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

بازارهای برق حافظ حریم خصوصی با اطمینان بخشی به مشترکین در زمینه ی حفاظت از داده های حساس آن ها، نقشی محوری در ترغیب مشترکین برای مشارکت در بازارهای برق محلی ایفا می کنند. هم چنین، این بازارها امکان انتشار آماری خروجی های بازار و به اشتراک گذاری آن ها را نیز فراهم می کنند، که منجر به انتفاع جامعه خواهد شد. این مقاله با استفاده از مفهوم حریم خصوصی تفاضلی، طراحی یک بازار برق برای شبکه های انرژی محلی که به شکلی قابل اثبات حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار را تضمین کند، پیگیری می کند. مدل پیشنهادی ضمن دستیابی به یک پاسخ بهینه ی تقریبی و حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار، منفعت داده ها را نیز برای انتشارهای آماری حفظ می کند. ماهیت تصادفی مورد نیاز حریم خصوصی تفاضلی نیز با استفاده از نویزهای تصادفی با توزیع احتمال گاوسی در هر تکرار از الگوریتم گرادیان افزایشی، در فرایند بهینه سازی مساله تسویه بازار، تعبیه می شود. در بخش مطالعات عددی، تاثیر پارامتر حفاظت از حریم خصوصی تفاضلی را بر توزیع های احتمال خروجی های مساله تسویه بازار و سود بازیگران بررسی می کنیم. هم چنین، مصالحه ی ذاتی میان حفاظت از حریم خصوصی و رفاه اجتماعی در مساله تسویه بازار نیز تحت سیاست های مختلف حفاظت از حریم خصوصی مورد توجه قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

در عصر حاضر سازمانها از طریق توانمندسازی کارکنان قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات در محیط هستند. اهمیت این موضوع تا آن حد است که بدون وجود کارکنان توانمند، سازمانها قادر به رسیدن به اهداف خود نیستند. در این راستا هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون درسال 1389 است. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیل عاملی، این عوامل و مؤلفه های آن شناسایی و طبقه بندی شود و بر اساس آن پیشنهادهای لازم به منظور تحقق این امر ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان داد مهمترین عامل توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون شامل مؤلفه های: معناداری شغل، تعلق سازمانی، مسئولیت پذیری، غنی سازی شغل و احساس اعتماد به نفس است. بر این اساس پیشنهادهایی اساسی  برای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون در این مقاله ارائه شده است که عبارتند از: غنی سازی و معنی دار کردن شغل، مشارکت و استفاده از گروه های کاری، آموزش و ایجاد فرصت برای تجربه اندوزی، تشویق و پاداش مبتنی بر عملکرد، دسترسی به اطلاعات و منابع، روشن بودن رسالت و چشم انداز و اهداف و مأموریتهای سازمان و وضوح نقش کارکنان و تفویض اختیار و عدم تمرکز

اولین گام برای اجرای استراتژی بازاریابی هدفمند در هر شرکتی، شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان در بخش های مختلف بازار است. بخش بندی بر اساس ارزش مورد انتظار، می تواند تجزیه و تحلیل دقیقی از گروه های مشتریان بالقوه ای که نیازهای آنها توسط محصولات فعلی به خوبی تأمین نشده است ارائه کند و به آنها این امکان را بدهد تا فرصت های تولید محصولات جدید را شناسایی کنند. هدف پژوهش حاضر، بخش بندی مشتریان آجیل و خشکبار است. جامعه آماری این پژوهش را خریداران آجیل و خشکبار شهر مشهد تشکیل می دهند. پس از مصاحبه با پنج نفر از متخصصان بازار آجیل و خشکبار، 32 ارزش مورد انتظار شناسایی شد. سپس پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت شناختی و ارزش های مورد انتظار مشتریان در بین 4000 مشتری به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس در فروشگاه های عرضه کننده آجیل و خشکبار شهر مشهد توزیع گردید. با استفاده از نظرات صاحب نظران، روایی محتوایی پرسشنامه افزایش یافت و پایایی آن، با محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS 957/0 به دست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای ابزار تحقیق است. برای تحلیل داده ها و بخش بندی مشتریان از الگوریتم DBSCAN و نرم افزار رپیدماینر استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش سه بخش از مشتریان آجیل و خشکبار با ویژگی های جمعیت شناختی و ارزش های مورد انتظار آنها شناسایی شد و با عناوین مشتریان لوکس، مشتریان حساس و مشتریان عادی نام گذاری شدند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی متناسب با ارزش ها و ویژگی های جمعیت شناختی هر بخش از بازار ارائه گردید..

بحث و پژوهش در زمینه منافع اقتصادی ازدواج بخشی از مطالعات حوزه اقتصاد خانواده است. در این مقاله به بررسی منافعِ اقتصادی ازدواج به صورت افزایش درآمد زوجین پرداخته شده و فرضیه اصلیِ مبتنی بر آن موسوم است به «اثر بهره وری متقاطع». بر پایه این فرضیه، سرمایه انسانی به ویژه آموزشِ یکی از زوجین اثر مثبت در سطح درآمد همسر او دارد. شواهد به دست آمده از شهر تهران در این مطالعه حاکی از آن است که اثر بهره وری متقاطع برای هر دوی زوجین وجود دارد، در حالی که در مطالعات خارجی غالباً این ارتباط از زنان به سوی مردان برقرار است. نتایج نشان می دهد یک سال افزایش آموزش زنان به طور متوسط به افزایش درآمد شوهران آن ها به میزان 85 / 2 درصد می انجامد. در حالی که یک سال افزایش آموزش مردان درآمد همسران آن ها را به طور متوسط 3 درصد افزایش می دهد. مکمل بودن آموزش زوجین از دیگر یافته های این مطالعه است.

گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزه ادبیات منجر می شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ادبی را بررسی کند. این پژوهش ازنظر روش، کیفی - کمی و از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی ظرفیت ها و راهکارها برای رونق گردشگری ادبی در استان کرمان با استفاده از روش گلوله برفی با کارشناسان حوزه های گردشگری، ادبیات و ...، مصاحبه و نتایج آن به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهند کارشناسان، چهار استراتژی توسعه محصول، تنوع ناهمگون، سیاست گذاری، بازاریابی و نفوذ در بازار را استراتژی های مناسبی برای رونق گردشگری ادبی می دانند. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی میزان استقبال گردشگران از شرکت در تورها و فعالیت های ادبی در استان کرمان، پرسشنامه ای، طراحی و پس از تکمیل توسط گردشگران داخلی، با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده بیان می کند گردشگران داخلی تمایل زیادی به شرکت در فعالیت ها و تورهای ادبی در استان کرمان دارند. میزان استقبال از همه شاخص ها در وضعیت مناسبی قرار داشت. شاخص تمایل به بازدید از مقبره مشاهیر با میانگین نمونه ۷۸/۳ در آزمون تی تک نمونه، بیشترین مقبولیت و شاخص تمایل به شرکت در کارگا ه های داستان نویسی، نویسندگی خلاق و ... با میانگین نمونه ۹۰/۲ کمترین مقبولیت را نزد گردشگران دارند.

رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.

با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.

رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه های مختلف زندگی ازجمله محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، صادرات و رشد جمعیت بر رد پای اکولوژیکی سرانه (EF) به عنوان   شاخصی جامع تر برای کیفیت محیط زیست نسبت به co2 در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2006-2020 می پردازد. نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشانگر وجود رابطه U معکوس بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رد پای اکولوژیکی سرانه است. همچنین، نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و رشد جمعیت با رد پای اکولوژیکی است. طبق بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات با رد پای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی دار داشته است.  

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف این مقاله، مقایسه کالیبراسیون مدل های قیمت گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته است. بدین منظور، از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته مبتنی بر نوسانات ثابت و نیز مدل هستون مبتنی بر نوسانات متغیر برای قیمت گذاری استفاده شد. جهت اجرای مدل مطرح شده، پژوهش حاضر از داده های اختیار خرید عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده است. نتایج نشان داد در وضعیت بی تفاوتی و وضعیت سوددهی کالیبراسیون مدل هستون برای همه سررسیدها بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم یافته عمل می کند. در وضعیت زیان دهی نیز اگرچه کالیبراسیون مدل هستون در دوره کوتاه مدت ضعیف عمل می کند، اما با افزایش زمان تا سررسید، کالیبراسیون مدل هستون بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی در میان مدت و بلندمدت پاسخ داده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود در راستای توسعه زیرساخت های آموزشی و فرهنگ سازی اوراق اختیار معامله، اداره ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، جهت محاسبه پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در سناریوهای مختلف، مدل ارائه شده این مقاله را مد نظر قرار دهد تا بدین طریق ارزشگذاری دقیق تری از قراردادهای اختیارمعامله بدست آید.

سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر محبوبیت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی بازه زمانی 1385 تا 1392 بوده و حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 117 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردین نوین گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر رهیافت پانل دیتا انجام شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که با افزایش محبوبیت در شرکت، هزینه ی سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده  و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین مدل بومی جانشین پروری بر اساس تئوری داده بنیاد در سازمان های دولتی استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش حاضر، به صورت کیفی است که از طریق تئوری داده بنیاد و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. نمونه آماری، شامل مدیران و متخصصان سازمان های دولتی استان هرمزگان به تعداد ۱۵ نفر است. در این پژوهش، از طریق فرایند کدگذاری باز، در مجموع ۱۸۰ کد از مصاحبه ها استخراج شدند که پس از شناسایی مفاهیم و شاخص ها منجر به ایجاد مقوله بندی گردید و در مجموع، تعداد پنج بُعد اصلی به عنوان علل و زمینه ها (سازمانی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، چهار بُعد به عنوان عوامل میانجی (عدالت سازمانی، نوع فرهنگ، حجم و اندازه سازمان و مأموریت سازمان) و عوامل پیامدی (پویایی و نشاط، فضای مشارکت حداکثری استفاده از خلاقیت بهتر، حمایت بیشتر از مدیران، افزایش میل و رغبت، افزایش علاقه به کار، عملکرد بالا، داشتن مهارت فنی بالا، داشتن تعامل بیشتر با دیگران) که ارتباط دهنده کدها بودند، مشخص شدند و مدل بومی و پارادایمی جانشین پروری در سازمان های دولتی استان هرمزگان بر اساس تئوری داده بنیاد تدوین گردید.

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.