درخت حوزه‌های تخصصی

در تصمیم گیری برای تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه، شاخص های بسیار مهم و اساسی وجود دارد که بنا به دلایل گوناگون (برای مثال:کیفی بودن آنها) نمی توان با مدل های برنامه ریزی ریاضی آنها را فرموله کرد و از سویی دخالت دادن اثر آنها در پاسخ های نهایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش سعی شده تا ابتدا به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[1]، درجه اولویت کشت هر یک از محصولات با توجه به شاخص های اساسی در زراعت و با لحاظ نمودن نظر و تجربه ی کشاورزان و خبرگان این بخش تعیین شود. سپس با دخالت دادن اوزان بدست آمده در تابع هدف مدل برنامه ریزی خطی معمولی الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی را با توجه به قیود و محدودیت های پیش روی کشاورزان تعیین نمود. منطقه ی مورد مطالعه در این پژوهش یک واحد زراعی 70 هکتاری بوده و محصولات منتخب شامل گندم، ذرت، چغندرقند، آفتاب گردان و سیب زمینی می باشند. نتایج حاکی از آن است که ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه دقیق تر و دارای سازگاری بیشتری با دنیای واقعی را نسبت به مدل برنامه ریزی خطی معمولی نشان می دهد. برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه ی کشت گندم (47/46 هکتار) و سیب زمینی (52/23 هکتار) را در مزرعه نشان می دهد، این در حالی است که ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، افزون بر گندم، کشت چغندر قند به میزان 66/26 هکتار به جای سیب زمینی را در الگوی کشت مزرعه توصیه می نماید.

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

به نظر می رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیق ترین دیدگاه، مبتنی بر روایت حضرت امیر(ع) یعنی "فان فی العدل سعه" است. برای فهم آن لازم است نخست، رابطه میان عدالت تکوینی (عدالت تنظیمی) و عدالت تشریعی (عدالت حقوقی) در ابعاد فردی – اجتماعی و حکومتی مورد عنایت قرار گیرد. دوم، براساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویایی رفتار اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تعامل این دو نوع از عدالت مورد بررسی قرار گیرد و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول و ویژگیهای مدل توسعه و براساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد. در این صورت می توان ادعا کرد که براساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق مراتب عدالت اقتصادی، توسعه اقتصادی نیز حاصل شده است

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

این مقاله به بررسی بحث نسبتاً جدیدی که دربارة خطابه و واقع‌گرایی در روش‌شناسی علم اقتصاد بین طرفداران اصلی آن یعنی دِردریو مک‌کلاسکی در طرف خطابه، تونی لاسـُن به عنوان جانبدار واقع‌گرایی انتقادی و اوسکالی ماکی به عنوان طرفدار ترکیبی از خطابه و واقع‌گرایی درگرفته است، می‌پردازد. حاصل این بررسی، اهمیت پیدا کردن زمینه‌ای است که در این بحث نادیده مانده و آن بازنگری نقادانة طرح و اندیشه شناخت‌شناسی است. در بحث‌های مربوط به روش‌شناسی علم اقتصاد، اینک ما با تغییری در علائق مواجه هستیم. جای مباحثاتی را که بر سر مزایا و معایب گزینه‌هایی از فلسفة علمی پوپر که از دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 بر روش‌شناسی اقتصادی سایه انداخته بود، این سؤال ـ حداقل به طور ضمنی ـ اشغال کرده است: “خطابه یا واقعیت‌گرایی؟” فلسفه علمی پوپر با تأکیدی که بر قیاس‌گری و ابطال‌پذیر انگاری دارد، به درستی در سنت اثبات‌گرایی جای می‌گیرد. ویژگی اثبات‌گرایی در دل‌مشغولی آن نسبت به معیارهای شناخت‌شناسی ـ به عنوان نمونه، ابطال‌پذیرانگاری پوپر ـ است که معیار تشخیص اعتبار استدلال‌های علمی و از این طریق اعتبار دانایی به شمار می‌رود. خطابه و واقعیت‌گرایی به عنوان بدیل‌های اثبات‌گرایی به حساب آمده‌اند. این مقاله به ارائه یک بررسی تطبیقی از آثار و نوشته‌هایی می‌پردازد که اخیراً درباره خطابه و واقعیت‌گرایی به رشته تحریر درآمده‌اند. تمرکز اصلی مقاله بر شارحان اصلی خطابه یعنی دِر دریو مک‌کلاسکی در جناح خطابه و تونی لاسـُن و اوسکالی ماکی است که به شیوه‌های گوناگون به جانبداری از واقع‌گرایی علمی در اقتصاد داد سخن می‌دهند. خطابه در اواسط دهه 1980 هنگامی که مک‌کلاسکی مقاله “خطابه در علم اقتصاد” را نوشت و متعاقب آن کتابی با همین عنوان (McCloskey، 1983، 1985) منتشر کرد، به عنوان موضوعی در علم اقتصاد مطرح شد. همین طور در همان زمان، “مذاکره با اقتصاددان‌ها” اثر آرجو کلامر منتشر شد (Klamer،1984A). رویکرد خطابه، نقش اقناع جدلی را در گفتمان علمی برجسته می‌کند و میراث آن چیزی را که مک‌کلاسکی گاه‌ “نوگرایی” و یا “اثبات‌گرایی” در علم اقتصاد می‌نامد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. این رویکرد، بین روش‌شناسی رسمی مبتنی بر معیارهای شناخت‌شناسی که معیارهای شناخت‌علمی را تشکیل می‌دهند، و روش‌شناسی غیررسمی، یعنی روش اقتصاددان‌ها در عمل، تفاوت ‌م

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است. از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد. درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.