درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل پیامدهای منفی اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در سال های اخیر نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حدود 30 درصد تثبیت شده است. از سوی دیگر، افزایش نامتناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم در چند سال متوالی به افزایش شایان توجه شاغلان فقیر در کشور دامن زده است. این در حالی است که عملکرد ضعیف نظام تعیین حداقل دستمزد و گسترش شاغلان فقیر به واسطه افزایش شکاف طبقاتی، کاهش بهره وری نیروی کار، افزایش آسیب های اجتماعی، خطر بین نسلی شدن فقر، افزایش فعالیت های غیرقانونی، گسترش مشاغل غیرمولد، تقویت اقتصاد پنهان و غیررسمی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تجمیع مخالفان داخلی و خارجی و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. دراین بین، اتخاذ برنامه مشخص و ایفای نقش صحیح دولت در اصلاح ساختار نظام حداقل دستمزد، به کارگیری ظرفیت قانونی سازوکار اجرایی تعیین دستمزد در سطح مناطق، پرهیز از اتخاذ سیاست های شوک درمانی و محدود دانستن نقش حداقل دستمزد در افزایش تورم، اولویت بندی و تعیین رویکرد حمایتی دولت از تولیدکنندگان، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در خصوص شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های حمایتی در خصوص کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه دهک های آسیب پذیر و...، به کارآمدی نظام تعیین دستمزد و ممانعت از گسترش شاغلان فقیر در کشور می انجامد.

صنعت مواد غذایی در ایران یکی از بخش های حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور است. این صنعت به دلایل مختلفی از جمله تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. در این مطالعه تلاش گردید تا موانع ورود، هزینه های رفاهی انحصار و صرفه های مقیاس در بخش صنعت مواد غذایی بررسی شود. برای بررسی موانع ورود از روش خالص ورود و برای اندازه گیری هزینه های رفاهی انحصار از روش های هاربرگرو پوزنر و همچنین از تابع هزینه ترانسلوگ برای بررسی پارامتریک صرفه های مقیاس استفاده شده است. برای این منظور از داده های خام مرکز آمار در صنعت مواد غذایی با 14 صنعت فعال با کد آیسیک چهاررقمی در طی سال های 1381 تا 1400 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در روش پوزنر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده است. علاوه براین مشخص شد در صنعت مواد غذایی علاوه بر بالا بودن هزینه های رفاهی انحصار، میزان موانع ورود در اکثر صنایع بالا بوده است. بعلاوه، این صنعت از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار نیست.

حکمرانی خوب نقشی کلیدی در ایجاد توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی ایفا می کند و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بهبود کیفیت زندگی مردم و عدالت اجتماعی شناخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر انتشار دی اکسید کربن کشورهای منتخب آسیایی است که سهم بالایی در انتشار دی اکسید کربن جهانی دارند. مطابق با مدل پانل آستانه ای، رابطه CO2- تولید وابسته به شاخص های حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای، ضرایب متغیرهای تولید در رابطه CO2 - تولید به گونه ای تغییر می کند که در ازای یک واحد تولید میزان کربن کمتری منتشر می شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن با بهبود شاخص کیفیت مقررات و نظارت حاصل می شود. همچنین، در سطوح بالاتر تولید بهبود شاخص های حکمرانی منجر به کاهش بیشتر انتشار دی اکسید کربن می شود. در همه شاخص ها به جزء شاخص ثبات سیاسی حد آستانه ای کمتر از متوسط شاخص است. به عبارتی در سطوح بالاتر شاخص ثبات سیاسی می توان شاهد تأثیر گذاری مثبت آن بر کیفیت محیط زیست بود. وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس N- شکل برای این گروه از کشورها نگران کننده و بیانگر آن است که تولید در بلندمدت حل کننده مسایل زیست محیطی نیست. آلودگی با رشد اقتصادی بطور خودکار از بین نمی رود و حکمرانی خوب می تواند راه حلی برای توسعه پایدار باشد. لذا، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی می تواند در بهبود حصول توسعه پایدار مفید باشد.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است. 

هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی مناسب شرکت های دانش بنیان کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه و پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های نظریه پردازان و محققان بوده است. روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بودند که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 22 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق عوامل محیطی، سازمانی- حمایتی، مدیریتی، مشاوره-آموزش و تیم- مشارکتی را سبب توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی مشخص کردند. با توجه به نتایج دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگی های خاص بخش کشاورزی کشور، تدوین استراتژی مناسب برای ورود به بازار از طریق بخش بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف کنندگان محصول، وجود معافیت های مالیاتی، سهولت در قوانین ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان، ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری-سازی، ارائه خدمات تخصصی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، ارائه تسهیلاتی چون تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات قبل از تولید انبوه، سرمایه در گردش، ارائه مشاوره در زمینه ثبت طرح و ثبت نشان تجاری، ثبت اختراع داخلی و خارجی، هم سرمایه گذاری، ورود شرکت به بورس و فرابورس، حمایت از کار تیمی، تاکید بر انعطاف پذیری، کارآفرینی، نوآوری و توسعه مشارکت در مدیریت، بهره مندی شرکت از سبک رهبری مشارکتی استراتژیک، خوشه-سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و ارتباط شرکت با صنعت و جامعه از مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در بخش کشاورزی می-باشد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی، داشتن دانش و آگاهی در زمینه مسائل آن از جمله شیوه های تولید برق، انرژی های تجدیدپذیر، شیوه های مصرف بهینه و تبعات محیط زیستی آن است. هدف این پژوهش، مطالعه میزان آگاهی شهروندان ایران و تأثیر آن بر رفتارهای مصرفی برق است. بدین منظور، با رویکرد کمی، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه آنلاین، داده های مشترکان بخش خانگی برق را از سراسر ایران جمع آوری کردیم که در نهایت 1081 پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد. تحلیل و تفسیر داده ها، با نرم افزار SPSS صورت گرفت. متغیر دانش و آگاهی با اطلاع از دمای آسایش، نحوه محاسبه هزینه برق، ساعات اوج مصرف، وسایل پرمصرف، منابع اصلی تولید برق و خوداظهاری شهروندان از میزان آگاهی شان در موضوعات مرتبط با انرژی سنجیده شد. نتایج نشان داد که نمره آگاهی شهروندان کمی کمتر از 50 (از مجموع 100 امتیاز) است. متغیر رفتار، با بیست گویه در بخش سرمایش، روشنایی، نظافت ، شست و شو و غیره مورد سنجش قرار گرفت. همچنین از زمان و میزان مصرف وسایل الکتریکی در منزل، سوال شد. پاسخ ها با هم ترکیب شده و سپس نمرات جمع شده و در بازه 0 تا 100 استاندارد شد. برای میانگین رفتار، عدد 56.48 بدست آمد. در تحلیل رابطه همبستگی میان این دو متغیر، از ضریب پیرسون استفاده شد و عدد حاصل شده «0.078» گویای رابطه مثبت اما نه چندان قوی میان دانش و آگاهی و رفتار مصرفی برق است. در تحلیل این یافته، با بازگشت به نظریه های این حوزه از جمله پرکتیس تئوری، درمی یابیم که دانش و آگاهی تنها یکی از عناصر شکل دهنده رفتار مصرف انرژی است. عناصر دیگری از جمله قوانین، فناوری ها، زیرساخت ها، هنجارها، مهارت ها و معانی نیز در ترکیب با هم روی متغیر پرکتیس اثر می گذارند. بنابراین، یک یافته مهم این پژوهش، ضرورت اتخاذ رویکردی جامع نگر برای تحلیل شبکه کنشگران انسانی و غیرانسانی دخیل در شکل دهی رفتار مصرف انرژی است که علاوه بر انسان، آگاهی ها، باورها و فعالیت های آنها، نقش عوامل غیرانسانی از جمله فناوری، زیرساخت، ابزارها و امکانات را نیز در نظر بگیرد.

اقتصاد ایران سال هاست که با شو ک های ارزی و نرخ های تورم دو رقمی درگیر بوده است. عده ای از تصمیم سازان در بازار پول، بدون تفکیک میان نوع اعتبارات پرداختی، وجود بخشی از تورم را به پرداخت اعتبارات بانکی مرتبط ساخته اند. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، بررسی نقش شوک های ارزی، اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی ایران و سرمایه گذاری کشاورزی بر تورم مصرف کننده کل و تورم مواد خوراکی با استفاده از آمار سال های 1401-1370 و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. نتایج مطالعه، از یک سو، بیانگر اثر کاهنده ی اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری کشاورزی بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی و از دیگر سو، حاکی از اثر فزاینده ی نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و در راستای کنترل نرخ تورم، بر کنترل نرخ ارز و تداوم و افزایش پرداخت اعتبارات بانکی ترجیحی به بخش کشاورزی ایران تاکید می شود. در راستای کنترل نرخ تورم، نتایج این مطالعه می تواند به تخصیص مناسب اعتبارات بانکی در میان عامل های اقتصادی، توسط برنامه ریزان اقتصاد ایران کمک نماید.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.

در این مقاله کارایی واکنش بخش خصوصی به تغییرات اقتصادی-سیاسی بخش عمومی ایران طی چهل و چهار سال پس از انقلاب اسلامی، در حوزه های مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفته اس ت. برای این منظور بخش خصوصی در هر سال یک واحد تصمیم گیری مستقل در نظر گرفته شده و کارایی واکنش آن به روش تحلیل پوششی داده-ها محاسبه گردیده است. ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان نهاده ها و مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت، به عنوان ستاده های این واحد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارایی واکنش بخش خصوصی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی واکنش بخش خصوصی در تمام دوره تحت بررسی، معنی دار بوده است و این کارایی در دهه های اول و دوم پس از انقلاب در مقایسه با خودش افزایش یافته و پس از رسیدن به حداکثر، روند تقریبا با ثباتی را طی نموده است.

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

امروزه مسئله مواجهه با رمزارزش های مبتنی بر دفاتر کل توزیع شده به یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از مطالعات تطبیقی با توجه به رویکرد کشورهای مختلف به طراحی چهارچوب سیاست های راهبردی مواجهه هوشمندانه با پدیده رمزارزش ها در 4 حوزه (تولید، انتشار، تبادل و پرداخت) پرداخته و سپس نتایج پژوهش با روش دلفی فازی توسط پنل خبرگانی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اولاً، در زمینه تأمین انرژی لازم برای استخراج رمزارزش با توجه به ناترازی انرژی زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری استخراج کنندگان در تأمین برق از محل احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی وجود دارد که می تواند منجر به تأمین تقاضای رمزارزش داخلی گردد. ثانیاً، در حوزه تبادل راهبرد تنظیم گری فعالانه با اعمال سیاست های ایجابی و سلبی نظیر ایجاد زیرساخت های فنی رصد، کنترل و نظارت معاملات رمزارزشی، طراحی استانداردهای فنی و امنیتی برای بسترهای تبادل در جهت جلوگیری از کلاهبرداری کاربران و الزام بسترهای تبادل برای اجرای قوانین پولشویی در کشور لازم و ضروری است. ثالثاً، در خصوص خرید و فروش و سرمایه گذاری مردم در بازار رمزارزش ها سیاست های فعالانه آگاهی بخشی و آموزش در جهت جلوگیری از فیشینگ، کلاهبرداری و آشنایی با ریسک های این حوزه توصیه می گردد. رابعاً، به منظور صیانت از جایگاه پول ملی در تسویه معاملات اقتصادی، استفاده از رمزارزش ها در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت مستقیم ممنوع گردد. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های بین المللی رمزارزش ها در شرایط تحریمی کشور، استفاده از رمزارزش های استخراج شده در جهت واردات و فراهم کردن زیرساخت ها به منظور پرداخت غیرمستقیم رمزارزش ها در تهیه کالا و خدمات ایرانی توسط گردشگران، دانشجویان و تاجران خارجی توصیه می گردد.

تورم در چند دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده و این پرسش مطرح می شود که چه عاملی موجب تداوم در بالا بودن قیمت ها شده است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به عوامل تشکیل دهنده تورم، موضوع بخش نامولد اقتصاد و بحران ارزی و اثرگذاری آن ها بر تورم در دوره 1401-1370 را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، از روش اقتصادسنجی PCA برای ترکیب متغیرها، فیلتر هودریک پرسکات برای شناسایی بحران ارزی و روش ARDL برای برآورد مدل های پژوهش استفاده شده است. با توجه به نتایج، سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت بر تورم بوده و  با افزایش 1% آن، تورم 25/0 واحد افزایش پیدا می کند؛ هم چنین افزایش یک واحدی سفته بازی منجر به رشد 14% تورم می گردد. متغیر مربوط به بحران ارزی دارای بیشترین اثر نسبت به دیگر متغیرها بوده و ضریب 63/17 آن اثبات می کند وجود بحران ارزی در یک سال، موجب رشد بیش از 17 واحد تورم در ایران می گردد. نقدینگی نیز ازطرفی موجب افزایش قیمت دارایی شده و از طرفی دیگر، رشد آن رشد تورم را درپی دارد؛ لذا این نتیجه مطابق با نظر کسانی است که ادعا می کنند تورم یک پدیده پولی است. از آنجا که عاملین بخش نامولد و بحران ارزی در ایران، بیشترین نقش در ایجاد تورم دارند؛ پیشنهاد می شود، مدیران کشور جهت کاهش تورم با ارائه بسته های سیاستی فعالیت های غیررسمی را محدود کرده و از ایجاد بحران ارزی جلوگیری کنند.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

بخش مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بررسی روند نوسان قیمت مسکن در کشور طی دهه های اخیر حکایت از آن دارد که تورم مسکن موضوعی ریشه دار در اقتصاد ایران است. به نحوی که در شرایط کنونی بازار مسکن کشور در وضعیتی بغرنج به لحاظ عدم تطابق قیمت و توان خرید شهروندان و همچنین کاهش سطح ساخت وسازها قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1401 در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می پردازد. برای مهاجرت یک تکانه تعریف شده است که به صورت یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می شود. این تکانه از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می شود و با تغییر در ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن موثر است. براساس نتایج تجزیه واریانس، تکانه مهاجرت بیش از 10 درصد نوسان های قیمت مسکن و بیش از 20 درصد نوسان های محصول و بیش از 14 درصد نوسان های مصرف برای اقتصاد ایران را توضیح می دهد. همچنین، براساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به تکانه مهاجرت قیمت مسکن افزایش می یابد، در حالی که محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش مهاجرت می تواند بخشی از نوسان های قیمت مسکن در اقتصاد ایران را کنترل نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل اختلاف و تفاوت در اشتغال در دو منطقه شامل استان سیستان وبلوچستان و میانگین کشور و تجزیه آن به چهار عامل شامل تفاوت در ضرایب مستقیم، ساختار تکنولوژی بخشی، سطح تقاضای نهایی و ترکیب یا ساختار تقاضای نهایی است. برای این منظور از تکنیک تجزیه ساختاری فضایی در مدل داده- ستانده بین دو منطقه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشور، موجب بالا بودن اشتغال به میزان 50674 نفر در استان نسبت به میانگین کشور شده است ولی پایین بودن سطح تقاضای نهایی استان نسبت به میانگین کشور موجب پایین بودن اشتغال کل استان به میزان 687993 نفر نسبت به میانگین کشور بوده است. همچنین بالا بودن ضرایب مستقیم اشتغال در استان نسبت به میانگین کشور موجب بالا بودن اشتغال استان به میزان 539805 نفر شده است. در نهایت تفاوت در ساختار تکنولوژی یا روابط بین بخشی موجب پایین بودن اشتغال به میزان 51521 نفر در استان نسبت به میانگین کشور بوده است. طبقه بندی JEL: R15, R22, J23