درخت حوزه‌های تخصصی

کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می باشد. کسب و کار اینترنتی بهعنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به گونه ای که از نظر سیاست و خط مشی سازمانی اکثر مؤسسات تجاری در پذیرش و به کار گیری کسب و کار الکترونیک درجهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارا در این راستا هستند. در هزاره جدید تجارت الکترونیک یکی از اساسی ترین فرصت های اشتغال پذیری در اقتصاد و کسب و کار است. در این راستا تعاونی ها نقش مهمی در توسعه و برنامه ریزی روستاها دارند. این مهم در استان سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیت و فرصت های موجود می تواند بسیار راهگشا باشد. بر این اساس در پژوهش راهکارهای فرصت های کسب و کار در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل و مدلسازی از رویکرد چندشاخصه فازی (FMADM) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده راهکار اقتصادی با وزن 811/15 بیشترین مقدار را بدست آورده است. این نشان می دهد که در راهکارهای فرصت های اشتغال در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان، معیار اقتصادی در ارجحترین راهکار قرار دارد. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی با وزن 872/14 در اولویت دوم قرار دارد. نتایج موید آن است که راهکار مدیریتی می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. اما راهکار سیاستگزاری و اجتماعی بر اساس نتایج با وزن های 755/11 و 45/11 در اولویت های بعدی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که راهکارهای آموزشی و فنی در پایینترین مقادیر بوده است.

انرژی مصرفی ساختمان ها بخش بزرگی از کل انرژی مصرف شده در جهان است. برخلاف تصور، اقلیم سرد می تواند، چالش بزرگ تری در افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها داشته باشد. این مطالعه مروری با هدف معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ، همسو با توسعه پایدار و با توجه به شرایط محیطی در معماری اقلیم سرد بر اساس پهنه بندی اقلیمی کوپن – گایگر انجام شده است. تعیین کننده ترین معیار مصرف انرژی در ساختمان، تأمین شرایط آسایش بوده و مؤثرترین معیارهای سنجش آسایش دما و رطوبت است. بر اساس یافته های این مطالعه، آگاهی کامل از شاخص های اقلیمی، محیطی، ساختمانی و انسانی پیش از انجام هرگونه طراحی معماری ضروری است. این عوامل با اثر بر تعیین نحوه و جهت استقرار بنا، اندازه و سمت بازشوها، نوع و کیفیت مصالح؛ در داخل و خارج بنا، بر مصرف انرژی در ساختمان تأثیر مستقیم دارد. این پژوهش تاکید دارد مناسب ترین شیوه ها در کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد، برنامه ریزی و طراحی ساختمان بر پایه عوامل چهارگانه فوق می باشد. بر این اساس در گام نخست به شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است و در گام بعدی با رویکرد به طراحی ساختمان های صفر انرژی، فناوری های جدید در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عوامل چهارگانه موثر بر مصرف انرژی، نتایج این مطالعه نشان می دهد، مولفه فناوری، راهکاری عملیاتی و کارا در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در مناطقی با اقلیم سرد می باشد. در پایان جهت مطالعات آینده پیشنهاد می گردد فناوری های سازگار با شرایط و ویژگی های بومی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه هوش مصنوعی در مدیریت مصرف انرژی ساختمان و مصالح نوین منطبق با خصوصیات معماری اقلیم های ایران مورد بررسی واقع شود

پنل های خورشیدی فتوولتائیک در اقلیم های گرم و بیابانی، به ویژه در ایران، با چالش های عملکردی ناشی از دمای بالا مواجه اند؛ عاملی که می تواند بازده سیستم را به طور محسوسی کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تجربی تأثیر دمای محیط بر پارامترهای کلیدی عملکرد یک پنل مونوکریستال فتوولتائیک شامل ولتاژ مدار باز (Voc)، توان بیشینه (Pmax) و جریان اتصال کوتاه (Isc) در شرایط واقعی اقلیمی منطقه بیاض در جنوب ایران است. داده ها طی بازه زمانی گرم سال و با استفاده از سنسورهای دقیق تابش و دما گردآوری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش دما، ولتاژ مدار باز و توان خروجی به طور قابل توجهی کاهش می یابد، به طوری که در دمای ۶۹ درجه سانتی گراد، توان تولیدی به کمتر از ۵۲٪ توان اسمی کاهش یافت. در مقابل، جریان اتصال کوتاه تنها تغییرات اندکی را نشان داد. همچنین عملکرد اجزای جانبی نظیر اینورترها، ترانسفورماتورها و کابل ها نیز تحت تأثیر دما دچار افت یا تسریع در فرسایش حرارتی شدند. بر این اساس، یافته ها بر اهمیت طراحی حرارتی مناسب، انتخاب تجهیزات با کلاس دمایی بالا، و به کارگیری فناوری های خنک سازی مؤثر در نیروگاه های خورشیدی مناطق گرمسیری تأکید دارند.

یکی از مهم ترین فناوری ها که در سال های اخیر مورد توجه محققین و صنایع قرار گرفته است، اینترنت اشیاء می باشد. صنعت انرژی از صنایع اصلی و مهم هر کشور محسوب می شود که نوآوری در این بخش به دلیل مزایای فراوان ضروری است. با وجود اهمیت فناوری اینترنت اشیاء و صنعت انرژی، بررسی ها نشانگر ضعف این صنعت در پیاده سازی فناوری است، در نتیجه لازم است چالش ها و موانع شناسایی و مدل سازی شوند. این تحقیق با هدف شناسایی و مدل سازی چالش ها و موانع پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران در دو مرحله انجام شد. در فاز اول، با مرور ادبیات چالش ها شناسایی و با روش دلفی توسط 14 نفر از خبرگان صنعت انرژی ایران، مورد بررسی و تکمیل قرار گرفتند. در فاز دوم، پس از بررسی دیدگاه 10 نفر از خبرگان، مدل چالش ها با روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی ترسیم گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در نهایت 67 چالش در خصوص پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران شناسایی شد که این چالش در 17 دسته گروه بندی گردید. . نتایج مدل سازی چالش ها نشان می دهد که چالش های شرایط حکمرانی، استانداردها و مقررات دولتی، فقدان مدیریت استراتژیک و ادراکی، مهم ترین چالش های اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران هستند و جهت پیاده سازی فناوری باید در نظر گرفته شوند

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

مطالعه حاضر، با هدف طراحی مدل حکمرانی خوب در راستای پایداری کسب وکارهای کشاورزی، در پی حل این مسئله بود که «حکمرانی خوب چگونه می تواند منجر به پایداری کسب وکار کشاورزی در بانک کشاورزی ایران شود؟»؛ و از این رو، از نظر هدف، اکتشافی بود و از نظر روش، با تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) صورت گرفت. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، ابعاد حکمرانی خوب در بانک کشاورزی ایران در سال 1402 شناسایی شد و سپس، پانزده نفر از مدیران بانک و جهاد کشاورزی که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با بهره گیری از روش دلفی، به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 32 شاخص در قالب شش مؤلفه اصلی شناسایی شدند. همچنین، به منظور شناسایی ابعاد پایداری کسب وکار، از روش کتابخانه ای بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق استفاده شد و ابعاد پایداری کسب وکار در قالب پرسشنامه در سه مؤلفه (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) و نوزده شاخص طراحی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در دو نرم افزار SPSS 23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای سنجش مدل تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی آن، در اختیار 330  نفر از گلخانه داران استان تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه های مؤثر بر پایداری کسب وکار کشاورزی، کنترل فساد (279/0b=) اثرگذارترین مؤلفه بر پایداری کسب وکار کشاورزی است؛ پس از آن، مؤلفه های کیفیت قوانین و مقررات (274/0b=)، حاکمیت قانون (271/0b=)، حق اظهار نظر و پاسخ گویی (172/0b=)، اثربخشی دولت (043/0b=) و ثبات سیاسی (022/0b=)، به ترتیب اولویت، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب، از نتایج مطالعه می توان در تقویت نظام حقوقی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی سود جست تا از این رهگذر، با نظارت بر تولید، بازاریابی و توزیع محصولات، در جلوگیری از فساد و نیز در راستای پایداری کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی مؤثر افتد..

به دلیل اینکه شرکتها در محیطی کاملا رقابتی و متغیر فعالیت می کنند، به طور مداوم و مستمر در جستجوی شیوه های جدید و قابل اتکاء برای پاسخگویی به نیاز تصمیم گیرندگان می باشند. برای رفع این گونه نیازها، سیستم اطلاعاتی حسابداری باید با تغییرات تطبیق داشته باشد. جو سازمانی به مثابه بستری است که سیستم حسابداری در آن فعالیت می کند و نقش بسزایی بالاخص در کارکرد این نظام اطلاعاتی دارد. از این رو در این پژوهش در پی ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی به عنوان متغیر تعدیلگر هستیم. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ساسمن و سام دیپ برای متغیر ابعاد جو سازمانی و گالوپ برای سلامت مالی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت گزارشگری مالی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران مالی شاغل در شرکت های بورسی است که دفاتر مرکزی آن ها مستقر در تهران می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و فرمول کوکران 202 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده و در ادامه به کمک نرم افزار پی ال اس به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ابعاد وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی نقش، رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثربخشی ارتباطات با کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار است. اما رابطه رضایت از پاداش با کیفیت گزارشگری مالی منفی است.

ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

این پژوهش، روشی برای کمّی سازی اطلاعات بدون ساختار اخبار اقتصادی برای به کارگیری در ارزیابی به هنگام شرایط اقتصادی را پیشنهاد می دهد. به همین منظور، اخبار اقتصادی به صورت روزانه از ابتدای سال 1384 تا انتهای آذرماه سال 1402، از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس استخراج شده است. متون خبری، پس از پیش پردازش اولیه، با استفاده از مدل تخصیص پنهان دیریکله (LDA) در دسته های مختلفی طبقه بندی شدند به نحوی که هر دسته، یک موضوع خبری را نشان می دهد. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل احساس مبتنی بر واژه نامه، امتیاز یا نمره حسی هر خبر مشخص شده است. از تجمیع فصلی امتیازات حسی اخبار ذیل هر موضوع، سری های زمانی حسی ایجاد و توانایی این سری های زمانی در پیش بینی تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از روش های ریج، لسو، الستیک نت و تقویت گرادیان ارزیابی شده اند. نتایج نشان داده اند که به کارگیری داده های حسی می تواند خطای پیش بینی را بین 12 تا 18 درصد نسبت به الگوی سری زمانی تک متغیره کاهش دهد. علاوه بر این، با استفاده از رویکرد پیشنهادی این پژوهش می توان بلافاصله بعد از اتمام هر فصل مرجع و با استفاده از اخبار اقتصادی منتشر شده در همان فصل، برآوردی به هنگام از تولید ناخالص داخلی فصلی ارائه کرد

در طی سال های اخیر، چالش های زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به طور فزاینده ای نگرانی های ملی و بین المللی را برانگیخته است. بدین منظور کشورهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست، سازوکارهایی از قبیل مالیات های زیست محیطی را مصوب کرده اند، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی پیامدهای مالیات زیست محیطی از ابعاد مختلف است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تحلیل داده از نوع فراترکیب است. در همین راستا با مراجعه به مقالات انتشار یافته در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی در طی بازه زمانی 1381 تا بهمن 1402 (2002 تا ژانویه 2024) از میان 1209 مقاله جست و جو شده اولیه، در نهایت 58 مقاله با استفاده از روش پریزما شناسایی گردید، همچنین جهت رتبه بندی کدها از آنتروپی شانون بهره برداری شده است. علاوه بر این، خروجی روش فراترکیب نیز با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی اعتبارسنجی شده است. در پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای مالیات زیست محیطی با بهره برداری از روش فراترکیب هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 16 مفهوم و 89 کد برای مقوله اصلی پیامدهای مالیات زیست محیطی است. نتایج همچنین نشانگر آن است که در ارتباط با پیامدهای مالیات زیست محیطی به ترتیب کاهش انتشار آلاینده های اقلیمی، ارتقای توسعه پایدار شرکت ها، ارتقای توسعه سبز و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت از بیشترین میزان وزن برخوردار هستند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای قانون گذاران و پژوهشگران علاقه مند در حوزه مالیات زیست محیطی، جهت کسب شناختی جامع از پیامدهای مالیات زیست محیطی و سنجش میزان اهمیت آنها راهگشا باشد.

بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش می دهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه می باشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

پدیده شهر هوشمند به دلیل زیاد شدن جمعیت شهری، نیازمند مدیریت هوشمند و کارآمد است. این مدیریت هوشمند به وسیله فناوری های پیشرفته مانند بلاکچین می تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند. تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. لذا هدف از این پژوهش تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی(کیفی-کمی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل موثر بر آینده مدیریت شهری هوشمند در بستر بلاکچین به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 28 مورد به 10مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تاثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانلی با روش نمونه گیری هدفمند شامل 23 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی رشته های مدیریت شهری، اقتصاد و مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاههای دولتی شهر تهران و جمع آوری نظرات آنان درباره تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پیشرانهای ذخیره سازی، جابجایی و انتقال داده ها، حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها و انرژی هوشمند، ذخیره و اعتبارسنجی هویت کاربران، صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت کارآمد و حمل و نقل هوشمند بر نتیجه این سیستم که متغیر توسعه پایدار شهری است، تاثیرگذار خواهند بود. لذا به مسئولین شهرداریها توصیه می گردد استفاده از فناوری بلاکچین را جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری در برنامه های خود قرار دهند.