درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

سرمایه گذاری دولتی در بنادر یکی از عوامل کلیدی توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی محسوب می شود که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. این پژوهش با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، به بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1993 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل داده ها، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری و سرمایه گذاری دولتی در بنادر است. همچنین، سرمایه و نیروی کار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در کوتاه مدت، تولید شیلات و آبزی پروری، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده اند. در بلندمدت نیز، تولید کل شیلات و آبزی پروری بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان داده است. با این حال، تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم اهمیت این زیرساخت ها در توسعه تجارت و حمل ونقل، غیرمعنادار بوده است. این یافته می تواند ناشی از عواملی نظیر ناکارآمدی در بهره وری زیرساخت های بندری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، محدودیت های نهادی و مدیریتی، تحریم های اقتصادی، و ضعف در اتصال بنادر به سایر بخش های حمل ونقل باشد. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بخش اقتصاددریا در ایران ارائه می دهد.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

این مقاله سهم نسبی گونه های اصلی شوک های کلان در نوسانات تورم ایران را برای دوره ۱۳۶۸:۱-۱۴۰۳:۴ برآورد می کند. چهار طبقه تکانه طرف عرضه، تقاضای کل، سیاست پولی و شوک ثروت دارایی ها در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با ساختاری منطبق بر ویژگی های اقتصاد باز کوچکِ ایران شناسایی می شوند. محور نهادی مدل، ابزارهای مختلف سیاست پولی و ارزی و همچنین ویژگی های خالص اقتصاد ایران است که بتواند با دقت عوامل تعیین کننده نرخ تورم را تحلیل کنند. نتایج تجزیه واریانس پیش بینی نشان می دهد در افق یک فصل، شوک های عرضه ای ۵۵ درصد از واریانس تورم را توضیح می دهند؛ همین سهم در افق چهار فصل به ۶۳ درصد افزایش می یابد. تکانه های تقاضا در کوتاه مدت ۲۲ درصد و در بلندمدت کمتر از ۱۵ درصد نوسان تورم را دربرمی گیرند، درحالی که سهم سیاست پولی از ۱۸ درصد (کوتاه مدت) به حدود ۱۰ درصد (سه ساله) کاهش می یابد. شوک ثروت ناشی از بازار سهام هرگز از ۵ درصد فراتر نمی رود. از منظر زمانی، دوره های ۱۳۹۰–۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد که با محدودیت صادرات نفت و جهش نرخ ارز مقارن بوده اند، بالاترین سهم عرضه ای را ثبت می کنند. یافته ها دلالت دارد که پایایی تورم پایین در ایران بدون سپر ارزی کافی و اصلاح بخش بانکی دست یافتنی نیست؛ زیرا شوک های عرضه محور از کانال ارز و هزینه های تولید به سرعت به شاخص قیمت مصرف کننده سرریز می شوند.

پیاده سازی بلاکچین در صنعت بیمه می تواند به طور چشمگیری فرآیندهای این صنعت را متحول کرده و مزایایی نظیر شفافیت بیشتر، کاهش هزینه ها و بهبود امنیت داده ها را به همراه داشته باشد. با این حال، پیاده سازی این فناوری در صنعت بیمه ایران با چالش هایی از جمله محدودیت های مالی، زیرساختی و رگولاتوری مواجه است. این مطالعه به شناسایی و اولویت بندی پیشران های محیطی مؤثر بر پیاده سازی بلاکچین در صنعت بیمه ایران پرداخته و سه سناریوی محتمل برای این فرآیند معرفی کرده است: سناریوی تدریجی و آزمایشی، سناریوی شراکت و همکاری بین سازمانی و سناریوی تحول دیجیتال تمام عیار. در این تحقیق، پیشران هایی نظیر قوانین تطبیقی، محدودیت های مالی و اقتصادی، آمادگی زیرساخت های دیجیتال و توسعه نیروی انسانی متخصص به عنوان عوامل کلیدی در هر یک از این سناریوها شناسایی شده اند. در سناریوی تدریجی و آزمایشی، ابتدا پیاده سازی بلاکچین در مقیاس محدود آغاز می شود تا با آزمایش و ارزیابی مشکلات و ریسک ها شناسایی شوند. سناریوی شراکت و همکاری بین سازمانی بر ایجاد شبکه های مشترک بلاکچینی تأکید دارد که می تواند با کاهش هزینه ها و ارتقای شفافیت، عملکرد صنعت بیمه را بهبود دهد. در نهایت، سناریوی تحول دیجیتال تمام عیار نیازمند سرمایه گذاری های بالا در زیرساخت های دیجیتال و نیروی انسانی متخصص است تا به طور کامل از بلاکچین در فرآیندهای بیمه ای بهره برداری شود. پیشران هایی همچون توسعه زیرساخت های دیجیتال، افزایش رقابت جهانی و استانداردگرایی نقش حیاتی در موفقیت پیاده سازی بلاکچین دارند و می توانند به تسریع این تحول کمک کنند.

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل رقابت پذیری و کارآفرینی با تأکید بر نقش رانت جویی منابع در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از جهت اجرا توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات علی - مقایسه ای است. داده های مربوط به مدل نیز از پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI)، دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) استخراج شده است. به منظور تحلیل مقایسه ای چگونگی اثرگذاری رقابت پذیری وکارآفرینی بر یکدیگر دو گروه کشورهای کارایی محور و نوآوری محور بر حسب دسترسی و کیفیت به داده های کشورهای مدنظر در پایگاه های بین اللملی انتخاب شده اند. دوره زمانی داده های تحقیق2017-2009 انتخاب شده است. تخمین مدل ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 8Eviews انجام شده و مطابق روش اقتصاد - سنجی گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های ترکیبی پس از آزمون مانایی، تصریح مدل، انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی و راستی آزمایی یافته ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تخمین مدل ها حاکی از اثرگذاری معنادار متغیر کارآفرینی بر رقابت پذیری در هر دو گروه کشورها را اثبات می کند همچنین در مدلی جداگانه جهت علیت متقابل یعنی تاثیر رقابت پذیری بر کارآفرینی به صورت معناداری برای هر دو گروه کشورها تایید می شود. تاثیر شاخص فرصت های رانت جویی در هر دو مدل مذکور بر رقابت پذیری و کارآفرینی در هر دو گروه کشورها به صورت معناداری با علامت منفی تایید می شود.

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود. 

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.

هدف این پژوهش بررسی کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) با استفاده از مدل گرانشی تجارت در قالب تابع مرزی تصادفی در بازه زمانی 2010-2022 است. نتایج حاصل از برآورد مدل گرانشی نشان می دهد که ایران تمایل بیشتری به تجارت با کشورهای ثروتمند و با اقتصاد بزرگ تر (عراق، کویت، سوریه و امارات) دارد. در مقابل، فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر جریان های تجاری دارد؛ به صورتی که حجم تجارت به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و چالش های لجستیکی با افزایش مسافت کاهش می یابد. علاوه بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند کویت، امارات و عمان) حجم مبادلات بیشتری با ایران دارند که نشان می دهد نزدیکی جغرافیایی نه تنها حمل و نقل را تسهیل می کند بلکه روابط اقتصادی قوی تری را نیز تقویت می نماید. همچنین، کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهایی که دارای مرز مشترک با آن هستند، بیشتر است؛ در مقابل، ایران نتوانسته است در این زمینه به خوبی از دسترسی به دریا با کشورهای منطقه منا (MENA) بهره بگیرد. سایر نتایج نشان می دهد که ناکارآمدی های داخلی تأثیر بیشتری بر کارایی تجارت خارجی ایران دارند؛ به صورتی که حدود 96/5 درصد از تغییرات در کارایی تجارت ایران ناشی از ناکارآمدی های داخلی و سوءمدیریت است، در حالی که تنها 3/5 درصد به خطاهای تصادفی مربوط می شود.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.