درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر رفتار «کمک» بر «چرخش انگیزه های فردی» است. در این راستا برای اندازه گیری متغیر «چرخش انگیزه های فردی» یک بازی پویای با اطلاعات کامل در محیط آزمایشگاهی برگزار شد. نمونه این بازی شامل 186 دانشجو از دانشگاه های یزد، میبد و مهریز بودند که به 62 تیم سه نفره تقسیم شدند.  همچنین برای سنجش متغیر «کمک»، پس از بازی از بازیکنان خواسته شد به صورت داوطلبانه و مخفی، درآمد حاصل از بازی را در یک امر خیر خرج کنند. در این چارچوب، بازیکنان می توانستند قسمتی از درآمد حاصل از بازی را یا برای «درمان کودکان سرطانی» و یا «پیشبرد تحقیق» اعطا کند. نتایج نشان داد که تیم های که دارای بازیکنانی با سطح مشارکت بیشتر داوطلبانه باشند، چرخش انگیزه های کمتری در میان اعضای آن تیم مشاهده خواهد شد.

اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می شود. در این مقاله روش ویژه ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش های فقهی کلان نگر و روش های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این مقاله می تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه ریزی ها به شمار می رود. از آنجا که بستر فعالیت های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه گیری کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای سیاست گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی (LEAP) است. یافته های پژوهش نشان می دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه ریزی)، 5/123 میلیون تن می باشد.

پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص بازبودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید، نرخ تعرفه در نظر می گیرد. همچنین اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا برای دوره 1374 تا 1392 فراهم شده است. یافته ها: تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید است. لذا سیاست هایی که منجر به افزایش حجم تجارت گردد پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. همچنین افزایش بهره وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. نکته پایانی آنکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.

افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی ها

در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی های فسیلی در دوره ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

از جمله عواملی که می توانند رشد اقتصادی رشد اقتصادی پایدار و بالا را برای کشورها به ارمغان آورند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی باشد. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت های متعدد از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال، از مطلوبیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر گسترش روابط تجاری می تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی می تواند، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره زمانی 1349 تا 1396 با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی Auto-Regressive Distributed Lag: ARDL)) است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، سرمایه انسانی و سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه گذاری داخلی)، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور ایران دارد، اما هزینه های مصرفی دولت، مالیات بر درآمد و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. هم چنین متغیر حاصل ضربی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی کشور ایران دارد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده ه ای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهند شد. بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه در خصوص سرمایه گذاری ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه گذاری ها منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می گردد.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم اقتصادی است. آلودگی محیط زیست با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد و محیط زیست یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می شود. سرمایه به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. بنابراین کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره برای جذب سرمایه در تلاش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدی انتقال سرمایه که موجب گسترش شبکه تولید جهانی و انتقال فناوری می گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور میزبان سرعت می بخشد. سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژی و منابع طبیعی شود پس انتظار می رود که ارتباط معنی داری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین این دو متغیر دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در ایران و کشورهای منتخب عضو مِنا طی سال های 2011-1990 با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی می باشد. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.

درادبیات اقتصادی رشد اقتصادی و پیش بینی روند آن به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی، نقش مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دارد و می تواند به سیاست گذاران در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. هدف از این پژوهش نیز پیش بینی میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت به تفکیک بخش های اصلی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) و رشد اقتصادی بدون نفت تا سال1397 شمسی است. برای این منظور نیز با توجه به ساختار غیرخطی و همراه با عدم قطعیت داده های مربوط به ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی غیرخطی مبتنی بر شبکه های عصبی– فازی تطبیقی (ANFIS) که به داده های کمتری نیاز دارد، استفاده شده است. دراین پژوهش، داده های فصلی مربوط به سه بخش اصلی اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران از بهار 1385 تا نه ماهه نخست 1395 بکار گرفته شده است. مدل سازی شبکه عصبی- فازی در قالب سه مدل با توابع عضویت مختلف بررسی و نهایتاً با توجه به قدرت مدل ها در پیش بینی، درهر سه بخش به تفکیک، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل از داده های تست که مربوط به نه ماهه ی نخست سال 1395 بوده، دقت بالای مدل ANFIS درپیش بینی را نشان می دهند. میزان خطای مدل ها نیز با استفاده از معیارهای اندازه گیری خطا محاسبه ودرنهایت باتوجه به مقدارخطای هریک ازمدل ها، از الگوی منتخب برای پیش بینی مقادیر تولید برای 9 دوره ی روبه جلو استفاده شده است. با توجه به مقادیربدست آمده، رشد اقتصادی بدون نفت کشور درسال 1395 حدود 6 درصد برآورد شده که پیش بینی گردیده این مقدار در سال های 1396 و 1397 نیز به ترتیب حدود 2 و 5/3 درصد باشد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.