درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. برای اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی روستایی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. 20 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین موانع موثر بر توسعه کشاورزی روستایی در سراوان به ترتیب ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان، موانع اقتصادی، موانع محیطی، موانع زیرساختی و ساختاری، موانع انگیزشی و نگرشی و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان بودند. موانع ضعف و عدم حمایت مناسب از کشاورزان با بیشترین اهمیت و موانع اطلاعات و دانش کشاورزان با کمترین اهمیت بر توسعه کشاورزی روستایی شهرستان تاثیر گذار بوده اند.

این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر در سال 1398 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. از نظر بازه زمانی نیز از نوع پژوهش های مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش شامل 1374 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت های تعاونی شهر بوشهر هستند که حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش های نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 32 گویه می باشد و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شد. در این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی) بررسی شدند. همچنین نتایج پایایی ترکیبی نشان داد که همه مولفه های پژوهش دارای پایایی ترکیبی بزرگتر از 7/0 بوده اند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش با کمک تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmartPLS2 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی های محصول سبز، قیمت گذاری سبز، تأمین کنندگان سبز، تبلیغ سبز، تحقیق و توسعه سبز، توزیع سبز و بسته بندی سبز تأثیر مثبت (مستقیم) و معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر دارند.

صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.

تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم ترین مشکلاتی است که با قرارگیری اقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخش های اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده-ستانده، به ارزیابی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران در سال 1390 پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بخش های اقتصادی در مواجهه با شوک تحریم صادرات نفت، اولویت بندی بخش های اقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش ها و سرمایه گذاری برای کسب حداکثر منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 26 بخش ارزیابی شده بخش های «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت»، «برق» و «ساخت شیشه و محصولات شیشه ای» به ترتیب کمترین آسیب پذیری و بالاترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری و همچنین بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری به دست آورده اند.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

مقدمه و هدف : : با توجه به اهمیت افزایش بهره وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می توان به بهره وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش نامه و مصاحبه داده های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه های نگرش بطور متوسط در پرسش نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند. بحث و نتیجه گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.  

بخش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبع های مالی و سرمایه گذاری از طریق دو منبع پس انداز بهره برداران و منبع های اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا می کند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسط ها توسط دریافت کنندگان تسهیلات است، بنابراین شناسایی و تحلیل عامل های تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از اطلاعات 263 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 1398 گردآوری شده است و همچنین به کارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام، درآمد غیرکشاورزی، دریافت تسهیلات در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیلات، درآمد سالانه، مقیاس تولید، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصولات کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروه های مختلف بازپرداخت کننده تسهیلات، دارا می باشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تأمین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلأهای آن ارائه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات- تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

مقدمه و هدف : نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان سمنان با بهره گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است. مواد و روش ها : رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد آوری شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از روش کپ لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار دارد بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت ها و اختلافات توسعه یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان ها؛ تمرکززدایی، برنامه ریزی ناحیه ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه گذاری ها و اعتبارات می باشد.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

توجه به سامان دهی زنجیره توسعه که زنجیره تأمین و زنجیره ارزش را نیز دربرمی گیرد، در حفظ، احیا و توسعه محصولات سنتی ضروری است. در این راستا، آگاهی از اهمیت و جایگاه محصولات سنتی مانند فرآورده های پشمی و ارائه راهکارهایی برای رونق تولید و حضور این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی می تواند راهگشا باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و عرضه فرآورده های پشمی در شهرستان رضوان شهر بود. گردآوری داده های پژوهش از طریق مصاحبه حضوری با سی نفر از کارشناسان و خبرگان محلی انتخاب شده به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1397 صورت گرفت. با تشکیل ماتریس سوات (SWOT)، راهبردی برای توسعه زنجیره تولید فرآورده های پشمی شهرستان رضوان شهر تعیین شد. نتایج نشان داد که ﻣﻮﻗﻌیﺖ راهبردی تولید و عرضه فرآورده های پشمی این شهرستان در ﻣﻨﻄه اول یا همان راهبرد تهاجمی است؛ و بنابراین، ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺎ قرار گرفتن در این منطقه، راهبرد تهاجمی (SO) با عنوان «زنجیره توسعه» (در مرحله نخست، احیا و حفظ و در مرحله بعد، توسعه زنجیره تولید و عرضه فرآورده های پشمی در شهرستان رضوان شهر) توصیه ﺷﺪه است.

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بخش ها در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بهره وری یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین تقویت آن می تواند سبب افزایش پیچیدگی اقتصادی شود. برای تقویت بهره وری می توان مؤلفه های کارایی را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این مؤلفه ها می توان به افزایش کیفیت آموزش، آموزش حین خدمت، استفاده اثربخش از استعدادها، فراهم نمودن منابع مالی برای تولید کالاهای متنوع و کم تر فراگیر و دسترسی به خدمات مالی، در دسترس بودن آخرین فناوری ها، جذب فناوری توسط شرکت ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری اشاره نمود. تقویت مؤلفه های مذکور منجر به کسب دانش و فناوری برتر و ارتقاء پیچیدگی اقتصادی می گردد. لذا این پژوهش، با تأکید بر کارایی و مؤلفه های آن و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)؛ به بررسی تأثیر تقویت بهره وری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در مرحله کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری طی دوره زمانی 2016-2006 می پردازد. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد، متغیرهای نرخ ارز، تقویت بهره وری و مؤلفه های آن، الزامات اساسی و نوآوری تأثیر مثبتی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارند.

با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.

هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.