هزینه های نظامی

در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت (0.33) و درآمد اثر منفی (-0.38) بر بدهی های خارجی داشته است.

شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه های نظامی متأثر می شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هزینه های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته اند. هم چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که تأثیر هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می باشد. به این صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می یابد.

بر اساس فرضیه اسلحه و رفاه، افزایش مخارج نظامی می تواند منجر به سطح رشد اقتصادی بالاتری شود. در مقابل این فرضیه، فرضیه اسلحه یا رفاه معتقد است که افزایش مخارج نظامی، کاهنده سطح رشد اقتصادی می باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی فرضیه اسلحه و (یا) رفاه برای کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین، طی دوره ی زمانی 2014-1995 می باشد. به این منظور، از یک مدل سولوی تعمیم یافته و روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (فرضیه اسلحه و رفاه)، اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پائین (فرضیه اسلحه یا رفاه) و اثر بی معنای هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط (فرضیه خنثی) می باشد. لذا می توان گفت که تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف درآمدی، متفاوت است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA (شامل ایران) با تاکید بر منابع طبیعی طی سال های 2014-1995 پرداخته است. به این منظور از 22 متغیر در سه دسته: 1- متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، 2- متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی و 3- منابع طبیعی، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA مشخص شده اند. براساس نتایج به دست آمده، سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDp و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی با علائم مثبت، دارای اثر بااهمیت بر هزینه های نظامی هستند. در بین منابع طبیعی، سهم درآمدهای نفتی از GDp با احتمالی حدود 99/0، تاثیری مثبت و حتمی (قوی) بر هزینه های نظامی داشته است. براساس سایر نتایج، در بین متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی، متغیرهای حوادث تروریستی، امتیاز جنگ آوری و متوسط هزینه های نظامی کل کشورهای منطقه MENA به ترتیب با اثرگذاری حتمی، بااهمیت و بااهمیت، اثر مثبتی بر هزینه های نظامی داشته اند. همچنین هیچ یک از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معناداری و سطح احتمال لازم را برای اثرگذاری بر هزینه های نظامی نداشته اند. بر این اساس می توان گفت عوامل تعیین کننده هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA، عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتی) و رانت حاصل از منابع طبیعی (بالاخص نفت) هستند.

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دوره زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیه خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.

بازی جنگ در سطح راهبردی، شاخه ای از مدیریت اقتصادی ملی با در نظر گرفتن اثرات هزینه های نظامی، مدیریت اقتصادی کشور در طول جنگ و مدیریت بودجه های نظامی در زمان صلح می باشد. در بازی های جنگ در سطح راهبردی جنبه های مختلفی نظیر میزان بهینه تسلیحات یک کشور برای رقابت با کشورهای دیگر را در نظر می توان گرفت. دانشمندان و فیلسوفان با ارائه نظریات مختلف که در دسته بندی هایی نظیر تئوری های نئوکلاسیک، کینزی و مارکسیستی قرار می گیرد ابراز عقیده کرده اند. به همین منظور برای بررسی مباحث بازی جنگ در سطح راهبردی، می توان از مفاهیم اصلی علم اقتصاد خرد و کلان، نظیر نظریه بازی ها، نظریه رشد و اقتصاد سنجی برای ارائه تحلیل استفاده کرد. در این پژوهش، با ارائه کلیاتی از فرضیات نظریه بازی جنگ در سطح کلان و همچنین مباحث اصلی مربوط به این موضوع به ارائه توضیحاتی درمورد ساختار اصلی و نحوه شکل گیری نظریات این شاخه از علم اقتصاد پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع در ارائه نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی در این مقاله، نحوه اثرگذاری بازی دیفرانسیلی بر نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی می باشد. در نتیجه، می توانیم وضعیت های پایدار و یا ناپایدار را که ممکن است منتج به جنگ و تنش های نگران کننده در سطح جهان شود را شناسایی کنیم. همچنین، اقدامات مناسب را در جهت کاهش احتمال رخداد این وقایع انجام داده و شرایطی را که به افزایش سطح صلح و آرامش در جهان می شود را فراهم کنیم.

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از متغیرهای مختلف و مدل های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  

امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی و نظامی بحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس بودن دائمی انرژی در حالات مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت های رقابتی که حداقل هزینه های تولید و تراکنش را جبران کند می باشد. در ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید علاوه بر بخش تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی و کم نوسان در آینده است. هزینه های نظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینه های نظامی از طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص های امنیت انرژی است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تأثیرگذاری هزینه های نظامی و رشد اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده ها در بازه زمانی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از مدل ARDL تاثیرگذاری رشد اقتصادی و هزینه های نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی به صورت آنی مثبت می باشد و رابطه بلندمدت بین آن ها وجود ندارد. در ضمن آزمون علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی (نمایانگر رشد اقتصادی) علت مصرف انرژی در ایران در معیار گرنجر است. در پایان به منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.

چین برغم تفاوت در بسیاری از زمینه ها از جمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد و موضوع حقوق بشر، یک شریک مهم استراتژیک برای اتحادیه اروپا به حساب می آید. چین امروز، می تواند نقش مهمی در حفظ نظم و ثبات بین المللی و حاکمیت جهانی داشته باشد این نقش نیازمند افزایش مسئولیت پذیری چین و همراهی با نظم بین المللی است. مسائلی که در قرن 21 زمینه ساز نزدیکی چین و اتحادیه اروپا به عنوان بازیگران مهم بین المللی شده، رو به افزایش است و همکاری و مشارکت این دو را تبدیل به یک ضرورت نموده است. ضرورتی که طرفین آنرا در بیستمین اجلاس سران در جولای 2018 به وضوح مورد تاکید قرار دادند. افزایش ناامنی و تنش ها در سطح بین المللی، حمایت گرایی، تغییرات زیست محیطی، تروریسم و بسیاری موضوعات دیگر منجر به تعهد مشترک طرفین به حفظ سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی در مقابل سیاست حمایت گرایی به ویژه از سوی آمریکا شده است. با توجه به موارد فوق، این مقاله درصدد است تا با نگاهی به روابط اتحادیه اروپا و چین بعد از روی کار آمدن ترامپ، به این پرسش بپردازد که چین و اتحادیه اروپا با وجود تفاوتها در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری آیا مشارکت استراتژیک بین خود را در قرن 21 به عنوان یک ضرورت می بینند یا تنها به دلیل مقابله با سیاستهای ترامپ بهم نزدیک شده اند؟ و آیا این نزدیکی در آینده برای اتحادیه اروپا فرصت خواهد بود یا تهدید یا هر دو؟ بدین منظور در این مقاله با بررسی زمینه های مشارکت چین و اتحادیه اروپا بر اساس سند2020، موضع اروپا نسبت به طرح کلان کمربند- راه چین را مورد بررسی قرار داده، سپس با نگاهی به آمار تبادلات نظامی دو حوزه اروپا و آسیا- اقیانوسیه و هزینه های طرفین در بخش نظامی به این نتیجه دست یافته که اتحادیه اروپا باید کم کم چین را به عنوان یک شریک استراتژیک در مسائل بین المللی ببیند و نگاهش به چین هم فرصت باشد و هم تهدید و نه تنها تهدید صرف.

بررسی هزینه های نظامی کشورهای عضو یک محیط امنیتی موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. این مقاله به موضوع هزینه های نظامی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کشورهای عضو محیط امنیتی می پردازد. فرضیه مقاله آن است که هزینه های نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه که خطری هم آنها را تهدید نمی کند بسیار اندک است و باید متناسب با نیازهای امنیتی افزایش یابد. به دلایل متعدد مانند لزوم بازسازی نظامی پس از جنگ تحمیلی، لزوم تبدیل یا از رده خارج کردن تجهیزات قدیمی و فرسوده باقی مانده از زمان شاه، تهدیدهای بسیاری که متوجه نظام جمهوری اسلامی بوده است، جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و تهدیدهای مشرف به جنگ طالبان در افغانستان، حملات نظامی آمریکا به دو کشور همسایه و اشغال آنها توسط نیروهای بین المللی، افزایش چشمگیر تهدیدهای رژیم صهیونیستی، مسابقه تسلیحاتی رایج در منطقه خلیج فارس و نگرانی های متعدد در محیط امنیتی هزینه های نظامی ایران بسیار کمتر از میزان مورد نیاز در موارد مشابه است.

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

هدف: سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات به این موضوع اشاره دارد که کشورهای صادرکننده تسلیحات می توانند با صدور سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای متحد نظامی خود، از طریق بهره مندی از اثرات خارجی امنیتی مثبت اعمال شده توسط این کشورها، هزینه های نظامی خود را کاهش دهند. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو به عنوان بزرگ ترین پیمان نظامی جهان طی دور ه ی زمانی 2018-1995 می باشد.روش: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. برای نیل به هدف تحقیق، تأثیر صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو بر هزینه های نظامی این کشورها در کنار سایر عوامل مؤثر، به صورت مدل های پانل ایستا و پانل پویا مدل سازی شده است.یافته ها: نتایج تجربی با استفاده از برآوردگرهای اثرات ثابت (FE) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که صادرات تسلیحات کشورهای عضو ناتو به سایر کشورهای عضو این پیمان، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی داشته است. بر اساس سایر نتایج، دیگر عوامل مؤثر بر هزینه های نظامی کشورهای ناتو از معناداری و علامت انتظاری لازم برخوردار می باشند که نشان دهنده استحکام نتایج است.نتیجه گیری: صادرات سلاح به کشورهای متحد نظامی، ضمن ایجاد درآمدهای ارزی، می تواند از طریق ایجاد اثرات خارجی امنیتی مثبت، باعث کاهش هزینه های نظامی و تخصیص مجدد این هزینه ها به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی شود.