درخت حوزه‌های تخصصی

هدف شرکت ها بطور کامل افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی برای محافظت از منافع سرمایه گذاران، ترویج تبادل اطلاعات بین شرکت ها و جامعه و از بین بردن عدم تقارن اطلاعات و تقویت شفافیت شرکت ها است. هنگامی که سازوکارهای راهبری شرکتی به نحو مطلوبی اجرا شوند می توانند سبب بهبود رویه های افشا در شرکت ها گردند. سرمایه گذاران نهادی که یکی از موثرترین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی هستند که می توانند بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تاثیر داشته باشند. وجود سرمایه گذاران نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران موجود می شود و گسترش نقد شوندگی بازار و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری و بهبود سطح رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (بوهل و همکاران، 2006). این تحقیق به بررسی رابطه معنادار بین نظام راهبری با گزارشگری مسئولیت اجتماعی می پردازد. با توجه به اینکه برای محاسبه مکانیزم های نظام راهبری از سه شاخص اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی استفاده شده و به صورت جداگانه مورد آزمون قرار می گیرد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از 120 ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی (1392 تا 1398) در ﻣﺠﻤﻮع 840 ﺳﺎل – ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ. این پژوهش از لحاظ طبقهبندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهشهای توصیفی، از نوع همبستگی میباشد. رویکرد پژوهش نیز پس رویدادی است. به منظور انجام آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی دارای رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری مسئولیت اجتماعی می باشند. لذا هر سه فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرند.

در سال های اخیر توجه پژوهشگران به موضوع محیط زیست و ارتقاء گزارشگری در این بُعد و نیز ارتباط مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاثیرپذیری آن بر گزارشگری محیط زیست افزایش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر افشای زیست محیطی و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی است. بدین منظور تعداد 101 شرکت بورسی در دوره زمانی 1391 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. برای سنجش متغیر مسئولیت زیست محیطی از شاخصی با 18 مولفه و برای اندازه گیری متغیر مسئولیت اجتماعی از شاخصی با 32 مولفه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین عوامل حاکمیت شرکتی متغیرهای نقش دوگانه مدیر عامل، اندازه حسابرس و استقلال کمیته حسابرسی با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و نقش دوگانه مدیر عامل می تواند با افشای مسئولیت زیست محیطی رابطه معناداری داشته باشد.

برند یک نام، اصطلاح، طرح، سمبل، یا ترکیبی از این موارد است که سبب شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و سپس ایجاد تمایز از سایر رقبا می شود. در اغلب سازمان ها خرید مجدد محصول، رضایت مشتری و در نهایت برند شدن به مهم ترین نگرانی تبدیل شده است، چرا که موفقیت در برند شدن سبب می شود که شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی تضمین شده در ذهن مشتری باقی بمانند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین موردی است که در سال 1400 در مورد خرمای استان خوزستان انجام شد. برای انجام تحقیق یک نمونه 210 نفری از کارمندان، تجار، کشاورزان و مشتریان خرمای استان خوزستان انتخاب شدند. در این تحقیق 3 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر معنادار مثبتی دارد.

هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد. در نهایت طبق محدودیتهای نمونه گیری، نمونه نهایی120 شرکت در دوره آزمون بین سالهای 1394 تا 1398 و در مجموع تعداد 600 سال- شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب 3 فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه 2)، نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه 3) و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقلام با ماهیت دارایی(فرضیه 1) با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی-ها، به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی بنگاه های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های 100 بنگاه فعال تولیدی در بازه زمانی 1398-1390 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران بنگاه های دارای قدرت بازاری به دلیل قرار گرفتن در حاشیه امن و مصونیت از رقبا نگرانی برای کاهش سود ندارند. همچنین، مدیران به منظور برخورداری از پاداش پرداختی و طرح های تشویقی سهامداران در جهت حداکثرسازی ثروت و ارزش بنگاه تلاش نموده و فعالیت اجتناب مالیاتی را به شدت افزایش می دهند. به علاوه، نتایج تاثیر شیوه حکمرانی شرکتی موید آن است که سرمایه گذاران نهادی به دلیل نفع مالی حاصل از سرمایه گذاری و دستیابی به قدرت بازاری، انگیزه نظارت بالاتر بر فعالیت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهند داشت. در مجموع مدیران و سهامدارن تلاش دارند از طریق کاهش تضاد منافع، میزان اجتناب مالیاتی را افزایش دهند.    

پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود

با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان  در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت های سیاستی خاصی را در پی دارد.

هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399:3-1362:2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تائید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379:4-1362:2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380:1-1399:3  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تأیید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380:1-1399:3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

بازار خرده فروشی برق واسطی میان مصرف کننده نهایی و بازار عمده فروشی جهت تامین انرژی مصرف کننده می باشد. یکی از ابزارهای اساسی در تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی، بهره گیری از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در این پژوهش مدلی تجاری-اقتصادی با هدف حداکثر تعامل میان خرده فروش و سایر بازیگران بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و برنامه های پاسخگویی بار به منظور تصمیم گیری بهینه خرده فروش در قراردادهای دوجانبه و بازار حوضچه پیشنهاد شده است. این مدل پیشنهادی سود خرده فروش را قبل و بعد از اجرای برنامه مناسب پاسخگویی بار محاسبه کرده و در نهایت اختلاف میان این دو مقدار را حداکثر می کند. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با بکارگیری برنامه های قیمت محور پاسخگویی بار حداکثرشدن مشارکت مصرف کننده در کاهش میزان اوج بار شبکه براساس میزان کشش قیمتی هر مشترک قابل دستیابی است. در طرف مقابل نیز براساس مدلسازی مناسب عدم قطعیتها از جمله کشش قیمتی مشتریان و قیمتهای بازار حوضچه، سود خرده فروش با حد مناسبی از ریسک افزایش خواهد یافت. در مورد سود خرده فروش می توان نتیجه گرفت که براساس اعمال رویکرد فازی و اپسیلون محدود و تعیین نقاط بهینه پرتو حداکثر سود در تعرفه قیمت گذاری زمان لحظه ای در مقایسه با تعرفه قیمت گذاری زمان استفاده رخ خواهد داد. از نقطه نظر حداکثر تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی در بازار برق براساس پژوهش کنونی، سیاست مطلوب سیاست استفاده از روشهای هوشمند برنامه های قیمت-محور پاسخگویی بار می باشد.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.

با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.

توسعه اقتصادی-اجتماعی، رشد جمعیت و تغییر اقلیم چالش های عمده ای را برای پایداری و امنیت غذایی ایجاد کرده اند و منابع آب که برای حیات بشر، معیشت پایدار و حفظ زیست بوم ها ضروری است، تحت فشار واقع شده است. وضعیت موجود منابع آب در ایران و روند گرایشات حاکم بر آن به خوبی ضرورت مدیریت تقاضا و تعدیل مصرف آب را نشان می دهد. در این راستا ایجاد حسابداری ردپای آب با فراهم کردن اطلاعات لازم، زمینه را برای شناسایی جریان های آب مجازی، مدیریت کارآمد تقاضای آب، افزایش بهره وری انواع آب و اصلاح سیاست های تجاری فراهم می سازد. در این مطالعه ردپای آب برای شش محصول گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه ای، چغندرقند و گوجه فرنگی در سطح استان فارس محاسبه شد. نتایج نشان داد که بر اساس اطلاعات و آمار سال زراعی 96-95، مجموع ردپای آب در تولید محصولات مورد مطالعه که حدود 60 درصد اراضی آبی و دیم استان فارس را تشکیل می دهند، حدود 6/6 میلیارد مترمکعب در سال می باشد.

اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

مطابق با مدل های رشد درون زا، کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویایی های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می کند. زیرا براساس این مدل ها، سرمایه های انسانی و سرریز فن آوری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. براین اساس مقاله حاضر تلاش می کند تا به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیلات خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت.  به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری های رشد درون زا و مطالعات بارو (2003) ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگلاس و داده های خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی 2018-1991، مدل پانل برآورد شده است. نتایج رگرسیون اثرات ثابت نشان می دهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصل ضرب خوداشتغالی و میانگین سال های تحصیل می باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار به خوداشتغالی می نماید، بنابراین سیاست های مشوق کارآفرینی و حمایت از فن آوری های نوین از طریق افزایش سطح تحصیلات کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.