درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه گیری دقیق و به هنگام فقر، اهمیت بسیاری در سیاستگذاری رفاهی و همچنین، ارزیابی اثر سیاست های اجراشده برای کاهش فقر دارد. این پژوهش با شاخص فقر چندبعدی ابعاد گوناگون فقر را در ایران بازبینی و تغییرهای این شاخص را محاسبه می کند و روند آن را از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ در همه استان های ایران و در هر دو منطقه شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می دهد. این تفکیک ها تصاویر دقیق تری از مکان های تمرکز و ابعاد فقر را ارائه می دهند تا راه برای پژوهش های بعدی در خصوص علّیت فقر باز شود و سیاست های حمایتی با توجه به ابعاد فقر بتوانند به طور موثرتری طراحی و هدف گذاری شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر چندبعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری از نظر سطح بالاتر است و همچنین از نظر روند، کاهش اندکی را نشان می دهد، از این رو یک پیام سیاستی این پژوهش، توجه اساسی به فقرزدایی در مناطق روستایی است.

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

متغیرهای رفتاری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر مدیریت دولتی شناخته شده اند. این متغیرها برآیندی از انتخاب های افراد، منافع افراد، روابط افراد و... هستند. از جمله مهم ترین متغیرهای رفتاری که به سوء مدیریت و ناکارآمدی برخی مدیران دولتی منجر شده است، می توان به: تعارض منافع، وابستگی آنها به احزاب خاص، منافع کوتاه مدت انتخاباتی و فقدان نگاه راهبردی و بلندمدت برای مدیریت اشاره کرد. در واقع، افراد به دلیل توجه به چنین متغیرهایی، وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام نمی دهند که نتیجه چنین اقدامی سوءمدیریت و ناکارآمدی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی، خصوصی و حکومتی  ناکارآمدی مدیران به وضوح مشاهده می شود. از آنجا که حجم دولت در اقتصاد ایران بسیار گسترده بوده و حفظ امنیت به عنوان مهم ترین کالای عمومی، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برعهده دولت است، ضرورت دارد راهکارهایی برای اصلاح شیوه مدیریتی مدیران ارایه داد که برخی از آنها عبارت اند از: ممنوعیت فعالیت مدیران دولتی در شرکت های دولتی، خصوصی و خصولتی، کنترل و نظارت بر برنامه های مدیریتی سازمان ها، نظارت بر تأثیرگذاری نظرات بخش خصوصی و نحوه انتصاب مدیران دولتی و تطابق آن با شاخص های شایسته سالاری.  

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تأمین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

مسکن های خالی یکی از مهم ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن های مازاد با انگیزه های سوداگری از عرضه آنها خودداری می کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن های خالی نسبت به حالت طبیعی آن شده است. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی وضع مالیات بر این واحدها با نرخ بهینه است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی با استفاده از روش مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) شناسایی شده اند. در سیستم سلسله مراتبی متغیرهایی که در سطح سوم قرار می گیرند، بیشترین اثر را بر متغیرهای سطوح دو و یک دارند. متغیرهای سطح دو متأثر از متغیرهای سطح سوم و اثرگذار بر متغیرهای سطح اول هستند. متغیرهای سطح اول نیز بیشتر متأثر از سایر متغیرها هستند. در سیستم سلسله مراتبی به دست آمده نیز متغیرها در سه سطح بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی اثرگذار بوده اند. متغیرهای تغییرات نقدینگی، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود سپرده های اعطایی بخش مسکن، در پایه ای ترین سطح بر متغیرهای سطوح بالاتر تأثیرگذار هستند و اثرگذاری بیشتری بر نرخ مالیات بر خانه های خالی دارند. بازارهای رقیب بازار مسکن، شامل بازار سکه و بازار بورس اوراق بهادار، به همراه متغیرهای قیمتی شامل نرخ تورم، شاخص بهای مسکن و تغییرات قیمت زمین، در سطح اول قرار دارند و بیشتر متأثر از متغیرهای بنیادین کلان اند. طبقه بندی JEL : H39،  H71 و  R38 

یکی از مباحث بنیادی در نظریه اقتصاد خرد، بحث تعادل عمومی و نحوه دستیابی به آن است که در قالب شرط بهینه پرتو و دو قضیه بنیادی رفاه در اقتصاد متعارف ارائه می شود. نقدی که به شرط بهینه پرتو وارد می شود اینست که دسترسی به شرایط کارا لزوماً به همراه عدالت نیست و وجود کارایی در اقتصاد، تضمین کننده شرایط عادلانه نیست. از دیگر سو در آموزه های اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، همواره برقراری عدالت در تمام زمینه ها مورد تأکید قرار گرفته است. لذا از منظر اقتصاد اسلامی دستیابی به کارایی اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عدالت غیر مثمر است. در این تحقیق با بر شمردن ویژگیهای انسان اقتصادی مسلمان و بررسی ترجیحات وی در قالب یک الگوی ریاضی که بر اساس آن، از شکاف نابرابری بین خود (ثروتمند) و افراد فقیر، عدم مطلوبیت کسب می کند و همچنین وارد کردن پرداختهای مالی در قالب مستحبات و واجبات شرعی(انفاق، خمس، زکات و ...)، ضمن دستیابی به شرط بهینه پرتو، شرط وجود عدالت توزیعی نیز برقرار می شود. همچنین مقدار بهینه ای از پرداختهای شرعی که مطلوبیت اجتماعی را حداکثر می کند، به دست می آید. بنابر این با توجه به مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی و اینکه فرد مسلمان علاوه بر مطلوبیت خود به منافع و مطلوبیت افراد دیگر هم توجه می کند (دیگر خواهی)، می توان به شرط کارایی همراه با عدالت رسید.

سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محورهای متعدد دارای کاستی ها گوناگونی است. مسئله ای که این پژوهش پرداختن به آن را مدنظر دارد، کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محور امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل است (مسئله). اهمیت این مسئله در جایگاه بالای سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت به عنوان نقشه راه پنجاه سال آینده جمهوری اسلامی ایران نهفته است (اهمیت). ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از کاستی های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و از منظر پدافند غیرعامل و لزوم رفع این کاستی هاست (ضرورت). هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقص های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و ارائه راهکارهای اصلاحی برای کمک به سیاست گذاری در این حوزه است (هدف). پدافند غیرعامل مهم ترین مفهوم این پژوهش است که تعریف مختاری از آن ارائه شده است (مبنای مفهومی). پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه کاستی های سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی  پیشرفت در حوزه امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل چیست؟ (پرسش اصلی). داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است (روش). این پژوهش با توجه به لزوم بومی بودن الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، از منظر منابع اسلامی و مبتنی بر علوم انسانی اسلامی انجام شده و در پایان به این نتیجه رسیده که مقوله وجودی دفاع و امنیت در سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی  پیشرفت بسیار کم بها بوده و نگاه به این حوزه از منظر پدافند غیرعامل اساساً مغفول واقع شده است (نتیجه گیری). در این مقاله با الهام از منابع اسلامی و بومی (قرآن، روایات، اندیشه امام و رهبری) پیشنهادهایی برای پر کردن خلأها و رفع کاستی ها ارائه شده است.

در دنیای جهانی شده امروزی، مدیریت مرزها از بزرگ ترین چالش های پیش روی دولت های مختلف می باشد؛ دولت هایی که از خود می پرسند چگونه می توان امنیت را در کنار تشویق و تسهیل تجارت حفظ کرد و چگونه می توان بر تناقض رفاه اقتصادی متکی بر جریان آزاد کالاها، مردم و خدمات و در عین حال نظارت و کنترل بر آن ها فائق آمد و بتوان جلوی قاچاق کالا، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و بدتر از آن ها جنایات سازمان یافته و تروریسم را گرفت؟ در واقع سئوال این تحقیق آن است که چرا مرزهای ما دچار نابسامانی در مقابل جریاناتی چون قاچاق کالا و عملیات سازمان یافته ضد امنیتی هستند؟ کدام رویکردها و راهبردها می تواند بر مشکلات مرزی و از جمله قاچاق روی آوردن به سیستم ها و فرایندهای واقعی مدیریت مرزی فائق آمده و کارآمد و اثربخش باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن و از منظر هدف تحلیلی-کاریردی بوده و از منظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد و در گام بعد با انجام مصاحبه ساختار یافته با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، با 48 نفر از متخصصان با بکارگیری فن دلفی و نهایتاً استفاده از پرسشنامه خود محقق ساخته تحقیق دنبال شد. از طریق نرم افزار spss روایی و پایایی پرسشنامه به دست آمد . نتیجه آنکه فناوری های نوین باید استفاده شده و بیشترین تاثیر را در تایید هویت داشته باشند واکنش سریع به رویدادها و شفافیت در حوزه چابکی و نیز در حوزه فرآیندها به همگرایی و همکاری و انسجام فرآیندی تاکید ویژه کرد . مدیریت هماهنگ مرزی بهترین الگوست و راهبرد تلفیقی که ترکیبی مناست از راهبردهای فرصت محور و تهدیدزاست. به تناسب شرایط و اقتضائات محیطی بکار گرفته شود.        

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری نظام تجاری ایران است. آسیب پذیری های بخش تجاری به عنوان عامل مهمی در کاهش تاب آوری آن در نظر گرفته می شود. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری بخش تجاری مشخص شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی، 4 متغیر شاخص ریسک، نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی و نسبت واردات مصرفی به کل واردات، در حضور 23 متغیر مهم شناخته شده اند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش تجارت و ارز به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه شود. طبقه بندی JEL : E60 ، F41 ، F13 ، C13

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سیاست های مختلف قیمت گذاری بنزین در ایران براساس شاخص های توسعه پایدار با به کارگیری روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور با بررسی مطالعات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، ابتدا انواع گزینه های قیمت گذاری بنزین به همراه شاخص های ارزیابی این گزینه ها به تفکیک اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش دلفی استخراج شد و چهار گزینه قیمت گذاری برای بنزین مطرح شد: 1- دو نرخی بودن قیمت بنزین یا ادامه روند فعلی، 2- تک نرخی بودن قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه به خودرو، 3- قیمت گذاری متناسب با مصرف بنزین و 4- تک نرخی بودن قیمت بنزین و اختصاص سهمیه به افراد بجای خودرو. در ادامه این گزینه ها برحسب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف بنزین یا وضع مالیات بر مصرف آن (گزینه سوم) بهترین گزینه قیمت گذاری از بین گزینه های سیاستی اشاره شده محسوب می شود. در گزینه سیاستی منتخب تحقیق، شاخص های اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردارند و قیمت بنزین بین قیمت سهمیه ای و فوب خلیج فارس، متناسب با مصرف افراد تعیین می شود و تغییرات ناگهانی قیمت برای همه مصرف کنندگان اتفاق نمی افتد. در این گزینه، قیمت بنزین کاملا وابسته به رفتار مصرفی افراد بوده و مصارف بالا همواره با مالیات های بالاتر مواجه شده و در نتیجه، امکان توزیع عادلانه تر یارانه و کاهش انگیزه قاچاق برای این سوخت را به نحو موثرتری فراهم می کند.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11