سود سهام پرداختی

به علت وجود تضاد نمایندگی در شرکت ها، سهامداران خواهان پرداخت سود سهام هستند و مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می کنند. پرداخت بیشتر سود سهام منافع اعتباردهندگان را به خطر می اندازد. بنابراین، سعی می شود با به کارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی هم منافع سهامداران در مقابل مدیران و هم منافع اعتباردهندگان در مقابل توزیع سود سهام تأمین شود، از طرفی وجود یکسری عوامل در شرکت ها از جمله وجود وجه نقد مازاد، موجب افزایش تضاد نمایندگی در شرکت می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام است. نمونه پژوهش شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون توبیت به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری بر پرداخت سود سهام در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح بالا تأثیر منفی و معنی داری دارد. اما در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح پایین، محافظه کاری تأثیر معنی داری بر پرداخت سود سهام ندارد، همچنین وجه نقد مازاد در سطح بالا، بر میزان اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام تأثیر معنی داری دارد.

مدیریت منابع در بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع، ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی بیش از حد موردنیاز، فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی با کسب شناخت درست از تأثیرگذاری این عامل بر قیمت سهام بانک ها و عملکرد آنها می تواند از بروز مشکل یا حتی بحران، جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تأثیرگذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص کردن جهت، میزان و شدت تأثیرگذاری عامل روی متغیرهای وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با تغییرات قیمت سهام و عملکرد بانک ها برمبنای شاخص CAMEL می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت های مالی ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. نتایج نشان دادند بین مازاد منابع با قیمت سهام و عملکرد بانک ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.