فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۶۱ تا ۵٬۲۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
منبع:
اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
97 - 114
حوزههای تخصصی:
تکنوپلیس به کریدور شهری با تراکم بالایی از صنایع خلاق مبتنی بر فناوری و مجموعه ای قوی از ابتکارهای دولتی، خصوصی و دولتی - خصوصی گفته می شود؛ بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، استخراج فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس در متن شهر دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن توصیفی- اکتشافی است. رویکرد آن استفاده از روش های فراترکیب و داده بنیاد است و در چارچوب مرور نظام مند کیفی به تحلیل تطبیقی تحقق پذیری تکنوپلیس و ارائه مدل نظری آن پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مقالات و مستنداتی است که در رابطه با موضوع پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1991 تا 2022 در پایگاه های معتبر علمی مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، تیلور و فرانسیس، امرالد، ریسرچ گیت و پروکوئست چاپ شده اند. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و فرایند جست و جو و انتخاب مقالات مرتبط با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش انجام شده است؛ در این فرایند از 322 مقاله و مستند اولیه، 62 مقاله و مستند برای فراترکیب انتخاب شدند. بیشترین تعداد مقالات و مستندات انتخاب شده مربوط به بازه زمانی 2015-2022 بوده است (34 مورد معادل بیش از 50 درصد کل مقالات و مستندات پژوهش). نتایج، بیان کننده 76 کد در رابطه با فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس هستند که به 12 مقوله متشکل از عوامل مکان یابی تکنونپلس، پایه اولیه فناوری، نقش دانشگاه، محرک های نوآوری منطقه ای، خوشه تخصصی، اندازه شرکت، انباشت صنعتی، شبکه های اجتماعی، ذی مدخلان، گسترش بازار، برنامه ریزی شهری و درنهایت، لایه های چندبعدی و درهم تنیده تکنوپلیس تقسیم شده اند. براساس تحلیل تطبیقی انواع تکنوپلیس ها، دو نوع عمده تکنوپلیس وجود دارد. نوع اول، تکنوپلیس هایی مانند سیلیکون ولی و سوفیا آنتیپولیس با کارکرد جهانی هستند که راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سطح جهانی انجام می دهند. نوع دوم، تکنوپلیس هایی مانند ژانگوانکون و وان نورث هستند که در زمینه تولید فناوری، کارکرد محلی و منطقه ای دارند و در عین حال به سمت کارکرد جهانی حرکت می کنند؛ درنهایت، یافته ها به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، ابعاد محوری، پیامدها و راهبردهای تحقق پذیری تکنوپلیس منجر شد.
Competition and Market Power in the Manufacturing Industries: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper examines the gap between marginal cost and the price of 22 manufacturing industries in Iran at ISIC 2-digit level and 32 industries at a 3-digit level during 1995-2015 compared to selected countries. It examines the gap by using the Hall-Roeger model. We found that in garments, basic chemicals, non-metallic mining, and refined petroleum products, the price and marginal cost difference are high and in tobacco industries are low. In 3 out of 22 industries at ISIC 2- digit level and in 11 out of 32 industries at 3-digit level, Iranian industries have higher markups and a significant gap between price and marginal cost than Japan, Germany, France, and the United Kingdom. Also from 32 industries in ISIC 3-digit level and 22 industries in 2-digit level, Iran has the lowest mark-up in the tobacco industry with 1.03 and in chemical products with 2,33, has the highest markup.
JEL Classification: , ,
رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)
81 - 108
حوزههای تخصصی:
هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.
ارائه یک الگوی قیمت گذاری بیمه سپرده در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه سپرده ها به دلیل اینکه در زمینه سلامت بخش مالی اقتصاد کشورها هم نقش پیش گیرانه (از طریق نظارت احتیاطی) و هم نقش آینده نگرانه (از طریق تضمین سپرده های عموم) را ایفا می کنند به عنوان بخش لاینفک مجموعه راه کارهای ثبات بخش مالی مطرح شده است. هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر قیمت گذاری بیمه سپرده در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران می باشد. جامعه آماری کشور ایران و نمونه ی مورد مطالعه بانک های منتخب شامل پارسیان، پاسارگاد، سامان، ملی، سپه و مسکن در بازه زمانی 1397-1385 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است. ابتدا با استفاده از داده های آماری بانک های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها را به دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قیمت گذاری بیمه سپرده پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک های مختلف متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت گذاری بیمه سپرده برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بوده است، پیشنهاد می شود که نظام قیمت گذاری بیمه سپرده ها در ایران براساس ریسک هر بانک و به صورت سالانه محاسبه گردد.
آیا در ایران افزایش درآمد اسمی ناشی از افزایش عرضه پول است (دیدگاه پولگرایان) یا مخارج دولتی (دیدگاه کینزین ها)؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
299 - 320
حوزههای تخصصی:
دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.
بررسی آثار فقهی مترتب بر بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
101 - 127
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلاً نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای عضو OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
167 - 177
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود. مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد. یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.
اصلاح سوءبرداشت ها نسبت به روش شناسی علم اقتصاد و «اقتصاد اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.
بررسی رهنمودهای حقوقی- اقتصادی اسلام به عنوان راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.
ارائه الگوی دیپلماسی نفتی ایران به منظور کاهش آسیب پذیری از تحریم های نفتی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۱
61 - 87
حوزههای تخصصی:
با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، همواره از تحریم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده شده است. در این شرایط، اتخاذ دیپلماسی نفتی مناسب، لازمه دفاع در برابر این سلاح اقتصادی و کاهش اثرات تحریم های نفتی است؛ لذا در این پژوهش سعی می شود تا ملزومات دیپلماسی نفتی مناسب ایران شناسایی و رتبه بندی گردد. برای انجام این مهم، راهکارهای پیش روی دیپلماسی نفتی ایران با استفاده از بررسی ادبیات موضوع، ماتریس SWOT و تجربه ی ایران و کشورهای منتخب شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، سه راهکار «تمرکز بر روی صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی»، «جذاب سازی قراردادهای نفتی» و «به کار بستن پیمان های پولی و حذف دلار از مبادلات»، به ترتیب به عنوان برترین گزینه های کاهش فشارهای ناشی از تحریم نفتی کشور شناسایی شده اند.
اندازه گیری ضرایب فزاینده تولید و بررسی چرخه کالاها و خدمات در بخش عرضه و تقاضا اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از الگوی جدول داده – ستانده منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)
135 - 165
حوزههای تخصصی:
محصول ناخالص داخلی،مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی است که میزان تولید را نشان می دهدکه به اختصاربه آن GDP نامیده می-شود.سهم تولید استان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور1/4 درصد ودررتبه نوزدهمین استان کشورقراردارد درحالیکه این استان سهم 3/5درصدی جمعیتی برخورداراست.همچنین تولید سرانه استان164 میلیون ریال درمقایسه با تولید سرانه 419 میلیون ریال کشوربه میزان 255 میلیون ریال معدل 155 درصداختلاف دارد. در مقاله حاضر برای اندازه گیری ضریب فزاینده تولید در بخش های اقتصادی با رویکرد جدول داده – ستانده منطقه ای به روش سهم مکانی فلگ با تلفیق FLQ-RAS استفاده شده است.جدول فوق رابطه تراز تولیدی بین بخشی اقتصاد وچرخه کالاهای واسطه ای و نهایی بین عرضه و تقاضا اقتصاد استان رانشان می دهد.نتایج این تحقیق ضریب فزاینده تولید، بیانگر تغییرات یک واحدتقاضای نهایی نسبت به افزایش تولید آن بخش درکل اقتصاداستان رانشان می دهد.همچنین دراین پژوهش12رشته فعالیت اقتصادی ضریب قدرت انتشاروحساسیت پراکندگی بالایی هستند.بررسی طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد،خانوارهای استان بطور متوسط65 درصدازمیانگین هزینه خانوارهای کشور برخوردار می باشند و نشان از کاهش رفاه خانوارهای منطقه نسبت به جامعه است.
تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارایی ها، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار دارائی و اندازه با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش تعدیل کنندگی ساختار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره 6 ساله 1390 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معناداری بین سه عامل ساختار دارائی، ساختار سرمایه، اندازه و ارزش شرکت برقرار است. از طرف دیگر، ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نحوه اثرگذاری معنویت بر رشد و پیشرفت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.
زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش نویسی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چرا درآمد هنرمندان نسبت به همتایان شان پایین تر است؟ این مسأله از مباحث محوری در ادبیات علم اقتصاد فرهنگ است. زیرساختارها که روابط میان نیروهای بازار را شکل می دهند، نقشی کلیدی در تعیین سطح توسعه یافتگی بازار، و در نتیجه، میزان درآمد شاغلان دارند. این پژوهش، با هدف بررسی اثر این زیرساختارها بر درآمد خوش نویسان شهر مشهد، چارچوبی سبک وار برای زیرساختارهای بازار هنر در قالب شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار، پیشنهاد می دهد. با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، شاخص چندبُعدی وضعیت هر ستون استخراج شده است. نتایج برازش های روش حداقل مربعات معمولی، نشان می دهد در کنار «نزدیکی به مراکز تصمیم گیری» و «اکسپوها»، همان گونه که ادبیات علم اقتصاد فرهنگ تأکید زیادی بر آن دارد؛ «چندشغلگی» اثر مثبت معنی داری بر درآمد هنری دارد. با این حال، یافته های عمیق تر این پژوهش نشان می دهد در صورت رعایت کامل قوانین «کپی رایت»، کاهش «بی ثباتی قوانین و مقررات» در بخش فرهنگ، برخورداری از یک «نظام توزیع» متشکل، کاهش «هزینه های تأسیس کسب و کار»، افزایش «سهم سفارش های دولتی» برای خرید محصولات هنری، موجب می شود که تخصیص نسبی زمان کار هنرمندان خوش نویس، بین فعالیت هنری و غیر هنری، به نفع فعالیت تخصصی هنری تغییر کند. به علاوه، هر چه هنرمندان درآمد روانی بالاتری از هنر کسب می کنند، تمایل بیش تری به چندشغلگی و انتقال بخشی از درآمدهای مشاغل دیگر به حرفه اصلی خود دارند.
تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و رویکرد حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
399 - 425
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر نقش توسعه روابط بین الملل با محوریت حکمرانی خوب نمونه موردی : روابط بین دولت ایران و حکمرانی خوب در دستور کار قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. در این فرایند، متناسب با داده های موردنیاز پژوهش، از روش کتابخانه ای و منابع مرجع استفاده شد. جهت ابزار گردآوری داده ها از بین متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا ( از بین اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان) به تعداد 20 نفر به صورت هدفمندانه مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه تخصصی به صورت مقایسه ای (صفر= بی اثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛ سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) است. همچنین روایی این تحقیق مثبت و بالاتر بوده و قابل تأیید است. برای تحلیل یافته های بخش تخصصی از روش دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بین متغیرهای تحقیق به ترتیب پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مسئولیت پذیری تأثیرگذار است و شاخص های مشارکت، عدالت، حاکمیت قانون، اجماع پذیری اثرپذیر محسوب می شود و در درجات بعدی اثرپذیری قرار دارد. این رویکرد "حکمروایی خوب شهری " است که طی دهه های اخیر به عنوان رویکرد مؤثر و اثربخش که فضای سیاست ها و روابط بین الملل با چالش های عدیده ای مواجه است و دچار تخریب و آسیب شده را راهکارهایی ارائه می دهد و دولت ها را از فضای ناپایدار و وابسته خارج می سازد.
کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰
143-162
حوزههای تخصصی:
بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است.
طبقه بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی براساس سطح نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶
166 - 188
حوزههای تخصصی:
یکی از نگرانی های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته اند. شواهد موجود نشان می دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم سطح دانش موجود در اقتصادها را می سنجد، می تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده شده است. یافته ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به دست آمده است.
اثر اقتصادی بیماری های مزمن بر هزینه و درآمد خانوار ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.
الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
225 - 247
حوزههای تخصصی:
تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. مؤسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تأمین می کنند.الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود.نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.
تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک، رویکرد آستانه ای پانل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.