درخت حوزه‌های تخصصی

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است . در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است .

هدف: فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر مدیریت است که بر ارزش ها و نگرش های مدیران ونیز ساختار و فرایندهای سازمانی تأثیر به سزایی می گذارد. لذا پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط بافرهنگ و مدیریت ؛ به بررسی تطبیقی نگرش های فرهنگی مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد پرداخته است. روش: تعداد مدیران سازمان های دولتی در این تحقیق 345 نفر و تعداد مدیران مدارس دولتی 353 نفر است که از این تعداد 349 نفر (173نفر از مدارس دولتی و 176 نفر از سازمان های دولتی) به عنوان نمونه انتخاب شده اند و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. یافته ها: برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال استفاده شد و ضرایب روایی و پایایی به ترتیب 924/0 و 96/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول فراوانی و نمودارها و برای آزمودن سؤالات تحقیق از آزمون من- ویتنی استفاده گردید. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که: مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد. مدیران سازمان ها و مدارس دولتی در نگرش های فرهنگی خود؛ متمایل به جمع گرایی، مردسالاری، پرهیز زیاد از ابهام و فاصله زیاد قدرت هستند. بین نگرش های فرهنگی (مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی،پرهیز از ابهام و فاصله قدرت) مدیران سازمان ها و مدارس دولتی شهر کرمان تفاوت معناداری وجود ندارد.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

پایه گذاری جامعه متعالی اسلامی، درگرو داشتنِ الگوی اسلامی است. نهاد خانواده، یکی از ساحت های اساسی در پایه ریزی جامعه پیشرفته اسلامی و محل تربیت، شکل گیری و نهادینه شدنِ رفتارهای (اقتصادی) آدمی است. تخصیص درآمد، از دغدغه های اصلی خانواده و نیازمند داشتنِ الگوی مطلوب است. این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای و با الهام از روش تفسیر موضوعی شهید صدر و آیت الله جوادی آملی، برای معرفی الگوی مطلوب، به تحلیل داده های دینی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از این است، خانواده مسلمان با توجه به مبانی، اصول هنجاری و... درآمد خویش را برای دست یابی به سعادت به سه حوزه مصرف، انفاق و سرمایه گذاری تخصیص می دهد. در نظام فردگرایانه سرمایه داری، تمایلات زوجین برای توزیع مطلوبیت خانواده در مقابل همدیگر قرار دارد؛ یعنی افزایش/کاهش سهم هریک موجب کاهش/ افزایش سهم دیگری می شود، ولی در الگوی اسلامی، تمایلات زوجین درباره توزیع سعادت خانواده (ناشی از مصرف، انفاق و سرمایه گذاری) کاملاً متأثر از همدیگر بوده و سعادت جمعی زوجین، حالت تعادل و مطلوب را تعیین می کند. زوجین با رعایت موازین اسلامی، امکانات/ مواهب خانواده را به گونه ای توزیع می کنند که سطح سعادت بالاتری را رقم می زند.

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه ها سبب می شود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد. با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانت نامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد می شود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.

در سال های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این موضوع در مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی و انتخاب سبدهای مالی است. نتایج تجربی نشان می دهند نحوه مدلسازی سرایت تلاطم در کسب نتایج وجود یا عدم وجود سرایت تلاطم بین بازارهای مالی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر دو رویکرد گارچ همبستگی شرطی پویا (DCC) چند متغیره و تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره در مدلسازی سرایت تلاطم بین بازارهای منتخب با استفاده از ارزش در معرض خطر و محاسبه تابع زیان مقایسه شده است. برای کسب نتایج تجربی از داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی پنج کشور منتخب اسلامی و نفتی از جمله ایران، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و نیجریه با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن نشان می دهند از هر دو رویکرد می توان جهت محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده نمود اما با توجه به مقایسه توابع زیان، رویکرد مدل سازی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره نسبت به رویکرد گارچ همبستگی پویا(DCC) چند متغیره ارجحیت دارد.

زنجیره تأمین گندم همواره یکی از با اهمیت ترین مباحث مدیریتی در زمان های مختلف بوده است. آنچه که زنجیره تأمین این محصول را متمایز می کند اهمیت عواملی همچون احتمال به مخاطره افتادن سلامت و کیفیت گندم و همچنین حجم بالای هدر رفت آن به ویژه در بخش ذخیره سازی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که اینترنت اشیاء را می توان به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود برای حل مسائل زنجیره تأمین کشاورزی در نظر گرفت. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 شرکت خصوصی و دولتی فعال در حوزه ذخیره سازی گندم در استان خراسان رضوی در سال 1399 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تأمین گندم می تواند پیامدهای مثبت متعددی در حوزه های اقتصادی، عملکردی و بازاریابی به همراه داشته باشد و روی کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، حفظ کیفیت، بهبود نظارت و افزایش رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین، یافته های این مطالعه نشان داد که افزایش درآمد با میانگین 52/3 مهمترین تاثیر بکارگیری اینترنت اشیاء محسوب می شود و پس از آن به ترتیب حفظ کیفیت گندم و رضایت مشتریان (06/3)، بهبود نظارت (71/2) و کاهش هزینه ها (70/2) در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

مدل های انتخاب گسسته یکی از اجزای اصلی مطالعه رفتار انتخابی افراد بوده است و در زمینه هایی مانند تقاضای افراد برای کالاها و خدمات استفاده می شود. در اینگونه از مدل ها، خانواده مدل های لاجیت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدل سازی به کار می رود. این خانواده، از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه آغاز شد و سپس به سمت لاجیت آشیانه ای توسعه یافت. محدودیت های موجود در این مدل ها سبب توجه پژوهشگران به مدل های پیشرفته تر یعنی شکل گیری مدل لاجیت مخلوط در بالاترین سطح انعطاف شد. هدف این مطالعه تخمین تقاضای وسایل نقلیه اتوبوس، تاکسی و خودروی شخصی در شهر اصفهان در ساعت اوج تردد صبح با استفاده از مدل لاجیت مخلوط است. در این راستا ابتدا مسئله تقاضای سفر و شکل گیری مدل های انتخاب وسیله، بیان و سپس مدل لاجیت چندگانه به عنوان مدل پایه در مدل انتخاب گسسته معرفی می شود تا امکان معرفی و مدل سازی مدل لاجیت مخلوط فراهم شود. درنهایت، تقاضای سفر این وسایل با استفاده از مدل لاجیت مخلوط ارزیابی شد. داده های مورد نیاز برای تخمین تقاضای وسایل نقلیه ازطریق جمع آوری پرسش نامه از مسافران در روز های کاری در ساعت اوج تردد صبح در فصل پاییز و زمستان در شهر اصفهان استخراج شد. نتایج تخمین مدل تقاضای سفر برای وسایل نقلیه نشان می دهند راحتی و سرپرست خانوار بودن، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی شخصی بوده است؛ درحالی که زمان و هزینه تنها عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نکردن اتوبوس برای سفر در ساعت اوج تردد صبح هستند. عوامل تأثیرگذار بر انتخاب تاکسی نیز زمان، کرایه، راحتی، درآمد و تحصیلات اند.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری نظام تجاری ایران است. آسیب پذیری های بخش تجاری به عنوان عامل مهمی در کاهش تاب آوری آن در نظر گرفته می شود. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری بخش تجاری مشخص شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی، 4 متغیر شاخص ریسک، نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی و نسبت واردات مصرفی به کل واردات، در حضور 23 متغیر مهم شناخته شده اند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش تجارت و ارز به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه شود. طبقه بندی JEL : E60 ، F41 ، F13 ، C13

از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند.  5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.

ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به عنوان دو نمونه از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص های زیست محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارائه شد.

وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.