درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد شرکت به یکی از اجزای مهم فعالیت سازمانی تبدیل شده است که توجه فزاینده ای را از سوی محققان و متخصصان به خود جلب کرده است. فقط عوامل مالی، عملکرد کامل شرکت را نشان نمی دهد زیرا بر ابعاد موفقیت شرکت در بلندمدت تمرکز نمی کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل غیرمالی تاثیرپذیر از بحران کرونا انجام گرفت که با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان ضمن شناسایی عوامل غیرمالی عملکرد جهت تعیین اهمیت هر یک از آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده براساس نظرخبرگان بعد از به کارگیری رویکرد غربالگری 18 عامل غیرمالی را که تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند را شناسایی و تایید کردد.نتایج اوزان محاسبه شده نشان داد که کرونا بیشترین تاثیر را به ترتیب بر عوامل زنجیره تامین، نیروی انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری، محیط رقابتی، استراتژی، وضعیت اعتباری، رفتار و اخلاق، سبک رهبری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، امور حقوقی، مدیریت دانش، تکنولوژی، ساختار سازمانی، کنترل داخلی، راهبری شرکتی، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات دارد.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

این مطالعه به بررسی تأثیر تنوع تسهیلات اعطایی بر سودآوری، ریسک و پایداری مالی بانک های توسعه ای در ایران می پردازد. بانک های توسعه ای به عنوان نهادهای مالی کلیدی در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، صنعتی و توسعه ای، نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت دارند. بااین حال، وابستگی بیش ازحد به یک نوع خاص از تسهیلات، می تواند ریسک نکول را افزایش داده و ثبات مالی بانک ها را تهدید کند. در این پژوهش، داده های مالی مربوط به پنج بانک توسعه ای فعال در ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ جمع آوری و با بهره گیری از روش های آماری و اقتصادسنجی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدماتی) به طور معناداری به بهبود سودآوری و پایداری مالی بانک ها منجر می شود. این استراتژی با کاهش تمرکز ریسک، افزایش جریان های نقدی پایدار و بهبود مدیریت منابع مالی، عملکرد بانک های توسعه ای را تقویت می کند. همچنین، شاخص های سلامت بانکی نظیر نسبت سرمایه به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی و نسبت سپرده به دارایی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات بانکی شناخته شده اند. بااین حال، یافته ها حاکی از آن است که در صورت عدم مدیریت صحیح ریسک، تنوع بیش ازحد در تسهیلات ممکن است به افزایش هزینه های نظارت، کاهش کارایی عملیاتی و بروز چالش های جدید منجر شود. همچنین سیاست های نظارتی و تشویقی باید به گونه ای طراحی شوند که بانک های توسعه ای را به سمت متنوع سازی تسهیلات و کاهش تمرکز بر نوع خاصی از تسهیلات سوق دهند.

از قرن 18، جهان غرب دستخوش دگرگونی های سیاسی و اقتصادی شده است. طلا در طول هزاران سال در تمدن های مختلف از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده است و در قرن 19، زمانی که چندین کشور استاندارد طلا را به طور رسمی پذیرفتند، به اهمیت اقتصادی بین المللی دست یافت. با پیچیده تر شدن روابط جهانی، طلا جایگاه جدیدی برای اقتصادها و سرمایه گذاران یافته است. طلا در دوره های بحران اقتصادی به عنوان پناهگاه امن عمل کرده و این موضوع در قیمت آن نیز انعکاس یافته است. با توجه به اهمیت طلا در مناسبات مالی دنیا و به ویژه در شرایط نااطمینانی و تحریم های مالی، در این مقاله به اقتصاد سیاسی بین المللی طلا از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.

درآمد خانوارهای روستایی از مجموعه ای از فعالیت ها به دست می آید که یکی از این فعالیت ها مربوط به بخش غیرکشاورزی است. در سال های اخیر، بخش غیرکشاورزی به گونه ای گسترده به عنوان رویکردی ابزاری برای کاهش فقر روستایی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی شناخته شده است. در ایران، به علت خشکسالی های اخیر، بحران منابع آب و گرایش جوانان روستایی به فعالیت های غیرکشاورزی، این گونه فعالیت ها در مناطق روستایی رشد زیادی داشته است و بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، 49/7 درصد از شاغلان مناطق روستایی در کل کشور در بخش غیرکشاورزی شاغل بوده اند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی آثار اقتصادی اشتغال به فعالیت های غیرکشاورزی بهره برداران بر بخش کشاورزی در شهرستان سبزوار پرداخته شد. داده ها با تکمیل پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس از 208 نفر از کشاورزان در سال زراعی 1400-1399جمع آوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی نظام معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان درآمد فعالیت غیرکشاورزی بر متغیرهای اشتغال نیروی کار (دستمزدی و خانوادگی)، میزان درآمد کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان سبزوار اثر مثبت و معنی دار دارد. از آنجا که بر اساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح درآمد روستاییان و کشاورزان به کاهش فقر، افزایش مخارج مصرفی خانوارهای روستایی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی می انجامد، پیشنهاد می شود که دولت، با ایجاد و تقویت زیرساخت های مناسب تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی، شرایط لازم برای تنوع بخشی و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی را فراهم آورد که البته، با تأکید بر ظرفیت های بومی منطقه ای، همراه با ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد شغل و کارآفرینی،این رویکرد می تواند مؤثرتر واقع شود.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران انجام شد. به این منظور از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) برای داده های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران استفاده شد. در گام نخست متغیرهای ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شدند. در ادامه اثرهای متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران به کمک شاخص حکمرانی مالی دولت ارزیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه دولت در اقتصاد کشور و شاخص فساد سیاسی تأثیر کوتاه مدت منفی و همچنین درآمدهای نفتی تأثیرات مثبت فوری و منفی تأخیری بر بهبود عملکرد بودجه نویسی دارند. آزمون هم انباشتگی نیز ضمن تأیید وجود روابط بلندمدت متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران، حاکی از تأثیر بلندمدت منفی شاخص فساد سیاسی و تأثیر مثبت درآمد نفتی و اندازه دولت بر قدرت حکمرانی مالی دولت در بودجه ریزی است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

اقتصاد مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیین کننده ای بر متغیر های اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018)  طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، متغیر های رفتاری سرمایه گذاران مسکن شامل رفتار تقلیدی و خوش بینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده می شوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیر بنیادی از جمله قیمت سهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بی معنا بر قیمت مسکن داشته اند. عامل رفتاری خوش بینی بیش از حد بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارج آموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفه های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما می توانند به طور غیر مستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوش بینی بیش از حد به دلیل بی اثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتار تقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل می شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

موضوع شناسی دقیق و فهم دقیق فرآیند خلق پول و اعتبار در نظام بانکی مبتنی بر مدل ها و نظریه های معتبر و واقعی، مقدمه بسیار مهم برای ارائه احکام فقهی پیرامون بانکداری اسلامی و طراحی نظام بانکداری اسلامی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های فقهی خلق پول در نظام بانکداری متعارف با درنظرداشت نظریه خالق اعتبار شکل گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظام مند ادبیات، تمامی آثار علمی داخلی و بین المللی مرتبط با مسئله اصلی پژوهش را با طراحی پروتکل های دقیق جستجو، شناسایی کرد. در مرحله اول تعداد 806 مقاله انتخاب شدند که پس از طی فرآیند غربالگری بر اساس روش پریزما، تعداد 152 مقاله باقی ماند که متمرکز بر چالش های فقهی خلق پول بودند. از این تعداد مقاله تعداد 49 مقاله، نظریه و مدل خالق اعتبار را پذیرفته بودند که چالش های فقهی از این مقالات استخراج شدند. با تحلیل چالش های بیان شده در آثار علمی منتخب، در نهایت، چالش های فقهی خلق پول در 10 محور شامل تعارض و تضاد فرآیند خلق پول با قواعد و احکام فقهی همچون قاعده لاضرر، غرری بودن خلق پول، قاعده قسط و عدل (عدالت اجتماعی)، قاعده حرمت ربا (ربوی بودن خلق پول از طریق بدهی بدون پشتوانه)، قاعده احترام مال مسلم (حفظ حقوق مالکیت) وغیره دسته بندی شدند.

این مطالعه با هدف پیش بینی ذخایر خسارت های واقع شده ولی گزارش نشده، در رشته های مختلف بیمه ای، از مدل های یادگیری ماشین پیشرفته و تحلیل داده های سانسورشده و بریده شده استفاده کرده است. داده ها شامل اطلاعات تاریخ های وقوع و گزارش حادثه در پنج رشته بیمه ای، شامل ثالث مالی، بدنه، ثالث جانی و حوادث راننده، آتش سوزی و مسئولیت بوده و روش ها شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، مدل افزایشی تعمیم یافته (GAM)، جنگل تصادفی (RF)، شبکه عصبی (MLP) و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت (LSTM) در دوره زمانی 1400 تا 1401 در شرکت بیمه ایران می باشند. با سانسور کردن و برش داده ها در مقاطع مختلف، بر حسب روزهای تعطیل، روزهای شلوغ سال و دوره های رونق ساخت و ساز، ویژگی های اثرگذار داده ها، براساس نوع رشته بیمه ای مدل سازی شد. نتایج نشان داد که مدل های LSTM و RF در پیش بینی تاخیرها عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل های خطی داشتند؛ به طور خاص، مدل RF در رشته های بدنه و ثالث مالی با خطا به ترتیب 64/10 و 02/11 و مدل LSTM با خطا به ترتیب 83/9 و 72/10، دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها داشته اند. این مدل ها در شناسایی الگوهای پیچیده موجود در داده ها توانمند بوده و نشان دادند که با توجه به تأثیرگذاری عواملی مانند تعطیلات آخر هفته ها و نوع ترکیب داده ها می توانند الگوهای پیچیده تری را در داده های بیمه ای شناسایی کنند. این نتایج تأکید دارد که مدل های LSTM و جنگل تصادفی به طور چشمگیری قابلیت بهبود دقت پیش بینی را دارا بوده و ابزار مناسبی برای ارزیابی ریسک و تخصیص بهینه ذخایر مالی در صنعت بیمه محسوب می شوند.

آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی و گرم شدن سطح زمین، به استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در سال های اخیر، کشورها به دنبال دستیابی به توسعه پایدار و به کارگیری انرژی های دوستدار محیط زیست بوده و بدین روی بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت اکثر کشورها قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی می پردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش داده های تابلویی و داده های مورد استفاده مربوط به مقاطع زمانی سال های 2015 تا 2024 است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب نفتی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر معنادار بوده و می توان گفت که به دلیل وابستگی زیاد کشورهای نفتی به درآمد نفت، حساسیت این کشورها برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر متاثر از قیمت نفت است. طبق برازش انجام شده، ضریب قیمت نفت خام مثبت و معنادار بود که نشان می دهد این کشورها در کنار صادرات نفت به دنبال سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر نیز هستند. اعتبارات مالی دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر بوده و مخارج تحقیق و توسعه نیز با ضریب مثبت و معنادار، دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر است. این متغیرها نشان می دهند که مخارج تحقیق و توسعه و اعتبارات مالی در کشورهای منتخب نفتی به افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در این کشورها توصیه می شود، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف سرمایه گذاری در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر شود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

هدف این تحقیق عارضه یابی صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی با استفاده از CSCMP می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی مبتنی بر پیمایش بوده و از نظر روش بررسی، تحلیلی-ریاضی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری مربوط به شناسایی عارضه های صنایع کفش و چرم، 92 نفر از کارشناسان و خبره های صاحب نظر و مدیران صنعت مذکور است. در این تحقیق ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش آمار توصیفی، تحلیل عاملی، متن کاوی، مدل CSCMP استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده، 113 عارضه بر اساس سطح شدت که شامل غیر عارضه، خفیف، مهم، بسیار مهم، شدید شناسایی شدند به طوری که 20 درصد عارضه های شناسایی شده ( 22 مورد ) دارای وزن " شدید " و 27 درصد نیز ( 30 مورد ) دارای وزن " بسیار مهم" را به خود اختصاص داده اند که نشانگر وجود 47 درصد عارضه های موثر در سرنوشت صنایع چرم و کفش می باشد. عارضه های این بخش ها در مقایسه با سایر بخش های، تاثیر منفی بالایی بر عملکرد صنایع تولید کننده چرم و کفش تحمیل می کنند. شناسایی این عارضه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار بودند در ادامه با مشاهده نتایج متن کاوی نتیجه گیری شد که اکثر عارضه های موجود در صنایع چرم و کفش به دلیل اجرای ناقص فرآیندهای مرتبط با «عوامل سیاسی» «برنامه ریزی مواد و انبارداری»، «تولید» و «قوانین و مقررات» ناشی می شود. همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 35عارضه رایج و مهم در صنایع چرم و کفش شرکت های مورد مطالعه اولویت بندی شده است.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.