فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۴۱ تا ۵٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.
راهبردهای رفع بی ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸)
25 - 38
حوزههای تخصصی:
مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
Bank Liquidity and Bank Performance: Looking for a Nonlinear Nexus(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۴, Fall ۲۰۲۱
417-446
حوزههای تخصصی:
Liquid assets are critical for banking operations. They guarantee avoiding liquidity risk and widens managerial decision options to invest in emerging profitable projects; however, holding extra liquidity entails opportunity costs. Accordingly, empirical literature does not provide a conclusive relationship between liquidity and profitability. The purpose of this research is to analyze the asymmetric effects of holding liquid assets by commercial banks on their profitability. Parallel to a detailed review of contradicting theories and empirical evidence, we have developed an econometric model to capture the nonlinear effects of liquidity on performance. The proposed model is tested for a sample of seven listed Iranian commercial banks during 2006-2018 by Arellano-Bond dynamic panel-data estimation. We found that the nonlinear relationship, if any, is not an inverse U as Bordeleau and Graham (2010) suggested. Results show a positive (holding more liquid assets increases the profitability of Iranian banks), and even an accelerating effect for liquidity, likely due to the low level of liquid assets maintained by Iranian banks.
بررسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب دهنده مالی در قالب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک های اعتباردهنده و پوشش هزینه های آن ها از طریق نرخ های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می شود . نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب دهنده مالی در اثرگذاری تکانه های پولی و بهره وری بیش از سایر تکانه های مورد بررسی محسوس است.
تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.
درجه توسعه یافتگی روستاهای استان کرمانشاه (کاربرد روش تاکسونومی عددی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.
بررسی تاثیر هدف گذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
امروزه مقابله با تورم یکی از اهداف عمده و مهم اقتصاد کلان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری میباشد؛ به طوری که برای مبارزه با این پدیده، اجماع وسیعی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب عضو MENA میباشد. جهت انجام برآورد از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. با استفاده از آزمونهای F لیمر و همسانی واریانس، مدل با استفاده از روش پول دیتا و GLS برآورد گردید. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 2016-2000 می باشد و تعداد مقاطع مورد بررسی 4 مقطع شامل کشورهای منتخب عضو MENA است. جهت ارزیابی ریسک حاکمیتی مطابق مدل تورنتون و واسیلاکیس (2016) از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، توسعه مالی و نرخ ارز استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هدفگذاری تورم تاثیر کاهشی و نه چندان زیاد بر ریسک حاکمیتی کشورها دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از هدفگذاری تورم میشود به عنوان ابزاری جهت کاهش ریسک حاکمیتی استفاده نمود.
جهانی سازی، مصرف انرژی و تخریب محیط زیست در ایران: شواهد تجربی از آزمون هم انباشتگی مکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO 2 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تأثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395 - 1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.
رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
183 - 211
حوزههای تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.
نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
115 - 143
حوزههای تخصصی:
تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.
برآورد نرخ های بهینه مالیات بر مصرف و تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴
163 - 137
حوزههای تخصصی:
تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.
بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
193 - 216
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها
تاثیر غیرخطی حجم پول بر نرخ ارز حقیقی با تاکید بر نرخ بهره و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
225 - 250
حوزههای تخصصی:
سال های متمادی است که اقتصاددانان بر روابط بین بازار پول داخلی و بازار پول بین المللی تاکید دارند بدین جهت مطالعات زیادی درباره آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در اقتصادهای گوناگون به سرانجام رسیده است. در ایران نیز مطالعات متعددی دراین باره به رشته تحریر درآمده است ولیکن تعداد کثیری از این پژوهش ها به واکاوی ارتباط خطی بین نرخ ارز و بازار پول پرداخته است. اما با توجه به تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود که این اثرات خطی و باثبات باشند. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم (STR) به مدل سازی رفتار غیرخطی و آستانه ای متغیر حجم پول بر نرخ ارز پرداخته می شود. بدین منظور از داده های سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول و نرخ ارز طی دوره ی 1397-1357 استفاده شده است. نتایج بدست آمده وجود رابطه غیرخطی معنی دار بین حجم پول و نرخ ارز را تایید می کند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای حجم پول و نرخ تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ارز حقیقی طی دوره مورد مطالعه داشته اند. براین اساس، با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم پایین، اثر متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را می توان بر نرخ ارز، از بین برد و یا آن را کاهش داد.
The Taking Over of the Foreign Investor’s Property by the Host State in International Petroleum Agreements: How International Arbitration Practice Is Responding(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The present article aims to examine the risk of host governments’ interference with the property of foreign investors (expropriation) in the petroleum industry. Host states have the police power to make regulatory changes. The ‘police power’ is defined as the inherent and plenary power of a sovereign to make all laws necessary and proper to preserve the public security, order, health, morality, and justice. It is a fundamental power essential to government, and it cannot be surrendered by the legislature or irrevocably transferred away from government. The government can interfere with the contract and change the contract terms or may even directly take the investment. This is the main reason for international petroleum disputes and international arbitration practice has addressed such risk. For this purpose, the concept of property and compensable property rights under international law are of great significance. Indeed, expropriation conveys a deprivation of a property owner of this property. This paper assesses the concept of expropriation, the international legal requirements for a lawful expropriation, and then, analyses the relevant international arbitral awards in petroleum jurisprudence.
تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
278 - 299
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود
تحلیل تقاضای بیمه عمر و رفاه اجتماعی در ایران؛ مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)
132 - 152
حوزههای تخصصی:
گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلو گیری می کند. گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارد. این پژوهش بدنبال بررسی میزان اثرگذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمرو در شرکت بیمه پارسیان است. برای همین منظور در انجام این پژوهش از روش ترکیبی پنل دیتا استفاده گردید. روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی از اطلاعات سری زمانی (از سال 1393 تا 1397) و داده های مقطعی همه استانهای کشور ایران میباشد. از آنجا که تمرکز مطالعه حاضر در پیدا کردن روابط بین متغیرهای رفاهی و تقاضای بیمه است، لذا متغیرهای رفاه آموزشی جهت سنجش رفاه آموزشی و از متغیر درآمد سرانه افراد به عنوان متغیر رفاه فیزیکی و از متغیر نابرابری درآمدی به عنوان متغیر رفاه اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ضرایب متغیرهای سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه هر دو مثبت و معنادار ولی ضریب متغیر سطح اجتماعی رفاه به شکل منفی و غیرمعنادار بودند. همچنین بین نرخ بیمه و تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر بار تکفل و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین نرخ بهره واقعی و تقاضا برای بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نیز رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. توصیه سیاستگذاری و مدیریتی این پژوهش بر کنترل نرخهای بهره و بیمه بدلیل وجود رابطه موثر آنها با تقاضای بیمه عمر تاکید دارد. از آنجا که نتایج تحقیق وجود رابطه موثر نرخهای بهره و بیمه با تقاضای بیمه عمر را تایید می کند لذا کنترل این نرخها در شرایطی که اثرات مطلوب آنها حفظ شود میتواند منجر به حمایت از بیمه عمر و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جامعه بشود. همچنین دولت می تواند با حمایت از بخشهای آموزش عمومی و دانشگاهی موجبات افزایش سطح تحصیلات و آموزش افراد جامعه را بالا ببرد و این اقدام با توجه به نتیجه تحقیق منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر شده و موجبات افزایش رفاه و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به آموزش و سیاستهای کنترل نرخ بهره و نرخ بیمه های عمر می تواند منجر به ارتقای کلی رفاه جامعه شود.
مدلسازی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه در پی مدل سازی فرار مالیاتی و شناسایی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. مدل های اخیر نشان دهنده شکست مدل های سنتی است؛ مدل ها توانایی کافی جهت مدل سازی متغیرهای پنهان همچون فرار مالیاتی را ندارند. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند. برای رسیدن به این منظور از روش میانگین گیری بیزی در بازه زمانی 1370 تا 1397 در فضای متلب 2021 بهره گرفته شده است. در این پژوهش 62 متغیر موثر بر فرار مالیاتی وارد مدل گردیدند و با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، از 1 تا 12 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار مالیاتی شناسایی شدند. نتایج بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم غیرشکننده ترین متغیر موثر بر فرار مالیاتی است. در نتیجه در مدلسازی فرار مالیاتی تورم بالاترین ارتباط مستقیم را با فرار مالیاتی دارد؛ همچنین بر اساس نتایج مهمترین متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در مدلسازی فرار مالیاتی به ترتیب اولویت عبارتند از تورم، نرخ ارز، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، انصاف مالیاتی، تلاش مالیاتی، کسری بودجه، روحیه مالیاتی، خصوصی سازی، پیچیدگی مالیاتی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به GDP، عادلانه بودن نظام مالیاتی. بر اساس نتایج هم عوامل سیاسی و هم فرهنگی و اقتصادی بر فرار مالیاتی تأثیر معناداری دارند.
درآمدی بر خسارت تأخیر تأدیه در عقود اسلامی
حوزههای تخصصی:
از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.
طراحی و تبیین مدل توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
140-125
حوزههای تخصصی:
هم سو نبودن نگرش سهامداران با اهداف و نگرش بلندمدت شرکت ها، مانع دستیابی به اهداف بلندمدت و استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای شناخت عوامل اصلی و فرعی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای آن، از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ۶ عامل اصلی و ۴۱ زیرمجموعه آن، شناسایی و طبقه بندی شدند و براساس آنها، فرضیه های تحقیق مشخص گردیدند. سپس پرسشنامه ای شامل ۴۱ سؤال براساس طیف لیکرت، طراحی و در بین نمونه آماری که شامل ۳۸۴ نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و همچنین سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشند، توزیع گردید. داده های پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق، طراحی گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد مدل شامل عوامل حاکمیت شرکتی، اقتصادی، محصول و خدمت، صنعت، شایستگی مدیران و مالی می باشد و مدل از برازش مناسبی برخوردار است .