درخت حوزه‌های تخصصی

برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب می شود. در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرف کنندگان مختلف انواع مختلف آن را برای مصرف انتخاب می کنند. مصرف کنندگان به دنبال ویژگی هایی هستند که از مصرف برنج مطلوبیت بیشتری به دست آورند. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از داده های 384 مصرف کننده برنج در شهر مشهد در سال 1399، که با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی، را شناسایی و اولویت بندی نماید. در این راستا، در بخش کیفی این پژوهش پس از شناسایی این عوامل، دیدگاه خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول، کیفیت، سلامت، قیمت، بسته بندی، توزیع و ترویج در قالب 20 متغیر (عامل فرعی) شناسایی شدند. در بخش تحلیل استنباطی، با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون فریدمن هفت عامل اصلی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد به ترتیب کیفیت، سلامت، ظاهر محصول، بسته بندی، توزیع، قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولید محصول سالم، تولید ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت، حذف ارز دولتی و برداشته شدن تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات، مطرح شده است که می تواند ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت مصرف کننده، به بهبود وضعیت تولید برنج، درآمد و اشتغال روستایی کمک نماید.

آب به عنوان یکی از نهاده های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار می باشد. در دهه های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و کشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم ترین تامین کننده آب در مناطق خشک و نیمه خشک نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده است. بی شک یکی از مهم ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی پویا با استفاده از نرم افزار GAMS در سال زراعی 96-1395 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی به ازای هر متر مکعب در چهار ناحیه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان 3543 ریال، منطقه لالجین 4538 ریال، منطقه بهار 4015 ریال و منطقه صالح آباد 3690 ریال محاسبه گردید. هم چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به ترتیب، همدان (708/6887810)، لالجین (150/7148527)، بهار (755/4741399)، صالح آباد (005/3639706) میلیون ریال، بازده ناخالص کل مناطق (22417440) میلیون ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 185629200 متر مکعب برآورد شد. بررسی و مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت آب در نواحی مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی محاسبه شده هر متر مکعب آب بیشتر از قیمت فعلی آب در منطقه می باشد، بطوریکه افزایش هزینه استفاده این نهاده از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب می تواند نقش موثری در کنترل بهره برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.

برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.

بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

  ایران به عنوان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان، با چالش های افزایش انتشار CO 2 و اثر زیست محیطی آن، روبرو است. برای اینکه ایران به رشد پایدار دست یابد، باید عواملی را که باعث کاهش آلودگی محیط زیست است را شناسایی نمود. برای این منظور، این مطالعه به صورت تجربی، به بررسی اثر درآمد، سرمایه انسانی، جهانی شدن، مصرف انرژی تجدیدپذیر و باز بودن تجارت بر تخریب محیط زیست برای ایران را در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیست کوزنتس ( EKC ) بررسی می کند. در این مقاله، رویکرد ARDL تعمیم یافته با لحاظ یک شکست ساختاری برای بررسی داده های سالانه سری زمانی طی دوره 1396-1358 به کار گرفته شده است. این یافته ها نشان می دهد که فرضیه EKC برای ایران صدق نمی کند و یک رابطه درجه دو U شکل بین آلودگی محیط زیست و سطح درآمد برای انتشار CO 2 و ردپای بوم شناختی تعیین شده است. نتایج، همچنین حاکی از آن است که جهانی سازی، باز بودن تجارت و درآمد، باعث آلودگی محیط زیست می شود؛ درحالی که افزایش سرمایه انسانی، ردپای بوم شناختی را در بلندمدت کاهش می دهد. مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش ردپای بوم شناختی می شود؛ اما بر انتشار CO 2 تأثیری ندارد. یافته های این مطالعه، نشان می دهد که سرمایه انسانی، نقش اساسی در کاهش تخریب محیط زیست در ایران دارد و انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای زیست محیطی، کافی نیست.

یکی از اهداف سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که سال 1391 به این عنوان نام گذاری شد. از طرف دیگر در سال های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه گذاران ارائه گردد تا در مرحله نخست، آسیب پذیری سرمایه ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحله بعد، سرمایه ها به سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران در راستای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای و استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه گذاران است.

این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمه شدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهره مند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله تحلیل اثر پویای مصرف انرژی های تجدیدناپذیر (شامل انرژی های فسیلی) و تجدیدپذیر (شامل انرژی های پاک) بر محیط زیست کشورهای منتخب درحال توسعه طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۰۰ است. به منظور تحلیل اثرات زیست محیطی از شاخص ردّپای اکولوژیک استفاده شد و علاوه بر انرژی، متغیرهای باز بودن تجاری، رشد اقتصادی و نرخ باروری نیز به عنوان سایر متغیرهای اثرگذار در الگو در نظر گرفته شد. برای تحلیل اثرات پویای مصرف انرژی بر ردّپای اکولوژیکی روش پویای پانلی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به کار گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر بر ردّپای اکولوژیکی کشورهای منتخب درحال توسعه به ترتیب اثر مثبت و منفی داشته اند. بدین ترتیب مصرف انرژی های تجدیدناپذیر منجر به تخریب بیشتر محیط زیست شده، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر موجبات بهبود محیط زیست را فراهم آورده است. از طرفی درجه باز بودن تجاری اثر منفی و رشد اقتصادی و نرخ باروری اثر مثبت بر ردّپای اکولوژیک داشتند.

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می باشد و از لحاظ طبقه بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از  الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.