فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۴۱ تا ۵٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.
نقش اندازه شرکت بر رابطه بین هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.
رابطه متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳
82 - 103
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاد مهم سیاست های کلی جمعیت ، ترویج و نهادینه سازی امر مقدس ازدواج است. زیرا ازدواج یکی از حساس ترین مقاطع زندگی انسان به شمار می آید که بر اساس انعقاد یک تعهد و پیمان مقدس قانونی ، شرعی ، اجتماعی و عاطفی زندگی مشترک زن و مرد آغاز شده و در پرتو آن خانواده که یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی که تاریخی به قدمت حیات بشر دارد شکل می گیرد. باتوجه به اینکه متغیر اقتصادی مهم ترین و موثرترین عامل تعیین کننده در امر ازدواج می باشد و عدم توجه به آن باعث عدم تشکیل خانواده ، کاهش باروری و حرکت به سمت پیری می شود . بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال بررسی رابطه ای بین متغیرهای اقتصادی با افزایش سن ازدواج می باشد. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد،جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پسران مجرد شهر بروجرد واقع درسنین 35-24 سال تشکیل می دهند، شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی از نوع خوشه ایی چند مرحله ای می باشد، همچنین حجم نمونه در این تحقیق 257 نفر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود رابطه بین عوامل اقتصادی و افزایش سن ازدواج را تایید می نماید، نتیجه گیری اینکه هر چه شرایط اقتصادی و مادی جوانان به عنوان بسترهای بنیادی برای ازدواج مهیا باشد تمایل جوانان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر خواهد بود.
تحلیل جایگاه تجاری ایران و شرکای آن در غرب آسیا بر اساس شاخص های وزن دار شبکه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
145 - 164
حوزههای تخصصی:
تئوری های یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر می رسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریم های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بین المللی تجارت (WTN) است.این مقاله از شاخص های وزن دار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده می کند.نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشته اند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سال ها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته اند.
ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
241 - 272
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
به کارگیری نظریه عدم حتمیت در بهینه سازی الگوی کشت منطقه گهرباران ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.
بررسی کانال های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر می باشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکانه وارده بر تلاطم های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش می یابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید می شود. اما رشد حجم نقدینگی عکس العمل مثبتی به تلاطم های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان می دهد و همچنین در کوتاه مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مهم ترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه می شود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهره گیری از پویایی های بخش خصوصی، به تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
تحلیل مقدار بهینه و شرایط آستانه ای بدهی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳
124 - 103
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه ای بدهی های دولت در ایران و تأثیر بدهی های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت ها، سیکل های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه ها، توهم مالی و چانه زنی مجلس و قانون گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست های ضد چرخه ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه ای. این مقاله مبتنی بر داده های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه ای شاخص بدهی ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷)
637 - 672
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58
پریشانی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
پریشانی سرمایه گذاران مستعد محدودیت های توجهی هستند. این محدودیت های توجهی دال بر این هستند که سرمایه گذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد. از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکت ها خود تبدیل به پریشان سرمایه گذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد. پریشانی سرمایه گذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان می دهند که مالکیت نهادی رابطه ای منفی با مدیریت سود واقعی خواهد داشت . سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح سودآوری شرکت، تصمیم به نگهداری با فروش سهام میگیرند. مسأله ای که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار خودنمایی می کند، عدم شناخت صحیح عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران است. این عدم شناخت صحیح سبب می شود که کارایی بازار کاهش پیدا کند و منابع مالی به درستی تجهیز و تخصیص پیدا نکنند و در نهایت سبب اتلاف منابع در این بازار میگردد. بنابراین شناخت عوامل مذکور میتواند علاوه بر توسعه دانش مالی رفتاری در کشور به آشنا کردن سرمایه گذاران با تورش هایی که ناخواسته در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود با آنها مواجه هستند، کمک نماید. این مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار (سیستماتیک) تلقی می شود. نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بین مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران ارتباط معناداری وجود دارد.
ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار (شواهدی از 31 استان کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
167 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.
اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد مدل WEAP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
208 - 223
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی WEAP استفاده شده است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.
ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .
تأمین مالی اسلامی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه، شواهدی از کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
309 - 328
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.
تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید: مورد روستاهای منطقه ی زرقان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸
46 - 65
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت یکپارچه سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و مشکلات اجرای این طرح و رفع آنها ضروری می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعه ی مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که ۳۸ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب چهار دسته موانع اصلی طبقه بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی فرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای به منظور توسعه ی این طرح ارائه شد.
قدرت پیشرانی بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه ای (مطالعه موردی ایران و کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸
157 - 189
حوزههای تخصصی:
در کشورهای نفت خیز بررسی جایگاه بخش نفت وگاز در سطح ملی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع بینانه ای از جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه ای، مقایسه ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش افزوده بخش ها ارائه داده است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش ها ایجاد کرده است. این ارقام نشان دهنده درهم تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش ها در سطح ملی و منطقه ای در کانادا به عنوان یک کشور توسعه یافته نسبت به کشور درحال توسعه ای مانند ایران بوده است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش افزوده بخش نفت وگاز بر سایر بخش ها، در کشورها و استان های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش افزوده القایی این بخش داشته اند. براین اساس توصیه می شود سیاست های توسعه ملی و منطقه ای در راستای محدودکردن خام فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش ها در جهت جذب حداکثری ارزش افزوده القایی از بخش نفت وگاز جهت دهی شوند.
نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه گذاری در دهه 90(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.
محصولات فناورانه، از ایده تا بازار؛ با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
87 - 100
حوزههای تخصصی:
بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.
تأثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه: رهیافت پنل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
95-127
حوزههای تخصصی:
فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
198 - 225
حوزههای تخصصی:
فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.