بخش نفت و گاز

بر اساس تعریف، بهره وری (با تولید افزایی)، دست یابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته روش های پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1384، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدی معادل 0.46 درصد داشته است، ولی بررسی وضعیت بهره وری کل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشان دهنده آن است که رشد 0.21 درصدی بهره وری کل عوامل در دوره 1384-1385، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه 0.3) درصد) فاصله نسبتا زیادی دارد.

در کشورهای نفت خیز بررسی جایگاه بخش نفت وگاز در سطح ملی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع بینانه ای از جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه ای، مقایسه ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش افزوده بخش ها ارائه داده است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش ها ایجاد کرده است. این ارقام نشان دهنده درهم تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش ها در سطح ملی و منطقه ای در کانادا به عنوان یک کشور توسعه یافته نسبت به کشور درحال توسعه ای مانند ایران بوده است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش افزوده بخش نفت وگاز بر سایر بخش ها، در کشورها و استان های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش افزوده القایی این بخش داشته اند. براین اساس توصیه می شود سیاست های توسعه ملی و منطقه ای در راستای محدودکردن خام فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش ها در جهت جذب حداکثری ارزش افزوده القایی از بخش نفت وگاز جهت دهی شوند.