درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های جذب و نگهداری مشتریان بانک های دولتی و اولویت بندی آن ها در شهرستان زاهدان است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 200 نفر برای کل بانک های دولتی شهرستان زاهدان درنظر گرفته شدند. در این پژوهش 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها درنظر گرفته شد. شاخص های مورد مطالعه، ازطریق توزیع پرسشنامه در بین مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. پس از تخمین نتایج بااستفاده از نرم افزار LISREL شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با بیش ترین ضریب استاندارد، رتبه اول و شاخص عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان و شاخص دسترسی راحت و سهولت خدمات رتبه های دو و سه را در زمینه جذب و نگهداری مشتریان به خود اختصاص داده اند.

سیاست های افزایش جمعیت کشور، تمامی دستگاه های اجرایی را به طراحی و اجرای برنامه هایی متناسب با افزایش جمعیت موظف ساخته است. مادۀ دوم همین سیاست ها، به منظور افزایش موالید، به "رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و... حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و... " اشاره دارد، اما درعمل، به روش های گوناگون ، کوشش شده است که فقط تعداد فرزندان زنان دارای همسر افزایش داده شود و توجه کمتری به ازدواج و طلاق معطوف شده است. هدف پژوهش حاضرآن است که از طریق مطالعات اسنادی نشان دهدکه برای نیل به هدف های سیاست های کلی جمعیت کشور، مسیر های مناسب ترو مطمئن تری نیز وجودداردکه نه تنهاباروح سیاست های مزبور سازگارتر است،که به دلیل همسویی بامصالح ومنافع مخاطبان خود،به حل برخی ازنابسامانی هاوناهنجاری های اجتماعی جوانان کشورنیزکمک می کند. یافته های پژوهش حاکی است که کوشش درجهت افزایش نسبت همسرداری برای زنان 15-29ساله ازطریق افزایش ازدواج وکاهش طلاق بین آنان، یکی از بهترین روش های مداخله در این مورد است. و ازاین رو، بابررسی شرایط جمعیتی کشور و شناخت سهل ترین ودرعین حال مؤثرترین عوامل قابل دخالت، مدلی برای برنامه ریزی در این زمینه به دست داده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تأیید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک ها و همچنین عامل اصلی ریسک پذیری بانک ها برای تأمین مالی فعالیت های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و خطرات ناشی از آن برای محیط زیست باعث شده است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت ساز، مولّد، درون زا و برون گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزه پژوهش هستند که تعداد آن ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. پس از جمع آوری پرسش نامه و ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط مشی های خُرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود پویا در مرحله عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش: در این راستا نمونه ای شامل 100 صندوق سرمایه گذاری طی سال های 87 تا 98 به روش تحلیل-همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اندازه گیری مدیریت سود پویا از مدل گلدسون ( ۲۰۱۹ ) و جهت اندازه گیری عملکرد صندوق ها از معیارهای مدرن (شارپ، ترینر، جنسن، ترینر تعدیل شده، جنسن تعدیل شده) و فرامدرن (سورتینو، پتانسیل مطلوب، M2 ، نسبت ارزیابی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که عملکرد مطلوب صندوق های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود پویا در عرضه اولیه و پس از آن می گذارد و عملکرد ضعیف صندوق های سرمایه گذاری در مرحله عرضه اولیه تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد ولی در دوره پس از عرضه اولیه تأثیری مثبت ومعنادار دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های با عملکرد مطلوب بر مبنای فرضیه هزینه سیاسی تمایل به مدیریت سود کاهشی در مرحله عرضه اولیه و مدیران شرکت های با عملکرد ضعیف بر مبنای فرضیه علامت دهی در بازار سرمایه تمایل به مدیریت سود افزایشی در مرحله پس از عرضه اولیه دارند.

پروژه های حمل ونقل عمومی در سراسر دنیا امروزه توسط شرکت های خصوصی و از طریق قراردادهای B.O.T در حال انجام است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه های حمل ونقل قابل توجه می باشد، شرکت های خصوصی با پرداخت این هزینه ها و تأمین بودجه احداث پروژه کمک شایانی در ساخت این پروژه ها انجام می دهند. دغدغه اصلی که تحقیق حاضر را بسیار حائز اهمیت می کند ریسک بالای پروژه های B.O.T است که سبب می گردد اجرای این پروژه ها با مشکل جدی مواجه شود. به طور طبیعی، با کاهش درآمد شرکت طرف قرارداد، ریسک پروژه افزایش یافته و احتمال ترک پیمان و یا بروز دعاوی نیز بالا می رود. با بهینه کردن سطح خدمت از طرف دولت، امکان درآمدزایی بیشتر به وجود آمده که علاوه بر کاهش ریسک ضررهای مالی، باعث افزایش میل به اجرای انواع پروژه ها در غالب B.O.T می گردد. چهار عامل عوارض، ظرفیت پروژه، یارانه دولتی، دوره اعطای امتیاز مشخصه اصلی قراردادهای B.O.T می باشند که سود و زیان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دولت را مشخص می نمایند؛ اما در این میان یک فاکتور قابل تنظیم به نام سطح خدمت وجود دارد که می تواند تا حد قابل توجهی بر قراردادهای B.O.T تأثیرگذار باشد. با بررسی یک مدل ریاضی ارائه شده توسط ژانگ، میزان تأثیر این پارامتر بر سایر عوامل و درنتیجه سود و زیان شرکت خصوصی در قرارداد بلیط الکترونیک ناوگان حمل ونقل تهران بررسی گردید. نتایج نشان داد سطح خدمت بالاتر منجر به افزایش ظرفیت پروژه، میزان عوارض کل بالاتر، تقاضای غیرقطعی بیشتر و متعاقباً افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد، درعین حال از یک نقطه به بعد سبب کاهش سود شرکت خصوصی طرف قرارداد می شود. In many of developed and developing countries, nowadays, B.O.T  conctract is a way in which government performe their essential project as transport one through observing investment from privait firms, instead these privit firms earn the main investment as well as their profit from user fees. For many BOT transport projects, the government imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level can be defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. Due to high risck of this kind of contaracts, the governmet, for many B.O.T transport projects, imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level is defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. In this research as a determination optimal service level on B.O.T transport project contract based on Zhang model (Case Study: Tehran Fleet Electronic Ticket Contract) is conducted. The results suggest that the presence of service level requirement improves B.O.T h user fee and project capacity while decreases firm profit. Moreover, two formulas, to predict the servive level based on ontherrequlations, have been generated from the data of the project, using Gene EXperssion Programming through MATAL. The correlation coefficients of proposed relationship were relatively high, indicating the dependence of service level to project capacity, user fee, privit firm’s prfite, the number of users, demand uncertainty

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.

صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر پیش زمینه سازی کودکان با نمادهای پولی بر اعتماد آن ها نسبت به دیگر کودکان هم گروه با آن هاست. برای درک این تأثیر، آزمایشی میدانی با روش نمونه گیری در دسترس و با به کارگیری پیش زمینه سازی در بازی اعتماد انجام گرفت. آزمودنی ها 511 نفر از دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبستان مدارس دولتی ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد بودند. یافته ها نشان داد سطح اعتماد آزمودنی ها بعد از پیش زمینه سازی با نمادهای پولی در گروه آزمایش بیش تر از گروه کنترل است. هم چنین، نتایج نشان داد در صورت وجود سطحی از اعتماد بین فردی، رفتار خودخواهانه اقتضا می کند که بازیکن اول بخش بیش تری از داشته خود را در اختیار بازیکن مقابل قرار دهد تا در نهایت، هر دو نفر از این اعتماد، منفعت بیش تری کسب کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که از ابزار نمادین پول در مراحل آموزش ابتدایی به نحو مناسب استفاده شود تا کودکان به درک درستی از اثرات جانبی پول برای ایجاد اعتماد و مبادلات خود در آینده دست یابند.

وضعیت نامطلوب شاخص های کلان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده های بانکی و سفته بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور اثرگذاری بر شاخص های کلان هدف، می تواند تعیین کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور تاثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی  شده است.

جهان های معنایی به شرطی قابلیت تحقق اجتماعی دارند که قدرت تغییر و تصرف در روابط اجتماعی را بر اساس مبانی جهان معنایی شان داشته باشند. با وجود این، این شرط لازم برای تحقق عینی جهان اجتماعی است، نه شرط کافی. بینش ها باید بتوانند ساختارها و نهادها به تعبیر لوفوری، «فضایی» را با حداکثر هماهنگی درونی پیشنهاد بدهند تا افراد در متن یک روابط سهل الوصول و هماهنگ یا فضای جامعه طبیعیِ متشکل از روابط، تنظیمات خرد و کلان، نظامات حق و تکلیف و ... قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، محکوم به میرایی به نفع دیگر بینش ها خواهند بود. فضای اجتماعی مدرن، به مثابه فراگیرترین فضای اجتماعی زمانه ما، مبتنی بر طرحی است که آدام اسمیت برای نخستین بار آن را در «قالب تقسیم کار در بازار رقابت کامل» مدون نمود. در این تحقیق کارکردهای طرح اسمیت را در ساخت فضای زیست اجتماعی با کمک نظریه «تولید فضا»ی هانری لوفور در قالب شهر جمع بندی کرده و در گامی دیگر، خصوصیات جامعه اسمیتی با احکام اسلامی مقایسه خواهد شد تا روشن گردد چگونه گسترش بازارگونه نظم اجتماعی با ساخت «انسان ادیان» قابل هماهنگی نیست و به تعارض ایمان فردی و فضای اجتماعی می انجامد.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بین زیربخش ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات انتخاب شده است. در بخش بعدی با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA پرداخته شده و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون های گردشگری، ارتقا گردشگری سلامت به وسیله مسئولان دولتی مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و امتیاز های ویژه سرمایه-گذاری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.