درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۶۱ تا ۴٬۸۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
۴۸۶۱.

عوامل مؤثر بر کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان های بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) ۶۷-۱۰۰

کلیدواژه‌ها: بهینه سازی انرژی رفتار حرارتی شبیه سازی انرژی ساختمان بلندمرتبه تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.
۴۸۶۲.

کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷) 637 - 672

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخش بانکی رگرسیون فازی ضرایب متقارن و نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58
۴۸۶۳.

واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 230 - 247

کلیدواژه‌ها: مدیریت استعداد قابلیت شبکه سازی عملکرد شرکت های تعاونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۷
مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکت های تعاونی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد در شرکت های تعاونی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامۀ 30 پرسشی بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف، جذب، حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. علاوه براین، تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.
۴۸۶۴.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: پیامدهای اقتصادی اجتماعی پدیده قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.
۴۸۶۵.

Determining and estimating the effective factors on the export of urea petrochemical product to export destinations (UAE, Turkey, China and India) using auto-regression with distributive lag model (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۵, Issue ۴ - Serial Number ۱۷, Autumn ۲۰۲۱ 11 - 29

کلیدواژه‌ها: Petrochemical Exports Iran Petrochemical Industry Urea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
Iran, as the fifth country in the field of crude oil production and the second largest gas producer in the world, is apt to the growth and development of the petrochemical industry, as the largest exporter of non-oil products, has a significant role in economic prosperity. In this respect, considering the sanctions of recent years on the export of crude oil and the situations of selling crude oil, it is important to pay attention to this industry as an effective factor in circumventing the sanctions as well as currency appreciation. In this study, the factors affecting the supply of urea exports to the export destinations of the UAE, Turkey, China and India in the period 2001-2009 are examined and analyzed. According to the studies, the factors that have affected the supply of Iranian urea exports can be referred to as GDP of target countries, real exchange rate, exchange rate fluctuations, trade liberalization, price exchange relationship, refinery raw materials prices and sanctions as livestock variables. . In this study, the real exchange rate volatility index was estimated using the GARCH model and then the supply model of Iranian urea exports was estimated by ARDL pattern. According to studies, the variables of GDP and trade liberalization have a significant positive effect on the supply of Iran exports in the short and long term, but other variables have a significant negative effect on the supply of Iran exports in the short and long term.
۴۸۶۶.

بررسی عملکرد شرکت های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 7-36

کلیدواژه‌ها: ساختار مالکیت سهامداری بانک عملکرد شرکت شرکت های بورسی نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.
۴۸۶۷.

تحلیل تطبیقی از نظریه های اقتصاد نهادی: سنت اقتصادی وبلن، کامنز و میچل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 37-78

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نهادگرا وبلن کامنز میچل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
اقتصاد نهادگرا یکی از سنت های مهم اقتصادی است که به خاطر مطالعات خط شکنانه بنیانگذاران خود و به واسطه شناسایی حفره ها و خلأهای فلسفی و نظری اقتصاد اُرتُدوکس، نه تنها سنت جریان اصلی علم اقتصاد را به چالش کشید بلکه افق های تازه ای را بر روی این حوزه از معرفت بشری گشود. از وبلن، کامنز و میچل عموماً به عنوان اصلی ترین بنیانگذاران اقتصاد نهادگرا یاد می شود. کسانی که در اوایل قرن بیستم با تلاش های فلسفی و نظری خود رویکرد نهادگرایی را پایه گذاری کردند. نظر به اهمیت کارهای علمی این افراد در علم اقتصاد در این مقاله تلاش خواهد شد که برخی از مهم ترین دستاوردهای علمی آنها مورد تامل و بررسی قرارگیرد. البته، این کار در دو سطح انجام خواهد شد. در ابتدا، اندیشه های این سه اقتصاددان به شکلی مجزا مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده آراء و اندیشه های آنها واکاوی خواهد شد. در ادامه، به واسطه استقلال نسبی این سه اندیشمند برجسته، به مقایسه و تحلیل تطبیقی ایده ها و تفکرات آنها خواهیم پرداخت تا از این طریق برخی از شباهت ها و تفاوت های آن ها را مشخص سازیم.
۴۸۶۸.

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79-103

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده تجارت صادرات الگوی داده های پانل کشورهای صادرکننده نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.
۴۸۶۹.

تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بازده متغیر نسبت به مقیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
نظر به اهمیت تعاونی ها در دستیابی به اهداف سند توسعه چشم انداز 1404، ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی می تواند یاری بخش سیاستگذاران و برنامه ریزان در پیشبرد اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت پیمایشی و مصاحبه رو در رو با مدیران 36 شرکت تعاونی تولید کشاورزی فعال در استان گلستان در سال 1398 به دست آمد. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد محصول گرا و فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و مدل رگرسیونی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی شرکت های تعاونی مورد بررسی تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس متفاوت است. همچنین، 44/69 درصد شرکت ها دارای بازدهی ثابت، 25 درصد دارای بازدهی نزولی و 56/5 درصد دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. به علاوه، کارایی فنی و مدیریتی شرکت ها در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس به طور میانگین 87 و 90 درصد است. همچنین، امکان افزایش 13 درصدی ستانده ها با همین میزان نهاده ها و به شرط بهینه کردن مقیاس فعالیت ها وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون توبیت، متغیر سن مدیران اثر منفی و معنی دار و متغیر دارایی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی تعاونی های تولید کشاورزی استان گلستان دارد. با توجه به تأثیر مثبت میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات لازم برای شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از طریق بانک های عامل کمک شایانی به آن ها خواهد داشت.
۴۸۷۰.

نقش ادوار تجاری در تاثیرگذاری اجزای مخارج دولت بر توزیع درآمد (رهیافت MSAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۲) 91 - 128

کلیدواژه‌ها: ادوار تجاری توزیع درآمد MSAR(P)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
۴۸۷۱.

بررسی قانونی رمز ارز در آیینه مقررات گذاری ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 75-120

کلیدواژه‌ها: رمز ارز تجارت بین الملل قانون گذاری ایران اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از رمزارزها مثل بیت کوین، سرمایه گذاران قابل توجهی را در زیرساخت های ساخته شده بر اساس پروتکل های نرم افزاری مربوطه جلب کرده اند. با توجه به ماهیت فراقانونی، بدون مرز و ناشناس بودن کاربران این نوع ارزها و امکان دسترسی و استفاده از ان ها برای جرائمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالش هایی را در سطح بین المللی و ملی به وجود آورد و نهادهایی مثل FATF، G20، بانک تسویه بین المللی و اتحادیه اروپا به ارائه و تدوین قوانینی کاربردی برای رفع یا کم کردن اثرات منفی رمز ارزها پرداختند و امکان استفاده از آن را برای معاملات تجاری تسهیل کنند. اتحادیه اروپا پیشنهادی را در همین راستا و ایجاد ابزارهای نظارتی ارائه و در سال 2021 به تصویب رسانید. در ایران نیز با توجه دغدغه های فعالان و متخصصان این حوزه، باید گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده است مثل پیش نویس بانک مرکزی یا تلاش برای خلق رمز ارز ملی، اما هنوز عزم و اراده جدی برای قانون گذاری وجود ندارد. این ابزار پرداخت، وسیله ای مناسب برای توسعه تجارت بین الملل به ویژه در شرایط تحریم خواهد بود. در این پزوهش سعی شده است، با بررسی وضع موجود در رابطه با رمز ارزها الگوی مناسبی را در اخیار قاون گذاران ارائه دهد.
۴۸۷۲.

ارائه الگوی راهبردی از توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴ ۹۷-۷۵

کلیدواژه‌ها: صنعت نفت تحریم اقتصادی پارادایم الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف: آنچه در مطالعه حاضر بدان پرداختیم، شناسایی و ارائه الگوی راهبردی مناسب برای توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز برای مواجهه با تحریم های اقتصادی بود. روش مطالعه: بر اساس ابزار تحلیلی پارادایم، به ارزیابی مهمترین مقوله های مرتبط با شرایط علّی انتقال فناوری در صنعت نفت، راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط مداخله گر انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط بستر انتقال فناوری در صنعت نفت و پیامدهای انتقال فناوری در صنعت نفت پرداختیم و سپس مدلی برای فرایند انتقال فناوری در صنعت نفت ایران با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی ارائه گردید. نتایج: شرایط علی، شرایط بستر و شرایط مداخله گر تاثیر معنی داری بر راهبرد داشتند. راهبرد تاثیر معنی داری بر پیامد داشت. از میان مولفه ها، شرایط بستر بالاترین رتبه و شرایط مداخله گر پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. مدل نهائی انتقال فناوری در صنعت نفت ایران ارائه شد.
۴۸۷۳.

جانشینی عوامل در تابع هزینه صنایع شیمیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۳) 76-43

کلیدواژه‌ها: صنایع شیمیایی هزینه ترانسلوگ کشش های آلن کشش های موریشیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
صنایع شیمیایی دارنده یکی از بزرگ ترین زنجیره های ارزش تولید در میان صنایع مختلف است و محصولات این صنایع به عنوان کالای واسطه ای در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش تابع هزینه، کشش های جانشینی و خودی آلن، کشش های قیمتی، کشش های موریشیما، کشش انواع انرژی، و کشش بازدهی نسبت به مقیاس در هفت فعالیت منتخب صنایع شیمیایی با استفاده از آمار و اطلاعات سال های 4/1396-1/1381 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متوسط سهم اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی در صنایع شیمیایی از اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی کل بخش صنعت در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر 38/6، 41/8، 28/13، و 45/17 درصد است. در تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی، و تولید سایر فرآورده های شیمیایی تغییرات قیمت نهاده انرژی بیش تر از قیمت سایر نهاده ها هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، حساسیت تقاضای موجودی سرمایه به تغییرات قیمت سرمایه بیش از سایر نهاده هاست و مقادیر کشش های جانشینی متقاطع تقاضا کوچک هستند. در فعالیت های تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش های مشابه، و تولید الیاف مصنوعی کشش قیمتی گاز طبیعی بیش از سایر انواع انرژی است. در فعالیت های تولید سایر فرآورده های شیمیایی، تولید صابون، شوینده ها، ترکیبات تمیز کننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی، و تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی کشش قیمتی برق بیش تر از سایر نهاده هاست. فعالیت های منتخب در این مطالعه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند و واحدهای بزرگ تر آن ها بر واحدهای کوچک تر ارجح است.
۴۸۷۴.

ارزیابی کارایی گمرکات کشور در مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵ 42 - 69

کلیدواژه‌ها: گمرک تحلیل پوششی داده ها مدل ccr مدل BCC رویکرد خروجی محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
معاملات غیرقانونی بین المللی در نتیجه ارزش گذاری بالای نرخ ارز، وضع مالیات های تجاری و محدودیت های کمّی گسترده بر معاملات تجاری صورت می گیرند. هنگامی که این نوع معاملات در مقیاس وسیع باشند، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها خواهند داشت. معاملات غیرقانونی از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می برند. همچنین منجر به تحمیل هزینه های گزاف سالانه به دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از آن می شوند. ضمن آنکه قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی کالا در کشور می گذارد. در این مطالعه با استفاده از مطالعات داخلی و بین المللی، جایگاه قاچاق کالا در اقتصاد بین الملل تبیین شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی گمرکات کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی شده است. با استفاده از روش DEA، می توان گمرکات کارا و ناکارا را مشخص و گمرکات ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص نمود. در این پژوهش از الگوهای CCR و BCC با ماهیت خروجی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش حاکی از آن است که در ایران پدیده قاچاق کالا بیشتر به دلیل ضعف در ساختارهای مدیریتی کشور، باز نبودن اقتصاد و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه قیمت و کیفیت کالا در دو سوی مرزها صورت می گیرد تا ساختارهای اقتصاد کلان کشور.      
۴۸۷۵.

وابستگی به منابع طبیعی و اثرات آن بر شاخص سلامت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۱۶-۳۸۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی شاخص امید به زندگی رانت نفت مدل TVP-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
وفور منابع طبیعی از کانال ها و مجاری مختلفی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر می گذارد که سرمایه انسانی یکی از مهم ترین کانال های تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار می رود. در این تحقیق با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و داده های سال های 1367 تا 1395 رانت نفت، آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر بعد سلامت سرمایه انسانی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج بیانگر اثرات منفی رانت نفت بر روی بعد سلامت سرمایه انسانی در اقتصاد ایران است. به علاوه اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر روی شاخص امید به زندگی در تمام دوره موردبررسی مثبت است، با این وجود بسته به سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی کشور، شاهد نوسان اثرات مثبت فوق در طول دوره موردبررسی بوده ایم. بر اساس نتایج شاخص آموزش اثر منفی بر روی شاخص امید به زندگی دارد، مسئله ای که در تضاد با انتظارات تئوریک بوده و ضعف های ساختاری در نظام آموزش کشور را نشان می دهد.
۴۸۷۶.

تحلیل نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 66-37

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد بی ثباتی اقتصاد کلان رهیافت نامتقارن ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
از آنجایی که نابرابری درآمد ، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می باشد. با توجه به آنکه در میان متغیر های اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره 1350 تا 1397 استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.
۴۸۷۷.

ارائه الگویی جهت ارزش گذاری شرکت های نوپا در پارک های علم و فناوری در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم ۱۴۰۰ شماره ویژه 186 - 210

کلیدواژه‌ها: ارزش گذاری شرکت های نوپا پارک علم و فناوری سیاست های کلی بخش اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه در جامعه محسوب می شود همچنین با توجه به اهمیت سیاست اشتغال در سیاست های کلی نظام، استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن ها در ارزش گذاری شرکت های نوپا در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به شیوه ی پیمایشی مقطعی و علی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری شرکت های نوپا مستقر در پارک های علم و فناوری کشور بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره برداری از آن ها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است؛ که بر این اساس شش عامل اصلی اثرگذار بر ارزش گذاری شرکت های نوپا شناسایی شد که عبارت اند از:1-"قدرت و کیفیت تیم کارآفرین"، 2-"مزیت رقابتی"،3-"زیرساخت یا بستر مناسب"، 4- "پایداری "، 5-"بازاریابی ثانویه"، 6-"شرایط اقتصادی و سیاسی". همچنین با توجه به نتایج رگرسیون عامل 4)پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داراست. عوامل 3)زیرساخت یا بستر مناسب)، 5) بازاریابی ثانویه، 6) شرایط اقتصادی و سیاسی، 2) مزیت رقابتی، 1) قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته ارزش تأثیرگذارند.
۴۸۷۸.

تخصیص ارز در دوره تحریم ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 51 - 68

کلیدواژه‌ها: ارز ترجیحی نظام چند نرخی ارز رانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
۴۸۷۹.

ارزیابی نقش سیاست احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷) 729 - 770

کلیدواژه‌ها: سیاست احتیاطی کلان چرخه اعتبار ریسک پذیری بانک GMM-SYS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,
۴۸۸۰.

اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۴) 74-49

کلیدواژه‌ها: سلامت مالی مطالبات غیرجاری بانکی ریسک سیستماتیک کلان الگوی خودبازگشت بردار الگوی تلاطم تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان