درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه گذشته نحوه ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود آورنده ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه ی آن است. به همین دلیل سیاست گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می کند تا از دامنه گسترده تری از فرصت های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می تواند از اولویت های سیاست گذاری محسوب شود.

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

طی چند دهه گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه های سلامت جوامع به دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ای ن پژوهش ب ا توج ه ب ه سیاس ت های کل ی جمعیت ی نظ ام مق دس جمه وری اس لامی درخص وص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی، برای دوره زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه های سلامت می انجامد؛ به طوری که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه های سلامت منجر می شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به دست آمد.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست های مالی جهت خروج  از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست های مالی (به ویژه مخارج دولت) نظر سیاست گذاران و نظریه پردازان اقتصادی را، به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است. 

تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.

در سال های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره سو تأمین می شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف کننده آب و نیز، تأمین کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی نفعان به خصوص محیط زیست شد. همچنین، علی رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می شود به منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی های کم آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.

کسب وکار های تعاونی، بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهند و از عوامل مهم ایجاد ثروت، کارآفرینی و اشتغال زایی می باشند. به دلیل اهمیت این کسب وکارها در توسعه کارآفرینی، سیاست گذاران نهادهایی را با هدف تسهیل راه اندازی و رشد آنها تعیین کرده اند. از جمله مهم ترین نهادها، صندوق کارآفرینی امید است که تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این نوع کسب وکارها را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده به کسب وکارهای بخش تعاونی است. برای دستیابی به هدف، از پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد که شامل 22 گویه است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارآفرینان کسب وکارهای تعاونی در استان خراسان رضوی در سال 1396 می باشند که تعداد آنها بر اساس آخرین سرشماری منتشر شده، 6920 واحد است. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام شده و پرسشنامه بین 370 نفر از کارآفرینان متقاضی یا دریافت کننده تسهیلات از این صندوق در شش شهرستان استان خراسان رضوی توزیع شد. برای سنجش کیفیت خدمات، شکاف بین خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت شده، اندازه گیری و فرضیات آزمون شدند. نتایج حاکی از وجود شکاف بین خدمات ادراک شده و مورد انتظار در تمام ابعاد کیفیت خدمات است. در انتهای پژوهش، متناسب با نتایج پیشنهادهایی برای بهبود ارائه خدمات در این بخش ارائه شد.

هنگام گفتگوهای مقدماتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به گفتگوها با طرف مقابل اکتفا نکند و همزمان، راجع به قرارداد بازرگانی موردنظر خود، با سایر اشخاص نیز در حال گفتگو باشد. پذیرش و اعمال اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشورهای مختلف، اقتضا دارد که علی الاصول، شخصی که گفتگوهای موازی را انجام داده، مسئولیتی متحمل نگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است گفتگوکننده موازی، طبق ضوابط مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد، مسئول قلمداد شود. اگر در گفتگوهای مقدماتی، یکی از طرفین یا هر دو تعهد کرده باشند که برای مدت معین، راجع به قرارداد موضوع گفتگوها با شخص ثالث گفتگوی موازی نکنند، عدم اجرای این تعهد، موجب مسئولیت قراردادی خواهد بود. در فرض عدم وجود چنین تعهدی، تقصیر در گفتگوهای موازی، می تواند موجب مسئولیت خارج از قرارداد شود. هر دو نوع این مسئولیت که در حقوق برخی کشورها مانند فرانسه و انگلیس صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است، حسب مورد، با ضوابط و اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق ایران نیز سازگار است.

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

پیچیدگی محیطی در عصر حاضر می تواند بقای سازمان ها را تهدید نماید. پایداری در چنین شرایطی موضوعی ضروری برای اغلب شرکت های کوچک و متوسط می باشد. یکی از راه کارهای مقابله با چنین شرایطی مفهوم تاب آوری سازمانی می باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. ازاین رو پس از شناسایی و طبقه بندی شاخص های توسعه ظرفیت تاب آوری سازمان های کوچک و متوسط در ادبیات تحقیق آن را در قالب پرسشنامه ساختاری تفسیری در اختیار هشت نفر از خبرگان دانشگاهی و خبرگان و مدیران صنایع کوچک و متوسط قرار دادیم تا با استفاده از روش مدل سازی تفسیری ساختاری مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند. درنهایت مدل طراحی شده در چهار سطح طبقه بندی شد. نتایج نشان داد برخی از عوامل مؤثر بر ظرفیت توسعه تاب آوری سازمانی مانند چشم انداز مشترک، مدیریت دانش سازمانی، توانمندسازی نیروی انسانی و ساختار ارگانیک منعطف را می توان به عنوان جنبه های نرم و رفتاری توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی در نظر گرفت؛ از طرف دیگر عوامل دیگری مانند تکنولوژی، منابع مالی، اتحاد و برون سپاری و افزونگی منابع را نیز می توان به عنوان جنبه های سازمانی و سخت (منبع محور) در توسعه تاب آوری سازمانی مورد توجه قرار داد که در مجموع می توانند زمینه چابکی تولید و تأمین و همچنین نوآوری و خلاقیت و استفاده از فرصت های محیطی و انعطاف پذیری سازمانی را فراهم سازند و باعث افزایش ظرفیت تاب آوری سازمانی گردند.

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

مدل های رشد نامتوازن بر انتخاب بخش کلیدی و سرمایه گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت های کلیدی از منظر سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می توان گفت برنامه ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.

  چاقی جهانی به معنای انتقال سبک تغذیه ناشی از جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش هست. گرچه جهانی شدن اقتصادی یعنی تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق تولید ناخالص داخلی روی اضافه وزن و سلامت تاثیر داشته باشد. تغییر سبک و فرهنگ مصرفی و نزدیک شدن به سبک مصرفی شرکای تجاری از طریق جهانی شدن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند باعث افزایش چاقی و اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه شود. در این تحقیق به تاثیر ابعاد مختلف جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) بر چاقی و اضافه وزن در 30 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2019-1995 با روش پانل آستانه ای می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) تاثیر مثبت و معناداری بر چاقی و اضافه وزن دارند. همچنین، در بررسی شدت اثرگذاری ابعاد جهانی شدن، به ترتیب جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی بیشتر از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی بر چاقی و اضافه وزن تاثیر دارند. بویژه، شدت تاثیرگذاری در هر دو آستانه بعد تغییر رژیم به جز بعد اقتصادی جهانی شدن در سایر ابعاد بیشتر از قبل آن بوده و تاثیرش در جهانی شدن اقتصادی و سیاسی روی چاقی بیشتر از اضافه وزن و در جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی روی اضافه وزن بیشتر از چاقی می باشد.

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی، دولت ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه بر هستند) کفاف نمی دهد لذا یکی از روش های تامین منابع مالی چنین پروژه هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان پذیری تأمین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست ها و الزامات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی