درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری های سه گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه گانه در کوتاه مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل های داخلی و خارجی داشت.  

یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های  دادرسی موجب محدودیت در توانایی  تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح  دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی  توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج  هزینه های سخت افزاری  و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی  و تامین  نیروی انسانی  برای نهاد قضایی  روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط  نهاد های خارج از دادگاه  با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی  با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی  ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.

هدف: ارتباط ارزشی صورت های مالی برای سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند. روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مقایسه پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی دهد. گزارش های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده کنندگان بهتر عمل می کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می شود. به این معنا که وقتی شرکت ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می دهند، سرمایه گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه پذیری حسابداری کاهش می یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می شود، مزایای مقایسه پذیری افزایش می یابد.

حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

تعدد صدور بخش نامه های گمرکی طی سال های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها بر علیه ایران، موجب اعتراض فعالان اقتصادی و تجاری کشور شده است. در این مطالعه ضمن بررسی همه بخش نامه های گمرکی از سال 1395 تا سه ماهه اول سال 1399 در قالب یک بانک اطلاعاتی، مفاد آنها با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از ابعاد مختلف بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج حاکی است از میان 1210 بخشنامه موجود در سایت گمرک، تعداد 889 مورد (73 درصد) قابلیت ساماندهی در قالب سامانه های مختلف را دارند؛ به طوری که توصیه می شود 417 بخشنامه مربوط به رویه ها و فرایندهای اداری گمرکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی (به طور خاص گمرک)، 250 بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین واحدهای مجاز صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی، 63 بخش نامه تعیین شرایط قرنطینه ای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، 69 بخش نامه از مصوبات ستاد تنظیم بازار در قالب سامانه های جداگانه ساماندهی شوند.

 یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده های پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته می شود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان می دهد که تنوع سازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان می دهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانک های خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانک های دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانک های خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانک های دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوع سازی اعتبارات در بانک های دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانک ها برای بهره برداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانک ها برای تقاضای پیش بینی نشده جامعه از جمله سیاست های موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.

This research aims to explore the innovative and varied deposit products offered by Woori, one of the largest banks in Korea, to provide practical solutions for other financial institutions. The study employs a qualitative research methodology, utilizing in-depth interviews with Woori Bank officials and customers to identify the different types of deposits offered by the bank and the factors that attract customers to each product. The results of the study reveal that Woori Bank offers various types of deposits, such as youth savings accounts, foreign currency deposits, and customized deposits for specific professions. Each product is designed to meet the unique needs and preferences of different customer segments, including students, expatriates, and professionals. In addition, the findings suggest that Woori Bank's approach to deposit products is customer-centric and innovative, providing valuable insights for other financial institutions looking to attract and retain customers through differentiated deposit products. The study concludes with practical recommendations for other banks.

تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.

شهرداری ها، یکی از نهادهایی هستند که عملکردشان به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، حائزاهمیت است. منابع درآمد شهرداری ها در کیفیت خدمات به مردم نقش خطیری دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه استراتژی های کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۴۵ نفر و کارشناسان متخصص در زمینه درآمد شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۵۰ نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، ۷۶ نفر به روش نمونه گیری در دسترس که از مناطق مختلف شهرداری تهران انتخاب شدند، به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت سنجش درآمد پایدار شهرداری، پرسشنامه ای با توجه به پژوهش کشکولی و کشکولی (۱۳۹۸) با نُه گویه طراحی گردید. همچنین جهت سنجش استراتژی های کارآفرینی نیز از پرسشنامه استاندارد مارگریت هیل با ابعاد فرهنگ کارآفرینی، افعال سازمانی و انعطاف پذیری با ده گویه استفاده شد. به منظور سنجش روایی، پرسشنامه پژوهش به افراد خبره و اساتید داده شد و نظرات اصلاحی انجام گرفت. در این تحقیق جهت سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش بالاتر از ۷/۰ بوده که نشان از قابلیت اعتماد بالا دارد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل همبستگی و برای بررسی مدل، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSmart PLS و SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه استراتژی های کارآفرینی و ابعاد آن با درآمد پایدار شهرداری تهران بود.

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت بهره وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می تواند بر رشد بهره وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می تواند جزء سیاست هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند. این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره وری می باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره وری کل بوده است.

تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.