فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..
تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای N-11 با استفاده از رویکرد Panel ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
185 - 219
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.
ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص های چند بُعدی (فقر چند بُعدی و شاخص ترکیبی عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
25 - 64
حوزههای تخصصی:
7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.
صرفه های مقیاس در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های دولتی غیر پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۱
1 - 18
حوزههای تخصصی:
در آموزش عالی کشورهای توسعه یافته از صرفه های مقیاس به به خوبی بهره برداری شده است . دانشگاه ها با فعالیت درسطح بهینه ضمن برخورداری از صرفه های مقیاس کمترین هزینه متوسط را خواهند داشت. با توجه به کاهش میزان تخصیص اعتبارت مالی دولت ایران به دانشگاه ها در ایران، فعالیت در سطح بهینه ، برای دانشگاه های ایران حیاتی است. با توجه به نکات فوق ، در این مقاله تلاش می شود تا میزان برخورداری دانشگاه های دولتی غیر پزشکی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی شود.برای این منظور از داده های مربوط به ۸۳ دانشگاه دولتی غیرپزشکی طی سال تحصیلی 95 -1394استفاده شد تا صرفه های مقیاس "ویژه یک محصول" و همچنین" صرفه های مقیاس کلی" برای صنعت آموزش عالی ایران برآورد شود. برای اندازه گیری “صرفه های مقیاس کلی” از تابع هزینه متوسط شعاعی استفاده شد. در این مطالعه، اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیأت علمی و سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و درآمد پژوهشی دانشگاه ها به عنوان ستاده در نظر گرفته شدند. یافته های مطالعه حاکی از وجود "صرفه های مقیاس خاص محصول" برای کارشناسی و دکتری تخصصی است. برای فعالیت پژوهشی دانشگاه ها تحقق صرفه های مقیاس تائید نشد. همچنین نتایج دلالت بر وجود صرفه های مقیاس کلی در آموزش عالی ایران دارد.
مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره سو استان گلستان در شرایط خشکسالی و حفظ محیط زیست: کاربرد نظریه بازی همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
237 - 265
حوزههای تخصصی:
با توجه به تغییرات اقلیمی و لزوم حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، اتخاذ سازوکاری جدید برای تخصیص عادلانه منابع آب کمیاب و منافع حاصل از آن بین ذی نفعان ضروری است. در مطالعه حاضر، برای بررسی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی و کمیابی آب در حوضه آبریز قره سو در استان گلستان، از چارچوب نظریه بازی همکارانه استفاده شد و گردآوری داده های مورد نیاز برای طراحی مدل به شیوه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 97-1396 صورت گرفت. همچنین، برای بررسی تمایل ذی نفعان به شرکت در ائتلاف و تعیین میزان پایداری آن، از شاخص قدرت لامان و شاخص پایداری استفاده شد. نتایج نشان داد که با دستیابی به همکاری کامل، منافع کل حوضه افزایش می یابد. افزون بر این، بررسی شاخص پایداری نشان داد که در مجموع، در سناریوهای خشکسالی، ائتلاف بزرگ بر اساس نش هارسانی نسبت به ارزش شاپلی نوکلئولوس پایدارتر است. در نتیجه، باید همکاری بین ذی نفعان در قالب شوراهای هماهنگی حوضه برای حفاظت از زیست بوم و حفظ منافع اقتصادی حوضه در شرایط کمیابی آب افزایش یابد. راه حل های نظریه بازی همکارانه و شاخص های پایداری مورد بررسی در مطالعة حاضر نشان دهنده اهمیت ترکیب رفتار راهبردی ذی نفعان در طراحی سیاست های قابل قبول و پایدار برای کاهش اثرات خشکسالی در حوضه بود. از این رو، توصیه می شود که از راه حل نش هارسانی برای بازتوزیع منافع حاصل از همکاری بین ذی نفعان موجود در حوضه استفاده شود؛ به دیگر سخن، شایسته است توزیع منافع بین ذی نفعان در حالت همکارانه بر اساس وزن های نسبی صورت گیرد که بر مبنای بیشینة تقاضای آب بران در حالت عدم همکاری محاسبه می شود.
بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
115 - 137
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.
بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
184 - 211
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی طی سال های 1385-1395 است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که به منظور تحلیل وضعیت رقابت پذیری استان از 39 متغیر برای سال 1385 و 44 متغیر برای سال 1395 بهره گرفته شده است. جهت تعیین اهمیت نسبی متغیرها از روش آنتروپی شانون و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش پرومته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ رقابت پذیری از تفاوت های عمده ای در هر دو سرشماری 1385 و 1395 برخوردار بوده اند. بااین وجود در سال 1395 شاهد بهبود نسبی در وضعیت رقابت پذیری شهرستان های استان هستیم؛ بدین صورت که در سطح بسیار بالای رقابت پذیری، یک شهرستان، در سطح دوم با رقابت پذیری بالا چهار شهرستان ، در سطح متوسط هفت شهرستان ، در سطح پایین پنج شهرستان و در سطح بسیار پایین رقابت پذیری دو شهرستان قرار گرفته اند.
مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
132 - 163
حوزههای تخصصی:
با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.
تحلیل تأثیر متغیرهای نهادی بر ساختار اقتصاد کلان ایران (با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد. روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند. نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.
بررسی تغییرات ناگهانی حجم پول بر هزینه رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
279 - 313
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر دادوستد موجود بین تورم و رفاه برای اقتصاد ایران در دوره q1 1367 - q1 1399 و ارتباط غیرخطی آن با افزایش حجم پول را با رویکرد «مارکوف سوئیچینگ» بررسی می نماید. برای این منظور با استفاده از یک روش استاندارد که توسط «لوکاس» (2000)، «آیرلند» (2009) و «مودگلیانی» و «اورگا» (2018) دنبال شده دو تابع تقاضای پول با مشخصات لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین حجم پول و هزینه رفاهی تورم بوده است. هم چنین در نرخ بهره10% هزینه رفاهی تورم برای مدل لگاریتم کامل در رژیم یک معادل 75/0% GDP در رژیم دو 67/0% GDP و در رژیم سه 78/0% GDP است؛ و برای مدل نیمه لگاریتمی در رژیم یک معادل 039/0% GDP در رژیم دو 036/0% GDP و در رژیم سه 031/0% GDP است. علاوه بر این بی نظمی در سیاست های پولی و افزایش حجم پول باعث بی ثباتی در عملکرد تقاضای پول شده و هزینه رفاهی تورم را تحت تأثیر قرار داده است.
عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱)
658 - 683
حوزههای تخصصی:
متناسب سازی مستمری های بازنشستگی به دلیل وجود تورم های بالا در ایران بسیار ضرورت دارد. متناسب سازی مستمری ها در جهان اغلب با یک قاعده و با لنگر بر یک شاخص مشخص انجام میشود، اما در ایران بدون قاعده بوده و به صلاحدید دولت می باشد؛ بنابراین، ضروری است که عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. این مقاله با استفاده از آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1340 تا 1396، ابتدا نرخ سالانه تعدیل مستمری ها را محاسبه می کند و با یک مدل OLS آن را توضیح میدهد. متناسب سازی مستمری ها در ایران تحت تأثیر منابع درآمدی صندوق بازنشستگی، سایر مخارج از جمله مخارج درمان، نسبت پشتیبانی جمعیتی، سطح حداقل دستمزد تعیین شده و چرخه های تجاری (تولید ناخالص داخلی) و چرخه های سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس) قرار دارد. مستمری ها در سال های عادی با نرخی حدود 6/0 تورم تعدیل شده اند، اما در سال های انتخابات ریاست جمهوری متناسب سازی بیشتر و به نسبت 23/1 تورم صورت می گیرد. مستمری ها به تدریج در قبال هزینه های زندگی ناکافی میشوند و معیشت بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سیاسی قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری ها در عمل به شکل بدون اندوخته (PAYG) اداره شده به گونه ای که نسبت پشتیبانی جمعیتی و درآمدهای حق بیمه بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین مستمری ها با حدأقل دستمزد رابطه مثبت و با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد که نشان می دهد این نوع از مخارج عملکرد ضدچرخه ای و تثبیت کننده خودکار دارند. طبقه بندی JEL : E3, H55, D72
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
31 - 50
حوزههای تخصصی:
تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها را نشان می دهند. علت این موضوع، به کارگیری متغیرهای مختلف و همچنین روش های محاسبه متفاوت می باشد. ما در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشور ایران در بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ پرداخته ایم. این تحقیق به روش الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر روی تابع تولید انجام شده است که در آن از سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک متغیر توضیحی استفاده شده است. این پژوهش بر خلاف اکثر پژوهشها که بر اساس داده های ۱۰ ساله اخیر به برآورد می پردازند، داده های ۳۰ ساله را مورد بررسی قرار می دهد. برآوردهای این تحقیق نشان می دهند که تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار و نزدیک ۰/۱۲ درصد می باشد ولی در برابر تاثیر نیروی کار و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز محسوب می شود. تاثیر نیروی کار۱/۱۷ درصد و مصرف انرژی نزدیک ۱ درصد به دست آمده است، همچنین در این تحقیق مشخص شد که ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و غیرمعناداری بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر دارد.
مسئولیت ناشی از گفتگوهای موازی در انعقاد قراردادهای بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
137 - 151
حوزههای تخصصی:
هنگام گفتگوهای مقدماتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به گفتگوها با طرف مقابل اکتفا نکند و همزمان، راجع به قرارداد بازرگانی موردنظر خود، با سایر اشخاص نیز در حال گفتگو باشد. پذیرش و اعمال اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشورهای مختلف، اقتضا دارد که علی الاصول، شخصی که گفتگوهای موازی را انجام داده، مسئولیتی متحمل نگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است گفتگوکننده موازی، طبق ضوابط مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد، مسئول قلمداد شود. اگر در گفتگوهای مقدماتی، یکی از طرفین یا هر دو تعهد کرده باشند که برای مدت معین، راجع به قرارداد موضوع گفتگوها با شخص ثالث گفتگوی موازی نکنند، عدم اجرای این تعهد، موجب مسئولیت قراردادی خواهد بود. در فرض عدم وجود چنین تعهدی، تقصیر در گفتگوهای موازی، می تواند موجب مسئولیت خارج از قرارداد شود. هر دو نوع این مسئولیت که در حقوق برخی کشورها مانند فرانسه و انگلیس صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است، حسب مورد، با ضوابط و اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق ایران نیز سازگار است.
آسیب شناسی اثر ساختار بودجه دولت بر توان تولید ملی؛ با تأکید بر بودجه سال 1400 کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.
بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
1 - 16
حوزههای تخصصی:
بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.
بهبود مدیریت انرژی و آسایش در ساختمان های هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵
71 - 93
حوزههای تخصصی:
مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل برنامه ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت های آن ها پیچیدگی بالایی دارد. در این پژوهش یک رویکرد مدیریت مصرف انرژی پیشنهاد شده است که شامل سه لایه از عامل های سوییچ، هماهنگ کننده و اجرا است که در یک ساختار شبکه ای با هم مرتبطند. عامل سویچ برای تعیین و پایش اولویت ها، سطح رضایت و راحتی کاربر استفاده می شود. عامل هماهنگ کننده درباره زمان بندی وسایل الکتریکی با هدف کمینه سازی هزینه برق مصرفی و بیشینه سازی راحتی کاربر تصمیم گیری می کند. عامل اجرا تصمیمات اخذ شده را با مجموعه ای از اعمال اجرا می کند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی برای کاهش مصرف انرژی و اوج نرخ میانگین و درعین حال افزایش راحتی کاربر در لایه عامل هماهنگ کننده است. به این منظور روشی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش ارائه شده و عملکرد آن بر اساس توابع هدف ارزیابی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های ارائه شده اخیر، بر روی مجموعه داده های اسمارت هوم[1] و سی یوبیمز[2] نتایج بهتری داشته اند.
[1]. SmartHome
[2]. CU-Bems
تحلیل سیستمی نقش سرمایه های اجتماعی در راستای معیشت پایدار روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قره باغ استان غزنی در کشور افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: در فرایند توسعه پایدار روستایی نقش سرمایه اجتماعی در تحقیق اهداف پایداری معیشت روستایی حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی معیشت پایدار روستایی با رویکرد سیستم دینامیک می باشد. مواد و روش ها : در گام اول به منظور دستیابی به متغیرهای کلیدی جهت استفاده در مدل و همچنین شناسایی دقیق مساله (به عنوان گام اول در مطالعات سیستم های دینامیک) از پرسشنامه باز و مصاحبه؛ دیدگاه خبرگان استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از دیدگاه خبرگان، مطلعان کلیدی و همچنین پیشینه پژوهش، مبنای طراحی پرسشنامه ای جدید قرار گرفت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و همچنین روش تعیین حجم نمونه کوکران بین 1۲۰ نفر از مردم محلی منطقه (روستاهای شهرستان قره باغ استان غزنی در کشور افغانستان)، تکمیل شد. در گام بعد مدل سیستم دینامیک برای مسأله تحقیق طراحی و از مدل طراحی شده برای شبیه سازی متغیرهای کلیدی سیستم سرمایه های اجتماعی استفاده شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند معیشت پایدار روستایی را در یک جامعه رقم بزند به نحوی که متوسط نرخ رشد درآمد در نمونه موردبررسی در طول دوره 1420-1390 معادل 43/5+ درصد خواهد بود و با بهبود وضعیت درآمد، عدالت اجتماعی و علاقه مندی به فعالیت های اقتصادی در روستا، روند رو به رشدی را تجربه می کند. همچنین نتایج پیش بینی حاکی از آنست که متوسط رشد سالانه دارایی های اجتماعی در منطقه موردبررسی، معادل 65/1+ درصد خواهد بود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین برای تقویت سرمایه اجتماعی باید اقدامات مؤثری صورت پذیرد و در برنامه های درسی رسمی و غیررسمی به طور ویژه به آموزش سرمایه اجتماعی توجه نمود.
بررسی اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس و اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
59 - 84
حوزههای تخصصی:
بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.
برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرای قشم با استفاده از رویکرد مدل سازی انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
233 - 261
حوزههای تخصصی:
جنگل دریایی حرا که بانام منطقه حفاظت شده حرا نیز شناخته می شود، با ۲۰۰ کیلومترمربع وسعت، در تنگه خوران، بین جزیره قشم و بندرخمیر از توابع استان هرمزگان قراردارد. این جنگل ها ازلحاظ اکولوژیکی، اقتصادی و گردشگری خدمات بی شماری را به جامعه ارائه می کنند و از این منظر بسیار حائز اهمیت هستند. هدف این پژوهش کمک به سیاست گذاران و برنامه ریزان برای مدیریت کارا و پایدار این جنگل است. بدین منظور، با استفاده از تحلیل مدل سازی انتخاب، ارزش منافع کیفی ارائه شده توسط این جنگل به جامعه برآورد گردید. بدین منظور، از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی ساده و سپس از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی مرکب (دارای جملات کنشی) استفاده شد تا ناهمگنی موجود در ترجیحات جامعه برای ویژگی های مختلف جنگل برآورد گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترجیحات افراد ناهمگنی قابل توجهی دارند. همچنین، در این مطالعه، تمایل به پرداخت نهایی برای ویژگی های غیربازاری جنگل حرا شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شد. درنهایت، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت نهایی به کل جامعه تعمیم داده شد و درنتیجه ارزش سالانه منافع کیفی به همراه ارزش کل آن ها به دست آمد. این اعداد برای ارزش سالانه و کل (سرمایه ای) به ترتیب برابر 321109 و 1.536.084میلیارد ریال است. ارزش وجودی محاسبه شده نشان می دهد که جامعه برای محافظت از این جنگل حاضر به پرداخت است و این پتانسیل وجود دارد که با استفاده از نتایج تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه پایه ، سطح آگاهی های عمومی را بهبود بخشید و شاهد مشارکت بسیار بالای مردم در طرح های حفاظت از این جنگل بود. همچنین می توان اعداد به دست آمده را برای ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی طرح های درون و پیرامون این جنگل استفاده نمود.
تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶)
77 - 88
حوزههای تخصصی:
بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.