درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله برآورد تابع مخارج فراغت خانوار نقاط شهری کشور بر اساس آخرین داده های سال 1401 است. به منظور تحقق این مسئله اثرگذاری عواملی چون سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و امکانات سرپرست خانوار بر هزینه فراغت خانوار بررسی شد و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه با ابزار اقتصادسنجی برآورد گردید. بر اساس نتایج مدل، خانوارها با سرپرست مرد نسبت به خانوارهای دارای سرپرست زن هزینه کم تری برای فعالیت های فراغتی اختصاص می دهند؛ همچنین سرپرستان متأهل در مقایسه با سرپرستان مجرد هزینه کم تری صرف فراغت می کنند. برخورداری از مسکن و خودروی شخصی نیز در تخصیص هزینه به فراغت مؤثر است.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

بهبود کارایی سبز به عنوان راهی برای حصول توسعه پایدار نه تنها منافع زیست محیطی بلکه امنیت انرژی نیز به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی و کارایی کربن کل عوامل استان های ایران در فاصله زمانی 1397-1385 است. بدین منظور، ابتدا انتشار دی اکسید کربن استان های ایران مطابق با هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی و سپس کارایی انرژی اکولوژیکی کل عوامل (ETFEE) و کارایی کربن کل عوامل (TFCEE) مطابق با تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شوند. نتایج نشان می دهد متوسط ETFEE و TFCEE استان های ایران به ترتیب  67/42% و 98/24 % است. تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP بالا و سهم GDP پایین دارد. با توجه به ناهمگنی نتایج نمی توان ادعا نمود که تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP متوسط دارد. نتایج برآورد مدل توبیت حاکی از آن است که شدت انرژی و نوآوری به ترتیب منجر به کاهش و افزایش معنی دار شاخص های ETFEE و TFCEE می شود. ساختار صنعت تأثیر معنی داری بر ETFEE و TFCEE ندارد. اصلاح سیاست های انرژی، تعویض تجهیزات فرسوده و قدیمی و استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی برای کاهش شدت انرژی توصیه می شود. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه کمک شایانی به ارتقاء کارایی انرژی و کربن می نماید.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های روانشناختی محیط کار بر توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی در هلدینگ های بانک ملت انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از منظر نوع داده ها، کمی بوده و از روش های کتابخانه ای و میدانی (توصیفی-پیمایشی) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان هلدینگ های بانک ملت بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۳۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 4 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی های روانشناختی شامل خوداحترامی (β=0.200)، حس تعلق (β=0.248)، خودآگاهی (β=0.386) و تاب آوری (β=0.213) تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سرمایه گذاری، و همچنین خوداحترامی (β=0.295)، حس تعلق (β=0.360)، خودآگاهی (β=0.123) و تاب آوری (β=0.446) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی مالی دارند. ضریب تعیین (R²=0.519) و شاخص نکویی برازش (GOF=0.589) نشان دهنده برازش بالای مدل است. این یافته ها بر اهمیت تقویت ویژگی های روانشناختی محیط کار از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگ سازمانی حمایتی برای بهبود توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی تأکید دارند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده با بهره گیری از روش های ترکیبی و بررسی عوامل محیطی، به تعمیم پذیری نتایج کمک کنند.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

هدف: در عصر رقابتی امروز و با غالب شدن محیط های فناورانه، صنعت بانکداری دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ به ویژه با ورود رقبای نوظهوری همچون فین تک ها که رقابت را تشدید کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رقبا و تبیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی جایگاه رقابتی بانک ها انجام شده است تا بتواند زمینه ای برای خنثی سازی استراتژی های رقبا و بهبود تصمیم گیری های راهبردی فراهم آورد. روش شناسی پژوهش: جامعه پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات و کارشناسان با تجربه با حداقل هشت سال سابقه مرتبط در صنعت بانکداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با رویکرد تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بررسی شدند. پس از کدگذاری و تحلیل تم ها، شاخص های ارزیابی رقبا در قالب سطوح و مضامین اصلی استخراج گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی رقبا در صنعت بانکداری بر اساس دو سطح نیاز شامل نیازهای راهبردی و نیازهای پشتیبان قابل تبیین است. در این چارچوب، شاخص ها در دو دسته اصلی قرار می گیرند؛ شاخص های عملکرد راهبردی که شامل معیارهایی مانند سهم بازار، درآمد، سودآوری، تسهیلات، قیمت تمام شده پول، سرمایه بانک و ارزش افزوده اقتصادی است و شاخص های مدیریت راهبردی که مواردی مانند بازارهای هدف، استراتژی ها، بانکداری دیجیتال، برنامه ها و اقدامات، ارزش پیشنهادی، مدل کسب وکار، زنجیره ارزش بانک، ساختار سازمانی و ارکان راهبردی را در بر می گیرد. این دسته بندی بازتاب دهنده ماهیات و سطح اثرگذاری شاخص هایی است که در تحلیل رقبا نقش کلیدی دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با ارایه یک چارچوب جامع، امکان مقایسه نظام مند جایگاه رقابتی بانک ها را چه در سطح صنعت و چه در گروه های استراتژیک فراهم می سازد. این چارچوب می تواند ابزار مفیدی برای مدیران بانکی در طراحی استراتژی، رصد رقبا و اتخاذ تصمیمات کلیدی در شرایط رقابتی شدید باشد.

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین این قابلیت را دارند که با ایجاد دگرگونی در فرآیندهای سنتی بیمه و معرفی مدل های تجاری جدید، چشم انداز بیمه محصول های کشاورزی را تغییر دهند. از سوی دیگر با توجه به این امر که بررسی پذیرش هر فناوری جدید بخش مهمی از توسعه آن است، در پژوهش حاضر سعی شد تا ترجیح های متخصصان و فعالان بیمه محصول های کشاورزی برای به کارگیری قرارداد هوشمند بررسی و ارزیابی شود. در این بررسی با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با مصاحبه با 15 کارشناس  صندوق بیمه محصول های کشاورزی استان مازندران در  سال 1403، ویژگی هایی از قراردادهای هوشمند برای توسعه بیمه محصول های کشاورزی در قالب 5 معیار و 28 زیر معیار مشخص و رتبه بندی شد. نتایج به دست آمده از محاسبه وزن نهایی هریک از زیرمعیارها نشان داد که شاخص های "پیشگیری از تقلب و احتمال بروز اختلاف"، "نمایان بودن هویت بیمه گذاران" و "افزایش اعتماد بین بیمه گذار و بیمه گر" به ترتیب با وزنی معادل 0539/0، 0538/0 و 05/0 بالاترین اهمیت را در بین زیرمعیارهای تعیین شده داشتند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین مورد استقبال کارشناسان مورد مصاحبه قرار گرفته، پیشنهاد و تاکید می شود، چالش ها و بازدارنده های پیاده سازی این نوع قراردادها در بیمه محصول های کشاورزی شامل جنبه های کاربردی فناوری، سازمانی و نظارتی، شناسایی و برطرف شود.

در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته می شود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است. محوریت عوامل جدید تولید، انسان است لذا، نابرابری می تواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. همچنین نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین کننده های نابرابری درآمد ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر از مدل پانل دیتای پویا (DPD) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل اثرات متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه منتخبی از کشورها در دوره 2008 تا 2020 استفاده می کند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. پیشنهاد می شود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی معنا بوده است.

پرداخت مالیات یکی از متداول ترین و بالقوه ترین تعاملاتی است که شهروندان با دولت خود دارند؛ به گونه ای که این امر، هم از روابط شهروندان با دولت تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثرگذار است. سیستم های مالیاتی مؤثر،  بر سطوح بالایی از تمکین داوطلبانه متکی هستند. تمکین داوطلبانه عموم مردم در پرداخت مالیات، کشورها را قادر خواهند کرد تا درآمدهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افزایش دهند. این امر مهم مستلزم داشتن یک نظام مالیاتی مکانیزه، منسجم و هوشمند است. نظام مالیاتی هوشمند، با بهره گیری موثر و کارآمد از ظرفیت فناوری های مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به داده های با کیفیت از تمام فعالیت های اقتصادی مودیان را داشته و دربرگیرنده ویژگی هایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور به واقعیت می پیوندد. امروزه مهمترین سازوکار در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، استفاده از کلیدی ترین ابزار و ظرفیت قانونی این حوزه زیر عنوان "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« است که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد اشخاص محسوب می شود. لذا به منظور رسیدن به تمکین داوطلبانه و مودی محور بودن مالیات باید این قانون بدون چالش و مشکل به اجرا در آید تا مردم نیز به آن اعتماد کنند و در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی تلاش کنند. هدف از انجام این تحقیق ، شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با استفاده از ماتریس Swot و همچنین ارائه ی راهکارهای لازم و اولویت بندی آن ها با استفاده از نظر خبرگان می باشد. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید های اجرای این قانون از طریق مصاحبه طی دو مرحله با ۱۴ نفر از کارشناسان مالی و مشاورین مالیاتی شرکت ها از صنایع مختلف که به صورت نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی ) انتخاب شدند ، این موارد شناسایی و سپس توسط خبرگان الویت بندی گردید . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی ، مشاوران و مدیران مالیاتی شرکت ها می باشند. مولفه های این تحقیق از طریق مصاحبه به دست آمده اند. یافته های این تحقیق می تواند برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی چالش ها و مشکلات و تدابیر لازم جهت رفع این چالش ها در حوزه ی قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مفید واقع شود.

هدف: بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان جریانات نقد آزاد شرکت و مدیریت سود.   روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق براساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.   یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد جریان نقد آزاد شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر بر مبنای نتایج به دست آمده مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان جریان نقد آزاد و مدیریت سود اثرگذار است.   نتیجه گیری: در فرضیه اول ارتباط مثبت برقرار است؛ زیرا هرچه وجه نقد آزاد بیشتری در دسترس شرکت باشد، مدیران می توانند بیشترین سطح از مدیریت سود را داشته باشند. از طرف دیگر، نبود وجه نقد آزاد ممکن است باعث محدودیت قابل توجهی در قابلیت مدیریت سود شود و موجب شود که مدیران نتوانند از ابزارهای مدیریت سود به طور کامل استفاده کنند. محافظه کاری رویه هایی نامتقارن در جهت شناسایی نمودن سودها و زیان های شرکت ها در صورت های مالی است. در حقیقت محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تأخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. پس در زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت افزایش می یابد، با ورود محافظه کاری مدیریت سود کاهش پیدا می نماید. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد شرکت و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تأیید این انتظارات است.