درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.

 مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر می گذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده است که اولا، سن افراد اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد به دیگران و نوعدوستی دارد و اثر منفی و معنی داری بر مقابله به مثل منفی دارد، اما بر مقابله به مثل مثبت اثر معنی داری ندارد. ثانیا، جنسیت تنها بر اعتماد به دیگران اثر منفی و معنی داری دارد. یعنی زنان اعتماد کمتری به دیگران دارند. ثالثا، درآمد و تحصیلات اثر منفی و معنی دار بر اعتماد و اثر معنی دار و مثبت بر نوعدوستی و مقابله به مثل مثبت دارد و اثر معنی داری بر مقابله به مثل منفی ندارند. همچنین رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ارکان تشکیل دهنده ترجیحات اجتماعی (اعتماد به دیگران، نوعدوستی، مقابله به مثل مثبت و منفی) محاسبه و ارایه شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که ایران از نظر نوعدوستی، اعتماد و عمل مقابله به مثل از متوسط جهان بالاتر است، و استانهای مرکزی، لرستان و ایلام به ترتیب بالاترین رتبه را در اعتماد، نوعدوستی و مقابله به مثل دارند.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. نظام اداری مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) است که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند.در واقع عملیات ی ک ردن سیاس تهای کل ی نظام اداری مس تلزم ایج اد زمینه ه ا و مقدمات ی می باشد و لازم است براس اس سیاس تهای کل ی نظ ام اداری، مدلهای ی بوم ی ب رای مدیری ت س ازمانهای دولت ی طراح ی شود. بر این اساس پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات خبرگان به ارزیابی، بومی سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک آی اس ام و آزمون معادلات ساختاری شده است. یافته ها نشان داده اند که از بین 30 متغیر بومی منتخب مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر در قالب شش متغیر اصلی(تعهد و حمایت مدیریت ارشد، مسئولیت پذیری و خدمات رسانی، آموزش، مشارکت، به کار گیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی)، متغیر تعهد و حمایت مدیریت ارشد بعنوان اثرگذارترین، و متغیر عوامل فیزیکی، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده اند

منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی  قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایتمندی مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت تعاون بود. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، مخاطبین سامانه هوشمند تعاون بودند که از بین آنها 67 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مدل مفهومی به کار برده شده در این پژوهش، مدل کیفیت خدمات الکترونیکی سانتوز (2003) و مدل رضایت مشتریان بارنز و ویجن می باشد و به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه خدمات الکترونیک(مهدی نژاد و قائد محمدی،1395) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون با رضایت مخاطبین با ضریب 90/0 و در سطح معناداری(000/.) مثبت و معنادار می باشد و همچنین نتایج همبستگی پیرسون ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (کارایی، دردسترس بودن، کامل بودن، محرمانه بودن و پاسخگویی) با رضایت مخاطبین نیز با ضریب همبستگی بین 78/. تا 87/. و در سطح معناداری (000/.) مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل نشان داد، کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون تا 81/0 می تواند تغییرات رضایتمندی را پیش بینی کند که این مقدار نشان دهنده وابستگی زیاد متغیر وابسته به متغیر مستقل می باشد و نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین شاخص های کیفیت ارتباط با مخاطب، دوشاخص کارایی و پاسخگویی بیشترین تاثیر را بر رضایت مخاطبین داشته است

زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر، اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی شد. اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود . در این مطالعه با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم قطعیت سیاستگذاری با استفاده ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت سیاست گذاری ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعه یافته، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که شوک های مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی می باشند. با توجه به نتایج حاصله، ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی و کارآفرینی، می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی، نقش قابل توجهی را ایفا کرد

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

در صنایع مختلف، عدم تطبیق پذیری می تواند منجر به اختلالات قابل توجهی در بازار و زنجیره تأمین شود. صنعت خرده فروشی آنلاین در تهران نیز به دلیل همه گیری کرونا، تغییرات قابل توجهی در عرضه و تقاضا داشته است. برای رفع این اختلالات می توان از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، داده های کلان، بلاک چین، اینترنت اشیا و روباتیک در جهت افزایش تاب آوری زنجیره تأمین بهره مند شد. در همین راستا، هدف این مقاله شناسایی مؤلفه هایی است که چارچوب تاب آوری زنجیره تأمین مبتنی بر هوش مصنوعی را در خرده فروشی آنلاین تعریف می کنند. این پژوهش از رویکرد فلسفی تفسیری پیروی می کند و از طرح تحقیق کیفی با روش شناسی داده بنیاد استفاده می کند. داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 20 متخصص در حوزه مدیریت زنجیره تأمین خرده فروشی آنلاین جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل سه مرحله بود که منجر به توسعه یک مدل کیفی شد. یافته ها نشان می دهد که در بخش خرده فروشی آنلاین تهران، مقوله اصلی مدل تاب آوری زنجیره تأمین مبتنی بر هوش مصنوعی تحت تأثیر شرایط علّی مانند: یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، نوآوری های مهندسی، علم داده و روباتیک قرار دارد. استراتژی ها شامل بهینه سازی تصمیم، تشخیص ناهنجاری، اتوماسیون، ادغام بلاک چین، پیش بینی و مدل سازی است. شرایط پس زمینه شامل زیرساخت، نوآوری، امنیت داده ها و مدیریت دانش می باشد. شرایط مداخله بر اجرای استراتژی تأثیر می گذارد. پیامدهای مثبت اجرای این مدل شامل نظارت بلادرنگ، مدیریت ریسک، برنامه ریزی پویا، بهبود تجربه مشتری و تعادل تقاضا و عرضه است.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کامل (CEQ) و بافراستاک (عدم وجود اطمینان کامل) از نظریه درآمد دائمی فریدمن و به تفکیک گروه های تحصیلی و حِرف شغلی مختلف می پردازد. نتایج نشان داد که در تمامی این روندها تا قبل از 45 سالگی نمودار مصرف و درآمد کاملا از یکدیگر تبعیت می کنند؛ از این رو، در نسخه CEQ از نظریه درآمد دائمی تا 45 سالگی صادق است و می تواند روند مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی را به خوبی توضیح دهد. تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی پس از 45 سالگی نشان دهنده تغییر ترجیحات و نااطمینانی درآمدهای آتی است؛ به طوری که نمودار مصرف و درآمد پس از 45 سالگی را تنها می توان با مدل هایی که نااطمینانی را لحاظ می کنند (نسخه بافراستاک) توضیح داد. همچنین، نتایج نشان داد خانوارهای ایرانی تا 45 سالگی با انگیزه احتیاطی پس انداز می کنند؛ پس از 45 سالگی انگیزه احتیاطی برای پس انداز تضعیف می شود و با تغییر ترجیحات و نوع نااطمینانی، انگیزه تامین مالی مخارج دوران بازنشستگی برای پس انداز تقویت می گردد و پس از 65 سالگی با انگیزه ارث گذاری به پس انداز اقدام می کنند.

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

اعتبارات خرد از برنامه های مهم جهت فقرزدایی و توس عه در سطح دنیا ب وده به طوری که از آن با عنوان "انقلاب اعتبارات خرد" نام می برند. برنام ه اعتب ارات خ رد ب ا ایج اد گس ترش فعالیت های درآمدزا برای قشرهای آسیب پذیر می باشد. در این پژوهش به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش هیر) و تأثیر آن بر روی عوامل بازدارنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اداری- مدیریتی، فردی و هم چنین تأثیر آن بر روی عوامل پیش برنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، اداری- مدیریتی و فردی پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه ای)تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون معادلات تحلیل ساختاری در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که در میان عوامل بازدارنده به ترتیب بعد اداری- مدیریتی با 94/0 درصد، بعد اقتصادی با 92/0 درصد، بعد فردی با 89/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 84/0 درصد بیشترین میانگین و در بین عوامل پیش برنده به ترتیب بعد فردی با 95/0 درصد، بعد اقتصادی با 93/0 درصد، بعد مدیریتی- اداری با 90/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 88/0 درصد به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این عوامل می توانند نقش مهمی در بازدارندگی و پیش برندگی بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی در منطقه مورد مطالعه داشته باشند.

اقتصاد خرد و کلان در اصل این مبنا مشترک اند که بازار، زمینه مناسبی برای تحقق کارایی، حداکثر تولید و بالتبع حداکثر رفاه اقتصادی است. اقتصاد خرد، این مهم را با فروض رقابت آزاد در پیگیری منافع فردی و هماهنگی حداکثریِ این نفع شخصی با نفع جمعی به کمک دست نامرئی یا هماهنگ شدن توسط مداخلات حداقلی دولت دنبال می کند؛ ازاین رو نگرش کلان در اقتصاد خرد، کاملاً تجمیعی است. کینز با انکار فروض فوق، اقتصاد کلان غیر تجمیعی را به عنوان نظریه اقتصادی مورد توجه فرد و دولت، پیشنهاد داد. شهید صدر; با ارائه مذهب اقتصادی اسلام، بازار را در چارچوب خاصی به رسمیت می شناسد؛ ولی با فروضی غیر از اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و درعین حال پایه تفکر اقتصاد کلان را نیز استوار می سازد؛ البته نه با فرض تحلیل عدم کارایی بازار کینز بلکه با فرض تحقق توازن اجتماعی از طریق حداکثرسازی نفع جمعی دنیوی در قبال حداکثرسازی نفع فردی اخروی. با این دید، اقتصاد اسلامی حتماً به رویکرد اقتصاد کلان نیاز دارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد به گوشه ای از مبنا و ماهیت اقتصاد کلان متعارف و اسلامی و لزوم رویکرد کلان اسلامی بر اساس دیدگاه شهید صدر; می پردازد.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.

مصرف خصوصی به عنوان باثبات ترین و مهمترین جزء تولید ناخالص داخلی محسوب شده و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. براساس نظریه های مصرف، چگونگی شکل تابع مصرف در کوتاه مدت و بلندمدت موجب تغییر ضرایب فزاینده کلان می شود؛ که این امر به نوبه خود بر نحوه اثرگذاری سیاست های کلان بر متغیرهای کلان اقتصادی موثر است. در این راستا، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی سال های 1976-2020، فرضیه الگوی مصرف چرخ دنده ای دوزنبری مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، از سه روش؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده، مدل میانگین گیری بیزین خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده، روش یادگیری عمیق ماشینی )حافظه طولانی کوتاه مدت( استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش نشان می دهد که این فرضیه در ایران سازگار نیست. به بیان دیگر، شواهد تجربی تحقیق نشان می دهد برخلاف نظریه دوزنبری، شیب تابع مصرف در کوتاه مدت بیشتر از شیب تابع بلندمدت بوده و ضرایب فزاینده سیاست های مدیریت تقاضا در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. این نوع الگوی رفتاری مصرفی خانوارهای ایرانی را می توان رفتار احتیاطی نامید.طبقه بندی JEL :E21, C11, E2,C5

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

گستردهمعرفیظهور مکتب کینزین های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد. متدولوژیبه منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.  یافته هایافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است. نتیجهنتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.