درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک های ابتدایی دارای ضریب کوچک تری نسبت به چندک های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره 1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

یکی از پیشرفت های اخیر سیستم های قدرت به منظور افزایش فضای رقابتی و کسب امتیازات فنی، گسترش اتصالات الکتریکی بین کشورهای مختلف و توسعه بازارهای منطقه ای برق است. در این شرایط، مشارکت بازیگران بازار علاوه بر بازارهای محلی، در بازارهای برق بین المللی نیز فراهم می شود. در این مقاله، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، وضعیت تجدیدساختار، چالش های بخش تولید و افزایش تبادلات انرژی، مسئله ی ایجاد بازار منطقه ای با کشورهای هم جوار به محوریت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا، ساختار صنعت برق دوازده کشور هم جوار ایران دارای مرزهای آبی و خاکی، تحلیل و مقایسه شده است. سپس، 18 معیار مهم برای تعیین اولویت های توسعه بازار منطقه ای شناسایی و معرفی شده اند. در ادامه ضرایبی برای معیارهای مختلف با روش های نظرسنجی کارشناسی و آنتروپی، تخصیص داده شده و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره SAW، TOPSIS و Vikor، اولویت بندی کشورها در اتصال به بازار منطقه ای تعیین شده است. در نهایت، یک مدل جامع برای ایجاد بازار منطقه ای به محوریت ایران در یک افق زمانی بیست ساله پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی به پنج فاز با دوره های زمانی سه الی پنج سال برای توسعه بازار تقسیم می شود.  

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم ریسک کل و سیستماتیک در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری داده های تابلویی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تابع ریسک سیستماتیک در دوره اول نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی اما بعد از دوره دوم تأثیر شوک های فناوری زنجیره بلوکی بر ریسک سیستماتیک شرکت ها مثبت با شیب ثابت بوده است. هم چنین تابع ریسک کل از اولین دوره نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی داشته است. توابع ریسک سیستماتیک و ریسک کل نسبت به شوک های سهم بازار شرکت ها و نرخ بازدهی شرکت ها نیز واکنش مثبت داشته اند. نتایج تجزیه واریانس توابع ریسک کل و ریسک سیستماتیک نشان می دهد در تابع ریسک سیستماتیک به ترتیب نرخ بازده دارایی، فناوری زنجیره بلوکی و سهم بازاری پیش ترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک داشته اند و در تابع ریسک به ترتیب سهم بازار، نرخ بازده دارایی و فناوری زنجیره بلوکی بیشترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک مذکور داشته اند.

یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون عملی و تجربی فرضیه ها، داده های 42 کشور، در دوره زمانی 1385 تا 1400، به عنوان نمونه پژوهش، با تکنیک PPML و استفاده از نرم افزار 13 Eviews در چارچوب مدل جاذبه، در نظر گرفته شد؛ بنابراین، سؤال پژوهش، چیستی آثار عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاری دو یا چندجانبه، در راستای سرمایه گذاری مستقیم است. نتایج تحقیق نشان داد که معاهدات سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، هرچند این تأثیر، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. عواملی همچون زبان مشترک، ظرفیت بازار و بُعد فاصله نیز، تأثیر معنی داری دارند؛ اما متغیرهای جمعیت و همسایگی به غیر از جفت کشورهای درحال توسعه، عامل موثری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. به طورکلی، بررسی تجربی نشان داد که معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، به عنوان یک دستگاه سیگنال دهنده عمل نموده و این پیام را به سرمایه گذاران خارجی منتقل می کند که کشور میزبان در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است.

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که سازمان ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم افزاری مناسب شده اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب نرم افزارهای حسابداری باید پیش از تهیه نرم افزار در نظر گرفته شوند. در رویارویی با چنین تصمیم مهمی، حسابداران، مدیران و مشاوران حرفه ای، همگی، برای رهایی از تصمیم گیری ذهنی نیاز به شاخص هایی برای رتبه بندی این بسته های نرم افزاری دارند. هدف این مقاله شناسایی و تبیین عوامل اصلی است که سازمان باید در تصمیم گیری خود برای انتخاب نرم افزار مناسب در نظر گیرد. به کمک روش دلفی، پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرارگرفته است. این شاخص ها در قالب دو بُعد و ده مؤلفه دسته بندی شده اند. این دو بُعد عبارت اند از ویژگی های نرم افزار حسابداری و ویژگی های تولیدکننده نرم افزار. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه مؤلفه قابلیت اعتماد نرم افزار، فناوری و امنیت از بُعد ویژگی های نرم افزار حسابداری و نیز دو مؤلفه نگهداری و ارتقاء نرم افزار، و شهرت تولیدکننده نرم افزار از بُعد ویژگی های تولیدکننده نرم افزار دارای بیشترین تأثیر در انتخاب نرم افزار مناسب است

در میان کشورهای صادرکننده انرژی، کشور ایران از نظر سهم ذخایر گاز و نفت در شمار بزرگترین کشورها قرار دارد. در این میان بنا به اتکای اقتصاد این کشور بر درآمدهای ناشی از صادرات انرژی، همواره مبحث امنیت انرژی و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی موضوعی مورد بحث در میان سیاست گذاران بوده است.امنیت انرژی به معنای دسترسی آسان و از سویی مقرون به صرفه به منابع مختلف انرژی مورد نیاز است که این مفهوم نقش مهمی در دستیابی به رشئ و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت تجارت انرژی ، به تحلیل تأثیر شاخص امنیت انرژی بر صادرات گاز در مطالعه موردی کشور ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) در دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین شاخص امنیت انرژی گاز و صادرات آن رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج گویای اینست که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر صادرات گاز بر جای دارند، در حالی که تراکم جمعیت تأثیر نامطلوبی بر این متغیرداشته است. براساس یافته های این مطالعه، می توان استدلال کرد که حرکت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از بخش انرژی مهم ترین رکن تقویت امنیت انرژی است. از سویی تقویت پیوندهای منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیت انرژی و کاهش آثار تحریم داشته باشد. واژه های کلیدی: صادرات گاز، شاخص امنیت انرژی، مصرف انرژی، روش FMOLS JEL Classification: Q4, Q42, Q43, Q47

از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.

بررسی بازار کشور ترکمنستان و وضعیت صادرات محصولات ایرانی به این کشور به دلیل اهمیت ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ج.ا.ایران و نیز اشتراکات فرهنگی و تاریخی فیمابین از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در راستای دستیابی به این امر، هدف از این تحقیق برآورد ظرفیت تجارت میان این دو کشور و یافتن کالاهای دارای توانمندی جهت صادرات از ج.ا.ایران به کشور مذکور در دوره زمانی 2017 تا 2021 می باشد که در این خصوص ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و وب های رسمی و بین المللی از شاخص هایی از قبیل مزیت نسبی آشکار شده، پتانسیل ساده تجاری و شاخص باز بودن تجاری استفاده گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که از سال 2017 تا کنون امکان توسعه صادرات ج.ا.ایران به بازار ترکمنستان وجود دارد و همچنین بیشترین توانمندی صادراتی کشورمان به این کشور طی پنج سال اخیر مربوط به محصولاتی از قبیل میله ها از آهن و فولاد، داروها و اسکلت های فلزی بوده است که میزان استفاده از این ظرفیت با توجه به صادرات واقعی کشورمان به ترکمنستان اندک و این امر مستلزم انعقاد موافقتنامه های همکاری فیمابین دو کشور در حوزه معدن و دارو - اعزام و پذیرش هیات های تجاری در حوزه محصولات فولادی، ساختمان و دارو و نیز احداث کارخانجات مشترک در مناطق ویژه اقتصادی در حوزه محصولات اشاره شده، انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و همچنین حل و فصل مشکلات پیش روی تجار ایرانی به ویژه در حوزه کالاهای مطروحه از جمله تسهیل در نقل و انتقال پول و تامین واگن می باشد

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش های مونت کارلو با استفاده از نرم افزار داینر شبیه سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده اند که ویژگی های اصلی اقتصاد ایران را در بازه ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک سرمایه گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد که می تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک منفی سرمایه گذاری یا شوک مارک آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک ها است. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد.

این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

تجربه اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر نشان می دهد که رفتار رمه ای یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری بحران های مالی است. اقتصاددانان در شناسایی دلایل وقوع چنین رفتاری انگشت اتهام را به سوی عوامل مختلفی نشانه رفته اند که شاید بتوان گفت سیاست پولی در صدر این لیست قرار دارد. به دلیل آثار زیان باری که رفتار رمه ای در بازار سهام می تواند به همراه داشته باشد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1399 و با کاربرد مدل غیرخطی STR-GARCH تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام ایران بررسی شد. استفاده از این روش، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند الگوی غیرخطی موجود در رفتار رمه ای را مدل سازی کند. در مدل برآورد شده، از شاخص «چانگ» و همکاران (2000) برای اندازه گیری پراکندگی بازده سهام حول بازده بازار بهره گرفته شده و همچنین، متغیر سیاست پولی (رشد حجم نقدینگی) به عنوان متغیر آستانه مورداستفاده قرار گرفته است. با انتخاب این متغیر به عنوان متغیر آستانه ای می توان بررسی کرد که آیا تغییرات در این متغیر می تواند منجر به انتقال از رژیم عقلایی به رژیم رمه ای شود یا خیر؟ نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران، دارای یک رفتار متغیر طی زمان است و الگوی خطی برای بررسی چنین رفتاری مناسب نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس مقادیر مختلف متغیر رشد نقدینگی، رفتار سرمایه گذاران تغییر می کند، به نحوی که برای مقادیر رشد نقدینگی ماهانه کوچک تر از 3/2 درصد، رفتار عقلایی در تصمیم های سرمایه گذاری مشاهده می شود، اما با افزایش نرخ رشد نقدینگی و عبور از این آستانه، به مرور، رفتار رمه ای رفتار غالب در بازار سهام می شود. 

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.