درخت حوزه‌های تخصصی

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید

سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

 سوالات اساسی مدل های رشد اقتصادی از جمله رابطه میان انواع سرمایه و میزان رشدهای تحقق یافته، همواره از دغدغه های محافل علمی و سیاسی بوده است. در بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده شده است سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی هر یک بر میزان و کیفیت رشد اقتصادی مؤثرند ، اما کمتر به بحث اثرات تعاملی انواع سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تعامل میان سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم (STR) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سال های 1346 تا 1400 است. برای سرمایه اجتماعی، بُرداری از چهار شاخص منطبق با شاخص های فوکویاما استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها و مدل مورد استفاده نشان داده است که در سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی تأثیر متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد و نوسانات سرمایه اجتماعی طی این سال ها بر اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار بوده است به نحوی که در دورانی که نوسان سرمایه اجتماعی بیشتر است، نوسان ضریب اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید افزایش می یابد.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.

برای انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات اقلیمی، ترویج تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر یک راهبرد کلیدی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه غیرخطی بین شاخص ظرفیت مولد (PCI) و تولید برق تجدیدپذیر در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه منتخب در دوره 2000-2022 است. برای دست یابی به این هدف از مدل پانل پویای آستانه ای کرمر و همکاران (2013) استفاده شده است که امکان بررسی روابط غیرخطی بین متغیرها در داده های پانل با لحاظ درون زایی را فراهم می آورد. یافته های مطالعه نشان می دهد که تأثیر PCI بر سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر، در مقادیر بالاتر از ارزش آستانه ای، قابل توجه است. این نتیجه نشان می دهد که در سطوح بالاتر ظرفیت مولد، تأثیرگذاری این شاخص بر تولید انرژی های پاک افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی نظیر افزایش ریسک ژئوپلیتیک، بهبود توسعه مالی، افزایش باز بودن تجاری و افزایش سهم تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در افزایش تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر ایفا می کنند. در مقابل، ضعف سیاست های زیست محیطی تأثیر منفی بر این روند داشته و می تواند پیشرفت در این حوزه را محدود کند. به علاوه با استفاده از آزمون علیت دومیترسکو و هورلین (2012) رابطه علیت دوطرفه بین سهم تولید برق تجدیدپذیر و سایر متغیرهای توضیحی تایید شده است. این مطالعه بر ضرورت ایجاد و تقویت ظرفیت مولد در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. این یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه باشند.

در حال حاضر، ترکیب اقتصاد جهان به شدت از گذشته متفاوت است. توسعه پایدار امروز بر اساس نوآوری، خلاقیت، و بهره گیری از دانش استوار است. ترویج کارآفرینی در کشورها، علاوه بر ایجاد زمینه برای رشد و توسعه پایدار، می تواند مسائل و چالش هایی همچون فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، و مشکلات گسترده دیگر را حل نماید. در واقع، کارآفرینی به معنای کشف و بهره برداری از فرصت ها جهت ایجاد ارزش در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، اساس توسعه جامعه به حساب می آید. کارآفرینی و نوآوری به عنوان عوامل اساسی و تأثیرگذار در جوامع فعلی و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. به منظور درک اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری در زمینه توسعه پایدار پرداخته است. در این مقاله، نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرک اصلی توسعه جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. این تعاریف با در نظر گرفتن مفاهیم کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با توجه به پایه های نظری، نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و در انتها، مقاله به صورت خلاصه به بررسی واژه های کلیدی و نتیجه گیری پرداخته است.

توسعه پایدار، توسعه ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق تر می توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی اقتصاد دانش محور در آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 17نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها الگوی مناسب اقتصاد دانشمحور در آموزش عالی ارائه گردید .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از شش بعد: عوامل علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل راهبردی، عوامل مداخله گر و پیامدها و 15 مؤلفه و 84 شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می تواند به ارتقای کیفی آموزش عالی، کمک به سزایی کند .مطالعه اقتصاد دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی می تواند به عنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت درنظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی تلقی شود. برای تحقق این منظور ابتدا لازم است ابعاد و مؤلفه های اقتصاد دانش محور شناسایی شوند و سپس با مدیریت و برنامه ریزی مناسب زمینه بهبود و ارتقاء اقتصاد دانش محور و به تبع آن کیفت آموزش های دانشگاهی فراهم شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی کارکنان بر وفاداری مشتری از پلت فرم آنلاین با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه در بانک های استان گیلان بوده است. جامعه آماری تمامی مشتریان و کارمندان بانک های گیلان که در سال 1400 از خدمات آنلاین بانک استفاده کردند، می باشد که باتوجه به تحقیقات به عمل آمده این تعداد 768 نفر بوده است. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول کرسی- مورگان استفاده شد که بر اساس آن تعداد افراد نمونه 258 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان خدمات بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تاثیر گذار است. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین تاثیر گذار است. کیفیت رابطه بین مشتریان و پلت فرم های آنلاین بر وفاداری مشتری به پلتفرم های آنلاین رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و پلت فرم های آنلاین نقش میانجیگر در رابطه بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند. نتایج نشان داد کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات نقش میانجیگر بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند.

کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهیمت موضوع لذا این پژوهش به بررسی تاثیر کوته بینی سرمایه گذاران بر کوته بینی مدیران با تاکید بر نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1400 با استفاده از اطلاعات 125 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که کوته بینی سرمایه گذاران باعث افزایش کوته بینی مدیران شده و یک رابطه مثبت و معنادار بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران وجود دارد که مطابق تئوری های مالی-رفتاری و نظریه نئوکلاسیک هاست مبنی بر اینکه رفتارها و دیدگاه های سرمایه گذاران ناآگاه و کوتاه مدت باعث ایجاد کوته بینی در رفتار سرمایه گذاری آنها می شود . از طرفی نیز نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی شدت رابطه مثبت بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران را کاهش داده و باعث تعدیل رابطه مذکور می شود . به عبارتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و سرمایه گذاران با دقت بیشتری تصمیم گیری کرده و به همین دلیل رفتار کوته بینانه سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند.

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از موثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند. ازجمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می شود، مدیریت یا دست کاری سود است. در فرآیند مدیریت سود، مدیران سعی می کنند اخبار منفی را در داخل شرکت انباشت کرده، آن را افشا نکنند. هنگامی که این توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج خود می رسد، به یک باره وارد بازار شده و به سقوط قیمت سهام منجر می شود. هم چنین حسابرسان سطح بالا می توانند با ایفای نقش به عنوان مکانیزم دستگاه حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی، ریسک سقوط را کاهش دهند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عدم شفافیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک و داده های پنلی صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که عدم شفافیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام تاثیر منفی دارد.

هر ساله گیاهان کشاورزی مختلفی برای تغذیه انسان، خوراک دام و مصارف صنعتی در جهان کشت می شوند که بخش قابل توجهی از آن ها به دلیل کاشت و برداشت غیر استاندارد، فرآوری نادرست و همچنین آفات از بین می رود. در این تحقیق به پتانسیل سنجی ضایعات تولیدی از محصول خرما در استان خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور ایران پرداخته شده است. حدود 10 تا 15 درصد از محصول تولید شده خرما بسته به نوع محصول و منطقه کشت شده به ضایعات تبدیل می شود که پتانسیل بسیار خوبی به منظور تولید سوخت های زیستی را دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، با توجه به ظرفیت حدود 6/4 میلیون اصله نخل موجود در استان خوزستان می توان سالانه حدود 313 هزار تن برگ خرما و حدود 49 هزار تن ضایعات بصورت هسته خرما بدست آورد. همچنین، از ضایعات برگ خرما نیز می تواند حدود 31 میلیون لیتر بیواتانول تولید نمود. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد میزان استحصال بیوبوتانول، بیواتانول، بیوگاز و بیوهیدروژن به ترتیب 26/0 میلیون لیتر، 01/1 میلیون لیتر، 71/1 میلیون کیوبیک و 71/0 میلیون کیوبیک از ضایعات میوه خرما می باشد. ضایعات هسته خرما نیز پتانسیل تولید حدود 5 هزار تن بیودیزل نیز دارا می باشد. این حجم از تولید سوخت بیودیزل و بیواتانول از ضایعات خرما می تواند به عنوان افزودنی به سوخت دیزل و بنزین مورد استفاده قرار گرفته و می تواند در صرفه جویی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و در نهایت کاهش آلایندگی در استان خوزستان بسیار مفید باشند.

نوآوری شامل یک فرآیند طولانی است که مملو از عدم قطعیت است و احتمال شکست بالایی دارد. بنابراین، نوآوری شرکتی در مقایسه با سرمایه گذاری های سنتی با محدودیت های تامین مالی جدی تری مواجه خواهد شد. در این حالت، افزایش هزینه تامین مالی فرصت سرمایه گذاری شرکت ها را کاهش می دهد و سپس به طور غیرمستقیم مانع نوآوری شرکت می شود. سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی هستند و اگر شرکت ها شرایطی را به منظور افزایش تقسیم به وجود آورند، سهامداران بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام خواهند نمود. باتوجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نوآوری و تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت در صنایع خودرو و فلزات بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1400 پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس آزمون رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد؛ که در این راستا جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه صنایع خودرو و فلزات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک 27 شرکت انتخاب گردید. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که نوآوری بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.

الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم هایی مبتنی بر روابط بین بخش ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب می کند از الگوهای ساده تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیت های الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه سازی می شود. شبیه سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می گیرد. نتایج شبیه سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور می باشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه می گردد، به طوری که در تعادل ستانده آن ها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر می گردد.