درخت حوزه‌های تخصصی

همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا می کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک تر و سیاست های اقتصادی مشابه تری خواهند داشت و در گسترش تجارت و شکل گیری بلوک های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود. در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه رهیافت به نام های آزمون همگرایی سیگما، آزمون های تایل، وآزمون های ریشه واحد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه مدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.

قیمت گذاری علمی"" مبتنی است بر دانش و تجربه. مارک استیوینگ، مؤلف کتابی است در حوزه ی قیمت گذاری که اصلی ترین مخاطب آن مدیران هستند. استیوینگ، متخصص قیمت گذاری، در این کتاب روشهای تازه ای دارد برای قیمت گذاری علمی. به باور وی، اگر مدیران با روش علمی قیمت گذاری کنند، تنها با یک درصد قیمت گذاری صحیح می توانند، 10 درصد سود شرکت را افزایش دهند. گفت و گوی اختصاصی ما با دکتر استیوینگ، بخشی از این روشهای تازه ی قیمت گذاری را برای مدیران به زبان ساده تشریح می کند.

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقه­مندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله­ حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خود­همبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکس­العمل آنی نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده بیانگر این است که رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه می­تواند ناشی از یارانه­های پرداختی دولت به بخش انرژی باشد که مانع از تغییر قیمت آنها و در نتیجه عدم تغییر قیمت مواد غذایی می گردد.

قمار پدیده ای است که در دین اسلام از انجام آن نهی شده و در قرآن همراه شراب- یکی از حرام های مسلم- آورده شده است. در این نوشتار مفید بودن این نظر دین مبین اسلام برای جامعه انسانی را با استفاده از علم اقتصاد و به دور از هر گزاره ارزشی اثبات می کنیم. به علاوه نشان می دهیم قمار موجب کاهش رفاه فرد می شود. به این منظور از دو دید تئوری و تجربی به بررسی موضوع پرداخته، اثبات می کنیم از هر دو منظر، قمار موجب کاهش رفاه اقتصادی فرد شده و برای فرد و جامعه زیانبار می باشد.

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.

در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و همچنین به دلیل استفاده آن در اعیاد و مراسم ملی تحت تاثیر تغییرات فصلی مختلف قرار می گیرد، الگوی مناسبی برای سری های زمانی توام با نقاط پرت و شوک های اقتصادی است. روش پیشنهادی برای به دست آوردن شوک های اقتصادی قیمت ربع، نیم و تمام سکه آزادی ایران از فروردین 1378 تا آذر 1387 مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با روش کلاسیک یک متغیره مقایسه شده است. مقایسه نتایج عددی نیانگر حساسیت روش پیشنهادی نسبت به روش معمول است.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.

با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.

الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو هستند، دارای اهمیت خاصی است. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصولات زراعی بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی در دوره 62-1361 تا 88-1387 و رابطه آن با تولید این محصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که با وجود تسلط کشت گندم بر بیش از 50 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی، گرایش به کاشت محصولاتی همچون ذرت دانه ای، دانه های روغنی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صیفی جات وجود داشته است، به گونه ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بوده است. به طور مشخص 7/58 درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 3/41 درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است.بررسی شاخص هرفیندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصولات نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح بالای زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق بهبود عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی پیشنهاد شد.

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد JEL:G32,G34

تاکنون در جهان سیستم های مختلف ارزیابی توانگری شرکت های بیمه بااستفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. لذا این سیستم ها نقاط قوت و ضعف به خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار های شناسایی شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب شده نشان دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم های دیگر مزیتی ندارد.

امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت ها قرار گرفته است. سهام داران یک شرکت، دیدگاه های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی شدن شرکت های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام داران این شرکت ها به وجودآورده است. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه در ایران می پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکت های بیمه ای که سرمایه گذاران نهادی آنها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیمه، می تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

در دهه های اخیر به علت بروز مشکلات کم آبی، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شبیه سازی بازار آب به منظور تعیین نقش آن در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب و بررسی اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. پس از طرح مدل، سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری متناسب با انحرافات مجاز هر یک از مناطق، در سه حالت شبیه سازی شد. در انتها نیز اعمال کاهش آب دردسترس تحت سه سناریوی 10، 20 و 30 درصد صورت گرفت. داده های مورد نیاز مربوط به سال پایه 1390 می باشد که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل نیز از نرم افزار GAMS نسخه 9/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری راهکاری مناسب برای تخصیص منابع آب در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. افزون بر آن، نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب و انجام معاملات بین مناطق مذکور، منافع اقتصادی کشاورزان افزایش می یابد. اعمال کاهش آب دردسترس 10 تا 30 درصد نیز سبب افزایش مجموع سطح زیر کشت محصولات آبی از 9 تا 37 درصد شد.